لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333/10/05
لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مشتمل بر 7 ماده مصوب 1333/10/05 مجلس شورای ملی
شناسنامه لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض:
شماره روزنامه رسمی: 2901
تاریخ روزنامه رسمی: 1333/11/02
شماره ابلاغ: 26095
تاریخ ابلاغ: 1333/10/26
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1333/10/05
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض (مقررات ثبت اسناد و املاک)
ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
متن لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض:
ماده یک ـ منسوخ 1351ـ اشتباهات قلمی کـه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی کـه قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت بـه آن متوجه گردد در هیات نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل بـه حق دیگری نباشد هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی بـه حق دیگری برساند بـه شخص ذی نفع اخطار می کند کـه می تواند بـه دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
ماده دو ـ در کلیه مواردیکه هیات نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا بـه موجب این قانون بـه اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات کـه بنظر هیات موثر یا غیر مؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را بـه روسای ثبتی کـه مقتضی بداند بدهد.
ماده 3 ـ اصلاح 1351ـ هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت بـه ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت بـه اصل ملک خواه نسبت بـه حدود یا حقوق ارتفاقی آن بـه ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 ـ سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی کـه بـه موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی کـه حکم نهایی از دادگاه بـه صحت آن صادر نشده باشد نسبت بـه مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.
2 ـ ادارات ثبت مکلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را بـه دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم بـه هیات نظارت ارسال دارند.
در صورتی کـه هیات نظارت یا شوراﻯ عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً بـه دارنده سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) ابلاغ می نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری کـه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی بـه او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ بـه دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوﻯ را بـه اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت بـه مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بـه دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده 4 ـ دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت بـه مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد مکلفند در متن سند قید کنند نسبت بـه مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام کـه تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده بـه خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت بـه انتقالات بعدی هم جاری است.
ماده 5 ـ دارنده سند مالکیت معارض مادام کـه تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت بـه آن ندارد ولی می تواند حقوق متصوره خود را بـه دیگری انتقال دهد.
تبصره 1 ـ دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را کـه تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده 6 ـ اصلاح 1351ـ براﻯ رسیدگی بـه کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بـه امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان بـه انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیات مزبور بـه کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بـه امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. براﻯ این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده 7 ـ کارمندان اداره ثبت کـه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و بـه انفصال موقت کـه کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد بـه تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
چون بـه موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی کـه ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده کـه با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه بـه تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود
بنابراین لایحه قانونی مربوط بـه اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض کـه در تاریخ پنجم دی ماه یک 1333 بـه تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت