لطفا منتظر باشید

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف مصوب 1358/12/11

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره مصوب 1358/12/11 شورای انقلاب اسلامی

شناسنامه لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف:

شماره روزنامه رسمی : 10230

تاریخ روزنامه رسمی : 1359/01/23

شماره ابلاغ : 218

تاریخ ابلاغ: 1359/01/10

مرجع تصویب: شورای انقلاب اسلامی

تاریخ تصویب: 1358/12/11


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

املاک اوقافی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

متن لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف:

ماده واحده - از تاریخ تصویب این لایحه کلیه وظائف و اختیارات شورای عالی اوقاف مستند بـه ماده 5 قانون تفکیک وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه 1343 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور و سایر قوانین و آیین نامه های مربوطه کـه رسیدگی و اظهار نظر نسبت بـه آنها از وظایف شورای عالی اوقاف می باشد و همچنین وظایف و اختیارات کمیسیون ماده چهارم آیین نامه قانون اجازه تبدیل با حسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام بـه زارعین صاحب نسق بـه شورایی بنام شورای مرکزی اوقاف واگذار می شود.

تبصره 1 ـ شورای مزبور با عضویت سرپرست سازمان یا نماینده قانونی او، معاون امور اوقافی، دو نفر روحانی صالح و یکی از قضات عالی مقام دادگستری بـه انتخاب شورای عالی قضایی و وزیر آموزش و پرورش یا نماینده او و وزیر کشاورزی یا نماینده او برای مدت دو سال تشکیل و از میان اعضاء یک نفر بـه عنوان رئیس و یک نفر بـه عنوان دبیر شورا با صلاحدید اعضاء انتخاب خواهد شد.

تبصره 2 ـ سازمان اوقاف می تواند قبل از طرح موضوعات در شورای مرکزی نظر شورای فنی و قضایی سازمان اوقاف را جلب نماید. شورای فنی و قضایی طبق آیین نامه ای تشکیل خواهد شد کـه از طرف سازمان اوقاف تدوین و شورای مرکزی آنرا تصویب نموده باشد.

تبصره 3 ـ شورای مرکزی می تواند با اکثریت آراء قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بـه شورای امناء و نظار شهرستان یا اداره کل اوقاف استان تفویض کند. این شورا بـه موجب آیین نامه ای تشکیل می شود کـه از طرف شورای مرکزی تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4 ـ کلیه قوانین و آیین نامه های مغایر با این لایحه، از تاریخ ابلاغ این لایحه لغو و کان لم یکن می باشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

Top