لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358/05/04
لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مشتمل بر 8 ماده مصوب 1358/05/04 شورای انقلاب
شناسنامه لایحه قانونی:
شماره روزنامه رسمی: 10049
تاریخ روزنامه رسمی: 1358/06/01
شماره ابلاغ: 2397/ 7
تاریخ ابلاغ: 1358/05/15
مرجع تصویب: شورای انقلاب
تاریخ تصویب:1358/05/04
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
متن لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس:
ماده 1 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مرداب ها، رودگاه ها، خلیج ها، مصب ها و رودخانه های مربوط بـه دریای مذکور تا مسافتی از مصب هریک از رو دخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) کـه بعد از این بنام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر می شود ممنوع است. متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال بـه نفع شرکت مذکور بـه جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن بـه حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ مسافت از مصب هریک رودخانه ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ عرضه، فروش و نگاهداری هرنوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از اینکه بـه صورت تازه، منجمد، خشک، دو دی و یا بهر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدو ن اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مشمول مجازات مذکور در فوق خواهد بود.
تبصره 3 ـ حمل و نگاهداری انواع ماهی و سایرآبزیان مذکور برای مصرف شخصی حداکثر تا 10 کیلو از شمول مقررات فوق مستثنی خواهد بود.
تبصره 4 ـ شرکت سهامی شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم بهای کالای ضبط شده را براساس نرخ خرید ماهی از صیادان مجاز بپردازد و برای ماهی های عمل آوری شده نرخی کـه در هر مورد از طرف شرکت مذکور تعیین میگردد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 ـ برای ماهی ها و سایر آبزیان مشروحه در این ماده کـه شرکت شیلات ایران آنها را فاسد و یا خارج از استاندارد تشخیص دهد در صورت برائت متهم وجهی پرداخت نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 2 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانیکه خاویار را بطریق مذکور تحصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند بـه حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ منسوخ 1392/10/03 ـ معافیت مقرر در تبصره ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره بـه قانون مزبور مصوب 1353/12/29 شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 3 ـ هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهیگیری، قایق کـه مرتکبین صید غیرمجاز مورد استفاده قرار داده باشند بـه نفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد و لی در ظرف یک هفته پس از صدور حکم برائت وسایل مزبور بـه صاحب آن مسترد میگردد.
تبصره 1 ـ آلات و ادوات صید از قبیل تور، انواع قایق و دام، قلاب ماهیگیری و امثال آن هرگاه متعلق بـه شخص دیگری غیر از متهم باشد ضبط میگردد و مالک آن نیز خسارت مال خود را باید تحمل نماید.
ماده 4 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ داشتن هر نوع دام ـ تور ـ آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در وسایل نقلیه آبی در روی آب های مذکور در این قانون بدو ن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذکور بـه جزای نقدی از 5/000/000 تا 10/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
ماده 5 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ هر کس اعم از پیشه ور و غیره کـه بدون پروانه از شرکت شیلات ایران مبادرت بـه عرضه و یا فرو ش یا حمل و نگهداری ماهیها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد بـه مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون پروانه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید.
ماده 6 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه های موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین بـه حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه ماه و یا جزای نقدی از 5/000/000 تا 20/000/000 ریال محکوم خواهند شد.
ماده 7 ـ قانون صید غیرمجاز از دریای خزر مصوب سال 1346 و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی می گردد.
ماده 8 ـ وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستایی و کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون هستند.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت