مجموعه مقررات ارزی: واردات کالا و خدمات (بخش اول)

بخش اول مجموعه مقررات ارزی با عنوان واردات کالا و خدمات، شامل کلیات و هشت بند و پیوست های مصوب 1401/05/10 بانک مرکزی

شناسنامه مجموعه مقررات ارزی: واردات کالا و خدمات (بخش اول)

شماره ابلاغ: 01/117132

تاریخ ابلاغ: 1401/05/10

مرجع تصویب: بانک مرکزی

تاریخ تصویب: 1401/05/10

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزی با عنوان واردات کالا و خدمات (مقررات مبادلات ارزی)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات ارزی در آراء دیوان عدالت داری

متن مجموعه مقررات ارزی: واردات کالا و خدمات (بخش اول)

الزامات واردات با استفاده از روش های پرداخت بانکی نزد مؤسسات اعتباری دارای مجوز لازم عملیات ارزی

(مطابق با آخرین دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری ابلاغی از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی)

١) انجام ثبت سفارش/ ثبت آماری/ ثبت خدمت (به عنوان مجوز ورود کالا/خدمت) در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

٢) رعایت قانون مقررات صادرات و واردات (و آیین نامه اجرایی آن) و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی.

٣) رعایت الزامات قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قوانین برنامههای توسعه و بودجه سنواتی کشور، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مربوطه.

۴) اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط جهت واردات کالا یا خدمت.

۵) انجام تشریفات مناقصه یا اخذ و ارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از معادل ده میلیون دلار (پیوست شماره ١). بر همین اساس ضروری است تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این ماده اخذ و در سوابق نگهداری شود.

تبصره: چنانچه طرح و یا پروژه با مشارکت شرکت ایرانی و خارجی انجام می شود، پرداخت هزینه های ارزی در چارچوب افتتاح اعتبار اسنادی بـه نفع شرکت خارجی و با رعایت مراتب فوق امکانپذیر می باشد. بر این اساس آن مؤسسه اعتباری می بایست در اینگونه موارد بدواً در متن اعتبارات اسنادی (به نفع شرکت خارجی) شرایط پرداخت بخش داخلی اعتبار (به شرکت ایرانی) را در مقابل ارائه اسناد داخلی شامل سیاهه تجاری، صورت مجلس تحویل کالا، لیست بسته بندی و گواهی بازرسی (برای بخش کالایی) و صورت وضعیت انجام خدمات (صورتحساب قطعی انجام کار برای بخش خدماتی) درج نماید.

۶) در قراردادهای بخش دولتی، افزایش مبلغ کل قرارداد، حداکثر تا ٢۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد/پیش فاکتور، بـه شرط اصلاح ثبت سفارش/انجام ثبت خدمت مربوطه و دقیقاً بـه میزان تغییر حجم کالا/خدمت مربوطه امکانپذیر خواهد بود.

٧) رعایت بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (حمل ونقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی) جهت اخذ بیمه نامه و اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای.

٨) معتبر بودن کارت بازرگانی متقاضی در زمان گشایش اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و انجام حواله ارزی و در زمان تمدید سررسید اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی.

تبصره: استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث در سیستم بانکی کشور جهت واردات کالا و خدمت حتی بـه صورت وکالتی امکانپذیر نمی باشد.

٩) اخذ تعهدنامه مربوطه از متقاضی در زمان مطالبه خدمت از آن مؤسسه اعتباری و نگهداری آن در سوابق مربوطه (طبق فرم پیوست شماره ٢) ضمن رعایت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تکمیل تعهدنامه.

تبصره: مسئولیت مالی/حقوقی/کیفری عدم اخذ/فقدان تعهدنامه فوق الذکر بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.

١٠) کارمزد عملیات بانکی بابت اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی و حواله های ارزی بـه صلاحدید و تشخیص آن مؤسسه اعتباری و حداکثر در سقف درصدهای تعیین شده در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و بـه نرخ فروش حواله ارز، مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، در روز اخذ کارمزد مربوطه خواهد بود.

١١) ثبت گواهی ثبت آماری و اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز بر اساس نوع پرداخت (دیداری (نقدی)/مدت دار (اعتباری)) از بانک مرکزی.

تبصره: اخذ تأییدیه کد تخصیص ارز و پرداخت/مسدود نمودن وجه ریالی به/نزد مؤسسه اعتباری، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.

١٢) تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی و حواله های ارزی از محل منابع در دسترس * یا از طریق تسهیلات ارزی شامل منابع ارزی داخلی مؤسسه اعتباری، بانک توسعه اسلامی، بانک تجارت و توسعه اکو، بانک جهانی، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات ارزی و یا ترکیبی از آنها وفق مندرجات ثبت سفارش صادره با لحاظ نمودن نوع تأمین ارز و با رعایت مقررات مربوطه بـه ویژه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر می باشد.

* ارزهای در دسترس به موارد ذیل اطلاق می گردد: منابع بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده، منابع ارزی دیگران، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، منابع مؤسسه اعتباری) با دریافت ارز یا معادل ریالی ارز مربوطه (حسب گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش

1 ـ 12) تأمین ارز بـه منظور واردات بـه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور، از محل ارزهای در دسترس بـه استثنای منابع بانک مرکزی و ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز امکانپذیر می باشد.

2 ـ 12) تأمین ارز بـه منظور واردات بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی، برای واحدهای غیرتولیدی، از محل ارزهای در دسترس بـه استثنای منابع بانک مرکزی، ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکانپذیر می باشد.

3 ـ 12) انجام واردات از مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی بـه سرزمین اصلی صرفاً با انجام ثبت سفارش و بـه صورت ریالی امکانپذیر می باشد.

4 ـ 12) ضمن الزام مؤسسه اعتباری به اخذ تعهدنامه از متقاضی مطابق با فرم پیوست شماره 2 و فرم پیوست شماره 16 در زمان مطالبه خدمت و قبل از زمان درخواست اخذ تمدید گواهی ثبت آماری از این بانک و درج کد بخشنامه 6238323 در گواهی ثبت آماری مربوط و رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوط تامین ارز جهت واردات طلا به صورت شمش استاندارد به مقصد سرزمین اصلی از محل ارز حاصل از صادرات خود وارد کننده بدون نیاز به ارائه بارنامه (راهنامه) و گواهی بازرسی (تاییدیه انطباق سازمان ملی استاندارد ایران) و گواهی مبدأ با ارائه سیاهه تجاری و قبض انبار معتبر به نام واردکننده (و یا ظهرنویسی شده به نام وارد کننده) منوط به تحویل و فروش آن به بانک مرکزی (با هماهنگی اداره خزانه داری ارزی) و یا تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر می باشد. رفع تعهد ارزی صادراتی از کوتاژهای صادراتی مندرج در سامانه تأمین ارز و رفع تعهد ارزی وارداتی از طلای وارده و آزادسازی و ثابق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی حسب مورد منوط به اخذ تأییدیه تحویل، عرضه و فروش طلای وارده از مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص (رسید مالی) خواهد بود.

تبصره: ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل عرضه و فروش از مرکز مبادله ارز و طلای ایران ظرف مهلت مقرر مؤسسه اعتباری می بایست مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای ایفای تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. همچنین لازم است، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

5 ـ 12) تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت شمش استاندارد از محل منابع ارزی وارد کننده و دیگران بدون نیاز به ارائه بارنامه راهنامه و گواهی بازرسی (تأییدیه انطباق سازمان ملی استاندارد ایران) و گواهی مبدأ با ارائه سیاهه تجاری و قبض انبار معتبر به نام وارد کننده (و یا ظهرنویسی شده به نام وارد کننده) با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوط و بدون رعایت سایر الزامات مندرج در بند ۴ ـ ۱۲ فوق امکان پذیر می باشد.

تبصره ۱ ـ واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل ارز حاصل صادرات محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۲ ـ به جز مواردی که در این بند و بند ۴ ـ ۱۲ ذکر شد؛ ارز جهت واردات فلزات گرانبها طلا، نقره و پلاتین) از سایر محلهای تامین ارز بالاخص ارز حاصل از صادرات دیگران امکان پذیر نیست.

6 ـ 12) جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی و صدور حواله ارزی حداکثر ۹۰ روز تقویمی تعیین می شود. همچنین مهلت ثبت وصولی اسنادی (با وجود برات یا بدون برات) و به تبع آن ارائه اسناد به همراه دستور وصولی حداکثر ۹۰ روز تقویمی از تاریخ صدور اولین گواهی ثبت آماری در سامانه سمناک تعیین می شود.

7 ـ 12) تامین ارز به منظور واردات مواد اولیه توسط شرکت های تولیدی تحت رویه ورود موقت برای پردازش با انجام ثبت آماری نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اعتبار اسنادی دیداری وصولی (برات) اسنادی دیداری یا حواله ارزی از محل ارز حاصل از صادرات خود و دیگران و در قالب وصولی (برات) اسنادی مدت دار از محل ارز حاصل از صادرات کالای پردازش شده خود امکان پذیر می باشد.

8 ـ 12) تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت وصولی (برات) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا امکان پذیر نمی باشد.

9 ـ 12) در اجرای بند (ب) ماده 11 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و بند 4 ـ 1 از ابلاغیه شماره ۳۳۹۷ مورخ 1400/01/17 معاون وقت اقتصادی رئیس جمهور، واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رعایت مجموعه مقررات ارزی و مرعی داشتن سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر می باشد.

10 ـ 12) تمامی وجوه دریافتی از متقاضی و ارزهای تامین شده تا انجام تسویه نهایی با متقاضی و رفع کامل تعهدات ارزی علی الحساب تلقی شده و کلیه مسئولیت های مربوط به تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده متقاضی می باشد.

11 ـ 12) کلیه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز بر عهده متقاضی می باشد. این بانک صرفاً تا سقف مشخص در مقررات مجاز به تخصیص ارز بایت تامین ارز هزینه های مذکور می باشد.

12 ـ 12) مطالبه هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز به صورت اسکناس ارز از متقاضیان ممنوع بوده و مورد تایید و پذیرش این بانک نمی باشد.

۱۳) متقاضی بـه منظور ایفای تعهدات موظف است در زمان های مقرر نسبت بـه تأمین ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده فی مابین اقدام نماید. چنانچه تأمین ارز از سوی متقاضی با تأخیر صورت پذیرد، آن مؤسسه اعتباری محق خواهد بود تا نسبت بـه وصول وجه التزام تأخیر تأدیه دین و خسارتهای احتمالی با توجه بـه قرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعمل های صادره از سوی ادارات ذیربط بانک مرکزی اقدام نماید.

۱۴) در رابطه با بخش غیردولتی، لازم است آن مؤسسه اعتباری بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا، در زمان گشایش اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی نسبت بـه اخذ وثایق و تضامین کافی معادل ١۵ درصد وجه اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و ٣۵ درصد وجه حواله ارزی بـه ریال بـه نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در زمان گشایش اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا حواله ارزی اقدام نماید. اخذ تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا لزوماً بـه مفهوم اخذ سپرده ریالی بـه میزان مقرر نمی باشد. لذا آن مؤسسه اعتباری میتواند متناسب با وضعیت اعتباری (حسب اعتبارسنجی) نسبت بـه اخذ سایر وثایق و تضامین مناسب با قابلیت نقد شوندگی بالا اقدام نماید.

تبصره: اخذ ضمانتنامه ریالی بانکی (بدون قید و شرط) بـه عنوان وثیقه بابت وجه التزام تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا، با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر می باشد.

١۵) ثبت اطلاعات در سامانه های مربوطه و رعایت الزامات مندرج در پیوست شماره (٣) و اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا.

1 ـ 15) بر اساس تبصره (٣) ذیل ماده (١٣) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص شناسه رهگیری معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا پس از ارائه اسناد حمل و دریافت اطلاعات منشأ ارز و انجام بررسی لازم منوط بـه صحت اطلاعات ابرازی بلافاصله الزامی می باشد. در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری، اختصاص شناسه رهگیری معتبر صرفنظر از ارائه اسناد حمل با دریافت اطلاعات منشأ ارز ظرف بیست و چهار ساعت الزامی می باشد. در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری، ارائه اصل اسناد حمل بـه منظور صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا ظرف ٧ روز تقویمی از اختصاص شناسه رهگیری الزامی است.

2 ـ 15) مؤسسات اعتباری مجازند پس از اخذ اصل قبض انبار معتبر، اصل ترخیصیه، بـه اضافه رونوشت اسناد حمل یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه اصل اسناد ظرف ٧ روز تقویمی از تاریخ تعهد، بابت اعتبارات اسنادی منوط بـه درخواست متقاضی و قبول کارگزار مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی، ثبت سفارش و سایر اسناد و مدارک مربوطه، همچنین بابت بروات اسنادی منوط بـه درخواست متقاضی و پرداخت پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و نیز بابت حواله های ارزی بـه شرط تطابق حداقل اسناد ارائه شده با ثبت سفارش و اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه و قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی، نسبت بـه اختصاص شناسه رهگیری معتبر و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالاهای سریع الفساد، سریع لاشتعال یا مورد نیاز فوری اقدام نمایند.

۱۶) آن مؤسسه اعتباری موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و با توجه بـه اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته، وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید. وثایق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن، استیفاء شود.

۱۷) مهلت ارائه سند ترخیص (پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی تأیید شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی/گواهی ورود موقت کالا) بابت اعتبارات اسنادی (مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)/بروات اسنادی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه) از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)، از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا حداکثر بـه مدت یک ماه خواهد بود.

١٨) واردکنندگانی کـه نسبت بـه واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام مینمایند (مشروط بـه آنکه فروشنده در پیش فاکتور نسبت بـه فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی شاره نماید و پیش فاکتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأیید شده و کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش بـه صراحت قید گردد) می بایست نسبت بـه اظهار کالا بـه گمرکات کشور بر مبنای کالای موضوع پیش فاکتور همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمّی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم بـه وصول پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا حاکی از ورود و ترخیص کل محموله (اصل کالا بـه علاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود.

١٩) مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بر اساس مهلت های تعیین شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص، بلافاصله نسبت بـه برگشت ارزهای انتقال نیافته، بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی و پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را بـه عمل آورد.

٢٠) در صورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز، پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه، فاقد موضوعیت بوده و صرفاً در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکان پذیر می باشد.

٢١) در مکاتبات موردی با بانک مرکزی لازم است اطلاعات مندرج در فرم پیوست شماره (۶) نیز تکمیل و ارسال شود.

الف – واردات کالا و کالا/خدمت (بخش کالایی) از طریق گشایش اعتبار اسنادی

بابت واردات کالا و کالا/خدمت (بخش کالایی) از طریق گشایش اعتبار اسنادی آن مؤسسه اعتباری می بایست نسبت بـه کنترل مفاد تقاضای واردکننده با مقررات ارزی، کنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماری با مندرجات پروفرما (پیش فاکتور) و کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماری، اقدامات لازم را بـه عمل آورد.

۱) پیش دریافت و نحوه برگشت ارزهای تأمین شده اعتبار اسنادی

۱ ـ ۱) میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حسب وضعیت اعتباری واردکننده و بـه تشخیص آن مؤسسه اعتباری بوده و آن مؤسسه موظف است بـه هنگام گشایش اعتبار اسنادی نسبت بـه دریافت وثایق و تضامین کافی بـه منظور حصول اطمینان از وصول باقیمانده وجه اعتبار اسنادی و بـه تشخیص و مسئولیت خود اقدام نماید.

۱ ـ ۲) لازم است بـه میزان معادل دریافتهای ریالی از واردکننده بابت پیش دریافت و میان دریافتها قبل از تاریخ پرداخت وجه اسناد، ارز مربوطه پس از تأمین، در حساب های آن مؤسسه اعتباری بـه صورت ارزی ثبت و نگهداری شود. بابت تتمه اعتبار اسنادی، متقاضی موظف بـه انجام تسویه نهایی تا روز ظهرنویسی اسناد یا سررسید پرداخت اعتبارات اسنادی خواهد بود.

۱ ـ ۳) برای واردات کالاها و خدمات توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی کـه از بودجه عمومی استفاده مینمایند، دریافت معادل ١٠٠ % مبلغ اعتبار اسنادی تا روز گشایش الزامی خواهد بود. ضمناً وزارتخانه ها و نهادهای دولتی کـه درخواست استفاده از تسهیلات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی را دارند، لازم است قبل از افتتاح اعتبار اسنادی، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی (اداره اعتبارات) بـه عمل آورند.

تبصره: شرکت ها و سازمان های وابسته بـه دولت، موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کـه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور یا ذی حساب دستگاه ذیربط (صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند) از منابع بودجه عمومی کشور بـه طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند، از شمول این بند مستثنی بوده و میتوانند طبق بند (۱ ـ ۱) فوق و پس از اخذ مجوز ماده (٢٢) قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک نسبت بـه گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.

۱ ـ ۴) در صورت انقضای اعتبار اسنادی گشایش شده از محل منابع بانک مرکزی، سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، آن مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بلافاصله با انجام پیگیریهای لازم، حداکثر ظرف ٧ روز بانکی بعداز انقضای اعتبار، نسبت بـه برگشت ارزهای انتقال نیافته (تأمین شده از محل منابع مذکور)، بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) اقدام نماید.

۱ ـ ۴ ـ ۱) درصورت تأمین ارز از منابع ارزی واردکننده و عدم استفاده از کل یا بخشی از وجوه تأمین شده جهت واردات، استرداد وجوه استفاده نشده بـه مشتری بلامانع است. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد.

۱ ـ ۴ ـ ۲) در صورت تأمین ارز از محل منابع این بانک بـه نرخ ترجیحی (معادل ۴٢,٠٠٠ ریال و کمتر بـه ازای هر دلار)، آن مؤسسه اعتباری موظف بـه برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن بـه نرخ کمینه خرید اولیه یا خرید ارز ترجیحی روز برگشت ارز بـه بانک مرکزی (با هماهنگی ادارات بین الملل و آمار و تعهدات ارزی این بانک) خواهد بود.

۱ ـ ۴ ـ ۳) در صورت تأمین ارز بـه نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ،آن مؤسسه اعتباری موظف بـه برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن بـه نرخ کمینه خرید اولیه یا خرید حواله ارزی اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز برگشت ارز بـه بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) خواهد بود.

۱ ـ ۴ ـ ۴) در صورت عدم انتقال ارزهای تأمین شده از محل سامانه نیما، تهاتر و ارزهای حاصل از صادرات، آن مؤسسه اعتباری و متقاضی (حسب مورد) موظف بـه برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن بـه نرخ کمینه فروش اولیه (با قبول مسئولیت و تأیید آن مؤسسه) یا خرید حواله ارزی اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز تأمین ارز یا خرید حواله ارزی بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)) در روز بازگشت ارز بـه بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بینالملل این بانک) خواهد بود.

۱ ـ ۴ ـ ۵) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و عدم امکان انتقال ارز بـه دلیل مسائل تحریم (با تأیید آن مؤسسه اعتباری)، آن مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله نسبت بـه برگشت ارز تأمینی بـه حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی ادارات بین الملل و آمار و تعهدات ارزی این بانک (در مواردی کـه دارای نرخ ترجیحی باشند) اقدام نماید.

٢) شرایط گشایش اعتبار اسنادی ارزی داخلی

گشایش اعتبار اسنادی ارزی بـه نفع شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی بـه درخواست دستگاه ها و پیمانکاران موضوع “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، در چارچوب قانون مذکور و رعایت مجموعه مقررات ارزی و شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

۲ ـ ۱) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شرکت های موضوع ماده (٢) قانون فوق الذکر درخواست خرید کالا، کالا/خدمت و یا صرفاً خدمات از شرکت های خارجی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی با سهم ایرانی کمتر از ۵۱ درصد را داشته باشند، انجام درخواست منوط بـه ارائه مصوبه شورای اقتصاد، موضوع ماده (۵) قانون مزبور خواهد بود.

۲ ـ ۲) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شرکت های مزبور درخواست خرید کالا، کالا/خدمت و یا صرفاً خدمات از شرکت های با مشارکت ایرانی ـ خارجی با سهم ایرانی حداقل ۵١ درصد (را داشته باشند، انجام درخواست منوط بـه ارائه مصوبه هیأت نظارت، موضوع ماده (١٩) قانون مزبور می باشد.

۲ ـ ۳) چنانچه دستگاه ها، نهادها و شرکت های مزبور درخواست خرید کالا، کالا/خدمت و یا صرفاً خدمات از شرکت های صد درصد ایرانی را داشته باشند، انجام درخواست منوط (بـه ثبت شرکت های مذکور در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) قانون یادشده می باشد.

۲ ـ ۴) ارائه تعهد از سوی ذی نفع مبنی بر عدم دریافت ارز بـه منظور واردات کالا و خدمات مورد استفاده در طرح (پروژه) و همچنین ارائه تأییدیه کارفرما در خصوص تعهد مزبور بـه همراه قبول کلیه مسئولیت های مترتبه از سوی کارفرما ضروری می باشد.

۲ ـ ۵) پرداخت هزینه های ارزی بابت بخش داخلی اعتبار اسنادی در قبال ارائه اسناد داخلی شامل سیاهه تجاری، صورتمجلس تحویل کالا، لیست بسته بندی و گواهی بازرسی (برای بخش کالایی) و صورت وضعیت انجام خدمات با تأیید کارفرما (صورتحساب قطعی انجام کار برای بخش خدمات) خواهد بود کـه می بایست بدواً در شرایط اعتبار اسنادی درج گردد.

۶_۲) منابع ارزی حاصله از محل اعتبار اسنادی مذکور توسط شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوطه، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی، می باید با اخذ ثبت سفارش بابت واردات کالای مربوط بـه طرح (پروژه) و یا پس از ثبت خدمت، برای واردات خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) مصرف گردد. در غیر این صورت بـه عنوان ارز حاصل از صادرات تلقی شده و چگونگی تسویه آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه رسیدگی و کلیه اطلاعات پرداخت های انجام شده بـه اداره صادرات بانک مرکزی منعکس گردد.

۲ ـ ۷) در صورتی کـه قرار است بابت اعتبار اسنادی ارزی داخلی از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت و تسهیلات موضوع بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی (تسهیلات ارزی و ضمانتنامه های ارزی) و تسهیلات خارجی تأمین مالی گردد، بـه میزان تسهیلات، امکانات و تضامین دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) با رعایت مفاد قانون مزبور الزامی خواهد بود.

٣) کنترل بیمه نامه کالای وارداتی

بیمه نامه های وارداتی باید بـه ترتیبی کـه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی) اعلام شده، مورد رسیدگی و کنترل قرارگیرد.

۴) شروط مورد قبول در زمان گشایش/اصلاح اعتبارات اسنادی

گشایش/اصلاح اعتبارات اسنادی با شرایط ذیل منوط بـه درخواست و قبول مسئولیت های مترتبه از سوی متقاضی و پذیرش آن مؤسسه اعتباری و با ملحوظ داشتن آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600) امکانپذیر خواهد بود:

۴ ـ ۱) مجاز بودن ترانس شیپمنت (به جز بنادر ترکیه).

۴ ـ ۲) گشایش اعتبار اسنادی جهت کلیه روش های حمل (اینکوترمز) با رعایت ماده (٧٠) قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و منطبق با مفاد ثبت سفارش.

۴ ـ ۳) گشایش اعتبار اسنادی گردان.

۴ ـ ۴) گشایش اعتبار اسنادی بـه صورت غیرفعال (Non Operative) حداکثر ٣ ماهه امکانپذیر خواهد بود. ضمناً با اتمام دوره ٣ ماهه مذکور، آن مؤسسه اعتباری بایستی نسبت بـه ابطال اعتبار اقدام و مراتب را بـه بانک کارگزار و متقاضی ابلاغ نماید.

۴ ـ ۵) گشایش اعتبار اسنادی تأیید شده و یا تأیید اعتبار اسنادی گشایش شده.

۴ ـ ۶) گشایش اعتبار اسنادی بـه صورت مستقیم (Hand On)

۴ ـ ۷) گشایش اعتبار اسنادی اتکایی (Back to Back) با رعایت بند “الف” از بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸

۴ ـ ۸) گشایش اعتبار اسنادی با روش حمل تحویل در محل کار (EX ـ WORKS) درصورت پذیرش کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی مبنی بر اخذ مجوزهای قانونی صادرات تا مرزهای خروجی از کشور فروشنده و پیش بینی ترتیبات حمل کالا تا مقصد نهایی بـه کشور و نیز بـه شرط داشتن پوشش بیم های مناسب و کافی.

۴ ـ ۹) قابل انتقال بودن.

۴ ـ ۱۰) قبول بارنامه شخص ثالث.

۴ ـ ۱۱) حمل با کشتی غیر طبقه بندی شده بـه شرط داشتن پوشش بیمه ای کافی.

۴ ـ ۱۲) حمل با کشتی فعال در خطوط غیرمنظم و یا کشتی فاقد سن، حمل بر روی عرشه کشتی بـه شرط داشتن پوشش بیمه ای کافی.

۴ ـ ۱۳) تغییر نام بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی و شعبه مربوطه، نام و مشخصات کالا، تعرفه، وزن، مقصد حمل و روش حمل کالا، افزایش مقدار کالا، افزایش مبلغ کالا اضافه بر ثبت سفارش و افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل اعتبار اسنادی، بـه شرط اصلاح ثبت سفارش.

۴ ـ ۱۴) تغییر ذی نفع اعتبار اسنادی، کشور تولیدکننده کالا و مبدأ حمل مشروط بـه موافقت کتبی ذی نفع و اصلاح ثبت سفارش بوده و تغییر بانک کارگزار یا انجام هر یک از تغییرات مذکور کـه منجر بـه تغییر بانک کارگزار گردد، منوط بـه موافقت بانک کارگزار اولیه خواهد بود.

۴ ـ ۱۵) افزایش مهلت ارائه اسناد تا ۶٠ روز تقویمی بعد از صدور سند حمل.

۱۶_۴) انجام اصلاحیه مربوط بـه اشتباه بانکهای گشایش کننده در چارچوب مقررات.

۴ ـ ۱۷)تغییر بسته بندی یا تغییر وسیله حمل بـه شرط داشتن پوشش بیمهای کافی.

۴ ـ ۱۸) درج شرط ورود کالای مجانی مشروط بـه آنکه فروشنده در پیش فاکتور نسبت بـه فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی اشاره نماید و مشخصات کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش (اعم از کد تعرفه، شرح کالا، مبلغ کالای مجانی، مقدار و …) قید گردد. ضمناً اصلاح شرایط اعتبار اسنادی بـه منظور درج ارسال کالای مجانی مشروط بـه اصلاح ثبت سفارش می باشد.

۴ ـ ۱۹) گشایش و ظهرنویسی و پرداخت وجه اسناد خرید وسایل نقلیه هوایی و دریایی در مقابل اخذ گواهی تحویل کالا و اسناد مثبته نقل و انتقال و گواهی صادراتی وسیله نقلیه بدون ارائه بارنامه.

۴ ـ ۲۰) حمل کالاهای فلّه بـه صورت آمیخته (Commingling) بـه شرط یکسان بودن نوع و کیفیت کالا.

۴ ـ ۲۱) در صورتی کـه پرداخت وجه اعتبار اسنادی بـه ارز ذکر شده در متن اعتبار اسنادی امکانپذیر نباشد، تغییر نوع ارز اعتبار اسنادی با اصلاح ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور ارائه شده جدید بلامانع است.

۴ ـ ۲۱ ـ ۱) اعتبارات اسنادی کـه تسویه معاملات آنها از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی انجام می گردد، در چارچوب مقررات اتحادیه مذکور می باشد.

۴ ـ ۲۱ ـ ۲) در مواردی کـه فروشنده ترجیح بر دریافت ارزی غیر از ارز اعتبار اسنادی را داشته ولیکن پرداخت وجه صورت نپذیرفته باشد، انجام تقاضا پس از هماهنگی با خریدار بر مبنای نرخ تبدیل قید شده در پایگاه الکترونیکی صندوق بین المللی پول (http://www.imf.org/external/np/fin/rates/rms_rep.cfm) در روز پرداخت، حسب مورد بلامانع است.

۴ ـ ۲۱ ـ ۳) تغییر مبلغ و نوع ارز اعتبارات اسنادی کـه با اخذ اسناد مناقصه بین المللی/محدود و یا اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از هیأت سه نفره گشایش شده اند، با ارائه اصلاحیه (تغییر مبلغ و نوع ارز) از مراجع ذیربط امکانپذیر می باشد.

۴ ـ ۲۱ ـ ۴) درج عبارت ذیل در متن کلیه اعتبارات اسنادی الزامی خواهد بود:

If any amount payable under this L/C is not possible to be paid in the L/C currency, it will be paid in any other freely usable currency* agreed between beneficiary, applicant, and issuing bank as the casemaybe, by converting the L/C currency amount to the relevant currencyat the representative Exchange Rate announced by the currency Issuing Central Bank** two banking days prior to the payment date andavailable on the IMF website www.imf.org.

* آن مؤسسه اعتباری اجازه دارد در صورت توافق خریدار و فروشنده از یکی از این عبارتها به جای عبارات مشخص شده در متن استفاده نماید: " top currency " ، " major currency " ، " hard currency

** مطابق تعریف صندوق بین المللی پول، به معنای کشور انتشار دهنده ارز مربوطه میباشد

تبصره: حذف عبارت مذکور با پذیرش کلیه مسئولیت های مترتبه توسط آن مؤسسه اعتباری و متقاضی بلامانع خواهد بود.

۵) تعیین سررسید اعتبار اسنادی

۵ ـ ۱) تعیین سررسید اعتبار اسنادی کالا/خدمت بنا بـه درخواست واردکننده و با توجه بـه اعتبارسنجی صورت گرفته تا ١٢ ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی امکانپذیر می باشد.

۵ ـ ۲) در مواردی کـه کالای موضوع اعتبار اسنادی بـه استناد پیش فاکتور یا قرارداد تجاری مربوطه، نیاز بـه دوره ساخت داشته باشد، سررسید اعتبار اسنادی متعاقب اخذ تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پذیرش بانک گشایش کننده و با توجه بـه اعتبارسنجی صورت گرفته و دوره ساخت مربوطه میتواند تعیین شود. در این موارد تأمین ارز در زمان گشایش اعتبار، حداکثر تا سقف مبلغ پیش پرداخت (مقرر در مقررات) و بابت مابقی اعتبار، متعاقب پذیرش هر مرحله از اسناد امکانپذیر خواهد بود.

۵ ـ ۳) تعیین سررسید اعتبارات اسنادی تسهیلاتی از محل منابع مؤسسه اعتباری، صندوق توسعه ملی، فاینانس، خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو (ECO) متناسب با دوره استفاده/اجرای طرح تسهیلاتی مطابق ضوابط مربوطه امکانپذیر است.

۵ ـ ۴) تعیین سررسید اعتبار اسنادی برای واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط شرکت های تولیدی تا ۶ ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی امکانپذیر می باشد.

۶) تمدید سررسید اعتبار اسنادی گشایش شده

6 ـ 1) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی طی دو مرحله (مجموعاً ١٢ ماه) و در هر مرحله قبل از انقضای اعتبار بنا بـه درخواست واردکننده، حداکثر تا ۶ ماه از زمان آخرین سررسید، مشروط بـه تمدید اعتبار ثبت سفارش و صدور گواهی ثبت آماری جدید امکانپذیر خواهد بود.

6 ـ 2) با توجه بـه الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (٢)، تمدید سررسید اعتبارات اسنادی تأمین ارز شده از محل منابع بانک مرکزی بـه نرخ رسمی و سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ، منابع بانک عامل بـه نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ،از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر و منابع ارزی دیگران، منوط بـه تمدید مهلت ثبت سفارش، صدور گواهی ثبت آماری جدید و اخذ تعهد نامه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (به میزان ارز تأمینی قبل از سررسید اعتبار بابت کالایی کـه از محل مانده اعتبار ترخیص می شود) از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی) مندرج در بندهای (٨) (1 ـ 8) (2 ـ 8) ، (3 ـ 8) (5 ـ 8) (6 ـ 8) (7 ـ 8) (٨ ـ ٨) (٩) و (١٠) از قسمت “د” بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و کالا/خدمت (بخش کالایی) از طریق حواله ارزی) امکان پذیر خواهد بود.

6 ـ 3) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی خدماتی و کالایی/خدماتی مربوط بـه دستگاه های اجرایی مشروط بـه ارائه تأییدیه وزیر محترم ذیربط و در مورد سازمان ها و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی درصورت اخذ تأییدیه بالاترین مقام سازمان/نهاد عمومی/شرکت دولتی مزبور با رعایت الزامات بند 2 ـ 6 فوق و لحاظ نمودن تاریخ پرداخت بـه ذی نفع بـه جای تاریخ ترخیص (در مورد بخش خدماتی) بلامانع خواهد بود.

۴_۶) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی تسهیلاتی از محل منابع بانکها، فاینانس، خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو (ECO) در طول دوره استفاده/اجرای طرح تسهیلاتی فارغ از اعتبار ثبت سفارش با رعایت مفاد مجموعه مقررات ارزی بـه ویژه بخش چهارم آن (تسهیلات ارزی) بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهای تأمین شده از محل منابع موصوف امکانپذیر است.

۵_۶) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی تسهیلاتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در طول دوره اجرای طرح بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهای تأمین شده بلامانع می باشد، ضمناً تمدید سررسید بیش از مدت زمان دوره اجرای طرح، فارغ از اعتبار ثبت سفارش و بدون اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت ارزهای تأمین شده از محل منابع موصوف منوط بـه تمدید دوره اجرای طرح از سوی صندوق توسعه ملی امکانپذیرخواهد بود.

٧) ارائه گواهی بازرسی

درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مورد کلیه کالاهای وارداتی طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی) در شرایط اعتبار اسنادی الزامی است.

٨) تأیید اسناد توسط اتاق بازرگانی

تأیید سیاهه تجاری و گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت بازرسی مجاز خارجی و سیاهه کرایه حمل صادره از سوی شرکت حمل کننده خارجی، توسط اتاق بازرگانی کشور ذی نفع، مبدأ حمل، محل صدور و یا محل ساخت الزامی می باشد.

٩) تسجیل اسناد

درج شرط تأیید اسناد تجاری توسط نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در محل بـه لحاظ حفظ منافع خریدار تأکید می گردد. معهذا عدم درج و یا حذف شرط مزبور بنا بـه درخواست خریدار و قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط وی و موافقت مؤسسه اعتباری بلامانع است.

تبصره: در مواردی کـه طبق نظر وزارتخانه ذیربط، لزوم تسجیل برخی از اسناد تأکید و در ثبت سفارش لحاظ شده، درج شرط تسجیل اسناد مذکور الزامی است. ضمناً حذف شرط تسجیل اسناد در این موارد موکول بـه نظر وزارتخانه ذیربط خواهد بود.

۱۰) اعتبار اسنادی مدت دار

گشایش اعتبار اسنادی مدت دار (Deferred Payment) با شرط پرداخت وجه اسناد حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ پذیرش پرداخت وجه اسناد یا تاریخ بارنامه بـه شرط پذیرش پرداخت وجه اسناد با ارائه پیش فاکتور/قرارداد تجاری کـه در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت دار تنظیم شده باشد، با رعایت موارد ذیل بلامانع می باشد:

۱۰ ـ ۱) تأمین حداقل ١٠ % (ده درصد) وجه اعتبار اسنادی (ریالی یا ارزی) بـه هنگام گشایش اعتبار اسنادی.

۱۰ ـ ۲) تأمین حداقل ١٠ % (ده درصد) وجه اعتبار اسنادی (ریالی یا ارزی) بـه هنگام پذیرش پرداخت اسناد.

۱۰ ـ ۳) تأمین مابقی وجه در سررسید پرداخت وجه اسناد.

۱۰ ـ ۴) اعتبار اسنادی کـه حسب مدارک و ثبت سفارش بـه صورت دیداری گشایش گردیده و واردکننده خواهان تغییر شرایط پرداخت اعتبار اسنادی دیداری بـه مدت دار می باشد، منوط بـه اعلام قبولی فروشنده مبنی بر عدم دریافت هرگونه وجه اضافی ناشی از تغییر شرایط پرداخت و با اصلاح پیش فاکتور و یا ارائه الحاقیه قرارداد تجاری مبنی بر پرداخت وجه اسناد حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ پذیرش پرداخت وجه اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط پذیرش پرداخت)، امکانپذیر خواهد بود.

۱۰ ـ ۵) تغییر شرایط آن دسته از اعتبارات اسنادی کـه بـه صورت مدتدار گشایش گردیده بـه اعتبارات اسنادی دیداری و یا کاهش سررسید پرداخت مربوطه، پس از کسر حداقل ١٢ درصد مبلغ اعتبار مدتدار متناسب با مدت زمان کاهش یافته (به تناسب سالیانه) بلامانع است. ضمناً در صورت تأمین ارز، استرداد کسری ارز مذکور بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) در چارچوب بند قسمت “الف” این بخش و بندهای ذیل آن الزامی است.

۱۰ ـ ۶) تغییر شرایط پرداخت اعتبار اسنادی مدت دار گشایش یافته، بـه دفعات و حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ پذیرش پرداخت اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط پذیرش پرداخت)، امکانپذیر خواهد بود.

۱۰ ـ ۷) گشایش اعتبار اسنادی بـه صورت تلفیقی از دیداری و مدتدار، بـه هر نسبت و حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ پذیرش پرداخت اسناد یا تاریخ بارنامه (به شرط پذیرش پرداخت) در مورد بخش مدت دار، بلامانع است.

۱۰ ـ ۸) تنزیل اعتبارات مدتدار صرفاً توسط شعب و واحدهای خارج از کشور آن مؤسسه ـ ٨ اعتباری با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر می باشد.

١١) پیش پرداخت ارزی

۱۱ ـ ۱) پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی بـه صورت پیش پرداخت بـه ذی نفع در صورت تأمین وجه ریالی/ارزی توسط خریدار حداکثر تا ٢۵ % مبلغ اعتبار اسنادی در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر بانکی بـه همان میزان با درج در شرایط اعتبار اسنادی بلامانع است.

تبصره: در صورت تأمین ارز از منابع ارزی واردکننده، پیش پرداخت ارزی بـه ذی نفع حداکثر تا سقف مبلغ اعتبار اسنادی با درخواست کتبی خریدار در مقابل ضمانتنامه معتبر بانکی بـه همان میزان بلامانع می باشد. در صورت عدم امکان ارائه ضمانتنامه بانکی،

چنانچه ارز مربوط بـه مبلغ پیش پرداخت از محل منابع ارزی واردکننده تأمین شده باشد، حذف ضمانتنامه بانکی در قبال دریافت ضمانتنامه مستقیم شرکت های بیمه و یا فروشنده با قبول کلیه مسئولیت های مرتبه توسط واردکننده امکانپذیر خواهد بود.

۱۱ ـ ۲) درج شرط پرداخت سود با نرخ بین بانکی یا بالاتر از آن بـه تشخیص آن مؤسسه اعتباری در متن ضمانتنامه های پیش پرداخت صادره توسط بانک کارگزار الزامی است.

۱۲) پذیرش اسناد اعتبار اسنادی

مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف ۵ روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد، مدارک دریافتی را بررسی و در صورت عدم مغایرت با شرایط اعتبار اسنادی، ضمن پذیرش اسناد، حساب های مربوطه را بـه میزان وجه اسناد بستانکار نموده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، ضمن اعلام مراتب بـه بانک کارگزار، اسناد ارائه شده را حسب مورد وصولی اعلام و یا مسترد نماید.

تبصره ١: چنانچه بانک کارگزار بـه هر دلیل نسبت بـه پذیرش اسناد مغایر اقدام نموده و وجه آنها را پرداخت نماید، لیکن اسناد مزبور توسط بانک گشایش کننده مغایر تشخیص داده شود، در این صورت با توجه بـه تکلیف بانک کارگزار بـه استرداد وجه و سود متعلقه، مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتبار، موظف بـه پیگیری مطالبه آن می باشد.

تبصره ٢: در صورتی کـه اسناد واصله در چارچوب مقررات قابل ظهرنویسی نباشد، اسناد موصوف در صورت درخواست واردکننده و با هماهنگی بانک کارگزار بایستی با مسئولیت آن مؤسسه اعتباری حفظ و در صورت عدم پرداخت وجه مربوطه بـه کارگزار مسترد شود.

١٣) ظهرنویسی اسناد وصولی (مغایر) اعتبار اسنادی گشایش یافته

مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتبار اسنادی طبق آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) موظف بـه بررسی اسناد دریافتی ظرف مهلت ۵ روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد و اعلام نظر مبنی بر قبول و یا عدم قبولی اسناد ”پس از هماهنگی با خریدار“ بـه کارگزار می باشند.

در مواردی کـه پذیرش اسناد با مغایرتهای موجود در اسناد موجب تغییر در مفاد ثبت سفارش می گردد، مراتب بایستی بـه واردکننده اعلام شود تا جهت انجام اصلاحات لازم در ثبت سفارش اقدام نماید. لیکن چنانچه اسناد دریافتی مغایر با شرایط اعتبار اسنادی باشد، موارد مزبور طبق بندهای ذیل توسط آن مؤسسه اعتباری قابل رسیدگی خواهد بود. ضمناً در خصوص سایر مغایرتها، پذیرش اسناد موکول بـه کسب نظر اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی خواهد بود.

۱۳ ـ ۱) مواردی کـه ظهرنویسی و پرداخت وجه اسناد با قبول مغایرت و پذیرش کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر می باشد:

۱۳ ـ ۱ ـ ۱) تغییر بانک کارگزار و یا پذیرش اسنادی کـه توسط بانک کارگزار ثانویه ارسال شود، بـه شرط اخذ تأییدیه کارگزار تعیین شده در اعتبار اسنادی.

۱۳ ـ ۱ ـ ۲) اشتباه املائی و تایپی موجود در هر یک از اسناد بـه شرط آنکه مفهوم کلمه یا جمله را تغییر ندهد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۳) مغایرت در آدرس خریدار و یا بانک در هر یک از اسناد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۴) تغییر نوع حمل کالا (به عنوان مثال زمینی بـه دریایی و …) بـه شرط اصلاح ثبت سفارش.

۱۳ ـ ۱ ـ ۵) تغییر شرکت حمل کننده کالا بـه حمل کننده مجاز دیگر.

۱۳ ـ ۱ ـ ۶) تغییر مقصد کالا در داخل کشور بـه شرط اصلاح ثبت سفارش.

تبصره: در صورتی کـه هزینه حمل کالا بـه موجب بندهای 6،5 و 4 ـ 1 ـ 13 افزایش یابد، هزینه مزبور تا مبلغ کرایه حمل تعیین شده در شرایط اعتبار اسنادی پرداخت می شود و چنانچه هزینه مربوطه بـه هر دلیل کاهش داشته باشد مابه التفاوت مربوطه از مبلغ تعیین شده اولیه کسر می گردد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۷) تأخیر در ارائه بارنامه حداکثر تا ۶٠ روز تقویمی (اسناد کهنه).

۱۳ ـ ۱ ـ ۸) تغییر در تعداد بسته ها، نوع بسته بندی، وزن ناخالص در بسته های کالا مشروط بـه عدم مغایرت کمی و کیفی کالا.

تبصره: در مورد بندهای 8 و 7 ـ 1 ـ 13 انجام بازرسی در مقصد بـه منظور مطابقت کالای وارده با سایر شرایط اعتبار اسنادی الزامی است.

۱۳ ـ ۱ ـ 9) هرگونه افزایش/کاهش در تعداد و وزن، مشروط بـه اصلاح ثبت سفارش می باشد. در صورت کاهش بایستی از مبلغ اعتبار اسنادی بـه همان میزان کسر و در صورت افزایش (به لحاظ کاهش قیمت) پرداخت وجه حداکثر تا مبلغ اعتبار قابل قبول است.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۰) در صورت حمل بـه دفعات، پرداخت وجه بـه میزان اسناد رسیده منطبق با سایر شرایط اعتبار اسنادی بلامانع است.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۱) در صورت عدم تغییر قیمت واحد، چنانچه وجه اسناد بـه دلیل مغایرت در مبلغ اسناد دریافتی، کمتر از مبلغ تعیین شده در اعتبار باشد پرداخت وجه بـه میزان وجه اسناد دریافتی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه وجه اسناد از آنچه کـه در اعتبار مربوطه لحاظ گردیده بیشتر اعلام شده باشد، پرداخت وجه در سقف بهای کالا طبق شرایط اعتبار اسنادی مجاز می باشد.

تبصره: پرداخت وجه اسناد رسیده اضافه بر مبلغ ثبت سفارش و همچنین افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل اعتبار اسنادی در صورت اصلاح ثبت سفارش مجاز می باشد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۲) درج کالای نو بـه جای کالای مستعمل در اسناد مشروط بـه اصلاح ثبت سفارش و عدم تغییر مبلغ اعتبار اسنادی.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۳) درج نام کشورهای مجاز دیگر در گواهی مبدأ (علاوه بر کشورهای مندرج در شرایط اولیه) و یا هرگونه مغایرت نام کشور در گواهی مبدأ.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۴) عدم ارائه نسخ کافی هر یک از اسناد بـه استثنای بارنامه.

تبصره: در مورد کسری نسخ بارنامه، پرداخت وجه پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با ثبت سفارش و شرایط اعتبار اسنادی، مقدور می باشد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۵) عدم ارائه اسناد فرعی مورد درخواست خریدار یا مغایرت موجود در آنها.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۶) در صورتی کـه هزینه بازرسی کمتر از وجه مندرج در شرایط اعتبار اسنادی باشد، پرداخت وجه بـه میزان صورت حساب ارائه شده و چنانچه هزینه مذکور بیشتر از وجه تعیین شده در شرایط اعتبار اسنادی باشد، پرداخت مزبور در سقف هزینه بازرسی مقرر در شرایط اعتبار اسنادی مجاز می باشد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۷) چنانچه اسناد حمل کالاهایی کـه مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشند با مغایرتهای عدم ارائه گواهی بازرسی، تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و نیز مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره (٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) بـه صورت وصولی دریافت گردد، می بایست در صورت موافقت کارگزار با مشتری تسویه حساب و بـه طریق ذیل عمل شود:

الف) کپی اسناد (به منظور بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی در محوطه گمرک) بـه واردکننده تسلیم گردد.

ب) در صورتی کـه هزینه بازرسی بـه عهده فروشنده باشد، بابت مغایرت در متن گواهی بازرسی، عدم ارائه گواهی بازرسی و همچنین تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه، به میزان معادل ارزی صورتحساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی، بـه نرخ فروش ارز حواله ارزی روز پرداخت بـه ذی نفع مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از مبلغ اعتبار اسنادی کسر شود.

ج) پس از دریافت گواهی بازرسی شرکت بازرسی مجاز ایرانی (پیوست شماره (۵) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) مبنی بر مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط نهایی مندرج در متن اعتبار اسنادی و ثبت سفارش مربوطه، اسناد ظهرنویسی شده و پرداخت وجه پس از کسر هزینه بازرسی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۸) چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بـه جهت تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره (٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی بـه صورت وصولی دریافت شود، ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه منوط بـه ارائه تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

۱۳ ـ ۱ ـ ۱۹) ارائه گواهی بازرسی توسط سایر شرکت های بازرسی مجاز (تعیین شده در لیست مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) بـه غیر از شرکت بازرسی تعیین شده در اعتبار اسنادی مشروط بـه تأیید و اعلام شرکت بازرسی اولیه مبنی بر عدم هرگونه ادعا.

۱۳ ـ ۱ ـ ۲۰) ارائه اسناد شخص ثالث بـه جز بارنامه.

۱۳ ـ ۱ ـ ۲۱) عدم درج مهر پرواز در راهنامه های هوایی.

۱۳ ـ ۱ ـ ۲۲) اسناد صادره قبل از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی مشروط بر آنکه تاریخ مزبور پس از تاریخ ثبت سفارش باشد.

۱۳ ـ ۱ ـ ۲۳) ارائه اسناد بـه صورت ترانس شیپمنت بـه جز بنادر ترکیه.

۱۳ ـ ۱ ـ ۲۴) مغایرت شرح کالا و یا تعرفه بـه شرط اصلاح ثبت سفارش.

۱۳ ـ ۱ ـ ۲۵) تغییر مبدأ حمل مندرج در بارنامه بـه استثنای کشورهای غیرمجاز پس از اصلاح ثبت سفارش.

تبصره: در صورت کاهش هزینه حمل در نتیجه تغییر مبدأ حمل، مبلغ هزینه اضافی بایستی از وجه اعتبار اسنادی کسر گردد. در هر حال حداکثر کرایه حمل پرداختی طبق صورتحساب مربوطه و وفق شرایط اعتبار اسنادی خواهد بود.

۱۳ ـ ۲) مواردی کـه ظهرنویسی اسناد منوط بـه درخواست متقاضی، قبول بانک کارگزار مبنی بر دریافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی بـه بانک و اخذ تعهدنامه از متقاضی طبق فرم پیوست شماره (۵) خواهد بود.

۱۳ ـ ۲ ـ ۱) مغایرت شماره و تاریخ پیش فاکتور در متن سیاهه تجاری یا لیست بسته بندی.

۱۳ ـ ۲ ـ ۲) ارائه اسناد بـه صورت ترانس شیپمنت از بنادر ترکیه.

۱۳ ـ ۲ ـ ۳) تغییر کشتی از طبقه بندی و لاینر بـه غیر طبقه بندی و غیر لاینر.

۱۳ ـ ۲ ـ ۴) صدور بارنامه بـه صورت (On Deck)

تبصره: در صورت کاهش هزینه حمل موضوع بندهای (۴ و ٣) مبلغ هزینه اضافی بایستی از وجه اعتبار اسنادی کسر گردد. در هر صورت حداکثر کرایه حمل پرداختی براساس صورتحساب مربوطه در سقف کرایه حمل مقرر در شرایط اعتبار اسنادی خواهد بود.

۱۳ ـ ۲ ـ ۵) ارائه بارنامه شخص ثالث.

۱۳ ـ ۲ ـ ۶) ارائه بارنامه چارتر پارتی (Charter Party).

۱۳ ـ ۲ ـ ۷) در صورتی کـه تاریخ یا مهر و امضای بارنامه مخدوش باشد و تاریخ حمل با استفاده از مانیفست و سایر مدارک قابل تشخیص نباشد.

۱۳ ـ ۲ ـ ۸) عدم تأیید اسناد توسط اتاق بازرگانی.

۱۳ ـ ۲ ـ ۹) عدم مطابقت شماره بیمه نامه مندرج در اسناد با شماره بیمه نامه مندرج در شرایط اعتبار اسنادی.

۱۳ ـ ۲ ـ ۱۰) تأخیر در ارائه بارنامه حداکثر تا ٩٠ روز تقویمی (اسناد کهنه).

۱۳ ـ ۳) مواردی کـه ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه مجاز نمی باشد:

۱۳ ـ ۳ ـ ۱) تغییر مقصد کالا از سرزمین اصلی بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین بـه مقاصد غیر از گمرکات جمهوری اسلامی ایران.

۱۳ ـ ۳ ـ ۲) درج کالای مستعمل بـه جای کالای نو در هر یک از اسناد.

۱۳ ـ ۳ ـ ۳) گواهی بازرسی کالا حاکی از عدم تطابق کیفی کالای بازرسی شده با کالای موضوع اعتبار اسنادی.

۱۳ ـ ۳ ـ ۴) عدم درج عبارت «خلیج فارس» بر روی بارنامه کـه کالای آن بـه مقصد یکی از بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران حمل می گردد.

۱۳ ـ ۳ ـ ۵) پذیرش بارنامه های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمی باشد.

۱۳ ـ ۳ ـ ۶) پذیرش اسناد حمل با مغایرت تغییر نوع ارز اسناد با نوع ارز مندرج در شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش امکانپذیر نمی باشد.

۱۳ ـ 4) چنانچه امکان رفع برخی مغایرتهای مندرج در بندهای (١٣) فوق وجود داشته باشد،اصلاحیه صادره توسط مرجع صادرکننده اسناد و دریافت آن از طریق ذی نفع یا بانک کارگزار بـه عنوانسند متمم قابل پذیرش بوده و در این صورت ظهرنویسی اسناد با قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط خریدار بلامانع است.

14) ظهرنویسی اسناد اعتبا ر اسنادی

ظهرنویسی اسناد در مقابل دریافت و بررسی نسخ اصل اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی امکانپذیر است. نظر به اینکه با ظهرنویسی و تحویل اسناد به متقاضی، مالکیت کالا به وی منتقل میگردد، آن مؤسسه اعتباری موظف است طبق بند ( 16 ) قسمت "کلیات" این بخش، جهت ایفای تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، وثایق و تضامین لازم و کافی از وی اخذ نماید.

تبصره: نظر به اینکه بر اساس ماده 42 قانون امور گمرکی (ابلاغی به موجب نامه شماره 180531 مورخ 1390/09/22 رئیس محترم جمهور وقت)، به گمرک ایران اجازه داده شده است در موارد استثناء و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. لذا در تعهد مذکور میبایست قید شود که اسناد به هر طریقی که واصل گردد، مورد قبول متقاضی بوده و کلیه مسئولیت های مترتبه در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی نیز بر عهده واردکننده خواهد بود. صاحبان کالا مکلفند اصل اسناد بانکی مطابق شرایط اعتبار اسنادی را حداکثر ظرف مدت 7 روز تقویمی از تاریخ تعهد به گمرک، به بانک عامل تسلیم نمایند.

ب ـ واردات خدمت و کالا/خدمت (بخش خدماتی) از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی)

گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و همچنین پرداخت وجه (حواله ارزی) بابت خرید خدمات و یا بخش خدمات خریدهای کالا ـ خدماتی (شامل مشاوره کارشناسان خارجی، انجام آموزش اعم از داخل و یا خارج از کشور، خدمات کارشناسی اعماز نصب و راه اندازی دستگاه ها و آموزش، نظارت بر نصب و راهاندازی، تست، تعمیر و آزمایش موتور و دستگاه هایی کـه بـه خارج ارسال می شوند، خدمات ایزو و اجاره دستگاه ها، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس، دانش فنی و …) با رعایت موارد ذیل بلامانع است:

١) رعایت کلیه ضوابط مربوط بـه گشایش اعتبار/وصولی (برات) اسنادی وارداتی در مورد اعتبار/وصولی (برات) اسنادی کالایی ـ خدماتی و صرفاً خدماتی از جمله طی مراحل ثبت سفارش و یا ثبت خدمت و همچنین سایر ضوابط مربوطه حسب مورد ضروری است.

تبصره: در مواردی کـه درخواست صرفاً بابت خرید خدمات می باشد، ضرورتی بـه طی مراحل ثبت سفارش نبوده و آن مؤسسه اعتباری می بایست نسبت بـه انجام ثبت خدمت اقدام نماید.

٢) هرگونه پرداخت های بخش خدمات در قالب ابزار پرداخت های صدرالذکر در مقابل ارائه اصل صورت وضعیت/صورتحساب قطعی انجام کار کـه بـه تأیید کارفرما/خریدار رسیده باشد، بدون نیاز بـه تأیید اتاق بازرگانی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل امکان پذیرخواهد بود.

٣) در صورت گشایش اعتبار اسنادی در خصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالا/خدمت مربوط بـه بخش غیردولتی تا سقف ٩٠٠,٠٠٠ یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها، ارائه تأییدیه وزارتخانه/دستگاه ذیربط در ارتباط با خدمات مربوطه، به لحاظ شرح خدمت، ارزش آن و سایر مشخصات صورت حساب ها و مرتبط بودن بخش خدمت با ثبت سفارش بخش کالایی مربوطه در خصوص واردات کالایی ـ خدماتی موضوع قرارداد، پیش فاکتور/فاکتور الزامی می باشد. برای مبلغ بیش از ٩٠٠,٠٠٠ یورو یا معادل آن بـه سایر ارزها، اخذ مجوز بانک مرکزی (اداره سیاستها و مقررات ارزی) الزامی می باشد.

۳ ـ ۱) در خصوص پرداخت وجه بـه صورت حواله ارزی یا ثبت وصولی (برات) اسنادی بابت خدمات، صرفنظر از مبلغ، کسب مجوز بانک مرکزی (اداره سیاستها و مقررات ارزی) علاوه بر وزارتخانه ذیربط الزامی است.

۳ ـ ۲) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیربط در تمامی موارد و صرفنظر از مبلغ و با رعایت بند (٢) مزبور، مراتب باید بـه صورت موردی از بانک مرکزی (اداره سیاستها و مقررات ارزی) استعلام گردد.

۴) در شرایط گشایش اعتبار/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی) جهت بخش کالا/خدمت، مبالغ بخش کالایی و خدمتی باید بـه تفکیک در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری درج شود و فروشنده در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری اعلام نماید کـه با کسر مالیات متعلقه مطابق نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی از بخش خدماتی موافقت دارد. بر این اساس لازم است در اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی) شرایط ذیل توسط آن مؤسسه اعتباری تصریح شود: پرداخت بخش خدماتی اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه با کسر مالیات متعلقه بهطور خالص بـه تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد پذیرفت.

تبصره ١: در مواردی کـه وزارت مزبور عدم لزوم بـه کسر مالیات را تأیید نماید، عدم پیشبینی آن در شرایط اعتبار اسنادی/ وصولی (برات) اسنادی مفتوحه/ثبت شده و یا حذف آن بلامانع است.

تبصره ٢: در مواردی کـه اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه مشمول سایر کسور قانونی (از قبیل سپرده بیمه تأمین اجتماعی، صندوق کارآموزی و …) می باشد، لازم است متقاضی کسور قانونی را برای آن مؤسسه اعتباری دقیقاً مشخص و آن مؤسسه اعتباری نیز شرایط مربوطه را دراعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی لحاظ نماید.

در صورتی کـه متقاضی عدم لزوم بـه کسر کسور مورد بحث را بـه آن مؤسسه اعتباری اعلام نماید، همزمان می بایست تعهدنامه ای مبنی بر آنکه اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه فاقد هرگونه تعهدی از بابت موارد مزبور است، بـه آن مؤسسه اعتباری ارائه و مسئولیت های قانونی آن را بپذیرد.

تبصره ٣: کسر مالیات و سایر کسور قانونی از محل تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی مؤسسات اعتباری، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه اسلامی (IDB)، بانک تجارت و توسعه اکو (ECO)، بانک جهانی (W.B) و فاینانس مقدور نبوده و معادل ریالی کسور مورد بحث می بایست تماماً از سوی خریدار تأمین و بـه همان میزان، مبلغ پرداختی بـه ذی نفع کاهش یابد.

۵) لازم است قبل از گشایش این گونه اعتبارات اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه کنترلهای ذیل بـه عمل آید:

۵ ـ ۱) در ارتباط با خدمات کارشناسی مربوط بـه نصب، راهاندازی، آموزش و یا نظارت بر نصب دستگاه ها، اقلام تشکیل دهنده آن بـه صورت نفر/روز و یا نفر/ماه همراه با نرخ دستمزد نفر/روز کارشناسان در پیش فاکتور/قرارداد تجاری تصریح گردد.

۵ ـ ۲) در صورتی کـه در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری بـه هزینه های داخل کشور اشاره شده باشد، اینگونه هزینه ها بـه صورت ریالی پرداخت و با تأیید قبلی فروشنده/پیمانکار، از مبلغ ارزی پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری کسر گردد.

۶) در صورت گشایش اعتبار اسنادی برای پرداخت هزینه تعمیر، تست و آزمایش کالاها اعم از دستگاه و موتور و … کـه در خارج کشور صورت می گیرد، لازم است مدارک مربوط بـه خروج موقت کالاهای مزبور قبل از گشایش اعتبار اسنادی مربوطه، از متقاضی دریافت و تصویر آن در سوابق نگهداری گردد. در صورت ارسال کالاهای فوق پس از گشایش اعتبار اسنادی، فعال شدن اعتبار مذکور، منوط بـه ارائه مدارک خروج موقت بـه آن پرداخت در این موارد با رعایت بندهای (۱ ـ ۵) و (۱ ـ ۵) مؤسسه اعتباری می باشد. پرداخت در این موارد با رعایت بندهای 1 ـ 5 و 2 ـ 5 فوق الذکر و در مقابل ارائه پروانه گمرکی حاکی از برگشت کالای تعمیر شده و یا بارنامه حمل کالا به یکی از مقاصد گمرکی کشور خواهد بود. در صور ت انجام پرداخت در مقابل ارائه بارنامه، دریافت پروانه گمرکی حاکی از برگشت کالای تعمیرشده در موعد مقرر به منظور رفع تعهد ارزی الزامی میباشد.

٧) در صورت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه برای پرداخت هزینه اجاره ماشین آلات و تجهیزات و یا وسایل نقلیه (هوایی, زمینی, دریایی)، پرداخت صورتحساب های انجام خدمات با ذکر مبالغ هزینه اجاره بـه صورت ساعتی، وزانه و یا ماهانه با رعایت تبصره (١) بند (2 ـ 3) فوق خواهد بود. ضمناً لازم است قبل از گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه مدارک ورود موقت ماشین آلات و تجهیزات و در مورد اجاره وسایل نقلیه، تأییدیه بالاترین مقام سازمان/دستگاه ذیربط دریافت گردد. در خصوص اعتبارات اسنادی غیرفعال، فعال شدن اعتبار اسنادی منوط بـه دریافت مدارک مذکور می باشد.

٨) بـه منظور اطمینان از انجام تعهدات فروشنده در بخش خدمات، لازم است در شرایط اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه، ده درصد ضمانتنامه حسن انجام کار بانکی نسبت بـه بخش خدماتی پیشبینی شود. آزادسازی ضمانتنامه منوط بـه تأیید کتبی خریدار/کارفرما مبنی بر انجام خدمات می باشد.

تبصره ١: در صورت تقاضای مشتری، تبدیل ضمانتنامه حسن انجام کار بـه کسر از هر پرداخت بخش خدماتی بـه عنوان سپرده حسن انجام کار(Retention) بلامانع است.

تبصره ٢: در مواردی کـه متقاضی درخواست آزادسازی کسور وجه الضمان (اعم از سپرده حسن انجام کار، سپرده تأمین اجتماعی و …) و پرداخت وجه آن بـه ذی نفع را در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی دارد، انجام درخواست بـه تشخیص و صلاحدید آن مؤسسه اعتباری و حسب اعتبارسنجی صورت گرفته بلامانع می باشد

ج ـ واردات کالا و کالا/خدمت (بخش کالایی) ازطریق ثبت وصولی اسنادی (برات اسنادی دیداری/مدت دار)

١) واردات کالا و کالا/خدمت (بخش کالایی) از طریق ثبت وصولی اسنادی با رعایت مجموعه مقررات ارزی و ضوابط ذیل امکانپذیر می باشد:

۱ ـ ۱) کنترل مفاد تقاضای واردکننده با مقررات ارزی، کنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماری با مندرجات قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور، کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماری و اعلام شماره ثبت وصولی اسنادی بـه واردکننده.

۱ ـ ۲) رعایت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه وصولی ها (نشریه ۵۲۲ URC)

۱ ـ ۳) مهلت ارائه اسناد حمل بـه همراه برات و یا دستور وصولی، ۶ ماه از تاریخ ثبت وصولی (برات) اسنادی نزد مؤسسه اعتباری می باشد.

۱ ـ ۳ ـ ۱) مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ ثبت وصولی (برات) اسنادی برای واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط شرکت های تولیدی بـه همراه برات و یا دستور وصولی ۶ ماه از تاریخ ثبت وصولی (برات) اسنادی می باشد.

۱ ـ ۳ ـ ۲) تمدید مهلت ارائه اسناد حمل وصولی (برات) اسنادی امکانپذیر نمی باشد.

۱ ـ 4) پرداخت وجه بـه ذی نفع صرفاً متعاقب پذیرش اسناد حمل ارائه شده (مطابق با ثبت سفارش) بـه آن مؤسسه اعتباری و بـه میزان وجه اسناد ارائه شده امکانپذیر می باشد.

۱ ـ ۵) در صورت انقضای سررسید وصولی (برات) ثبت شده از محل منابع بانک مرکزی، نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه، مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلفند بلافاصله با انجام پیگیریهای لازم، حداکثر ظرف ٧ روز بانکی بعد از انقضای سررسید وصولی(برات) اسنادی، نسبت بـه برگشت ارزهای انتقال نیافته بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بینالملل این بانک) اقدام نمایند.

تبصره: در صورت عدم انتقال ارز بـه ذی نفع، برگشت ارزهای تأمینی بابت بروات اسنادی وفق ترتیبات مقرر در بند 4 ـ 1 و بندهای ذیل آن از قسمت "الف" بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی میباشد.

۱ ـ 6) آن دسته از وصولی های اسنادی (بروات اسنادی) قابل پذیره نویسی و پرداخت وجه می باشد کـه بـه ضمیمه اسناد تجاری (مطابق با ثبت سفارش) واصل شده باشد.

۱ ـ 7) ابطال حق تمبر مالیاتی طبق مقررات.

۱ ـ 8) محاسبه معادل ریالی بروات اسنادی بـه منظور اخذ مالیات (حق تمبر بروات اسنادی) بـه نرخ فروش ارز اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز اخذ مالیات امکانپذیر می باشد.

تبصره: مالیات بروات اسنادی دیداری، مدتدار با تعهد/بدون تعهد مؤسسه اعتباری،می بایست بـه ترتیب قبل از پرداخت وجه وصولی اسنادی(برات) بـه ذی نفع، قبل از ارائه تعهد آن مؤسسه اعتباری بـه ذی نفع و قبل از تحویل اسناد توسط آن مؤسسه اعتباری بـه متقاضی طبق مقررات از واردکننده اخذ و بـه سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت گردد.

۱ ـ ۹) مؤسسه اعتباری می بایست پس از دریافت دستور وصولی و یا برات مربوطه از کارگزار/ذی نفع، نسبت بـه ابلاغ آن بـه متقاضی بـه منظور کسب قبولی یا عدم قبولی (نکول) اقدام و مراتب را بـه کارگزار/ذی نفع اعلام نماید.

۱ ـ ۱۰) حداقل اسناد قابل پذیرش در صورت مطابقت با مندرجات ثبت سفارش و پیش فاکتور مربوطه در مورد واردات کالا، کالا/خدمت (بخش کالایی) شامل بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) می باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۱) پذیرش بارنامه های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمی باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۲) پذیرش گواهی الکترونیکی مبدأ ساخت کالا در صورت احراز صحت گواهی مزبور با مراجعه بـه پایگاه الکترونیکی اتاق بازرگانی مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردکننده مبنی بر عدم امکان ارائه گواهی مبدأ پذیرش سایر اسناد حمل منوط بـه قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی ضمن اخذ تأییدیه کتبی از ذی نفع مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مبدأ، امکانپذیر می باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۳) تأیید سیاهه تجاری، گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت بازرسی مجاز خارجی و سیاهه کرایه حمل صادره از سوی شرکت حمل کننده خارجی توسط اتاق بازرگانی کشور ذی نفع/مبدأ حمل/محل صدور و یا محل ساخت الزامی می باشد. در صورت ارائه اسناد مثبته از جمله ترخیصیه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده بـه آن مؤسسه اعتباری، پذیرش اسناد مورد اشاره بدون تأیید اتاق بازرگانی منوط بـه پذیرش آن مؤسسه اعتباری و قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط واردکننده امکانپذیر می باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۴) چنانچه اسناد حمل کالاهایی کـه مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشند با مغایرتهای عدم ارائه گواهی بازرسی، تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و نیز مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره (٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) ارائه گردد، با قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی می بایست بـه طریق ذیل عمل شود:

الف) کپی اسناد (به منظور بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی در محوطه گمرک) بـه واردکننده تسلیم گردد.

ب) در صورتی کـه هزینه بازرسی بـه عهده فروشنده باشد، بابت مغایرت در متن گواهی بازرسی، عدم ارائه گواهی بازرسی و همچنین تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه بـه میزان معادل ارزی صورتحساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی بـه نرخ فروش ارز حواله ارزی روز پرداخت بـه ذی نفع مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از مبلغ وصولی (برات) اسنادی کسر شود.

ج) پس از دریافت گواهی بازرسی شرکت بازرسی مجاز ایرانی (پیوست شماره (۵) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) مبنی بر مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط ثبت سفارش، اسناد ظهرنویسی شده و پرداخت وجه پس از کسر هزینه بازرسی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۵) چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بـه جهت تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره (٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی ارائه شود، ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه منوط بـه ارائه تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

۱ ـ ۱۰ ـ ۶) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث، پذیرش اسناد منوط بـه درخواست متقاضی و پرداخت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا مطابق با شرایط ثبت سفارش و سایر اسناد حمل مربوطه خواهد بود.

۱ ـ ۱۰ ـ ۷) پذیرش اسناد مغایر با ثبت سفارش با مغایرتهای “شرح/تعرفه کالا، افزایش تعداد/وزن و یا مبلغ کالا، افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل، تغییر مبدأ/مقصد حمل، تغییر روش حمل کالا و درج کالای نو بـه جای مستعمل” منوط بـه اصلاح ثبت سفارش مربوطه و قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر خواهد بود.

۱ ـ ۱۰ ـ ۸) پذیرش اسناد در صورت ارائه گواهی بازرسی کالا حاکی از عدم تطابق کیفی کالای بازرسی شده با کالای موضوع ثبت سفارش امکانپذیر نمی باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۹) پذیرش هر یک از اسناد با مغایرت درج کالای مستعمل بـه جای کالای نو امکانپذیر نمی باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۱۰) پذیرش اسناد حمل با مغایرت تغییر نوع ارز اسناد وصولی (برات) اسنادی با نوع ارز مندرج در ثبت سفارش امکانپذیر نمی باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۱۱) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر مقصد کالا از سرزمین اصلی بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین بـه مقاصد غیر از گمرکات جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر نمی باشد.

۱ ـ ۱۰ ـ ۱۲) پذیرش اسناد با مغایرت عدم درج عبارت بر روی بارنامه کـه « خلیج فارس » کالای آن بـه مقصد یکی از بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران حمل می گردد؛ امکانپذیر نمی باشد.

٢) وصولی (برات) اسنادی دیداری

در صورتی کـه دستور وصولی (از بانک کارگزار و یا فروشنده) مبین تحویل اسناد و انتقال وجه باشد، دریافت ارز/ریال معادل وجه برات قبل از تحویل اسناد بـه منظور تأمین و انتقال وجه الزامی می باشد.

٣) وصولی (برات) اسنادی مدت دار

۳ ـ ۱) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدتدار با سررسید سه ماه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره نویسی/ظهرنویسی توسط مؤسسه اعتباری ضمن تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) بـه منظور واردات با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی و موارد ذیل امکانپذیر می باشد:

۳ ـ ۱ ـ ۱) ارائه ثبت سفارش معتبر با نوع پرداخت “اعتباری” و همچنین پیش فاکتور/قرارداد تجاری کـه در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت دار تنظیم شده است، الزامی می باشد.

۳ ـ ۱ ـ ۲) آن مؤسسه اعتباری موظف بـه اخذ گواهی ثبت آماری مدت دار سه ماهه از طریق سامانه جامع ارزی ضمن درج شماره ۵۴٧۵۵٣٩ در فیلد “کد بخشنامه” می باشد.

۳ ـ ۱ ـ ۳) در صورت عدم تأمین ارز، تمدید سررسید پرداخت بـه مدت حداکثر یک ماه منوط بـه معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری مأخوذه توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان پذیر می باشد.

۳ ـ ۱ ـ ۴) ثبت وصولی (برات) اسنادی در سامانه سمتاک و صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالای مربوطه، منوط بـه ارائه اسناد حمل صادره مؤخر بر تاریخ مجوز گواهی ثبت آماری و مطابقت آن با شرایط ثبت سفارش مربوطه خواهد بود.

۳ ـ ۱ ـ ۵) ارائه اسناد حداکثر یک ماه از صدور اولین گواهی ثبت آماری (اولین تخصیص ارز) امکانپذیر می باشد. در صورت معامله اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مهلت ٧ روز تقویمی از تاریخ معامله اسناد، نسبت بـه ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. واردکننده ٢ ماه پس از ثبت اسناد بـه شرط ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا بـه مدت ٣٠ روز تقویمی، امکان خرید ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را خواهد داشت.

۳ ـ ۱ ـ ۶) با توجه بـه اعتباری بودن واردات مربوطه ثبت درخواست خرید ارز منوط بـه ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و بـه میزان کالای ترخیص شده یا صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا هر کدام کمتر باشد، امکانپذیر می باشد. بدیهی است در این موارد تعهد ارزی واردکننده بـه میزان ارز تأمین شده تعیین می گردد.

۳ ـ ۱ ـ ۷) علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (به لحاظ کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه، آزاد سازی وثایق مأخوذه منوط بـه ثبت اطلاعات ارز تأمین شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) خواهد بود.

۳ ـ ۱ ـ ۸) در صورت عدم تأمین ارز در مهلت مقرر طی ترتیبات مذکور بـه شرح فوق و عدم تمدید آن ظرف یک ماه پس از انقضا، علاوه بر اینکه امکان تخصیص ارز مجدد بـه صورت اعتباری برای واردکننده وجود نخواهد داشت. همچنین آن مؤسسه اعتباری موظف است موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی بـه مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری متبوع گزارش نماید.

۳ ـ ۱ ـ ۹) کلیه مسئولیت های مربوط بـه تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمین ارز مربوطه بر عهده واردکننده خواهد بود.

۳ ـ ۱ ـ ۱۰) در زمان ثبت اسناد حمل، اخذ پیش دریافت معادل ١٠ درصد وجه ریالی اسناد حمل بـه صورت علی الحساب ضمن پذیرش مسئولیت تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز توسط واردکننده بابت آن الزامی می باشد.

۳ ـ ۱ ـ ۱۱) ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت دار از محل ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده، منابع ارزی دیگران و منابع مؤسسه اعتباری و همچنین منابع بانک مرکزی امکانپذیر نمی باشد.

۳ ـ ۲) در صورتی کـه دستور وصولی مبین تحویل اسناد بـه خریدار در قبال پذیره نویسی و یا تعهد پرداخت وجه وصولی (برات) در سررسید توسط آن مؤسسه اعتباری باشد، طبق بند (١۶) قسمت “کلیات” این بخش، اخذ وثایق لازم و کافی جهت تضمین ایفای تعهدات متقاضی و وصول مطالبات، قبل از تحویل اسناد و پذیره نویسی الزامی است.

۳ ـ ۳) در صورتی کـه دستور وصولی مبین تحویل اسناد در قبال اخذ قبولی براتگیر بدون تعهد پرداخت آن مؤسسه اعتباری باشد، تحویل اسناد با این شرط بلامانع می باشد. ضمناً در اینگونه موارد آن مؤسسه اعتباری تعهدی نسبت بـه پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی ندارد.

۳ ـ ۴) تغییر شرایط پرداخت وجه وصولی (برات) اسنادی مدت دار بـه دیداری و کاهش سررسید پرداخت مربوطه، پس از کسر حداقل ١٢ درصد مبلغ وصولی (برات) اسنادی مدت دار متناسب با مدت زمان کاهش یافته (به تناسب سالیانه) بلامانع است. ضمناً در صورت تأمین ارز، استرداد کسری ارز مذکور بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) در چارچوب بند (۴ ـ ١) قسمت “الف” این بخش و بندهای ذیل آن الزامی است.

۳ ـ ۵) تنزیل بروات اسنادی مدت دار صرفاً توسط شعب و واحدهای خارج از کشور آن مؤسسه اعتباری با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر می باشد.

۴) واخواست برات

در نحوه واخواست برات توسط بانک فرستنده اسناد، رعایت قانون تجارت ایران و دریافت. کلیه هزینه های واخواست ازحساب براتکش (Principal) الزامی است.

د ـ واردات کالا و کالا/خدمت (بخش کالایی) از طریق حواله ارزی واردات کالا و کالا/خدمت (بخش کالایی) از طریق انجام حواله ارزی با رعایت ضوابط ذیل بلامانع است:

١) کنترل مفاد تقاضای واردکننده با مقررات ارزی، کنترل مفاد ثبت سفارش/ثبت آماری با مندرجات قرارداد تجاری/پیش فاکتور و کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش/ثبت آماری.

٢) در صورت عدم امکان بهره مندی از روش های پرداخت اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی بـه منظور واردات کالا بابت هر ثبت سفارش، برای واحدها/شرکت های تولیدی با مبلغ حداکثر ١٠ میلیون یورو و برای واحدها/شرکت های غیرتولیدی حداکثر ۵ میلیون یورو و یا معادل هر یک از مبالغ فوق بـه سایر ارزها، با نرخ تبدیل روز تخصیص ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی)، حسب وضعیت اعتباری واردکننده و بـه تشخیص آن مؤسسه اعتباری و نیز بـه شرط آنکه درصد تعهدات ایفا نشده واردکننده کمتر از ١٠ درصد باشد (وفق ماده (۴) دستورالعمل اجرایی مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط مربوطه)، انجام حواله ارزی تا سقف مبالغ مذکور امکانپذیر می باشد. در این ارتباط لازم است هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری نسبت بـه تدوین ساز و کار عملیاتی کنترل ریسک مربوطه با در نظر گرفتن سرعت عمل مناسب در ارائه خدمات فوق بـه متقاضیان اقدام نماید.

٢) در صورت تغییر درصد تعهدات ایفا نشده (موضوع ماده (۴) دستورالعمل اجرایی مصوبه یک هزار و دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار و سایر ضوابط مربوطه)، آخرین درصد ابلاغی در زمان انجام حواله ارزی ملاک عمل آن مؤسسه اعتباری می باشد.

۲ ـ ۲) ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده (تولیدی/غیرتولیدی)، مندرجات فیلد “نوع فعالیت” در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد. در صورت هرگونه ابهام، احراز تولیدی بودن نوع فعالیت واردکنندگان در زمان صدور حواله، منوط بـه اعلام نظر مدیرکل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

٣) تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا (از تاریخ تأمین ارز تا ترخیص کالا)، مهلت انتقال ارز (از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ کارسازی وجه بـه حساب ذی نفع)، مهلت ارائه اسناد حمل (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ارائه اسناد حمل) و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا (از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا) با توجه بـه نوع ارز تأمینی و کالای وارده بـه شرح جدول پیوست شماره (٨) و مبنای تعیین تاریخ تأمین ارز و تاریخ صدور حواله های ارزی بـه شرح جدول شماره (٩) پیوست می باشد.

۳ ـ ۱) سقف مهلت واردات و مهلت ارائه اسناد حمل ماشین آلات و تجهیزات مستعمل برای واحدهای غیرتولیدی بـه ترتیب هشت ماه و شش ماه و برای واحدهای تولیدی بـه ترتیب یازده ماه و نه ماه تعیین می گردد.

۳ ـ ۲) علیرغم مهلت های تعیین شده، لازم است آن مؤسسه اعتباری پس از انجام بررسیهای لازم از جمله وضعیت اعتباری واردکننده و حصول اطمینان از فعالیت واردکننده و امکان واردات و ترخیص کالا (بالاخص ۴٢۶ ردیف کد تعرفه ماشین آلات و تجهیزات مندرج در جداول پیوست شماره (١١) و (١٢)) نسبت بـه تعیین و یا تمدید مهلت ارائه اسناد حمل حداکثر تا سقف مهلت های مندرج در جدول مربوطه، پس از اخذ درخواست واردکننده و ضمن اخذ تعهدنامه های لازم (به تشخیص آن مؤسسه اعتباری) اقدام نماید.

۳ ـ ۳) مهلت ارائه اسناد برای واردات مواد اولیه تحت رویه ورود موقت برای پردازش توسط شرکت های تولیدی ۶ ماه از تاریخ صدور حواله ارزی می باشد.

۳ ـ ۴) در مواردی کـه تأمین ارز حواله ارزی بـه دفعات صورت می پذیرد، اولین تاریخ حواله صادره از محل هر نوبت ارز تأمین شده مبنای محاسبه مهلت مقرر تعیین می گردد.

۳ ـ ۵) در صورتی کـه کل ارز تأمین شده در هر نوبت، طی مدت یکماه از تاریخ تأمین ارز بـه حساب ذی نفع واریز گردد، آخرین تاریخ واریز بـه حساب ذی نفع، میتواند مبنای تاریخ صدور حواله از محل هر نوبت ارز تأمین شده جهت محاسبه مهلت مقرر بـه منظور ارائه اسناد حمل حواله ارزی قرار گیرد. در مواردی کـه کارسازی وجه حواله ارزی از طریق صرافی صورت می پذیرد، دریافت تأییدیه کتبی صرافی مربوطه ضمن اخذ مجوز از اداره کل ذیربط در آن مؤسسه اعتباری (شامل یکی از ادارات کل ارز، خارجه، عملیات ارزی، بین الملل) الزامی می باشد.

۳ ـ ۶) وجوه حواله های ارزی صادره کـه بـه علت مشکلات ناشی از تحریم در بانکهای خارجی مسدود گردیده است، چنانچه هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری مسدودسازی وجوه مزبور را تأیید نماید، در این صورت زمان رفع مسدودی وجوه ارزی کـه بـه تأیید هیأت مدیره مذکور رسیده است، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارائه اسناد حمل خواهد بود.

۳ ـ ۷) حواله های ارزی صادره کـه بـه علت مشکلات کلاهبرداری از متقاضی و سایر عناوین مجرمانه از متقاضی، امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت مقرر برای متقاضی مقدور نمی باشد، در صورت صدور دستور/حکم قضایی توسط مراجع قضایی کشور مبنی بر تأیید موضوع، مبنای تعیین تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت واردات کالا و ارائه اسناد حمل، تعیین تکلیف کامل موضوع توسط مراجع قضایی مذکور خواهد بود. همچنین در این موارد در صورت صدور دستور/رأی قضایی مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی از متقاضی، لازم است آن مؤسسه اعتباری نسبت بـه رفع تعهد ارزی اقدام نموده و مراتب رفع تعهد ارزی را بـه مراجع قضایی اعلام تا مراجع قضایی و نظارتی نسبت بـه تعلیق پرونده های جاری ذی نفعان اقدام نمایند.

۴) انتقال وجه حواله ارزی بـه حساب نماینده معرفی شده از سوی ذی نفع (فروشنده) در خارج از کشور بـه شرط پذیرش کلیه مسئولیت های مترتبه توسط واردکننده و آن مؤسسه اعتباری و نیز اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر عدم هرگونه ادعای آتی نسبت به دریافت وجه اسناد مربوطه و با هماهنگی بخش حقوقی آن مؤسسه اعتباری امکانپذیر است.

۵) در صورت تأمین ارز حواله ارزی از محل منابع بانک مرکزی، نیما، ارز حاصل از صادرات و تهاتر و عدم ارائه اسناد حمل مربوطه در مهلت یک ماهه مقرر بابت انتقال ارز، مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلفند بلافاصله با انجام پیگیریهای لازم، حداکثر ظرف ٧ روز بانکی بعد از انقضای مهلت انتقال ارز، نسبت بـه برگشت ارزهای انتقال نیافته، بلافاصله بـه حساب های عملیاتی بانک مرکزی (با هماهنگی اداره بین الملل این بانک) اقدام نماید.

تبصره: در صورت عدم انتقال ارز بـه ذی نفع، برگشت ارزهای تأمینی بابت حواله های ارزی وفق ترتیبات مقرر در بند (4 ـ 1) و بندهای ذیل آن از قسمت “الف” بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی می باشد.

۶) حداقل اسناد قابل پذیرش درمورد واردات کالا، کالا/خدمت (بخش کالایی) از محل حواله های ارزی، شامل بارنامه/راهنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی (طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) می باشد.

6 ـ 1) پذیرش بارنامه های صادره قبل از تاریخ ثبت سفارش مربوطه مجاز نمی باشد.

6 ـ 2) پذیرش گواهی الکترونیکی مبدأ ساخت کالا در صورت احراز صحت گواهی مزبور با مراجعه بـه پایگاه الکترونیکی اتاق بازرگانی مربوطه بلامانع است. در صورت اعلام واردکننده مبنی بر عدم امکان ارائه گواهی مبدأ، پذیرش سایر اسناد حمل منوط بـه قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط واردکننده ضمن اخذ تأییدیه کتبی از ذی نفع مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مبدأ، امکانپذیر می باشد.

6 ـ 3) تأیید سیاهه تجاری، گواهی مبداء، گواهی بازرسی صادره از سوی شرکت بازرسی مجاز خارجی و سیاهه کرایه حمل صادره از سوی شرکت حمل کننده خارجی توسط اتاق بازرگانی کشور ذی نفع/مبدأ حمل/محل صدور و یا محل ساخت الزامی می باشد. در صورت ارائه اسناد مثبته از جمله ترخیصیه و قبض انبار معتبر مرتبط با اسناد ارائه شده بـه آن مؤسسه اعتباری، پذیرش اسناد مورد اشاره بدون تأیید اتاق بازرگانی منوط بـه قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط واردکننده امکانپذیر می باشد.

6 ـ 4) چنانچه اسناد حمل کالاهایی کـه مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشند، با مغایرتهای عدم ارائه گواهی بازرسی، تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و نیز مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره ٣) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) ارائه گردد، با قبول کلیه مسئولیت های مترتبه) توسط متقاضی می بایست بـه طریق ذیل عمل شود:

الف) ارائه گواهی بازرسی شرکت بازرسی مجاز ایرانی (پیوست شماره (۵) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) در مقصد حاکی از مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط ثبت سفارش، پذیرش اسناد حمل با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.

ب) در صورتی کـه هزینه بازرسی بـه عهده فروشنده باشد، بابت مغایرت در متن گواهی بازرسی، عدم ارائه گواهی بازرسی و همچنین تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه، بـه میزان معادل ارزی صورتحساب ارائه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی بـه نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز صدور حواله، استرداد عین ارز در چارچوب مقررات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی صورت پذیرد.

6 ـ 5) چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بـه جهت تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره با متن تعیین شده (پیوست شماره (٢) بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارائه گواهی بازرسی ارائه شود، پذیرش اسناد منوط بـه ارائه تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

۶ ـ ۶) در صورت ارائه اسناد حمل شخص ثالث (فرستنده کالا)، پذیرش اسناد منوط بـه ارائه اسناد مثبته از جمله ترخیصیه و قبض انبار معتبر بـه نام متقاضی/ظهرنویسی شده بـه نام متقاضی و مرتبط با اسناد ارائه شده بـه آن مؤسسه اعتباری و با قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر خواهد بود.

6 ـ 7) پذیرش اسناد مغایر با ثبت سفارش با مغایرتهای “شرح/تعرفه کالا، افزایش تعداد/وزن و یا مبلغ کالا، افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل، تغییر مبدأ/مقصد حمل، تغییر روش حمل کالا و درج کالای نو بـه جای مستعمل” منوط بـه اصلاح ثبت سفارش مربوطه و قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی امکانپذیر خواهد بود.

6 ـ 8) پذیرش اسناد حمل با مغایرت کالای مستعمل بـه جای کالای نو، امکانپذیر نمی باشد.

٩ ـ ۶) پذیرش اسناد در صورت ارائه گواهی بازرسی کالا حاکی از عدم تطابق کیفی کالای بازرسی شده با کالای موضوع ثبت سفارش امکانپذیر نمی باشد.

6 ـ 10) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر نوع ارز اسناد حواله ارزی با نوع ارز مندرج در ثبت سفارش امکانپذیر نمی باشد.

6 ـ 11) پذیرش اسناد با مغایرت تغییر مقصد کالا از سرزمین اصلی بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین بـه مقاصد غیر از گمرکات جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر نمی باشد.

٧) در صورت پذیرش اسناد حمل، آن مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف ٧ روز تقویمی از تاریخ ارائه اسناد حمل نسبت بـه ثبت صحیح و بـه موقع اطلاعات اسناد حمل در سامانه سمتاک اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ثبت صحیح و بـه موقع اطلاعات اسناد حمل پذیرش شده، کلیه مسئولیت های مترتبه بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.

۷ ـ ۱) در صورت پذیرش اسناد حمل، تاریخ ارائه اسناد حمل بـه منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

۷ ـ ۲) مهلت ٧ روزه مقرر جهت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاک بـه مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص اضافه نخواهد شد. متقاضی می بایست کلیه مسئولیت ها و عواقب ناشی از تأخیر در پذیرش اسناد حمل مغایر از جمله تأخیر در ترخیص کالا و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را بر عهده بگیرد.

٨) با توجه بـه الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (٢)، بابت اسناد حمل حواله های ارزی کـه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بـه بعد ارائه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود بـه سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج درگواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بـه بعد می باشند، در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/تاریخ ورود) بـه شرح جدول پیوست شماره (١٠)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخ های مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است.

۸ ـ ۱) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی بـه نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل بـه نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود)، خواهد بود.

۸ ـ ۲) در صورت تأمین ارز بـه نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک بـه دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود.

8 ـ 3) حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/09/18 بـه بعد، در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود واردکننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد.

۸ ـ ۴) در خصوص حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/08/28 بـه بعد و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مشمول ۴٢۶ کد تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸)، علیرغم تأخیر در ترخیص کالا، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر تعیین شده بابت واردات کالا (از تاریخ تأمین تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود)) صورت پذیرد، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا موضوعیت نخواهد داشت.

۸ ـ ۵) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۰۸/۲۸) بـه نام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بـه نام واحدهای غیرتولیدی جهت واردات برای شرکت های تولیدی (در خصوص واردات برای شرکت های تولیدی و یا نیاز به احراز تولیدی بودن نوع فعالیت واردکننده بسته بـه نوع کالا، اخذ تأییدیه از معاونت امور صنایع یا معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان غذا و دارو ضروری می باشد) بـه منظور واردات کالاها با گروه کالایی ٢١ تا ٢۵ در صورت تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده و منوط بـه ارائه اسناد حمل و یا رسیدن کالا بـه گمرک ذیربط (منوط بـه ارائه قبض انبار معتبر و مرتبط با اسناد ارائه شده بـه آن مؤسسه اعتباری) حداکثر تا پایان اسفند ماه ١۴٠٠ ، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود.

۸ ـ ۶) بـه استناد بند (۳ ـ ۴) از تصمیمات چهل و یکمین جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز (موضوع ابلاغیه شماره ٣٧٩۴ م/ص ١۴٠٠) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۰۸/۲۸) بـه نام واحدهای تولیدی/غیرتولیدی کـه دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاه های دولتی می باشند، در صورت تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده (بر مبنای نرخ ارز تأمین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. در وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ مواردی کـه پیش از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ارز پرداخت و بـه حساب های مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.

۸ ـ ۷) در خصوص مواردیکه حسب تبصره ذیل بند (١٠) از بخشنامه شماره 97/15243 مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ با انجام ثبت سفارش مبادرت بـه واردات بـه صورت ورود موقت قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ نموده اند، در صورتی کـه ارز مربوطه از محل صادرات خود واردکننده یا از محل حساب ارزی(منابع ارزی) واردکننده تأمین شده است، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل حواله های ارزی موضوعیت نخواهد داشت.

۸ ـ ۸) در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا، مابه التفاوت مذکور از ارزهای تأمین شده اخذ می شود. بر این مبنا اخذ مابه التفاوت مورد اشاره از ارزهای تأمین شده بابت هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز الزامی خواهد بود.

۸ ـ ۹) اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالای حواله های ارزی تسهیلاتی، تأمین ارز شده از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع مؤسسات اعتباری، فاینانس، خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی بانک تجارت و توسعه اکو، فارغ از مهلت تعیین شده جهت ترخیص کالا، منوط بـه ترخیص کالا در طول دوره استفاده/اجرای طرح تسهیلاتی و قبل از شروع بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوطه، موضوعیت نخواهد داشت.

٩) در صورت تعلق مابه التفاوت نرخ ارز بـه شرح بند (٨) فوق، رفع تعهد ارزی علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی) /گواهی ورود کالا بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق، منوط بـه اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی (وثایق و تضامین مأخوذه می بایست معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد و با توجه بـه اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته از متقاضی اخذ گردد) بـه منظور پرداخت مابه التفاوت مذکور، حداکثر طی سه ماه از تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی) و واریز آن بـه حساب بستانکاران موقت با شماره حساب 80003000000107529 و شماره شبا IR2601000080003000000107529 نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره: در صورتی کـه متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده بـه سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را بـه بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

١٠) در صورتی کـه پیشتر بـه صورت موردی طی مجوزهای صادره از سوی.بانک مرکزی، نحوه پذیرش اسناد حمل، تمدید مهلت ارائه اسناد حمل و نیز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین تکلیف.گردیده است، اقدام در چارچوب مجوزهای مذکور امکانپذیر می باشد.

هـ ـ واردات کالا و کالا/خدمت از خارج از کشور بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی

١) واردات کالا و کالا/خدمت از خارج از کشور بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش و رعایت سایر قوانین و مقررات امکانپذیر است.

٢) تأمین ارز بـه منظور واردات بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی، برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور، از محل ارزهای در دسترس بـه استثنای منابع بانک مرکزی، ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز امکانپذیر می باشد.

٣) تأمین ارز بـه منظور واردات بـه مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی، برای واحدهای غیرتولیدی، از محل ارزهای در دسترس بـه استثنای منابع بانک مرکزی، ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکانپذیر می باشد.

و ـ واردات کالا و کالا/خدمت از مناطق آزاد تجاری/صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بـه داخل سرزمین اصلی

١) واردات از مناطق بـه داخل کشور بـه یکی از دو روش ذیل امکانپذیر خواهد بود:

۱ ـ ۱) واردات کالا و کالا ـ خدمت از مناطق آزاد تجاری/صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رعایت مفاد بند “ز” این مجموعه بـه صورت ریالی و با انجام ثبت سفارش بـه سرزمین اصلی امکانپذیر است.

۲ ـ ۱) واردات کالا بـه میزان درصد مجاز قابل ورود تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده شورای عالی مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی، با رعایت مفاد بند “ز” این مجموعه بـه صورت ریالی و بدون انجام ثبت سفارش بـه سرزمین اصلی امکانپذیر است.

۳ ـ ۱) بـه منظور نگهداری سقف اعتبارات گشایش شده بابت محصولات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه، مؤسسات اعتباری قبل از گشایش اعتبار می بایست از سازمان هر منطقه استعلام لازم را به عمل آورند.

٣) تا زمانی کـه خدمات مربوط بـه تأیید اسناد تجاری و یا صدور گواهی مبدأ در مناطق توسط اتاق بازرگانی صورت نمی پذیرد، این وظیفه را سازمان هر منطقه انجام خواهد داد.

تبصره: فهرست مناطق آزاد تجاری/صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بـه نشانی قابل دسترسی می باشد. “https://freezones.ir” الکترونیک

ز ـ گشایش اعتبار اسنادی بـه ریال ایران جهت واردات کالا و خدمت از خارج از کشور و نیز از مبداء مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی بـه سرزمین اصلی

١) واردکنندگان کالا و خدمت میتوانند با ارائه پیش فاکتور ریالی از سوی فروشندگان در کشورهای خارجی و همچنین در مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز ثبت سفارش با رعایت این مجموعه مقررات نسبت بـه گشایش اعتبار اسنادی ریالی (دیداری و یا مدت دار) اقدام نمایند.

٢) افتتاح حساب ریالی نزد آن مؤسسه اعتباری و شعب خارج از کشور آن مؤسسه اعتباری و شعب سایر مؤسسات اعتباری ایرانی بـه نام فروشندگان خارجی جهت واریز وجوه حاصل از معامله اسناد، با رعایت مقررات مربوطه * خواهد بود.

* توجه آن مؤسسه اعتباری را به رعایت مقررات مربوط به افتتاح حساب که طی بخشنامه های جداگانه توسط بخش های نظارتی این بانک قبلاً ابلاغ شده است جلب می نماید.

٣) اصلاح اعتبار اسنادی ارزی بـه ریال بر مبنای نرخ روز اصلاح، با اصلاح ثبت سفارش امکانپذیر است.

۴) مؤسسات اعتباری ایرانی مجاز بـه تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی ورود کالا از مبدأ مناطق مذکور نمی باشند.

۵) ارائه گواهی بازرسی کالا وفق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بـه همراه سایر اسناد حمل الزامی است.

۶) ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود بـه سرزمین اصلی) /گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری/صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا طی مهلت مقرر در قالب مجموعه مقررات ارزی جهت رفع تعهدات بانکی الزامی است.

ح ـ نحوه پرداخت و تسویه وجه ارزی کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی برای واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی نحوه پرداخت و تسویه بـه شرح پیوست شماره (٧) الزامی است.

پیوست ها