- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
مرجع صالح برای تفسیر رای داور
مشخصات انتشار مقاله مرجع صالح برای تفسیر رأی داور:
مجله مطالعات حقوق خصوصی / دوره 50، شماره 3 / مهر 1399 / صفحه 591-607
نویسندگان:
عباس میرشکاری / استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدکاظم مهتاب پور / دانش آموخته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله مرجع صالح برای تفسیر رأی داور:
گاهی رأی داور به دلیل ابهام یا اجمالی که دارد، قابل اجرا نبوده و نیازمند تفسیر برای رفع ابهام یا اجمال است. با وجود اهمیت موضوع، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ساکت بوده و نویسندگان حقوقی که به نحو تفصیلی به تبیین مرجع داوری و احکام آن پرداخته اند، به صراحت موضوع مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ر بررسی نکرده اند. شباهت وظایف داور با دادرس، اقتضای این را دارد که داور بتواند رأی خویش را تفسیر کند. به علاوه، منطق تفسیر و اصل استقلال داور ایجاب می کند که رأی صادره توسط مرجع صادرکننده آن یعنی داور تفسیر شود. با وجود این، دلایلی چون استثنایی بودن صلاحیت داور و عدم امکان قیاس آن با صلاحیت دادرس، تبعات سوء ناشی از تفسیر رأی توسط داور و نیز، اعمال قاعده فراغ داور پس از صدور رأی، برقراری صلاحیت تفسیر رأی توسط داور را نفی می کند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تبیین دو دیدگاه مختلف درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت داور برای تفسیر رأی داوری، ادله هریک بررسی شود. در نهایت نیز، صلاحیت داور در خصوص تفسیر رأی خویش در مهلت زمانی محدود پس از صدور رأی به رسمیت شناخته شده است، پس از صدور رأی نیز، دادگاه صلاحیت تفسیر را خواهد داشت، با این حال، دادگاه نباید در تفسیر رأی از نظر داور، غافل شود و بدون استماع نظر وی در خصوص تفسیر رأی اقدام کند.
کلیدواژه ها
تفسیر
داور
رأی
مرجع صالح