مصوبه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن 1377، مصوب 1402/05/03

مصوبه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن 1377، با موضوع تعیین تعرفه سالانه پروانه اکتشاف معادن مصوب 1402/05/03

شناسنامه مصوبه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن 1377:

مقررات مرجع:

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ اکتشاف حین بهره‌ برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن درصورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه ‌بهره‌ برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌ شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌ رسد پرداخت نمایند.

تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌ شود.

تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌ های 2 و 3 این ماده به حساب خزانه‌ داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌ گردد.

متن مصوبه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن 1377:

در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های  2 و 3 ماده 6  قانون معادن برای سال 1402 و در راستای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اکتشاف و حمایت از سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش، تعرفه های مربوط به سال 1402 به شرح ذیل مصوب گردید:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن 1377

نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

1 - تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده‌ های بلامعارض برای سال 1402 (موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون معادن) معادل 18 (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال 1402 (موضوع تصویب نامه شماره 50048/ت 61179 هـ مورخ 1402/03/24 هیأت محترم وزیران – تصویر پیوست) تعیین و مصوب گردید.

2 - در خصوص تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، مبالغ مربوط به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال 1402 طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.

جدول1:

جدول2:

3 - برای تمدید پروانه‌ های اکتشاف گروه مواد معدنی 1، 2، 3، 4 و 5 ، مبالغ مربوطه 20 درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (1.2 برابر مبالغ مذکور در جدول 1) تعیین گردید.

4 - موضوع اخذ هزینه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، تماماً با رعایت مفاد بند (ج) ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن خواهد بود. (ارائه تضمین شش ماهه و یا یکساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی)

5 - در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده‌ های غیر مزایده‌ ای)، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی گردیده و هر گونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت؛ صرفاً در مراحل و تمدیدهای احتمالی آتی لحاظ خواهد گردید.

تبصره 1: موارد کمتر از یک ماه کماکان بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: محدوده های اکتشافی واگذار شده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ 1395/10/07 شورایعالی معادن (موضوع نامه شماره 240496 /60 مورخ 1395/11/09) اقدام گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با مصوبه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن 1377

نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

6 - پروانه های اکتشافی که طول مدت تمدید آنها در دو سال پیاپی واقع می گردد (بطور مثال در 3 ماهه پایانی سال 1402 و 3 ماهه ابتدایی سال 1403)، محاسبه و اخذ هزینه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن؛ می بایست بصورت مجزا و بر اساس تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوطه صورت پذیرد. بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.

7 - در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره های  2 و 3 ماده 6 قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند 1 و جداول بند 2 و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از سوی هیئت محترم وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورایعالی معادن نخواهد داشت. بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.

رضا محتشمی پور