مصوبه ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم مصوب 1397/07/25
مصوبه ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع ثبت پرداخت های كاركنان در سامانه حقوق و مزایا مصوب 1397/07/25 هیات وزیران
شناسنامه تصویب نامه ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم:
شماره روزنامه رسمی : 21445
تاریخ روزنامه رسمی : 1397/08/05
شماره ابلاغ : 99145/ت55223هـ
تاریخ ابلاغ: 1397/07/28
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1397/07/25
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات برنامه ششم توسعه
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه (مقررات استخدامی دولتی)
استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
استخدام دولتی در آراء دیوان عدالت اداری
استخدام دولتی در نظریات مشورتی
ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت بـه راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها بـه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی کـه آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی کـه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته بـه آنها را فراهم نماید، بـه نحوی کـه میزان ناخالص پرداختی بـه هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق بـه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا بـه مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/12/03 تبصره "1" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط بـه ردیفهای کمک بـه اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، بـه نحوی کـه میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه بـه هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1 ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388/01/01 اطلاعات مربوط بـه مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را بـه دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست بـه انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال بـه تشخیص مراجع قضایی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط بـه پرداخت های مذکور را در اسرع وقت بـه منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی کـه مبالغی بر خلاف قوانین بـه افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را بـه عمل آورند.
تبصره 2 ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت بـه مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیات های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره 3 ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را بـه نحوی مدون نماید کـه اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
متن تصویب نامه ماده 29 قانون برنامه توسعه ششم:
هیات وزیران در جلسه 1397/07/25 بـه پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و بـه استناد ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 تصویب کرد:
1 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مکلفند نسبت بـه ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، بـه ترتیبی کـه سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می نماید، اقدام کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده بالاترین مقام مجاز دستگاه و ذی حسابان دستگاه های اجرایی (یا مدیران مالی و عناوین مشابه) است.
2 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است پیگیری لازم در خصوص ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط بـه کلیه اقلام پرداختی مدیران کل بـه بالا شامل مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنها را بـه تفصیلی کـه در ماده (29) قانون یاد شده مشخص شده است، در سامانه اطلاعاتی دستگاه های اجرایی بـه عمل آورد و پس از تکمیل اطلاعات ورودی کلیه دستگاه های مشمول، مراتب را بـه هیات وزیران گزارش نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری