مطالبه عوارض براساس مقررات منسوخه توسط کمیسین ماده 77
مطالبه عوارض براساس مقررات منسوخه توسط کمیسین ماده 77: رای شماره 835 مورخ 1387/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۳۵
تاریخ: 1387/11/27
کلاسه پرونده: ۸۷؍۸۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶؍۸۹۹ موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۶-۷۷ مورخ ۶؍۶؍۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، در مورد شکایت نسبت به رای شماره ۱۰۶؍۷۷ مورخ ۶؍۶؍۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد محکومیت به پرداخت عوارض ۳درصد ناشی از آتش سوزی از شرکت بیمه با عنایت به اظهارنظر معاون هزینه و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای مستقر در دیوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده اند و دفاعیات شهرداری شیراز در رد مدارک و ادعای شاکی بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون هم عرض یا نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد.
ب- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶؍۴۷۶ موضوع شکایت شرکت بیمه پارسیان به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای ۷؍۷۷ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، ایراد وکیل شاکی مبنی بر فسخ شدن ماده ۷۷ قانون شهرداری و عدم دعوت از مسئولین شرکت مودی موجه به نظر نمی رسد، زیرا تبصره یک ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض ارائه دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱؍۵۹۴۳۵ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۲ عوارض های تصویبی و تنفیذی غیر مرتبط با قانون تجمیع عوارض را از شمول قانون یاد شده مستثنی نموده و دستورالعمل نامه مذکور نیز از طرف مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده است و از توجه به لایحه شهرداری خوانده از مسئولین شرکت دعوت بعمل آمده و حتی نماینده شرکت در جلسه ۱؍۱۱؍۱۳۸۵ شرکت نموده ولی مدرکی ارائه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دلیل و مدرکی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ارائه و اقامه نگردیده است، علی هذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می نماید.
رای هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز بنظر می رسد.
ب- طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غر دولتی صورت می پذیرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۷۳ ریاست جمهوری بر اساس بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغی شده است و مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بر الزام شاکی به پرداخت عوارض مبتنی بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۸۷ شعبه بیست و نهم مبنی بر ورود شکایت و تایید اعتراض شاکی نسبت به رای کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، صحیح و موافق قانون می باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری