معافیت از عوارض فروش محصولات سوبسیددار

معافیت از عوارض فروش محصولات سوبسیددار/ رای شماره 800 مورخ 1391/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 1198/91

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: پنج‌شنبه 12 بهمن 1391

شماره دادنامه: 800

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شرکتهای داروسازی که مسؤولیت تولید داروهای انسانی را در کشور زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عهده دارد از یارانه هایی که وزارت مذکور برای ایشان در نظر می گیرد، استفاده کرده و مبادرت به تولید داروهای انسانی می کنند و داروها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت و درمان توسط کمیسیونی قیمت گذاری می شود که بر اساس تبصره 3 ماده 20 قوانین مربوط به امور پزشکی و دارویی، شرکتهای تولید کننده دارو حق مداخله در تعیین قیمتها و یا افزایش قیمتها و حتی تقلیل آن را ندارند و به گونه ای است که اگر شرکتی خود سرانه، به تغییر قیمتها مبادرت کند، مرتکب جرم شده است و علاوه بر معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی، پروانه تولیدشان لغو می شود، بنابراین شرکتهای موصوف حق اضافه کردن 1% عوارض مورد نظر شهرداری را به قیمتهای خود ندارد، از سوی دیگر مطابق تبصره 2 ماده واحده مصوب شماره 13185/34/3/1 – 1370/6/19 وزارت کشور آمده است: آن میزان از تولیدات و محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب نامه که با استفاده از سوبسید ( ریال) دولت به نرخ ثابت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود. بنابراین شرکتهای دارویی تولید کننده دارو که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت اداره می شوند نمی توانند قیمت داروها را تغییر دهند و شرکتهایی که از سوبسید دولتی استفاده می کنند مشمول هیچ گونه عوارضی نخواهند شد. فلذا صدور رای به پرداخت عوارض 1% شهرداری غیر قانونی به نظر می رسد، همان گونه که اکثریت قریب به اتفاق شعب دیوان به این امر صحه گذاشته اند ولی متأسفانه، شعبه 26 دیوان عدالت اداری، با صدور رای متعارض این مبحث را زیر سؤال برده است و با صدور رای به نفع شهرداری، شرکت داروسازی کوثر را به پرداخت عوارض 1% محکوم کرده است. فلذا استدعا دارد با عنایت به موارد فوق که مطمئناً اعضای هیأت اشراف بیشتری به آنها دارند، ترتیبی اتخاذ تا نسبت به آراء متعارض فوق تصمیم واحد اتخاذ شود. ضمناً نظر به این که حسب حکم صادره از سوی شعب 27 و 30 ... اجرای رای کمیسیون ماده 77 برای تعدادی از شرکتها منتفی شده است، مع الوصف هر آن ممکن است که رای شعبه 26 به اجرا گذاشته شود و با به اجرا گذاشتن رای مذکور، روند تولید و چرخش اقتصادی شرکت داروسازی کوثر، متوقف شود و از این بابت علاوه بر ضرر و زیان فراوان به چرخه اقتصادی مملکت، بیکار شدن کارگران و تحمیل عمل ناصواب بر دوایر اجراء را ایجاب کند. تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارد. خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1348/88/30 با موضوع دادخواست شرکت داروسازی الحاوی و به خواسته نقض رای شماره 5764 - 1388/4/9 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره 2/3464 - 1388/12/2، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها وفق رای شماره 5764 - 1388/4/9 به استناد این که شرکت داروسازی الحاوی دلیلی که از تاریخ 1370/7/1 تا 1381/12/29 از سوبسید ریالی دولتی استفاده کرده ارائه نکرده است شرکت را مشمول مصوبه شماره 13185/34/3/1 - 1370/6/19 وزیر کشور (که به موجب آن شرکتهای داروسازی که در رابطه با فرآورده های دارویی از ارز ریالی استفاده کرده را مشمول ماده واحده تعرفه عوارض 1% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی مشمول قانون صنفی معاف اعلام کرده) ندانسته است و لذا به صورت علی الحساب بابت 1% عوارض فروش شرکت الحاوی را بـه پرداخت مبلغ 732/483/186/2 ریـال محکوم کرده است آقایان فوق الذکر با وکالت وکیل مزبور تقاضای نقض رای مذکور را کرده اند. نظر بـه مفـاد دادخواست و مستندات ابـرازی و پـاسخ شمـاره 45768 - 1388/11/13 مشتکی عنه اولاً: نامه های شماره 8089 - 1369/6/18 و 10595 - 1371/6/10 و 664 - 1371/5/14 و 1385 - 1370/6/19 و 11708 - 1380/11/20 و 11216 - 1372/9/19 و 7882 - 1386/10/26 و 107078 - 1386/11/30 و 8592 - 1387/4/16 و 3821 - 1387/7/29 و 3821 - 1387/8/29 وزارت کشور به استانداری و معاونت امور هماهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو و شرکت شاکی و شهرداری همه و همه حکایت دارد که 1 - شرکت فقط تولید کننده فرآورده های دارویی انسانی است و نه دامی و لوازم آرایشی 2 - قیمت فروش دارو به مصرف کننده ( با الزام قانونی تبصره های 3 و 4 اصلاحی سال 1367 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی – که توسط کمیسیون قیمت گذاری مستقر در وزارت بهداشت مقطوعاً تعیین و به فروش می رسد – شرکت امکان و حق اضافه نمودن و وصول 1% عوارض شهرداری در فاکتورهای فروش دارو را ندارد) والا وفق تبصره 4 مذکور متخلف محسوب و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شود.

ثانیاً: سازمان صنایع ملی طی بخشنامه شماره 3780 - 1364/7/22 و وزارت بهداشت وفق شماره 1310 - 1377/9/2 و شهرداری تهران حسب شماره 11708 - 1380/11/30 به شرکت داروسازی رازک و مینا اقلام دارویی با استفاده از رایانه و ارز دولتی را ( که به نرخ ثابت در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد) معاف از پرداخت 1% عوارض فروش دانسته است،

ثالثاً: دادنامه های شماره 193 - 1381/2/26 و 1409 - 1382/11/20 شعبه سوم تجدیدنظر سابق دیوان راجع به شرکتهای داروسازی لرستان و روز دارو و نیز در تایید دعوای شرکت شاکی صادر شده است.

رابعاً: نامه شماره 28/82/880 - 1388/2/15 شهرداری به شرکت دایر به معافیت از پرداخت 1% عوارض فروش.

خامساً: نامه شماره 5263 - 1387/11/15 شرکت به معاونت اداری و اجرایی شهرداری مبنی بر استفاده شرکت از یارانه ارزی و ریال دولتی به تفکیک سالهای 1370 تا 1381 و شماره پروانه های ورودی از گمرگ و مبلغ ارز و نرخ ریالی آن همراه با ارائه کپی پروانه های مربوطه، علی هذا و با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که پاسخ شهرداری و توجیهات آن در مقابل مدارک مستند شرکت قانع کننده نیست دعوای شاکی وارد تشخیص و با نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع ( با رعایت مفاد این رای و بررسی مدارک و دلایل شرکت شاکی) به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده 77 ارجاع می شود. رای دیوان قطعی است. "

ب - شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/134 با موضوع دادخواست شرکت لابراتور سینا دارو و بـه خواستـه اعتراض به رای شماره 16267/ک77 - 1387/9/26 کمیسیون ماده 77 به موجب دادنامه شماره 3437 - 1388/12/4، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص شکایت شرکت لابراتوار سینا دارو به مدیریت دکتر کرباسیان به طرفیت شهرداری منطقه 21 تهران به خواسته ابطال رای شماره 16267/ک77 - 1387/9/26 کمیسیون ماده 77 با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 4015 - 1388/11/19 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار داشته است بر اساس تبصره 2 قانون ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات واحدهایی که با استفاده از سوبسید ریالی دولتی محصولات خود را با نرخ ثابت در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند مشمول دریافت عوارض نمی شوند و شرکت استفاده می نماید این مطالب را طرف شکایت در لایحه دفاعیه پذیرفته است النهایه اظهار می دارد شرکت مورد نظر استفاده از سوبسید ندارد ملاحظه می شود اولاً: مبلغ تعیین شده در رای کمیسیون تبین نشده است که از چه مبنای احتساب شده است و ثانیاً: دلیل عدم استفاده شرکت از سوبسید بیان نشده است. ثالثاً: در ماده 46 قانون برنامه توسعه سوم به بعضی اقلام دارویی یارانه مقرر شده و رابعاً: حسب تبصره 3 ماده 20 قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی کلیه اقلام دارویی اعم از داخلی و وارداتی دارای نرخ ثابت است از شمول عوارض شهرداری معاف اعلام کرده اند بنابراین دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای معترضٌ به را نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند این رای قطعی است."

ج - شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/88/1086 با موضوع دادخواست شرکت سهامی عام داروسازی کوثر و به خواسته اعتراض به رای شماره 7410/ک77 - 1388/5/13 کمیسیون ماده 77 شهرداری به موجب دادنامه شماره 3115 - 1388/12/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترضٌ به شود ابراز نشده است و رای اصداری نیز مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست علی هذا دعوای طرح شده را وارد نمی داند و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود رای دیوان به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیأت عمومی

الف: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ب: به موجب تبصره 2 ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه های غیر مشمول قانون نظام صنفی مقرر شده است که: « آن میزان از تولیدات محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب نامه که با استفاده از سوبسید ( ریالی) دولت به نرخ ثابت دولتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد تا زمانی که سوبسید موصوف را دریافت می دارند از پرداخت این عوارض معاف می باشند». نظر به این که کارخانجات شاکی از سوبسید مورد نظر در تبصره 2 ماده واحده فوق الذکر استفاده کرده اند، بنابراین رای شماره 3464 - 1388/12/2 شعبه 30 و رای شماره 3437 - 1388/12/4 شعبه 27 صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری