مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 1387/07/03

مقدمه

در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب مردادماه ۱۳۱۲ و رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ 1372/04/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره 7/3652 مورخ 1374/06/13 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و نامه های شماره ۱۶۰۶۰ ـ 1382/03/29 و شماره ۲۶۸۷ ـ ق /ت مورخ 1384/04/15 ـ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و بـه استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران، بر اساس قواعد و عادات مسلمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی بـه تصویب مقامات روحانی و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است.

بیشتر بخوانید:

کتاب اول ـ تعریف مسیحی پروتستان ـ نامزدی ـ ازدواج ـ طلاق

ماده ۱ ـ مسیحی پروتستان کسی است کـه بـه عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار بـه ایمان خود نموده، در کلیسا بـه فیض تعمید نایل یا تقدیس گردیده و بـه عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد.

تبصره ۱ ـ شرایط عضویت در هر کلیسا و ترتیب انتقال عضویت از یک کلیسا بـه کلیسای دیگر، طبق آیین نامه داخلی کلیساها انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ کلیساهای پروتستان عبارت اند از: کلیسای انجیلی حضرت پطرس ـ کلیسای انجیلی آشوری ـ کلیسای انجیلی ارامنه ـ کلیسای انجیلی فارسی زبان عمانوئیل کلیسای اسقفی ـ کلیسای پنطیکاستی ـ کلیسای جماعت ربانی ـ کلیسای برادران روحانی ارمنی؛ و شعبه های این کلیساها در تهران و شهرستان ها. کلیساهای پروتستان کـه بعداً در تهران و شهرستان ها تشکیل شوند، تابع این مقررات خواهند بود.

باب اول ـ نامزدی

ماده ۲ ـ نامزدی یعنی وعده ازدواج بین زن و مردی کـه واجد شرایط لازم باشند، و با رعایت شرایط منعکس در مواد ۳ و ۴ مجاز می باشد.

ماده ۳ ـ نامزدی، زمانی از طرف کلیسا تایید خواهد شد کـه مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحانی انجام و در دفتر کلیسا بـه ثبت رسیده باشد.

ماده ۴ ـ نامزدی ایجاد عُلقه زوجیت نمی کند؛ اگر چه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده باشد. بنابراین، تا زمانی کـه عقد ازدواج کلیسایی جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا بـه ثبت نرسیده باشد، هر یک از نامزدها می تواند با ارائه دلیل و جلب موافقت کلیسا، از ازدواج خودداری نماید.

ماده ۵ ـ هر یک از نامزدها می تواند در موارد زیر، نامزدی خود را فسخ نماید:

الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقی و بروز اختلاف.

ب) در صورتی کـه مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته و یکی از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداری نماید.

پ) هر گاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی بـه اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری های مسری یا درمان ناپذیر مبتلا بوده یا بـه مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبلاً بـه اطلاع نامزد خود نرسانیده باشد.

ت) هر گاه یکی از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه بـه بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شود.

ث) هر گاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی، بـه اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری های مُسری و صعب العلاج ابتلا پیدا کند.

ج) هر گاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود.

ماده ۶ ـ هر گاه یکی از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید، یا وسایلی برای فسخ نامزدی فراهم کند، باید هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید.

ماده ۷ ـ در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج، هر یک از نامزدها می تواند جبران خسارات مادی و معنوی، از جمله هدایایی را کـه خودش یا والدین یا افراد خانواده اش بـه طرف دیگر یا والدین او داده اند، ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی، از طرف مقابل مطالبه و پس بگیرد. اگر عین هدایا موجود نباشد، می تواند قیمت هدایایی را کـه معمولاً نگاه داشته می شوند، وصول نماید.

ماده ۸ ـ هر گاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت یکی از نامزدها امکان پذیر نباشد، مفاد ماده قبل از حیث رجوع بـه قیمت هدایا، اجرا نخواهد شد.

ماده ۹ ـ حل اختلافات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۰ ـ هر گاه شخص مسیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان، مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطلاع کلیسا و یا نامزدش، نامزدی خود را فسخ نماید ـ خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نکرده باشد ـ طبق آیین نامه داخلی کلیسا مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.

باب دوم ـ ازدواج

فصل اول ـ شرایط لازم برای ازدواج

ماده ۱۱ ـ نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد بـه مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را کـه بـه وسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد، ارائه نمایند. عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ نکاح دختران قبل از رسیدن بـه سن ۱۸ سال تمام خورشیدی، و پسران قبل از رسیدن بـه سن ۲۰ سال تمام خورشیدی، ممنوع است. ولی در موارد استثنایی کـه مصالحی اقتضا نماید، کلیسا می تواند با معافیت از شرط سن موافقت نماید، ولی بـه هیچ وجه بـه دختران کمتر از ۱۶ سال تمام خورشیدی، و پسران کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.

ماده ۱۳ ـ ازدواج دختر باکره، در هر سنی کـه باشد، با موافقت والدین امکان پذیر خواهد بود. اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازدواج، بین دختر باکره و پدر یا مادر یا وصی یا قیم اختلافی بروز نماید، حل اختلاف بـه کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسیدگی های لازم و تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۴ ـ هر گاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند، یا والدین در شهر و یا کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند، یا بـه هر علتی از علل (ازجمله حَجْر والدین) و جلب نظر موافق یا مخالف آنها با ازدواج دخترشان میسر نباشد، کلیسا قائم مقام والدین بوده و پس از تحقیقات لازم، موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعلام خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره یک ـ مفاد این ماده، در مورد دخترخوانده باکره نیز باید رعایت شود.

تبصره دو ـ در صورتی کـه دختر باکره مسیحی، با وجود مخالفت کلیسا و یا والدین خود، برای اولین بار ازدواج کند، چنین ازدواجی غیر نافذ می باشد. در این مورد، کلیسا یا پدر و یا مادر دختر، حق تقاضای فسخ این ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.

فصل دوم ـ موانع ازدواج

ماده ۱۵ ـ ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر کـه محارم شخص می باشند، اگر چه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.

ماده ۱۶ ـ محارم هر شخص عبارت اند از: پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری، خواهران، برادران، اعم از تنی یا ناتنی یا رضاعی و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده های هر شخص، مادرزن، پدر شوهر، دایی، خاله، عمه، عمو.

ماده ۱۷ ـ با توجه بـه اینکه طبق سنت های کلیسایی و بررسی های خانوادگی و تحقیقات علمی، ازدواج عموزاده ها، عمه زاده ها، خاله زاده ها و دایی زاده ها با یکدیگر، در بعضی موارد در سلامت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشت، بنابراین ازدواج بین فرزندان عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها با یکدیگر بـه طور خلاصه ازدواج بین خویشاوندان طبقه های یک و دو و سه از هر درجه کـه باشد، مقرون بـه مصلحت نمی باشد.

ماده ۱۸ ـ هر مرد یا زن مسیحی پروتستان، تحت هر شرایط و در هر زمان، می تواند فقط یک همسر داشته باشد. بنابراین، تعدد زوجات یا تعدد ازدواج (چند زن یا چند شوهر داشتن)، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی با شوهر دوم یا بیشتر در زمان واحد، باطل و مردود می باشد.

ماده ۱۹ ـ ازدواج با مرد زن دار یا زن شوهردار، یا ازدواج غیر دائم، ممنوع و باطل است.

ماده ۲۰ ـ ازدواج و طلاق اشخاص دیوانه یا مختل المشاعر یا اشخاصی کـه بـه بیماری های مسری یا درمان ناپذیر مبتلا می باشند، تا زمانی کـه بـه گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا معالجه نشده اند، ممنوع می باشد.

تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل المشاعر یا دیوانه، در صورت صلاحدید پدر یا مادر یا وصی یا قیم آنها، با گواهی و موافقت پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ ازدواج با مرد یا زن مسیحی کـه قبلاً ازدواج کرده و طبق تصمیم کلیسا، مقصر یا گناهکار شناخته شده و طلاق داده شده، جایز نیست (مگر با اجازه همان کلیسا). ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه کـه بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده، بلامانع می باشد. « چنانچه کسی کـه از ازدواج محروم شده مخالف نظر کلیسا باشد، می تواند بـه طرفیت کلیسا دادخواست بـه دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقدیم نماید ».

ماده ۲۲ ـ نظر بـه اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی کـه کانون پرورش و تربیت فرزندان می باشد، شایسته است کـه هر فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی (از جنس مخالف) ازدواج کند؛ بنابراین ازدواج با زن یا مرد غیر مسیحی، مجاز نمی باشد.

ماده ۲۳ ـ ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعایت مواد قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد.

ماده ۲۴ ـ ازدواجی کـه تحت شرایط زیر صورت گرفته باشد، غیر نافذ است:

۱) اجبار مرد یا زن توسط پدر یا مادر یا وصی یا قیم یا دیگران.

۲) تقلب یا تهدید یا تدلیس، از ناحیه هر کس کـه باشد.

۳) اکراه و عدم رضایت هر یک از زوجین.

تبصره ـ ذینفـع می تواند با مراجعه بـه دادگاه تقـاضای فسخ ازدواج را مطرح سازد.

فصل سوم ـ انجام تشریفات قانونی

ماده ۲۵ ـ ازدواج یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی می باشد. بنابراین، ازدواج باید توسط مقام روحانی، یعنی کشیش، با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام یابد.

تبصره ـ کلمه های نکاح و ازدواج و زناشویی کـه در این مقررات ذکر شده اند، دارای معنی واحدی می باشند.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۶ ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید کـه کلیه شرایط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده باشد.

ماده ۲۷ ـ پس از انجام مراسم ازدواج، باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور بـه ثبت برسد.

ماده ۲۸ ـ سردفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را بـه شوهر و نسخه دیگر را بـه زن تحویل دهد.

ماده ۲۹ ـ در صورتی کـه زن یا مرد یا هر دو، کر و یا لال باشند، ایماء و اشاره یا اظهارات غیر لفظی کـه بـه طور صریح و واضح، کـه بـه تایید کارشناس برسد، مؤید قصد و رضای آنها در امر ازدواج باشد، برای انجام مراسم عقد کافی خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ در صورت کر و یا لال و یا کور بودن زن و یا مرد، باید هویت زن و مرد محرز و مسلم باشد، بـه ترتیبی کـه هیچ یک از آنها نسبت بـه هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد.

ماده ۳۱ ـ در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا مرد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هر یک از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر این کـه وکالت نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها، تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.

ماده ۳۲ ـ هر گاه وکیل یا وکلای زن یا مرد، از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، فرضاً شخص دیگری را بـه عقد موکل خود درآورده یا شرایط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند، چنین عقدی غیر نافذ بوده و صحت آن منوط بـه تنفیذ عقد توسط موکل یا موکلین خواهد بود.

ماده ۳۳ ـ تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان، الزامی نیست، ولی زن می تواند با موافقت کلیسا و شوهر آینده اش، وجه یا مالی را کـه قابل تملک باشد، مهر خود قرار دهد.

ماده ۳۴ ـ در صورت تعیین مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق یا فسخ نکاح (در موارد معین) یا فوت شوهر، بـه زن تعلق خواهد گرفت.

تبصره یک ـ هر گاه در سند ازدواج یا عقدنامه زنی کـه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه، طلاق داده می شود، وجه رایج کشور بـه عنوان مهر معین شده باشد، مهر متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه، نسبت بـه سال اجرای عقد (یعنی تاریخ تنظیم سند ازدواج)، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گردید؛ مگر اینکه زوجین در زمان اجرای عقد بـه نحو دیگری تراضی کرده باشند.

تبصره دو ـ در مورد فسخ نکاح یا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۳۵ ـ هر گاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن بـه عضویت کلیسا، با عقد غیر مسیحی ازدواج کرده باشند، ملزم بـه انجام عقد نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تایید کلیسا قرار خواهد گرفت. کلیسا می تواند جلسه ای تشکیل داده و از آنها بخواهد کـه کتباً تعهد نمایند کـه کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند.

ماده ۳۶ ـ زن و شوهر می توانند هر شرطی را کـه مخالف مقتضای عقد نباشد، در سند ازدواج قید نمایند.

بیشتر بخوانید:

فصل چهارم ـ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت بـه یکدیگر

ماده ۳۷ ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج بین زن و شوهر برقرار می شود.

ماده ۳۸ ـ زن و شوهر باید در تمام شرایط، در غم و شادی، در بیماری و تندرستی، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.

ماده ۳۹ ـ زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تامین سلامت و سعادت آنان، با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند.

ماده ۴۰ ـ سرپرستی خانواده با شوهر است، ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن می باشد.

ماده ۴۱ ـ پس از نکاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود، نام خانوادگی شوهرش را قبول می نماید.

ماده ۴۲ ـ پرداخت هزینه های زندگی اعضای خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولی در صورتی کـه زن درآمدی داشته باشد، زن هم مکلف است در تامین هزینه های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.

ماده ۴۳ ـ هر گاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تامین هزینه های خانواده خودداری نماید، موضوع بـه کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات لازم، ترتیب پرداخت نفقه، هزینه ها و سهم هر یک از زوجین را تعیین خواهد نمود. «در صورت امتناع هر یک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا، ذی نفع می تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، بـه دادگاه مراجعه نماید».

ماده ۴۴ ـ اموال منقول و غیر منقول هریک از زوجین، متعلق بـه خودش می باشد و می تواند بـه هر ترتیب کـه بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نماید، ولی تامین هزینه های اعضای خانواده، خصوصاً تامین سعادت و سلامت فرزندان، ایجاب می نماید کـه زوجین در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصی خود، با یکدیگر همکاری نمایند.

ماده ۴۵ ـ هر گاه بین زن و شوهر اختلافات شدیدی بروز کرده باشد کـه سکونت زوجین در یک خانه صلاح نباشد، زن یا شوهر می تواند با اجازه و موافقت کلیسا، در خانه جداگانه ای کـه کلیسا معین خواهد کرد، سکونت اختیار نماید تا از صدمات بدنی یا ضرر مالی یا حیثیتی یکدیگر یا اقوام شان در امان باشند.

ماده ۴۶ ـ اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه یعنی هزینه های زندگی زن، بـه عهده شوهر خواهد بود. ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول بـه رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرایطی کـه موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.

ماده ۴۷ ـ شوهر می تواند از استخدام زوجه اش در ادارات یا شرکت ها یا کارگاه ها یا اشتغال بـه شغل ها و فعالیت هایی کـه با حیثیت خانوادگی و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد، جلوگیری نماید.

ماده ۴۸ ـ نظر بـه اینکه اختلاف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگاری و عدم پایداری زندگی زناشویی می باشد، توصیه می شود کـه اختلاف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد.

باب سوم ـ انحلال عقد نکاح یا ازدواج

فصل اول ـ بطلان

ماده ۴۹ ـ عقد نکاح یا پیوند زناشویی بـه سه طریق بطلان یا فسخ یا طلاق، منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع می گردد.

ماده ۵۰ ـ در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی بـه شرح مواد زیر، گواهی لازم را صادر می نماید، ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ماده ۵۱ ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می باشد.

تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفیذ و تایید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمی شود.

ماده ۵۲ ـ در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر می تواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست بـه دادگاه، تقاضا نماید کـه دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید: ۱ ـ نکاح با محارم ۲ ـ هر گاه ثابت شود کـه مرد در موقع ازدواج متاهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است. ۳ ـ هر گاه ثابت شود کـه زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح، در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است. ۴ ـ هر گاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی، ازدواج کرده، و دارای فرزندی نباشند.

ماده ۵۳ ـ هر گاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شده باشند، کلیسا می تواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سر دفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.

ماده ۵۴ ـ در صورت باردار بودن زن، کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهد کرد.

ماده ۵۵ ـ در صورت صدور حکم بطلان نکاح، فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع بـه آنها تعلق پذیر خواهد بود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت بـه آنها ساقط نخواهد گردید.

فصل دوم ـ موارد فسخ نکاح

ماده ۵۶ ـ در موارد زیر، عقد نکاح غیر نافذ می باشد و هر یک از طرفین می تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست بـه دادگاه، تقاضا نماید کـه دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.

تبصره ـ عقد غیر نافذ عقدی است کـه قابل تنفیذ و تایید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذی نفع، قابل فسخ می باشد.

ماده ۵۷ ـ هر گاه ثابت شود کـه گواهی صحت و سلامتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا بـه بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان ناپذیر بوده و ابتلا بـه این بیماری ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.

ماده ۵۸ ـ هر گاه ثابت شود کـه زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل المشاعر یا دیوانه یا معتاد بـه مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته باشد.

ماده ۵۹ ـ عنَن، یعنی ناتوانی جنسی مرد، در صورتی کـه قبل از عقد وجود داشته باشد.

ماده ۶۰ ـ جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی کـه قبل از عقد وجود داشته باشد، و این موضوع بـه اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.

ماده ۶۱ ـ هر گاه ثابت شود کـه زن یا شوهر قبلاً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح، فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.

ماده ۶۲ ـ هر گاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده باشد، قیم آن مرد یا زن ـ کـه بهتر است از مسیحیان پروتستان باشد ـ می تواند درخواست فسخ نکاح را بـه کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم بـه دادگاه مراجعه کند.

ماده ۶۳ ـ هر گاه ازدواج با تقلب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته باشد، طرفی کـه مورد تهدید یا اجبار یا تقلب قرار گرفته می تواند از حق فسخ استفاده کند.

ماده ۶۴ ـ اگر ثابت شود کـه زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتلا بـه بیماری ها یا عیب های بدنی باشد کـه انجام وظیفه زناشویی را غیر ممکن نماید، طرف مقابل می تواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۶۵ ـ هر گاه ثابت شود کـه زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.

ماده ۶۶ ـ اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت های خاصی برای زوجین شرط شده باشد (مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد، یا بکارت دختر، یا شروط مشابه) و ثابت شود کـه یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده است؛ مثلاً ثابت شود کـه دختر در موقع ازدواج، باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.

بیشتر بخوانید:

ماده ۶۷ ـ حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد کـه بیماری ها، اعتیادها، عیب های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات منعکس در مواد فوق، در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد گردید.

ماده 68 ـ در کلیه موارد فوق، غیر از دختر باکره، طرف ذی نفع می تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ، درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس از جلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ بـه دادگاه بدهد. عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذی نفع بـه دادگاه نخواهد بود.

ماده ۶۹ ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین بـه عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

ماده ۷۰ ـ بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر، ناتوانی جنسی کـه بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب می نماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می باشد.

ماده ۷۱ ـ در صورتی کـه بعد از ازدواج، زن یا شوهر بـه بیماری های مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند، طرف مقابل می تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.

ماده ۷۲ ـ هر علت یا عاملی کـه طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذی نفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهد بود.

ماده ۷۳ ـ بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا، و همچنین در شناسنامه زن و شوهر بـه ثبت برسد.

ماده ۷۴ ـ در صورتی کـه انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) بـه علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه بـه شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تامین و مرتباً در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر بـه زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، بـه خانه خودش منتقل نماید.

ماده ۷۵ ـ در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق بـه زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط می تواند اموال شخصی و جهیزیه اش را از خانه شوهر بـه خانه خودش ببرد.

ماده ۷۶ ـ هر گاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده ۷۵ بـه مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

باب چهارم ـ طلاق

فصل اول ـ رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی

ماده ۷۷ ـ سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح، طلاق است.

ماده ۷۸ ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه می باشد.

ماده ۷۹ ـ با توجه بـه این کـه ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل می باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می باشد. بنابراین، کلیسا با طلاق زوجین کـه نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنایی).

ماده ۸۰ ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر بـه عدم ادامه زندگی مشترک، زن یا شوهری کـه خواهان طلاق می باشد، مکلف است قبل از مراجعه بـه دادگاه، وجود اختلاف و تصمیم بـه قطع رابطه زناشویی را بـه اطلاع کلیسا برساند.

ماده ۸۱ ـ پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا (یا کمیته رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول بـه تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهد نمود.

ماده ۸۲ ـ کلیسا می تواند رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی را بـه عهده کمیته مخصوصی محول نماید. کلیسا یا کمیته رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی می تواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق، هر نوع تحقیقی را کـه لازم تشخیص می دهد، بـه عمل آورد.

ماده ۸۳ ـ زن و شوهر می توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتباً بـه کلیسا معرفی نمایند. حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی، بلامانع می باشد.

ماده ۸۴ ـ وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می باشد، و در کلیه موارد باید سعی نمایند کـه راه حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.

ماده ۸۵ ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است بـه زن و شوهر شاکی توصیه نماید کـه برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تامین سعادت فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار بـه عدم تکرار گناه و تقصیر، با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.

تبصره ـ در صورتی کـه شخص مقصر یا گناهکار بـه تصمیم کلیسا اعتراض داشته باشد، می تواند بـه دادگاه مراجعه کند.

فصل دوم ـ ارجاع بـه داوری

ماده ۸۶ ـ در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، حل اختلاف بـه هیات داوری ارجاع خواهد گردید.

ماده ۸۷ ـ پس از ارجاع موضوع بـه داوری، هر یک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً بـه کلیسا معرفی نماید. داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماده ۸۸ ـ در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک، کلیسا داور سوم را کـه مدیر هیات داوری خواهد بود، از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود. در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.

ماده ۸۹ ـ کلیسا مدت داوری را کـه بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً بـه داوران ابلاغ خواهد کرد.

ماده ۹۰ ـ وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی بـه اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می باشد. داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، تسلیم کلیسا نمایند.

ماده ۹۱ ـ پس از رسیدگی دقیق بـه موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیات داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید کـه کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص می دهد.

ماده ۹۲ ـ متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.

ماده ۹۳ ـ مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تا دو سال خواهد بود.

ماده ۹۴ ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل های مناسبی را برای زندگی هر یک از آنها و فرزندان شان معین خواهد کرد.

ماده ۹۵ ـ نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا بـه کلیسا گزارش دهد.

ماده ۹۶ ـ پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه (تفریق جسمانی یا متارکه قضایی) بـه عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین خواهد کرد.

ماده ۹۷ ـ پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر بـه زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۹۸ ـ در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی یا داوران، کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق بـه اطلاع دادگاه می رساند.

ماده ۹۹ ـ زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان کـه ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصیه می شود کـه قبل از مراجعه بـه دادگاه برای انحلال نکاح، بـه کلیسا مراجعه کنند.

فصل سوم ـ موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

ماده ۱۰۰ ـ در صورت احراز و اثبات موارد زیر، دادگاه می تواند گواهی عدم امکان سازش و طلاق را پس از گواهی کلیسا صادر کند:

۱) خیانت در زناشویی (زنای زن یا شوهر)؛

۲) ترک انفاق؛

۳) ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طولانی زن یا شوهر؛

۴) خشونت و بـه درفتاری هر یک از زوجین؛

۵) بیماری های مسری و غیر قابل درمان یا بیماری مقاربتی زن یا شوهر؛

۶) جنون هر یک از زوجین؛

۷) اعتیادهای مضر زن یا شوهر؛

۸) مفقودالاثر شدن زن یا شوهر؛

۹) زندانی شدن یا تبعید زن یا شوهر بـه پنج سال زندان یا بیشتر، در اثر صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۱۰۱ ـ کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط بـه انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین بـه کمیته رسیدگی بـه اختلافات خانوادگی و هیات داوری را رعایت نماید.

ماده ۱۰۲ ـ منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می باشد. حداقل مدت ترک انفاق، یک سال می باشد.

ماده ۱۰۳ ـ در صورتی کـه شوهر قادر بـه پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود.

ماده ۱۰۴ ـ هر گاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.

ماده ۱۰۵ ـ اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیر قابل تحمل بوده و موجبات خطر جانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رای تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کرد. اگر پس از پایان زندگی جداگانه، خشونت و بد رفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه می تواند بـه درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

ماده ۱۰۶ ـ هر گاه زن یا شوهر، پس از ازدواج بـه یکی از بیماری های غیر قابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تایید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد، بـه طوری کـه سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.

ماده ۱۰۷ ـ جنون هریک از زوجین کـه پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند، بـه ترتیبی کـه ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل ناپذیر نماید.

ماده ۱۰۸ ـ هر گاه جنون مستمر یا ادواری هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و بـه اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.

ماده ۱۰۹ ـ اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد بـه تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم الخمر بودن) یا اعتیاد مشابه، در صورتی کـه استمرار داشته و موجبات اختلال زندگی مادی یا معنوی یا روحانی خانواده را فراهم آورده باشد.

ماده ۱۱۰ ـ هر گاه زن یا شوهر، غایب مفقودالاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده در زمان جنگ یا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.

ماده ۱۱۱ ـ هر گاه زن یا شوهر بـه موجب حکم دادگاه، بـه مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.

ماده ۱۱۲ ـ هر یک از زوجین کـه از اجرای رای و دستور کلیسا خودداری نماید، مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت. بـه همین ترتیب، کلیسا می تواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد.

ماده ۱۱۳ ـ منظور از تنبیه انضباطی،

۱) محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رای دادن،

۲) محرومیت از حضور در جلسات عشاء مقدس ربانی،

۳) محرومیت از انتخاب شدن بـه عضویت هیات مشایخ یا رهبران کلیسا،

۴) معلق شدن از عضویت کلیسا برای یک مدت محدود و معین،

۵) اخراج از کلیسا، می باشد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۱۴ ـ ازدواج مجدد هر یک از زوجین کـه پس از رسیدگی های لازم، بدون تقصیر شناخته شده، ولی بـه علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و بـه مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع می باشد.

ماده ۱۱۵ ـ در صورتی کـه دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق یا فسخ یا بطلان ازدواج را صادر نماید، سردفتر طلاق کلیسا مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال نکاح، وقوع طلاق یا فسخ یا ابطال نکاح را بـه اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق باید طلاق نامه را در دو نسخه تهیه نموده و بـه هر یک از زوجین یک نسخه از طلاق نامه را تحویل دهد.

ماده ۱۱۶ ـ انجام تشریفات قانونی و صدور طلاق نامه مشروط بـه تامین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمان ازدواج مجدد یا فوت وی، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان کـه حضانت و نگاهداری آنها بـه عهده مادر واگذار شده و کلیه حقوق قانونی زوجه می باشد.

ماده ۱۱۷ ـ اگر پس از رسیدگی های لازم، کلیسا تشخیص دهد کـه زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، توبه کرده و خسارات وارده بـه دیگری را جبران نموده، کلیسا می تواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلی اش موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.

ماده ۱۱۸ ـ کلیسا مکلف است برای تامین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها، از دادگاه درخواست کند کـه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود.

ماده ۱۱۹ ـ در صورت مسافرت یا غیبت هر یک از زوجین، انجام تشریفات قانونی، از جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل یا وکلای زوجین بلااشکال می باشد.

ماده ۱۲۰ ـ هر چند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طلاق ممنوع می باشد، ولی با توجه بـه سن، صحت و سلامتی، وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثبات توبه و پشیمانی او، کلیسا می تواند با ازدواج مجدد وی، قبل از انقضای مدت فوق، موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.

فصل چهارم ـ عده طلاق و وفات

ماده ۱۲۱ ـ پس از انحلال عقد نکاح، زن بـه شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

ماده ۱۲۲ ـ عده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد (پس از انحلال عقد نکاح) چهار ماه می باشد.

ماده ۱۲۳ ـ عده وفات در کلیه موارد، حداقل پنج ماه می باشد. در صورت باردار بودن زن، عده وفات پس از وضع حمل، خاتمه پیدا می کند؛ مشروط بر اینکه وضع حمل بعد از پایان مدت پنج ماه صورت گرفته باشد. همین حکم در مورد عده طلاق و فسخ نکاح زن باردار، باید رعایت شود.

بیشتر بخوانید:

کتاب دوم ـ حضانت و سرپرستی فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگی

باب اول ـ حضانت و نگهداری فرزندان

ماده ۱۲۴ ـ اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته باشند، دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه بـه شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید کـه حضانت فرزند یا فرزندان بـه عهده کدام یک از زوجین باید محول شود.

ماده ۱۲۵ ـ پس از انحلال عقد نکاح، در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر بـه موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه، بـه مادر آنها سپرده خواهد شد.

ماده ۱۲۶ ـ کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینه ها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان، معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۷ ـ افزایش مبلغ نفقه فرزندان بـه تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هزینه های زندگی و تحصیلی و بهداشتی، با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگاه، امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۲۸ ـ هر گاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، بـه پدر یا مادر زنده سپرده خواهد شد.

ماده ۱۲۹ ـ هر گاه دادگاه تشخیص دهد کـه در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیت پدر یا مادر یا شخص یا اشخاصی کـه حضانت فرزند یا فرزندان بـه عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفته، دادگاه می تواند با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزندان را بـه شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط لازم واگذار نماید. شخص یا اشخاصی کـه برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند کـه فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.

ماده ۱۳۰ ـ پدر یا مادری کـه حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی بـه او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهد داشت. زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهی کلیسا، از طرف دادگاه معین خواهد گردید.

ماده ۱۳۱ ـ در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر، کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرایط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی لازم را برای تقدیم بـه دادگاه صادر خواهد کرد.

باب دوم ـ ولایت و سرپرستی فرزندان

ماده ۱۳۲ ـ ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی بـه امور داخلی خانه، بـه عهده زن محول می شود. سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین می باشد.

ماده ۱۳۳ ـ اعضای کلیساهای پروتستان کـه سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیر رشید شناخته می شوند، مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیت دار قانونی صادر شده باشد. بدین ترتیب، سن لازم برای احراز اهلیت قانونی، هجده سال تمام خورشیدی می باشد.

ماده ۱۳۴ ـ پدر نسبت بـه فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می باشد. سرپرستی فرزندان، بـه ترتیب بـه عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیم واگذار می شود.

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۳۵ ـ پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیر رشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیر رشید خود را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۱۳۶ ـ ولایت و سرپرستی پدر نسبت بـه فرزندان صغیر و غیر رشید، حتی پس از انحلال عقد نکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان بـه سن قانونی ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه سرپرستـی و حضانـت فرزندان با گـواهی کلیسا و حکـم دادگاه بـه عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده باشد.

ماده ۱۳۷ ـ نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تامین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها، وظیفه مشترک والدین می باشد.

تبصره یک ـ فرزندان مکلف اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته، مطیع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً بـه دیدار آنها رفته و آماده خدمـت بـه آنها باشند. وظیفه فرزندی ایجاب می نماید کـه در زمان پیری یا بیماری والدین، فرزندان از پدر و یا مادر پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی، هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند.

ماده ۱۳۸ ـ در صورت بیماری یا حجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیفه سرپرستی، در صورت احراز صلاحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیر رشید را بـه سرپرستی آنها تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۳۹ ـ پس از رسیدن بـه سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیر رشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهند شد.

باب سوم ـ قیمومت

ماده ۱۴۰ ـ هر گاه ولی قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا بـه سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتواند وظیفه سرپرستی را انجام دهد، یا بـه سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم های مشابه از او سلب صلاحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیر رشید، مجنون، از طرف کلیسا یا کمیته کلیسایی، یک یا چند نفر مشخص نموده و بـه دادستان معرفی می نماید تا از طریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنها را بر حسب مورد بـه سمت قیم یا امین منصوب نماید.

تبصره یک ـ هر عضو کلیساهای پروتستان کـه سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر شناخته می شود.

تبصره دو ـ هر عضو کلیساهای پروتستان کـه اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداشته باشد، غیر رشید شناخته می شود.

تبصره سه ـ مجنون کسی است کـه پس از معاینات و آزمایشات لازم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا، مجنون تشخیص داده شود و حکم جنون او از طرف دادگاه صادر شده باشد.

ماده ۱۴۱ ـ در صورت وجود افراد مَحجور در خانواده بدون سرپرست، کلیسا یا کمیته کلیسایی با احراز صلاحیت، بـه ترتیب مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، یا یکی از خویشاوندان امین و متدین محجور یا محجورین را بـه سمت قیم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار بـه دادسرا معرفی می نماید.

ماده ۱۴۲ ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیم انتخاب یا بالعکس می توانند برای چند محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را بـه سمت قیم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار بـه دادستان معرفی نماید.

ماده ۱۴۳ ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیم ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار بـه دادستان معرفی نماید.

ماده ۱۴۴ ـ وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیم و گزارش تخلفات احتمالی قیم می باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.

ماده ۱۴۵ ـ در تعیین قیم و ناظر، اولویت با مسیحی ها است.

ماده ۱۴۶ ـ مصلحت ایجاب می نماید کـه برای رسیدگی بـه کارهای شخصی، اداری و حقوقی مسیحیان لال یا کر یا نابینای عضو کلیساهای پروتستان ایران هم از طرف کلیسا یا کمیته کلیسایی، شخصی بـه سمت امین تعیین و در صورت لزوم بـه دادگاه معرفی شود.

ماده ۱۴۷ ـ وظایف قیم، سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود، حفظ سلامت جسمانی و روانی، پرداخت هزینه های زندگی در حدود بودجه مصوب دادگاه، تامین نیازمندی ها، حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود می باشد. قیم، نماینده قانونی مولی علیه شناخته می شود.

ماده ۱۴۸ ـ پس از صدور حکم و قیم نامه، قیم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیر منقول و موجودی های شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود در حساب های جاری، سپرده های بلند مدت، کوتاه مدت و قرض الحسنه در بانک ها، برگ های بهادار، مطالبات و بدهی های مولی علیه در سه نسخه تهیه، یک نسخه را بـه کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.

ماده ۱۴۹ ـ قیم باید هر سال گزارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده، درآمدها، هزینه ها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را تقدیم کلیسا و دادستان نماید.

ماده ۱۵۰ ـ قیم حق ندارد اموال منقول و یا غیر منقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصاً خریداری یا اموال خود را بـه آنان بفروشد.

ماده ۱۵۱ ـ قیم حق فروش یا انتقال اموال غیر منقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.

ماده ۱۵۲ ـ قیم می تواند از کلیسا و دادستان درخواست کند کـه بابت انجام وظیفه قیمومت، بـه او حقوق ماهانه یا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دریافت درخواست قیم، دادستان موضوع را مورد رسیدگی قرار داده، با توجه بـه کیفیت و کمیت و بهای اموال و منافع و درآمد موَلی علیه، مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش سالانه را تعیین و بـه کلیسا و قیم ابلاغ خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۵۳ ـ اگر مادر یا زن مجردی کـه بـه سمت قیم منصوب شده، ازدواج کند، باید ظرف یک ماه از تاریخ ازدواج، موضوع را بـه کلیسا و دادستان اطلاع دهد. در این مورد، با توجه بـه اوضاع و احوال جدید، کلیسا می تواند پیشنهاد عزل قیم یا تعیین ناظر را برای نظارت در امر قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود.

ماده ۱۵۴ ـ در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معاملات غیر مجاز یا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک حُرمت، منافیات عفت، تقلب یا جرائم مشابه یا زندانی شدن یا سلب صلاحیت، قیم پس از انجام تحقیقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قیم از طرف دادستان بـه دادگاه اعلام می شود.

ماده ۱۵۵ ـ پس از رسیدن صغیر بـه سن قانونی و کبیر شدن، یا صدور حکم رشـد اشخاص غیر رشـید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن عقل سلیـم مجـانین و زوال سبب حَجر، قیمومت و سرپرستی قیم خـاتمه پیدا می کند و مَحجور از قیمومت خارج می شود.

ماده ۱۵۶ ـ در صورت عزل قیم یا خروج اشخاص از قیمومت، قیم باید گزارش و حساب مشروح دوره تصدی خود و صورت اموال منقول و غیر منقول مُولی علیه را بـه قیم بعدی و کلیسا و دادستان، و در صورت خروج مولی علیه از قیمومت، بـه کلیسا و دادستان و مولی علیه تقدیم نماید.

ماده ۱۵۷ ـ در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قیم و اثبات ضرر و زیان در دادگاه، قیم مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

باب چهارم ـ نَسَب

ماده ۱۵۸ ـ هر طفلی کـه در زمان زوجیت متولد شود، بـه شوهر ملحق می گردد، مشروط بر این کـه تولد طفل بین ۱۸۰ تا ۳۰۴ روز از تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده باشد.

ماده ۱۵۹ ـ هر گاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقد نکاح منعقد گردیده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمایند، و طفل در زمان زوجیت با رعایت شرط مدت ۱۸۱ تا ۳۰۴ روز متولد گردد، و شوهر نفی ولد نکرده باشد، چنین طفلی بـه پدرش ملحق می شود و نسب وی مشروع و قانونی خواهد بود.

ماده ۱۶۰ ـ هر طفلی کـه بعد از انحلال عقد نکاح متولد شود، ملحق بـه شوهر است، مشروط بر این کـه مادر شوهر نکرده و طفل ظرف ۳۰۴ روز از تاریخ نزدیکی متولد شده باشد.

ماده ۱۶۱ ـ دعوی نفی ولد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر می تواند در صورت سوء ظن نسبت بـه زوجه خود و شک و تردید در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاریخ حقیقی تولد طفل، بـه کلیسا مراجعه و ادعای نفی ولد نماید. در صورت اثبات عدم الحاق طفل بـه شوهر، بـه وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی، کلیسا می تواند گواهی لازم را صادر نماید، تا شوهر بتواند دعوی نَفی وَلَد را در دادگاه اقامه نماید.

ماده ۱۶۲ ـ هر گاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل، خود را پدر آن طفل معرفی کند و در شناسنامه طفل نام وی بـه عنوان پدر ثبت شده باشد، یا صریحاً اقرار بـه پدری آن طفل نموده یا بنماید، حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهد داشت و دعوی نَفی وَلَد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۶۳ ـ اگر نطفه طفلی بدون وجود عُلقه زوجیت انعقاد یافته باشد، نفقه، یعنی هزینه های زندگی چنین طفلی، از تاریخ تولد تا زمان رسیدن بـه سن قانونی، بـه عهده پدر وی، یعنی مردی است کـه با مادر او رابطه نامشروع داشته است.

ماده ۱۶۴ ـ در مورد ماده قبل، هزینه وضع حمل مادر طفل هم بـه عهده مردی است کـه با او رابطه داشته و او را باردار کرده است.

ماده ۱۶۵ ـ اگر رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی بین اشخاص، مورد اختلاف و انکار قرار گیرد، مثلاً شخصی بـه منظور ارث بردن یا اخذ نفقه یا بـه هر علتی از علل، ادعای فرزندی مرد یا زنی را بنماید و مرد و زن مزبور منکر رابطه پدری و مادری او باشند، با ملاحظه شناسنامه هر سه نفر و توجه بـه تناسب سنی آنها و مراجعه بـه دفتر ثبت نام متولدین بیمارستان یا زایشگاه محل تولد مدعی، اثبات وضع حمل زن در تاریخ تولد مدعی، آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی، ادعا رد یا بـه اثبات خواهد رسید. در این مورد، طبق موازین قانونی، اثبات ادعا با مدعی می باشد.

بیشتر بخوانید:

باب پنجم ـ فرزندخواندگی

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱۶۶ ـ هر شخص مسیحی پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرد، خواه متاهل، در صورت احراز صلاحیت و رعایت شرایط زیر می تواند یک یا چند نفر را بـه فرزندی قبول کند.

ماده ۱۶۷ ـ با توجه بـه اینکه سرپرستی و حضانت و نگهداری و پرداخت نفقه یا هزینه زندگی خویشاوندان خصوصاً فرزندان بی سرپرست یا بی بضاعت، خواه صغیر، خواه کبیر، وظیفه هر فرد مسیحی می باشد. بنابراین، مصلحت ایجاب می نماید کـه هر فرد مسیحی پروتستان در صورت عقیم بودن یا فوت فرزندانش و استطاعت مالی و احراز شرایط لازم، خویشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را بـه فرزندی قبول نماید و فرزند خوانده ها را در ردیف وراث طبقه اول خود قرار دهد.

ماده ۱۶۸ ـ هر یک از اعضای کلیساهای پروتستان کـه بخواهد شخصی را بـه فرزندی قبول کند، باید دارای رشد و عقل سالم و اهلیت قانونی و دارایی کافی باشد.

ماده ۱۶۹ ـ زن و شوهر می توانند مشترکاً یک یا چند نفر را بـه فرزندی قبول کنند.

ماده ۱۷۰ ـ هر گاه یکی از زوجین بخواهد کسی را بـه فرزندی قبول کند (یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده متاهل باشد)، باید رضایت همسرش را جلب نماید.

فصل دوم ـ پدرخوانده و مادرخوانده

ماده ۱۷۱ ـ پدرخوانده یا مادرخوانده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱) حداقل سن هر یک از آنها باید سی سال تمام خورشیدی باشد.

۲) اختلاف سن پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده نباید کمتر از پانزده سال باشد.

۳) صلاحیت اخلاقی، سلامت بدنی و روانی و ایمانی آنها باید مورد تایید کلیسا باشد.

۴) هیچ یک نباید مبتلا بـه بیماری های مسری یا درمان ناپذیر یا معتاد بـه مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اعتیادات مضر باشد.

۵) دارای استطاعت مالی و درآمد کافی جهت تامین هزینه های زندگی فرزندخوانده باشد.

ماده ۱۷۲ ـ صدور و اجرای حکم بطلان یا فسخ یا طلاق زوجین، فوت زن یا شوهر، در صورت دارا بودن شرایط لازم و موافقت کلیسا، مانع قبول شخص یا اشخاص بـه فرزند خواندگی نخواهد بود.

فصل سوم ـ فرزندخوانده

ماده ۱۷۳ ـ پدرخوانده یا مادر خوانده می توانند در صورت احراز شرایط، اشخاص صغیر یا کبیر را بـه فرزندی قبول کنند.

ماده ۱۷۴ ـ اگر فرزندخوانده یا فرزندخوانده ها رشید و کبیر باشند، باید با فرزند خواندگی خود موافقت نمایند. ولی در صورتی کـه محجور (یعنی صغیر، غیر رشید یا مجنون) باشند، جلب رضایت کتبی پدر و یا مادر یا وصی یا قیم آنها برای انجام تشریفات فرزند خواندگی الزامی می باشد.

ماده ۱۷۵ ـ در رضایت نامه فرزند خواندگی باید مشخصات کامل پدرخوانده یا مادر خوانده، فرزندخوانده ها و والدین آنها یا وصی یا قیم ثبت شود. سرپرست های مزبور باید با تفویض حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان یا مولی علیه خود بـه پدرخوانده یا مادر خوانده موافقت نمایند و کلیه افراد ذی نفع باید این سند را امضاء کنند.

ماده ۱۷۶ ـ در مورد استرداد، باید شرایط استرداد یا سلب حق استرداد فرزندخوانده ها، در رضایت نامه یا قرارداد فرزندخواندگی ثبت و بـه امضای افراد ذی نفع برسد.

ماده ۱۷۷ ـ رضایت نامه یا قرارداد فرزندخواندگی، در سه نسخه تنظیم می شود. نسخه اول بـه پدرخوانده یا مادرخوانده، و نسخه دوم بـه فرزندخوانده تحویل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات کلیه افراد ذی نفع در بایگانی کلیسا بایگانی خواهد شد.

ماده ۱۷۸ ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده یا مادر خوانده یا فرزندخوانده در دفتر کلیسا، بـه هر علتی از علل، از قبیل مسافرت یا بیماری، کلیسا می تواند مراسم و تشریفات فرزند خواندگی را با حضور نماینده رسمی یا وکیل یک طرف یا نمایندگان یا وکلای طرفین کـه دارای وکالت نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص کلیسا بـه ثبت برساند.

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۷۹ ـ فرزند خوانده در جلسه هیات مدیره کلیسا توسط مقام روحانی یا سرپرست کلیسا بـه مقام فرزند خواندگی تقدیس می شود و پس از انجام مراسم، صورت مجلس لازم تنظیم و توسط افراد ذی نفع امضاء خواهد شد.

ماده ۱۸۰ ـ در صورتی کـه فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُکور پدرخوانده یا مادرخوانده اش ممنوع می باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده یا پدرخوانده اش امکان پذیر نخواهد بود.

ماده ۱۸۱ ـ فرزندخوانده می تواند از نام خانوادگی پدرخوانده یا مادرخوانده اش استفاده کند.

ماده ۱۸۲ ـ فرزند خوانده در حکم فرزند صُلبی و حقیقی بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و یا مادر خوانده خود تلقی خواهد گردید.

ماده ۱۸۳ ـ هر گاه والدین حقیقی فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نکرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقیقی و در صورت احراز شرایط وراثت، از مورثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.

ماده ۱۸۴ ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند یا فرزندان و وُراث قانونی او، قائم مقام پدر یا مادر متوفای خود شناخته شده و از مُورث پدر یا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.

ماده ۱۸۵ ـ هر گاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد، و پدر و مادر حقیقی و همچنین پدرخوانده و مادر خوانده وی در قید حیات باشند، پنجاه درصد تَرَکه او بـه پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه بـه پدرخوانده و مادر خوانده او داده خواهد شد.

فصل چهارم ـ دوره آزمایشی

ماده ۱۸۶ ـ با توجه بـه اینکه پذیرش یک عضو جدید در خانواده، برای اعضای خانواده و فرزندخوانده داری اهمیت خاصی می باشد، بنابراین بـه منظور آشنایی فرزندخوانده با افراد و روش زندگی آنها و محیط خانواده جدید و ایجاد هماهنگی و صمیمیت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پایداری این پیوند خانوادگی، توصیه می شود یک دوره آزمایشی سه تا شش ماهه با توافق و صلاح دید افراد ذی نفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضایت نامه یا قرارداد فرزند خواندگی نیز قید شود.

ماده ۱۸۷ ـ در صورت انجام موفقیت آمیز دوره آزمایشی، کلیسا گواهی فرزندخواندگی را در سه نسخه صادر خواهد کرد. نسخه اول بـه پدر یا مادرخوانده، نسخه دوم بـه فرزندخوانده تحویل خواهد گردید و نسخه سوم در دفتر کلیسا بایگانی و نکات لازم در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.

ماده ۱۸۸ ـ کلیسا مکلف است در دوره آزمایشی، هر ماه یک بار بـه وضع زندگی و رفتار فرزندخوانده در خانواده جدید رسیدگی نماید و در صورت بروز اختلاف و ناراحتی یا عدم هماهنگی، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

ماده ۱۸۹ ـ در صورت عدم هماهنگی و بروز اختلاف شدید پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده رشید و کبیر، پدر یا مادر یا وصی یا قیم فرزندخوانده صغیر، می توانند با ذکر علت موجه، عدم تمایل خود را بـه ادامه رابطه خانوادگی در دوره آزمایشی اعلام و رضایت نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمایند.

ماده ۱۹۰ ـ در صورت موفقیت آمیز بودن پیوند خانوادگی در دوره آزمایشی و جلوگیری از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستی، نگهداری و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصیه می شود اطراف ذی نفع یا کلیسا دادخواست لازم را با گواهی فرزندخواندگی تقدیم دادگاه صالح نمایند تا حکم یا دادنامه فرزندخواندگی صادر گردد.

ماده ۱۹۱ ـ در صورت احراز شرایط و قطعیت دادنامه، با درخواست خواهان، تصویر دادنامه از طرف دادگاه بـه اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گردید تا نکات لازم در اسناد سجلی ثبت و شناسنامه ها اصلاح، یا شناسنامه های جدیدی برای پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.

فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگی

ماده ۱۹۲ ـ در صورتی کـه پس از خاتمه دوره آزمایشی و صدور حکم دادگاه، فرزندخوانده دارای اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضای خانواده هماهنگی و سازگاری نداشته باشد، یا مرتکب جرم یا عملی شود کـه با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی پدرخوانده یا مادر خوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسیدگی کلیسا و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی خانوادگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهد کرد تا پدرخوانده یا مادر خوانده بتوانند دادخواست نقض حکم فرزند خواندگی را تقدیم دادگاه نمایند و تصویر حکم دادگاه برای اصلاح مجدد شناسنامه ها، بـه اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۹۳ ـ در صورت قصور یا تقصیر پدر خوانده یا مادر خوانده، غفلت و کوتاهی در سرپرستی و نگهداری، تربیت و تحصیل، یا عدم پرداخت هزینه زندگی فرزندخوانده، یا رفتار نامناسب یا ارتکاب جرم یا عمل مغایر با مصالح و حیثیت خانواده از طرف پدرخوانده یا مادر خوانده، پس از اطلاع کلیسا از بروز اختلاف شدید و تشخیص لزوم قطع رابطه فرزند خواندگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهد کرد. در این مورد، فرزندخوانده کبیر می تواند پس از اخذ گواهی کلیسا، رابطه خود را با پدرخوانده یا مادر خوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را برای نقض حکم فرزند خواندگی و اصلاح شناسنامه ها از طرف ثبت احوال، تقدیم دادگاه صالح نماید.

تبصره یک: قطع رابطه فرزندخواندگی در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.

تبصره دو: دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی، صُغار یا محجورین، از طرف پدر یا مادر حقیقی یا وصی یا قیم آنها تقدیم دادگاه خواهد گردید.

ماده ۱۹۴ ـ هر گاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دستور کتبی کلیسا خودداری نمایند، مورد تنبیه انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت.

کتاب سوم ـ وصایا

باب اول ـ تعریف وصیت

ماده ۱۹۵ ـ منظور از وصیت، تعیین تکلیف و سرپرستی فرزندان صغیر یا وارثین وصیت کننده یا طریقه تقسیم اموال و دارایی او برای زمان بعد از مرگش می باشد. وصیت کننده « موصی »، کسی کـه طبق وصیت مالی مجاناً بـه او تملیک گردیده یا از وصیت منتفع می شود « موصی له »، مال مورد وصیت « موصی بـه » می باشد.

باب دوم ـ موصی ـ موصی لَه ـ وَصی ـ موصی بِه ـ وصیت نامه

فصل اول ـ وظایف و حدود اختیارات موصی

ماده ۱۹۶ ـ موصی باید عاقل و بالغ و رشید بوده و برای تملیک اموال خود بـه دیگران، اهلیت قانونی داشته باشد.

ماده ۱۹۷ ـ موصی می تواند برای سرپرستی و نگهداری فرزندان صغیر و یا رسیدگی بـه امور مالی وراث خود و اجرای مفاد وصیت نامه، یک یا چند نفر را بـه عنوان وصی تعیین نماید.

ماده ۱۹۸ ـ در صورت تعدُد اوصیا، موصی باید وظایف و حدود اختیارات هر یک از وصی ها را معین، و در صورت عدم تفکیک وظایف، موصی مکلَف است تصریح نماید کـه اوصیا باید مفاد وصیت نامه را مستقلاً و بـه تنهایی اجرا نمایند، یا مجتمعاً و متفقاً.

ماده ۱۹۹ ـ موصی می تواند چند نفر را بـه ترتیب بـه سمت وصی معین کند؛ بـه این طریق کـه اگر وصی اول فوت کند یا محجور شود، نفر دوم وصی باشد، و در صورت فوت یا حجر نفر دوم، نفر سوم وصی باشد.

ماده ۲۰۰ ـ دارا بودن سن قانونی برای همه وصی ها الزامی نیست؛ بنابراین، موصی می تواند شخص صغیر را بـه اتفاق یک نفر کبیر، وصی قرار دهد. در این صورت، مفاد وصیت نامه را وصی کبیر اجرا خواهد کرد، تا وصی صغیر بـه سن قانونی برسد.

ماده ۲۰۱ ـ در صورت تعیین ناظر برای نظارت در اقدامات وصی، حدود اختیارات ناظر را موصی باید معلوم و معین نماید.

ماده ۲۰۲ ـ مصالح دینی و خانوادگی ایجاب می نماید کـه موصی برای سرپرستی فرزندان و وارثین خود، شخصی مسیحی را بـه سمت وصی انتخاب کند.

ماده ۲۰۳ ـ تعیین مادر صُغار بـه سمت وصی، بلامانع است.

ماده ۲۰۴ ـ موصی باید مالک مال مورد وصیت بوده و اهلیت قانونی برای تملیک اموال خود را داشته باشد. بنابراین، وصیت در مورد اموال دیگران، اعم از اینکه با اجازه و اطلاع مالک باشد یا نباشد، باطل است.

ماده ۲۰۵ ـ موصی حق رجوع از وصیت و تنظیم وصیت نامه جدید را دارا می باشد. در صورت تغییر و تعدد وصیت نامه ها، آخرین وصیت نامه نافذ و معتبر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۰۶ ـ با توجه بـه حق مالکیت، هر شخص مسیحی پروتستان می تواند تمام یا قسمتی از اموال و دارایی خود را بـه موجب وصیت نامه، بـه هر کس کـه بخواهد، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند کلیساها یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه، آموزشی و فرهنگی، بیمارستان ها و نظایر اینها، تملیک نماید.

ماده ۲۰۷ ـ نظر بـه اصل حاکمیت اراده، هر شخص مسیحی پروتستان می تواند یک یا چند نفر یا همه وراث خود را بـه علل مختلف، از جمله اعتیاد بـه مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم الخمربودن) یا قمار یا خیانت و مانند اینها، از تمام یا قسمتی از ارث خود محروم نماید. چنانچه محروم شده از ارث نسبت بـه تصمیم موصی اعتراض داشته باشد، می تواند بـه دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده ۲۰۸ ـ اعضای کلیساهای پروتستان حق ندارند فرزندان صغیر یا ورثه صغیر یا محجور خود را از ارث محروم، یا سهم الارث آنها را تقلیل دهند.

ماده ۲۰۹ ـ اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی لهم یا افراد ذی نفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن، بـه قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند، یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت مرگ موصی باطل و در صورت زنده ماندن موصی، نافذ و معتبر خواهد بود.

فصل دوم ـ موصی له

ماده ۲۱۰ ـ موصی له، یعنی کسی کـه طبق وصیت، مالی مجاناً بـه او تملیک گردیده، باید زنده و موجود بوده و برای تملک مال مورد وصیت، اهلیت تمتع داشته باشد.

ماده ۲۱۱ ـ هر شخص حقوقی و یا حقیقی، اعم از صغیر یا کبیر، ممکن است موصی له قرار داده شود.

ماده ۲۱۲ ـ حملی کـه در رحم مادر است، موجودی زنده تلقی می گردد و می تواند موصی له قرارگیرد؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود، حتی اگر پس از چند لحظه فوت کند.

ماده ۲۱۳ ـ هر گاه حمل، در اثر ارتکاب جرم توسط وراث یا موصی لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه بـه تسبیب، مال مورد وصیت بـه وراث او تعلق پذیر خواهد بود، و موصی لهم و وراثی کـه مرتکب جرم شده اند، از تملک مال مورد وصیت، محروم خواهند گردید.

ماده ۲۱۴ ـ اجرای مفاد وصیت نامه، در صورتی امکان پذیر خواهد بود کـه موصی له یا موصی لهم، قبولی خود را پس از مرگ موصی اعلام نمایند.

ماده ۲۱۵ ـ اگر موصی له صغیر یا محجور باشد، رد یا قبول وصیت، با پدر یا مادر یا وصی یا قیم او خواهد بود.

ماده ۲۱۶ ـ ورثه موصی قبل از اعلام رد یا قبول موصی له یا موصی لهم، حق تصرف یا تملک مال مورد وصیت را ندارند، و اگر موصی لهم بنا بـه عللی از اعلام رد یا قبولی وصیت خودداری نمایند، دادگاه بـه آنها دستور خواهد داد کـه ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرائت وصیت نامه یا اطلاع از مفاد وصیت نامه، رد یا قبولی خود را اعلام نمایند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد یا قبولی وصیت، در حکم قبول آن خواهد بود.

ماده ۲۱۷ ـ اگر ذی نفع در وصیت، فقط یک نفر باشد، در این صورت موصی له واحد می تواند وصیت را نسبت بـه قسمتی از مال مورد وصیت، قبول کند. در این مورد، وصیت نسبت بـه قسمتی از موصی بـه کـه مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۱۸ ـ در صورت تعدد موصی لهم، اگر بعضی از آنها وصیت را قبول و بعضی دیگر وصیت را رد نمایند، وصیت نسبت بـه افرادی کـه آن را قبول کرده اند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد این ماده و ماده فوق، قسمتی از مال مورد وصیت (موصی به) کـه مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.

فصل سوم ـ وصی

ماده ۲۱۹ ـ فقط پدر، مادر و جدپدری حق دارند برای صغیر، وصی معین کنند. بدین ترتیب، اگر پدر فوت کند یا محجور شود، مادر وصی را تعیین خواهد کرد، و در صورت فوت یا محجور شدن یا ازدواج مجدد مادر، جدپدری عهده دار تعیین وصی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۲۰ ـ در صورت فوت یا محجور شدن پدر و مادر و جدپدری، هیچ مقام دیگری حق تعیین وصی را نخواهد داشت. در چنین موردی، کلیسا شخص مسیحی امین و صالحی را بـه سمت قیم صغار یا محجورین منصوب، و برای صدور حکم قیمومت بـه دادستان معرفی خواهد کرد.

ماده ۲۲۱ ـ وصی مکلف است پس از اطلاع از تعیین و نصب خود بـه سمت وصایت، رد یا قبول خود را کتباً اعلام نماید. در صورت قبول وصایت در زمان زنده بودن موصی، حق ندارد پس از مرگ موصی بدون عذر موجه استعفاء و از انجام این تکلیف مهم خانوادگی و اجتماعی خودداری نماید.

ماده ۲۲۲ ـ هر گاه پس از مرگ موصی، وصی از اجرای مفاد وصیت نامه خودداری نماید، یا بـه سبب عدم شایستگی یا غفلت، قادر بـه انجام وظیفه نباشد، کلیسا می تواند طبق درخواست افراد ذی نفع، پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم و اثبات قصور یا تقصیر، وصی قاصر یا مقصر را عزل، و شخص امین و مورد اعتمادی را بـه جای او منصوب نماید. چنانچه وصی بـه عزل خود اعتراض داشته باشد، می تواند بـه دادگاه مراجعه کند.

ماده ۲۲۳ ـ در صورت محجور شدن یا استعفاء یا اثبات خیانت یا فوت وصی منفرد، کلیسا مکلف است شخص مسیحی امین و صالحی را بـه سمت قیم محجورین بـه دادسرا معرفی نماید تا از طریق دادسرا، دادگاه حکم قیمومت قیم مسیحی را صادر نماید.

ماده ۲۲۴ ـ وصی نسبت بـه اموال و دارایی کـه بـه موجب وصیت در اختیار و تصرف او قرار گرفته، در حکم امین است، و ضامن تلف یا خسارت احتمالی نمی باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختیارات یا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادی و معنوی مولی علیه، کـه در این صورت باید خسارات وارده را جبران نماید.

فصل چهارم ـ موصی بـه (مال مورد وصیت)

ماده ۲۲۵ ـ مال مورد وصیت (موصی به) باید در زمان تنظیم وصیت نامه موجود و متعلق بـه موصی باشد. مع الوصف، ممکن است مالی کـه موجود نبوده و بعداً عاید موصی خواهد شد، مورد وصیت قرارگیرد.

ماده ۲۲۶ ـ مفاد وصیت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصی، نفوذ و اعتبار داشته و بـه مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۲۲۷ ـ اگر مال مورد وصیت، کلی باشد، یعنی یک یا چند عدد از میان مالی کـه قابل شمردن باشد، تعیین فرد معین با ورثه است؛ مگر اینکه در وصیت نامه طور دیگری مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه بـه طور مشاع شریک خواهند بود.

ماده ۲۲۸ ـ وصیت بـه صرف مال یا انجام اموری کـه مخالف اصول مسیحیت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.

تبصره ـ تشخیص موضوع با کلیسایی است کـه موصی عضو آن بوده است. تشخیص کلیسا توسط ذی نفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

فصل پنجم ـ وصیت نامه

ماده ۲۲۹ ـ وصیت نامه، خواه بـه منظور تعیین وصی برای سرپرستی فرزندان صغیر یا محجور موصی یا حفظ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی و ترکه موصی باشد، بـه یکی از سه طریق رسمی، سری، یا خودنوشت تنظیم می شود.

ماده ۲۳۰ ـ وصیت نامه رسمی وصیتی است کـه در دفاتر اسناد رسمی یا کنسولگری های ایران برای ایرانیان مقیم خارج کشور، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

ماده ۲۳۱ ـ وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است کـه تمام آن بـه خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بـه خط موصی بوده و بـه امضای او رسیده باشد.

ماده ۲۳۲ ـ وصیت نامه سری ممکن است بـه خط موصی یا بـه خط شخص دیگری باشد، یا بـه وسیله ماشین تحریر یا رایانه ماشین شده باشد، ولی در هر صورت، باید از طرف موصی امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصی، یا در دفتر کلیسا، یا نزد شخص مورد اعتماد موصی، بـه امانت گذاشته شود. کسی کـه سواد ندارد، نمی تواند بـه ترتیب سری وصیت نماید.

ماده ۲۳۳ ـ وصیت نامه های سری و خودنوشت در صورتی نافذ و معتبر خواهند بود کـه امضای موصی بـه گواهی دو نفر گواه مورد اعتماد کلیسا رسیده و صحت امضای موصی و گواهان، مورد تایید کلیسا قرار گرفته باشد.

ماده ۲۳۴ ـ اگر امضای موصی را دو نفر گواه، امضاء نکرده باشند، اثبات صحت و مسلم الصدور بودن امضای موصی توسط دو نفر گواه امین و مورد اعتماد کلیسا یا مراجع رسمی از جمله بانک ها یا دفاتر اسناد رسمی، پس از مرگ موصی امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۳۵ ـ موصی می تواند وصیت نامه خود را اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت، در پاکت یا لفاف بگذارد و سرپرست کلیسا و دو نفر گواه، لفاف یا پاکت محتوی وصیت نامه را امضاء و صحت امضای موصی را تصدیق نمایند. در صورت تمایل موصی، وصیت نامه در دفتر کلیسا یا نزد شخص امین و مورد اعتماد موصی بـه امانت گذاشته می شود.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۳۶ ـ توصیه می شود اشخاص ذی نفع در ترکه، مانند موصی لهم و وراث، از گواهی صحت امضای موصی خودداری نمایند؛ ولی گواهی امضای موصی در وصیت نامه توسط وصی بلامانع است و بـه منزله اطلاع از متن وصیت نامه و قبول سمت وصایت می باشد.

ماده ۲۳۷ ـ در موقع تنظیم وصیت نامه، موصی باید دارای عقل سالم و اهلیت قانونی بوده و وصیت نامه خود را با آزادی اراده و صحت و سلامت عقلانی و روانی، بدون اجبار و اکراه و تهدید، تنظیم و امضاء نماید.

ماده ۲۳۸ ـ بـه منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین ورثه قانونی و موصی لهم، توصیه می شود کـه موصی قبل از تنظیم وصیت نامه، گواهی صحت و سلامت روانی و توانایی تنظیم وصیت نامه را از پزشک قانونی یا پزشک مورد اعتماد کلیسا گرفته و پیوست وصیت نامه خود نماید.

ماده ۲۳۹ ـ مصلحت ایجاب می نماید کـه وصیت نامه در دو نسخه کـه هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار قانونی باشند، تنظیم شود. یک نسخه بـه دفتر کلیسا تحویل گردیده و نسخه دوم نزد موصی مانده یا بـه شخص مورد اعتماد وی سپرده شود.

ماده ۲۴۰ ـ هیچ شخص یا مقامی در زمان حیات موصی، بدون اطلاع و رضایت وی، حق مطالعه و بررسی مفاد وصیت نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم کردن ورثه قانونی از ارث (موضوع ماده ۲۰۷) و مواردی کـه در این مقررات تصریح گردیده است.

ماده ۲۴۱ ـ در موارد غیر عادی، مانند زمان جنگ یا خطر مرگ فوری و بیماری های مسری و مسافرت هوایی و دریایی و زمینی کـه ارتباط قطع شده و موصی نتواند بـه یکی از طریقه های فوق وصیت کند، وصیت بـه ترتیبی کـه در مواد بعد ذکر می شود، امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۴۲ ـ افسران و افراد نظامی و اشخاصی کـه در ارتش مشغول کار می باشند، خواه سالم یا بیمار یا مجروح باشند، می توانند وصیت خود را شفاهاً نزد یک افسر یا پزشک معالج با حضور دو شاهد اظهار نمایند.

ماده ۲۴۳ ـ در سایر موارد، از جمله در صورتی کـه موصی بی سواد یا زندانی باشد، موصی می تواند وصیت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نماید و یکی از گواهان، اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواهان آن را امضاء نمایند. اگر موصی قادر بـه امضاء نباشد یا بی سواد باشد، نقش انگشت او الصاق می گردد و گواهان، این نکته را در صورت مجلس وصیت نامه قید می نمایند.

ماده ۲۴۴ ـ اشخاصی کـه طبق مواد فوق، وصیت نزد آنها واقع شده و همچنین گواهان مذکور در دو ماده بالا، باید در اولین فرصت ممکن در اداره ثبت اسناد یا کلیسای مربوطه حضور یافته و وصیت نامه یا صورت مجلس را طبق مقررات فوق بـه امانت بگذارند و اعلام نمایند کـه این سند یا صورت مجلس، آخرین وصیت نامه موصی می باشد. در صورتی کـه اظهارات یا وصیت موصی نوشته نشده باشد، گواهان باید در اولین زمان ممکن، در دادگاه صالح یا دفتر کلیسا حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت اظهار نمایند. در این مورد، صورت مجلس دیگری تنظیم و بـه امضای دادرس دادگاه یا سرپرست کلیسا و گواهان خواهد رسید.

ماده ۲۴۵ ـ وصیتی کـه در موارد غیر عادی واقع می شود، بعد از رفع موانع و گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بـه محلی کـه بتواند بـه یکی از راه های عادی وصیت نماید، غیر نافذ می شود؛ مشروط بر اینکه موصی بتواند وصیت نامه جدیدی را تنظیم و امضاء نماید.

ماده ۲۴۶ ـ هر وصیتی کـه بـه ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه ورثه قانونی موصی و اشخاص ذی نفع در ترکه، صحت امضای موصی و مفاد وصیت نامه را مورد تایید و قبول قرار دهند.

ماده ۲۴۷ ـ هر دادگاه یا کلیسا یا اداره یا شخصی کـه وصیت نامه بـه او سپرده شده، مکلف است پس از اطلاع از فوت موصی، وصیت نامه یا صورت مجلس راجع بـه وصیت را بـه دادگاه صلاحیت دار قانونی تسلیم نماید.

ماده ۲۴۸ ـ هر گاه یکی از اعضای کلیساهای پروتستان بدون وصیت فوت نماید و وارثی هم نداشته باشد، یا ورثه مقیم خارج کشور باشند، تعیین تکلیف ترکه بـه عهده کلیسا واگذار می شود.

بیشتر بخوانید:

کتاب چهارم ـ ارث

باب اول ـ وراث قانونی

فصل اول ـ شرایط وراثت

ماده ۲۴۹ ـ اشخاصی کـه بـه موجب نسب یا سبب، ارث می برند، بـه سه طبقه تقسیم می شوند: طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه کـه پایین برود). زوج و زوجه. طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفی و فرزندان آنها تا هر درجه کـه پایین برود. طبقه سوم ـ عموها و عمه ها، خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها و اجداد متوفی.

ماده ۲۵۰ ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدین با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم می باشد. بـه همین ترتیب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دایی در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهد بود.

ماده ۲۵۱ ـ ملاک و ضـابطه وراثت، نزدیک تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث بـه مورث می باشد. بنابراین، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند کـه از وارثین طبقه قبل کسی موجود و زنده نباشد. بدین ترتیب، اگر متوفی دارای وراث طبقه اول باشد، وارثین طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، ترکه بـه وراث طبقه سوم خواهد رسید.

ماده ۲۵۲ ـ هر گاه تمام وراث یک طبقه، از ارث محروم شوند، یا از قبول ترکه خودداری نمایند، ترکه متوفی بـه وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت.

ماده ۲۵۳ ـ پدر و مادر متوفی، از وارثین طبقه دوم تلقی می گردند، ولی در صورت احتیاج مالی، با توجه بـه مقدار ترکه و تمکن و دارایی وراث طبقه اول، با نظر کلیسا، مبالغی برای آنها کنار گذاشته شده و بـه اقساط ماهانه بـه آنها داده خواهد شد.

ماده ۲۵۴ ـ هر گاه وارثی قبل از مورث خود فوت کند و دارای همسر و فرزندانی باشد، مثلاً فرزندی در زمان حیات پدر و یا مادرش از دنیا رفته باشد، پس از فوت پدر و یا مادرش، فرزندان و زوجه او (یعنی وراث درجه دوم طبقه اول) قائم مقام پدر یا مادر درگذشته خود قلمداد گردیده و با سایر وراث درجه یک طبقه یک، از جد یا جده خود ارث خواهند برد، و سهم الارث پدر یا مادرشان بـه طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید. همین حکم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم کـه پدر و یا مادرشان فوت کرده باشد، رعایت خواهد شد.

ماده ۲۵۵ ـ ترکه متوفی بین وراث هر طبقه بـه طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ مگر اینکه متوفی با تصویب کلیسا، بـه موجب وصیت نامه، برای تقسیم ترکه خود ترتیب خاصی را تعیین کرده باشد.

ماده 256 ـ تقسیم ترکه پس از مرگ واقعی یا صدور حکم مرگ فرضی متوفی و صدور گواهی حصر وراثت از طرف دادگاه و تعیین وراث قانونی، امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۵۷ ـ با توجه بـه اصل برائت و با توجه بـه اینکه فرزند نامشروع مرتکب جرمی نشده و بی گناه است و پدر و یا مادر او مرتکب گناه و جرم شده اند و آنها باید مجازات شوند، بنابراین فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقیقی و هم از مادرش ارث خواهد برد.

ماده ۲۵۸ ـ حملی کـه در رحم مادر است، موجودی زنده شناخته می شود و در صورتی ارث می برد کـه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بمیرد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۵۹ ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاریخ انعقاد نطفه، امارات قانونی کـه برای اثبات نسب مقرر گردیده، رعایت خواهد شد.

ماده ۲۶۰ ـ هر گاه حمل، قبل از تولد یا بعد از تولد، در اثر ارتکاب جرم توسط سایر وراث یا موصی لهم ساقط شود، اعم از اینکه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث یا موصی لهم ارتکاب یافته یا با معاونت و تحریک آنها بـه وسیله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، ترکه بـه وارث یا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم یا متهمین، وراث یا موصی لهم محکوم علیه، از ارث محروم خواهند گردید.

فصل دوم ـ سهم الارث فرزندخوانده

ماده ۲۶۱ ـ فرزندخوانده از حیث وراثت، در حکم فرزندان حقیقی است و مانند سایر وراث درجه یک طبقه یک، هم از پدر و یا مادرخوانده کـه او را بـه فرزندی قبول کرده اند و هم از پدر و مادر حقیقی خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانونی او یعنی همسر و فرزندانش قائم مقام پدر یا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گردید.

ماده ۲۶۲ ـ در صورتی کـه فرزندخوانده ازدواج نکرده و فرزندی نداشته باشد، پس از فوت، ترکه او متساویاً بین والدین حقیقی و پدرخوانده و مادرخوانده اش تقسیم خواهد گردید.

فصل سوم ـ سهم الارث غایب مفقودالاثر

ماده ۲۶۳ ـ اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد، سهم الارث او کنار گذاشته می شود تا حال او معلوم شود. در صورتی کـه محقق شود کـه قبل از مورث خود مرده است، سهم الارث او بین وراث او تقسیم می شود، و در صورت زنده بودن، بـه خودش داده خواهد شد.

ماده ۲۶۴ ـ غایب مفقودالاثر کسی است کـه از غیبت او مدت مدیدی گذشته و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد. در صورت مجهول بودن تاریخ فوت غایب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا بـه درخواست وراث یا افراد ذی نفع در ترکه، پس از رسیدگی، تاریخ فوت فرضی یعنی تاریخی را کـه فوت او در آن تاریخ محقق بوده، تعیین خواهد کرد.

ماده ۲۶۵ ـ اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت یا صدور حکم فوت فرضی او از طرف دادگاه صلاحیت دار قانونی. در این مورد، اموال غایب بین وراثی کـه در تاریخ فوت واقعی یا فرضی او زنده بوده اند، تقسیم خواهد گردید. اگر یک یا چند نفر از وراث حین الفوت غایب، بعد از او درگذشته باشند، وارثین آنها قائم مقام پدر یا مادر متوفی خود خواهند بود.

ماده ۲۶۶ ـ هر گاه یک یا چند نفر از وارثین غایب مفقود الاثر، قبل از صدور حکم موت فرضی، از دادگاه درخواست نمایند کـه اموال غایب در اختیار آنها قرار داده شود، در این مورد، دادگاه دستور تحویل و تصرف اموال غایب بـه آنها را صادر خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه از تاریخ غیبت و آخرین خبر از غایب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست کنندگان تضمینات کافی و یا ضامن معتبری را معرفی نمایند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی کـه اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حقوق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب، باقی خواهد ماند.

ماده ۲۶۷ ـ اگر غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی پیدا شده و بـه اقامتگاه خود مراجعت نماید، کسانی کـه اموال او را تصرف کرده اند، باید آنچه را کـه از اموال منقول یا غیر منقول یا عوض یا منافع اموال مزبور در موقع پیدا شدن غایب موجود می باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط یا تفریط یا تعدی یا تجاوز، باید خسارات وارده را جبران نمایند.

فصل چهارم ـ موانع ارث

ماده ۲۶۸ ـ قتل از موانع ارث است، بنابراین شخصی کـه مورث خود را عمداً بـه قتل برساند، از ارث او ممنوع می شود؛ اعم از اینکه قتل بـه وسیله شخص وارث انجام گرفته باشد، یا بـه تحریک و معاونت وارث، بـه تنهایی صورت گرفته باشد، یا با کمک و شرکت شخص یا اشخاص دیگر.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۶۹ ـ در صورتی کـه قتل عمدی مورث، بـه حکم قانون یا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتکاب یافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.

ماده ۲۷۰ ـ فرزندان یا وارثین اشخاصی کـه بـه موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع می شوند، از ارث مورث خود محروم نمی شوند. بنابراین، فرزندان کسی کـه پدر یا مورث خود را کشته باشد، از ارث جد یا مورث پدر یا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر این کـه وارث نزدیک تری موجب محرومیت آنها از ارث نشود.

فصل پنجم ـ قبول یا رد ترکه

ماده ۲۷۱ ـ وارثین، حق تصرف ترکه و سهم الارث خود را ندارند، مگر اینکه حقوق و دیونی را کـه بـه ترکه تعلق گرفته، پرداخت کرده باشند.

ماده ۲۷۲ ـ حقوق و بدهی ها و هزینه هایی کـه بـه ماترک متوفی تعلق گرفته و قبل از تقسیم ترکه باید پرداخت گردد، بـه شرح زیر می باشد:

۱) هزینه کفن و دفن و مجلس ختم متوفی در حدود متعارف.

۲) پرداخت طلب اشخاصی کـه اموال متوفی در رهن آنها می باشد.

3) پرداخت بدهی های مسلم و مستند و انکارناپذیر متوفی.

۴) انجام مفاد وصیت نامه متوفی.

ماده ۲۷۳ ـ وارثین متوفی می توانند ترکه را قبول کرده و بدهی های مورث خود را پرداخت نمایند، و یا ترکه را رد کنند تا بـه بستانکاران داده شود. همچنین می توانند اعلام قبول یا رد ترکه را منوط و موکول بـه تحریر ترکه کنند.

ماده ۲۷۴ ـ در صورتی کـه وراث، ترکه را قبول نمایند، هر یک بـه نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهی های متوفی خواهد بود. هر گاه ثابت شود کـه بدهی های متوفی بیشتر از ترکه بوده و ترکه برای پرداخت تمام بدهی های متوفی کافی نیست، وارثین نسبت بـه مازاد ترکه و بدهی های اضافی متوفی، مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۲۷۵ ـ وراثی کـه بخواهند ترکه را رد کنند، باید عدم قبولی خود و رد ترکه را در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث یا تحریر ترکه، کتباً بـه دادگاه و کلیسا اعلام نمایند.

ماده ۲۷۶ ـ رد ترکه نباید مشروط و معلق باشد. اگر رد ترکه ظرف مدت معین از طرف دادگاه یا کلیسا، اعلام نشود، در حکم قبول ترکه خواهد بود.

فصل ششم ـ سهم الارث وراث طبقات اول و دوم و سوم

ماده ۲۷۷ ـ در بین وراث طبقه اول، فرزندان ابَوِینی (یعنی فرزندانی کـه از یک پدر و یک مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث می برند، ولی فرزندان اَبی (یعنی فرزندانی کـه از یک پدر می باشند) فقط از پدرشان ارث می برند، و فرزندان اُمی (یعنی فرزندانی کـه از یک مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته می شوند. در تمام موارد، ترکه بین پسران و دختران متوفی، متساویاً تقسیم خواهد گردید.

ماده ۲۷۸ ـ اگر شخص مجردی فوت کند و قبلاً هم ازدواج نکرده و زن و فرزندی نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهند بود و ماترک متوفی متساویاً بین والدین او تقسیم خواهد شد. اگر پدر یا مادر فرزند مجرد قبل از او فوت کرده باشد، نصف ترکه نصیب پدر یا مادر زنده شده و نصف بقیه بین برادران و خواهران متوفی متساویاً تقسیم خواهد گردید.

ماده ۲۷۹ ـ در بین وراث طبقه دوم، هر گاه فقط برادران و خواهران ابَوِینی یا فقط فرزندان پدری یا فقط فرزندان مادری متوفی در قید حیات باشند، ترکه بین وراثی کـه دارای شرایط و قرابت یکسان هستند، بـه طور مساوی تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۸۰ ـ در صورتی کـه برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران مادری متوفی زنده باشند، ماترک بین آنها متساویاً تقسیم می شود.

ماده ۲۸۱ ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران پدری و فرزندان مادری، تنها برادران و خواهران پدری از ارث محروم می شوند و ترکه فقط بـه برادران و خواهران ابَوِینی و مادری می رسد کـه بـه طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۸۲ ـ در صورتی کـه متوفی، برادران و خواهران ابوینی نداشته باشد، ترکه بین برادران و خواهران پدری و مادری (اَبی و اُمی) متساویاً تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۸۳ ـ در صورت فوت یک یا چند نفر از وراث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانونی و جانشین مورث خود قلمداد می شوند و سهم الارث پدر یا مادرشان متساویاً بین آنها تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۸۴ ـ مفاد مواد ۲۷۷ تا ۲۸۲ در مورد وراث طبقه سوم نیز بـه مورد اجرا گذارده خواهد شد.

فصل هفتم ـ میراث زوج و زوجه

ماده ۲۸۵ ـ در صورتی کـه زوجین از ازدواج قبلی یا فعلی خود فرزندانی داشته باشند، پس از فوت هر یک از آنها، ترکه بین همسر زنده و فرزندان، متساویاً تقسیم خواهد گردید.

ماده ۲۸۶ ـ هر گاه زوج یا زوجه فرزندی نداشته، ولی پدر و مادر آنها در قید حیات باشند، پس از فوت هر یک از زوجین، نصف ترکه بـه همسر زنده و نیمه دوم ترکه بـه پدر و مادر متوفی داده می شود کـه بـه طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید.

ماده ۲۸۷ ـ هر گاه پدر یا مادر زوج قبل از او فوت کرده باشد، پس از فوت زوج، یک سوم ترکه بـه پدر یا مادر زنده متوفی و دو سوم ترکه بـه زوجه خواهد رسید.

ماده ۲۸۸ ـ در صورتی کـه زوج یا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر یک، تمام ترکه متوفی نصیب همسر زنده خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲۸۹ ـ هر گاه در سند ازدواج یا عقدنامه، وجه رایج کشور، بـه عنوان مِهر معین شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن می تواند بین سهم الارث و مبلغ مهر (با رعایت مفاد تبصره ماده ۳۴ این مقررات) هر کدام را کـه بیشتر است وصول نماید.

باب دوم ـ مقررات مختلفه

ماده ۲۹۰ ـ هر گاه در یکی از وارثین شرایط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببی و نسبی زن با شوهر)، وارث مزبور بـه مناسبت تمام آن شرایط و قرابت ها، از مورث خود ارث خواهد برد.

ماده ۲۹۱ ـ هر گاه متوفی فرزندان صغیر و یا پسران و دختران مجردی داشته باشد، مبالغی در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگی و اجتماعی برای هزینه های متفرقه، ازجمله هزینه های تحصیلی و ازدواج فرزندان صغیر و مجرد و جهیزیه دختران اختصاص داده شده و بـه سهم الارث آنها اضافه خواهد شد.

ماده ۲۹۲ ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی کـه از یکدیگر ارث می برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود کـه کدام یک زودتر یا دیرتر از دیگری درگذشته است، از یکدیگر ارث نمی برند؛ مگر اینکه مرگ بـه سبب غرق یا هَدم واقع شود، کـه در این صورت از یکدیگر ارث خواهند برد.

ماده ۲۹۳ ـ اگر اشخاصی کـه وارث یکدیگر هستند، فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط کسی کـه تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می برد.

ماده ۲۹۴ ـ منظور از کلیسا، مقام روحانی یعنی کشیش دستگذاری شده یا سرپرست یا رئیس هیات مدیره کلیسا می باشد، کـه مکلف است کلیه کارهای مهم را در جلسه هیات مدیره (اعم از اینکه هیات مشایخ یا رهبران یا وکلا یا عنوان های مشابه نامیده شده باشند) مطرح کرده و پس از تبادل نظر مصوبات هیات مدیره کلیسا را بـه مرحله اجرا درآورد.

ماده ۲۹۵ ـ با توجه بـه اینکه این مقررات بر اساس قواعد و عادات مسلم و متداول در کلیساهای پروتستان تدوین گردیده، بنابراین در صورت ابهام، اجمال، سکوت یا صریح نبودن، تفسیر مواد این مقررات یا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحیت کلیسا یا کمیته منتخب کلیساهای پروتستان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: