ممنوعیت تخریب و جمع آوری تابلو به دلیل عدم پرداخت
ممنوعیت تخریب و جمع آوری تابلو به دلیل عدم پرداخت/ رای شماره 1949 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
شماره دادنامه: ۱۹۴۹
شماره پرونده : ۹۸۰۰۵۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت کفش ملی با وکالت آقای حسن ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان
گردش کار :
آقای حسن ابراهیمی به وکالت از شرکت کفش ملی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان برای سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری شهر کرمانشاه طی نامه شماره ۲۶۲ـ ۱۳۹۷/۶/۲۷ و نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اقدام به تهدید جهت جمع آوری تابلوهای سردرب فروشگاه های کفش ملی نموده است و طی آن درخواست تعیین تکلیف جهت پرداخت عوارض جهت آن تابلوها نموده است.
با توجه به اینکه تابلوهای مذکور فقط نشان دهنده عنوان کفش ملی و معرف صنف می‌ب اشند (و به هیچ وجه کوچکترین تبلیغات غیر مرتبط به فروشگاه کفش ملی در آنها ملاحظه نمی شود) این اقدام شهرداری کرمان که آن را مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان می نماید برخلاف قانون و آرای متعدد صادره از دیوان عالی کشور می باشد. علی هذا تقاضای بررسی موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در هیات عمومی و ابطال آن را تقاضامند می باشم.
۱ـ با توجه به مدارک پیوست که نشان دهنده این موضوع می باشد که شهرداری برای جمع آوری تابلوهای سردرب فروشگاه های کفش ملی مهلت ۲۴ ساعته داده است بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب تابلوها را خواستارم.
۲ـ مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در مورد اخذ عوارض تابلو (غیرتبلیغاتی) را تقاضامند می باشم.
۳ـ ابطال مصوبه شورای شهر کرمان که برخلاف قانون شهرداری و ماده ۷۷ آن قانون اجازه تخریب تابلو را در صورت عدم پرداخت عوارض تعیینی را می دهد.
۴ـ مستند به مواد ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم محکومیت شهردار کرمان، مورد استدعاست.
۵ ـ با توجه به اینکه ادعای شهرداری جهت اخذ عوارض به مصوبات شورای اسلامی شهرکرمان می باشد و از طرفی با مراجعات مکرر پرسنل واحد حقوقی کفش ملی به شهرداری و شورای اسلامی شهر، آنها نسخه‌ای از مصوبات مذکور را ارائه ننموده اند و از طرفی مصوبات را در وب سایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده اند و مدعی هستند که مصوبات امری داخلی است و اصناف فقط ملزم به تمکین می باشند، در ابتدای امر و عنداللزوم تقاضای استعلام از شورای اسلامی شهر جهت ارائه رونوشت از مصوبات مذکور را تقاضامند می باشم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸ ـ ۵۶۰ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" احتراماً به وکالت از شرکت کفش ملی پیرو صدور اخطار رفع نقص در چهار بند موارد مورد نقص به شرح ذیل توضیح و رفع می گردد:
بند ۱ـ شورای اسلامی شهر کرمان طی اقدام غیرقانونی تقاضای اخذ عوارض از تابلوهای معرف صنف را از موکل دارند و با وصف مراجعات مکرر نمایندگان موکل به آن سازمان و شهرداری، مراکز مذکور از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به این بهانه که مصوبات محرمانه می باشد خودداری نموده اند و فقط با توجه به قدرت واحد اجرای احکام شهرداری سعی در اخذ وجه ناروا دارند. از این رو و با توجه به عدم امکان دسترسی و ارائه شماره مصوبات مورد استناد توسط موکل،
اولاً: تقاضای استعلام از شورای اسلامی و عنداللزوم شهرداری شهر کرمان بابت مصوبه مربوطه را تقاضامند می باشم.
ثانیاً: مصوبات مورد استناد مربوط به سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ می باشد که ابطال آنها مورد تقاضا می باشد.
بند ۲ـ استناد اینجانب جهت ابطال مصوبات مربوط به اخذ عوارض از شهرداری به بند ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۵/۳/۱ و همچنین رویه قضایی (آرای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ مربوط به ابطال مصوبه شورای شهر اهواز، ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ مربوط به شهر گرگان، ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱) می باشد.
بند ۳ـ با توجه به مراجعات مکرر وکلا و نمایندگان شرکت کفش ملی به شورای اسلامی و شهرداری شهرستان کرمان، متاسفانه مراکز نامبرده از ارائه مصوبات مورد استناد خویش به بهانه های واهی سرباز می‌زنند، علی هذا تقاضامند می باشم در صورت امکان استعلامی در این خصوص از مراکز نامبرده در خصوص مصوبات موضوع دعوی طی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ به عمل آید.
بند ۴ـ طی این لایحه انصراف خود را از تقاضای اعمال ماده ۹۲ اعلام می نمایم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی مربوط به اداره بهسازی و زیباسازی محیط اجراء در سال ۱۳۹۸
۲۳ـ جمع آوری تابلو: هر نوع تابلو در محدوده شهری در قالب تابلو صنفی، غیر صنفی، تجاری، غیرتجاری و تبلیغاتی که شامل تعرفه و عوارض شهرداری می باشد از پرداخت عوارض خودداری نماید، شهرداری با صدور اخطاریه لازم برای مالک تابلو، مجاز است برای وصول عوارض نسبت به جمع آوری تابلو و تبلیغات انجام شده اقدام نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۴۹۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ توضیح داده است که:
" اولاً: طبق قوانین و مقررات تابلوی سردرب معرف کاربری و شناسه ملک می باشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تایید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده نماید، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ گونه عوارضی اخذ نمی گردد و لیکن اگر مالک بر روی تابلوی معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا ... استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب می شود و بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیات عمومی و دیوان عدالت اداری تاکید گردیده من جمله مفهوم مخالف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکان پذیر نیست و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورد اشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام می نماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی می نماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید.
ثانیاً: وکیل خواهان در دادخواست خود بیان نموده که شهرداری از ارائه مصوبات مذکور خودداری و همچنین از طرفی مصوبات را در وب سایت شهرداری و شورای شهر نیز قرار نداده که در این خصوص بایستی خاطر نشان کرد که مصوبات در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه سال۱۳۸۱ و تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان عوارض محلی و بهای خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات مصوب و پس از تایید استانداری به قائم مقامی وزارت کشور حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد از طریق نشر در روزنامه، اعلام عمومی می نماید و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم صحیح و لازم‌الاجرا بوده، به موجب قانون شهرداری ها، ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و نمی تواند از اجرای آنها استنکاف نماید. بنابراین ادعای وکیل خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد.
ثالثاً: وکیل به ابطال مصوبه شورای شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تابلوها اشاره نموده و خواستار اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیات گردیده که در دفاع معروض می دارد که این آراء از لحاظ موضوع هیچ سنخیتی با مصوبه شورای شهر کرمان نداشته و مغایر با آن می باشد و چنانچه آراء اشاره شده از سوی خواهان که توسط هیات عمومی ابطال گردیده اند از لحاظ موضوعی مشابه مصوبه شورای شهر کرمان باشد طبق ماده ۹۲ می بایست دیگر مصوبات هم ابطال گردند، لذا تقاضای اعمال ماده ۹۲ مغایر با روح قوانین می باشد.
رابعاً: در ضمن لازم به ذکر است که قبلاً هم پرونده ای با همین خواسته در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مطرح که منجر به صدور حکم به رد شکایت خوانده گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد، بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
همچنین شهرداری کرمان نیز به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ در پاسخ به شکایت مذکور " طبق قوانین و مقررات تابلوی سردرب معرف کاربری و شناسه ملک می باشد و در صورتی که واحد صنفی از جایگاه تابلو در ابعاد استاندارد مورد تایید شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان تابلوی شناسایی و معرف شغل خود استفاده شود، مجوز تابلو در اندازه معمول و عرف از سوی شهرداری به صورت رایگان صادر و هیچ گونه عوارضی اخذ نمی گردد ولیکن اگر مالک بر روی تابلو معرف خود از آرم، نام، نشانه خدمات نمایندگی محصولات و کالاهای تجاری داخلی یا خارجی استفاده نماید و به نوعی در هدف تبلیغ یک برند یا ... استفاده نماید تابلو به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب می شود و بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان این تابلو شامل پرداخت عوارض مصوب خواهد بود که این امر به کرات در آراء هیات عمومی و دیوان عدالت اداری تاکید گردیده من جمله مفهوم مخالف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۴ به این امر اذعان دارد و صدور مجوز و نصب تابلو در این موارد پس از پرداخت عوارض مربوطه از شهرداری امکان پذیر است و در صورت نصب تابلو خلاف و بدون مجوز شهرداری و همچنین عدم پرداخت عوارض مورد اشاره پس از ابلاغ اخطاریه برای مالک (ذینفع) شهرداری طبق مقررات و وظایف خود اقدام می نماید و از آنجا که شاکی از تابلوی خود به صورت تبلیغاتی استفاده و محصول خود را به عنوان نماینده خدمات برند ایرانی معرفی می نماید، بنابراین بر طبق لایحه مصوب شورای اسلامی شهر کرمان بایستی مقررات را رعایت نماید. لذا با عنایت به مراتب از آنجا که اقدام شهرداری و مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی طبق روال و مقررات قانونی و در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن بوده و اعتراض خواهان و تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۱ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان برای سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض تابلوهای صنفی از تعرفه شهرداری کرمان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۲۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ تحت عنوان جمع آوری تابلو مصوب شورای اسلامی شهر کرمان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه تخریب و جمع آوری تابلو در قالب، صنفی، غیر صنفی و غیره به دلیل عدم پرداخت عوارض مغایر با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور است، بنابراین بند ۲۳ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان تحت عنوان جمع آوری تابلو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری