ممنوعیت عوارض تغییر کاربری به مسکونی
ممنوعیت عوارض تغییر کاربری به مسکونی / رای 437 مورخ 1386/06/25 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
ممنوعیت مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک به مسکونی در منتفی شد طرح های عمرانی/ رای شماره 437 -438 مورخ 1386/06/25 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
کلاسه پرونده: ۲۲۵ - ۳۶۶/۸۵
موضوع: ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۸۳ شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۳۷-۴۳۸
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، شورای شهر تهران به موجب مصوبه ۶۰۸ به تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ و به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ اعلام داشته است، املاکی که قبل از سال ۴۹ کاربری مسکونی نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم ۶۰% و با احتساب یک A عوارض تغییر کاربری را دارد و همچنین املاکی که قبل از سال ۴۹ کاربری مسکونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراکم ۱۲۰% با احتساب یکA عوارض تغییر کاربری را دارد.
در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربری (مسکونی و غیر مسکونی بودن) می باشد، بنابراین تعیین و تصویب میزان درصد واگذاری تراکم متناسب می تواند متغیر باشد. اخذ عوارض تغییر کاربری یک A در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتی عوارض مذکور در قالب میزان تراکم مشخص گردیده بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یک A فاقد توجیه قانونی می باشد و به نظر می رسد شورای شهر قصد دارد از یک ملک به دو حالت عوارض اخذ نماید. مخصوصاً بند ۲ مصوبه که در مورد ملکی است که مسکونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه ۶۰۸ شورای اسلامی شهر تهران را دارد.
ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۱۲۸۵۱/۱۶۰ مورخ 1385/06/14 و ۲۰۲۱۸/۱۶۰ مورخ 1385/09/29 اعلام داشته اند،
۱- حسب مقررات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن» در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها است.
۲- موضوع بند یک مصوبه مورد شکایت شاکی، املاکی است که براساس طرح جامع مصوب ۱۳۴۹ شهر تهران دارای کاربری غیر مسکونی بوده اند، در حالیکه موضوع بند ۲ مصوبه املاکی است که بـر اساس طرح جامـع مذکور دارای کاربری مسکونی بوده، لیکن بر اساس طرح ساماندهی سال ۱۳۷۱ و یا مصوبات شورای طرح و بررسی و یا کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به غیر مسکونی (آموزش، درمان، تجهیزات شهری، ورزشی و ...) تغییر یافته است.، با توجه به مطالب فوق الذکر ادعای عدم وجود تفاوت مابین املاک موضوع بندهای ۱ و۲ مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است.
۳- موضوع مصوبه، تعیین عوارض تغییر کاربری املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مسأله «وصول عوارض تغییر کاربری» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هیچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتی در خصوص چگونگی وصول وجوه مربوط به تراکم اراضی وضع نگردیده است و تبعاً ادعای شکات مبنی بر اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یک A فاقد توجیه قانونی می باشد، بلا وجه است. چراکه شورای اسلامی شهر برای تغییر کاربری املاک موضوع مصوبه مورد شکایت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق الذکر تقاضای صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد.
هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، واحدهای دولتی و شهرداری ها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحد های ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.
نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح های عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری