ممنوعیت وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک

ممنوعیت وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک/ رای شماره 718 مورخ 1399/05/28: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان

شماره دادنامه: ۷۱۸

تاریخ دادنامه: 1399/05/28

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان

گردش کار:

آقای -------- به موجب دادخواستی ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند که موکل اینجانب خانم هما مرشدی با وکالت مع الواسطه محمد مرشدی میبدی به شماره ۳۵۱۷۲ از دفترخانه شماره ۲۳۳ تهران مالک زمین به پلاک ثبتی GI/۳۶۲/۲ فوق از پلاک ثبتی حوزه ثبتی لواسان بخش سبو جهت محصور نمودن باغ خود به وسیله فنس کشی به شهرداری مراجعه نموده شهرداری از موکل اینجانب مطالبه هزینه عوارض تفکیک و محصور نمودن را کرده و این در صورتی است که ملک مزبور قبلا مطابق با ماده ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک و کلیه هزینه های مربوطه پرداخت وملک نیاز به تفکیک مجدد نداشته و ندارد و مضافا اینکه برای محصور نمودن با فنس هزینه ای تعلق نمی گیرد و دریافت عوارض فقط به دیوارکشی تعلق می گیرد و شامل فنس کشی نمی شود. لذا با توجه به رای شماره ۴۹۲ از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی دیوان به شرح ستون خواسته که دریافت وجه بابت تفکیک را قبلا ابطال نموده و با توجه به ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ملاک ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری و حال و اوضاع ملک موصوف که مطابق با رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و با توجه به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صورتی که دریافت هزینه یا عوارض از موکل نموده باشد عینا ایدا و اعاده نماید و استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی خواستار انجام اقدامات قانونی با توجه به مراتب مربوط بدین وسیله تقاضای ابطال اقدامات شهرداری شهر لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی مطابق با ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ور عایت رای شماره ۴۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۵۷۷۵۲۰۰/۹۰۰۰۲۳۴ خطاب به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و انجام اقدامات مقتضی جهت احقاق حقوق حقه تضییع شده مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷ - ۱۹۹۰ - ۲ مورخ 1397/09/25 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"عطف به ابلاغیه اخطار رفع نقص از آن مرجع مبنی بر مشخصات مصوبه شورای شهر لواسان نظر به اینکه ارگان مربوطه از تحویل دادن مصوبات و تصمیمات خود به اینجانب خودداری می نماید اما بنا بر مدارک موجود در پرونده مبلغ 400/000/000 ریال از موکل اینجانب وجه بابت تفکیک و افراز دریافت نموده در صورتی که ملک موکل اینجانب دارای سند رسمی و تفکیک شده بوده از قبل و ایشان جهت فنس کشی به شهرداری مراجعه نموده بود و از ایشان مطالبه هزینه افراز و تفکیک نموده بودند لذا از آن مرجع تقاضای ابطال اقدامات و احراز تخلف شهرداری شهر لواسان رامطابق با بند ۱۵ نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۲۳۴/۹۰۰۰ - 1396/10/06 ارسالی دیوان عدالت اداری بـه معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور را خـواستار می باشم. از آن مقام تقاضا دارم نسبت به اخذتصویر مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال ۱۳۹۶ اقدام و سپس ابطال نماید."

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

"شماره ۵۴۳۱۵/۴/۹۵ - 1395/12/11

جناب آقای شورکابی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر لواسان

موضوع: دفترچه تعرفه عوارض

سلام علیکم - بازگشت به رونوشت نامه شماره ۸۴۰ - 1395/11/07 موضوع دفترچه تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶، مستند به یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه مورخ 1395/11/03 به این دفتر منعکس گردیده است و به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۳۸۰/ص/۹۵/۱۱ - 1395/11/26 شهرداری لواسان مبنی بر پیگیری مستمر مدیران ذیربط شهرداری، همان طوری که مطلع می باشند، به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر پس از طی مراحل قانونی، قابلیت اجرایی دارد لذا دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر لواسان در مهلت قانونی مصوب و ابلاغ نشده است لذا مصوب سال ۱۳۹۵ برای سال آینده قابلیت اجرایی دارد. مراتب جهت هرگونه بهره برداری لازم اعلام می گردد.

تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال ۱۳۹۵

عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها با کاربری های مختلف و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می شود:

قیمت منطقه ای طبق تعرفه دارایی × مساحت × ضریب k × ۵ × P

ضریب برای اراضی با کاربری های مختلف به شرح ذیل می باشد:

باغ ویلا و مسکونی: ۱۲۰ درصد، کشاورزی: ۴۰ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: ۸۰ درصد، تجاری: ۱۸۰ درصد، اداری: ۱۰۰ درصد، خارج محدوده و سایر کاربری ها: ۸۰ درصد.

تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با ۳۰ درصد افزایش نسبت به فرمول های بالا محاسبه و وصول می شود."

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار لواسان به موجب لایحه شماره ۱۲۸۱۹/ص/۹۷ - ۲۴ - 1397/12/22 توضیح داده است که:

"در خصوص پرونده دارای شماره بایگانی ۹۷۰۱۹۹۰ موضوع دادخواست خانم هما مرشدی مبنی بر درخواست ابطال اقدامات شهرداری لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی به استحضار می رساند:

اولا: خواسته ایشان قابل طرح در آن هیات نیست، زیرا ایشان ابطال هیچ مصوبه ای را درخواست ننموده اند، بلکه صرفا معترض اقدام این شهرداری راجع به اخذ هزینه تفکیک شده اند، این در حالی است که اقدام شهرداری بر اساس مقررات قانونی به ویژه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن توسط استانداری صورت گرفته است. ایشان اگر معترض اقدام شهرداری هستند می باید ابتدا در مقام ابطال مصوبات مورد استناد شهرداری برآیند، استحضار دارید که به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره های آن شهرداری مالکین اراضی واقع در حوزه شهری می باید بابت تفکیک اراضی خود مبلغی بابت سرانه شهری و خدمات شهری به شهرداری پرداخت نمایند و اقدام شهرداری طبعا در راستای این ماده قانونی صورت گرفته است.

ثانیا: خواسته شاکی مردود است چون در ردیف موضوع شکایت و خواسته قید شده که ابطال اقدامات شهرداری و... یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس کشی، بنابراین مشخص نیست که خواسته وی درخواست ابطال اقدامات است و یا محصور نمودن ملک است. از طرفی در پایان متن دادخواست شاکی درخواست اقدام مقتضی جهت احقاق حق نموده است و مشخصا خواسته ای را مطالبه ننموده است.

ثالثا: چنانچه ایشان مدعی هستند که طلبی من غیر حق به شهرداری پرداخت نموده اند، می بایست برای استرداد آن به دادگاه حقوقی مراجعه می نمودند تا پاسخ لازم به دعوای وی ارائه گردد. النهایه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/05/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ نحوه و میزان دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی تا ۲۵% و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر شهر تا ۲۵% برای اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع مشخص و تعیین شده است، بنابراین دریافت عوارض خارج از مقررات ماده مذکور و تبصره های آن مغایر قانون بوده در نتیجه تصویب تعرفه عوارض شهرداری لواسان مصوب سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک به عنوان عوارض مضاعف مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی مذکور و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری