ممنوعیت وضع عوارض املاک رها شده
ممنوعیت وضع عوارض املاک رها شده / رای شماره 556 مورخ 1387/07/19: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۸/۱۹
شماره دادنامه: ۵۵۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 1382/11/12 شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه:
وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمین جلسه خود مقرر میدارد «به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساخت های شهری و همچنین افزایش ضریب بهره وری از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداران تهران اجازه داده میشود با رعایت مقررات به شرح بندهای ذیل نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به مأخذ ۲۰% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اقدام نمایند» مصوبه مذکور به دلایل ذیل برخلاف قانون بوده و ابطال آن مورد استدعا است.
۱- بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل تسلیط، مالکیت هر شخص نسبت به اموال و دارائی و مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را داشته و می تواند اقدام به اعمال تصرفات مالکانه و مشروع در ملک خود نماید.
بر همین اساس در برخی موارد ممکن است مالک بنابه دلایلی که بعضا خارج از حیطه اختیار و اراده او میباشد، نتواند از ملک خود انتفاع و بهره برداری نماید. بنابراین صرف عدم استفاده و یا خالی بودن ملک نمی تواند به عنوان مجوزی برای شهرداری در زمینه مطالبه عوارض، تحت عنوان عوارض بلا استفاده ماندن ملک محسوب شود. اصولا اشخاص در زمینه نحوه انتفاع و بهره برداری از ملک خود کاملا مخیر و آزاد هستند، مگر اینکه قانونگذار ضوابط و مقررات خاصی را در این زمینه تصویب نموده باشد. بنابراین وضع عوارض فوق کاملا مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و بر خلاف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص میباشد.
۲- ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مقرر میدارد، «شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد های اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.» قانونگذار وصول عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی را مطابق آیین نامه مصوب هیات وزیران مجاز دانسته است.
ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی میتواند اقدام به وضع عوارض نماید طی ۱۴ بند احصاء نموده است و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با هیچ یک از شقوق و بندهای ۱۴ گانه مصوبه هیات وزیران مطابقت نداشته و خـارج از مقررات آیین نامه اجرائی میباشد.
۳- به صراحت ماده ۱۵ آیین نامه هیات وزیران نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی می بایست مطابق مندرجات ماده ۱۵ آیین نامه و تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه مقرر میدارد، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده ۳ این آیین نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر ۲ درصد درآمد سالیانه در مورد فروش کالاها یا خدمات بیش از حداکثر ۲ درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مطابق مصوبه شماره ۴۵ مورخ 1382/11/12 شورای اسلامی تهران عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰درصد قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اعلام شده است. لذا از آنجا که وضع عوارض مورد بحث بر خلاف اصل مالکیت و تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص در اموال و دارائی خود میباشد متقاضی ابطال مصوبه فوق الذکر میباشم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۵۲/۱۶۰ مورخ 1387/07/07 اعلام داشته اند:
در خصوص استناد به اصل تسلیط که در ماده ۳۰ قانون مدنی متجلی شده است، مقرر می دارد، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» قانونگذار دایره شمول عموم صدر آن را تخصیص زده است.
بنابراین حق هرگونه «انتفاع و بهره برداری» که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست تقدیمی به آن استناد شده است، توسط قوانین و مقررات جاری محدود گردیده است، لذا مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اختیارات قانونی در چارچوب قوانین و مقررات جاری تصویب شده و یکی از مصادیق استثنائات قانونی است که در ذیل ماده ۳۰ قانون مدنی آمده و دایره شمول آن را محدود نموده است.
۲- ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی مذکور به بیان سیاست های عمومی دولت پرداخته و شوراها را موظف نموده تـا این سیاست ها را مراعات نمایند و مصوبه ای بـر خلاف این سیاست ها وضع ننمایند، لکن ایشان پنداشته اند که عوارض مصوب می بایست مصداق یکی از شقوق ماده ۱۴ مرقوم باشد.
۳- وکیل شاکی به ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب هیات وزیران استناد نمودهاند، و وضع عوارض یاد شده را قانونی دانسته و صرفا نسبت به میزان افزایش آن معترض میباشند.
۴- وکیل شاکی مصوبه مورد بحث را مغایر با مندرجات ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام نمودهاند، لکن برای این ادعا هیچ گونه استدلالی ارائه ننموده اند، لذا به دلیل عدم ارائه هر گونه دلیل برای اثبات ادعای مذکور اظهارات وی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اختیار شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست های کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیین نامه مزبور به میزان نیم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوق الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعای عدم اعمال حقوق مالکانه در اراضی اشخاص، مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 1382/11/12 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و املاک بلا استفاده و خالی و متروکه به ماخذ ۲۰ درصد قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا در وضع عوارض تشخیص داده میشود و مصوبه معترض عنه مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری