ممنوعیت وضع عوارض بر ابقای ساختمان در کاربری غیر مرتبط

ممنوعیت وضع عوارض بر ابقای ساختمان در کاربری غیر مرتبط / رای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۰۳۰

تاریخ دادنامه: 1396/10/12

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف و ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان، ماده ۳ عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده ۲ عوارض نقل و انتقال، ماده ۱۰/۱: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره ۶۷۹۹۶/۱/۲۱ - 1390/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

شاکی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال بند الف و ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان، ماده ۳ عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده ۲ عوارض نقل و انتقال، ماده ۱۰/۱: الف عوارض پذیره از مصوبه شماره ۶۷۹۹۶/۱/۲۱ - 1390/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت و درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

"احتراما، اینجانب منصور محمودی در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین دشت کرج {ماده ۱۳ بخش ح عوارض ابقاء ساختمان و ماده ۱۰/۱ عوارض پذیره و ماده ۴ عوارض تغییر کاربری (عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)مصوبه مذکور} راجع به عوارض ابقای ساختمان به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض

شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی مشکین دشت کرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشکین دشت کرج به شرح ذیل است:

۱ - در صورتی که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقاء بنا باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت محاسبه و عوارض آن اخذ می شود. (بند الف ماده ۱۳ بخش ح مصوبه)

۲ - عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی ... در صورتی که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه ... محاسبه می گردد. (ماده ۱۰/۱عوارض پذیره)

۳ - عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می باید نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید. (ماده ۴ عوارض تغییر کاربری)

در فرمول فوق K*P*S

=K همان ضریب کاربری های مختلف می باشد S = مساحت زمین مورد نظر P = قیمت منطقه بندی زمین

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳ ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت کرج بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (اضافه بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بـر اساس نظر کمیسیون مـاده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خـارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر مشکین دشت کرج از موازین قانونی می باشد.

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.

مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

عوارض تغییر کاربری اراضی «عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تجاری» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفا مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر مشکین دشت کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضٌ عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه مذکور بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملا بلاوجه است.

مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و تغییر کاربری علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید.

ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

۱ - ۳۵۴ الی ۳۵۸ - 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران.

۲ - ۸۴۸ - 1387/12/11 ابطال بنـد ۶ مـاده ۲۵ مصوبـه ضوابط تفکیک اعیانی شـورای اسلامی شهر اردبیل (اخـذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جریمه های تخلفاتی ساختمانی) شورای اسلامی شهر اردبیل.

۳ - ۷۷۰ - 1391/11/02 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

۴ - ۱۵۲۹ - 1393/09/24 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل.

۵ - ۱۸۱۸ - 1393/11/06 ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل.

۶ - ۲۴۲ - 1395/04/01 ابطال مصوبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم.

۷ - ۳۸۱ - 1390/09/07 ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س - 1387/10/03 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.

۸ - ۴ - 1391/02/02 ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود.

۹ - ۲۴۷ - 1391/05/02 ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به «اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شهر بندرعباس.

۱۰ - ۳۵۰ - 1394/03/25 ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان.

۱۱ - ۲۲۹ - 1395/03/22 ابطال بخش ۱۱فصل دوم تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی.

دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س - 1387/10/03 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری «عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رای مندرج در دادنامه ۱۸۱۸ - 1393/11/06 در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می ماند.

لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح های تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و غیر هم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هر گونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.

چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلا در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند، و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آن که اجابت خواسته هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض پذیره» و « عوارض اضافه بنا» و « تغییر کاربری» خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری مشکین دشت کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری مشکین دشت کرج گردد.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا، پذیره، مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری مشکین دشت کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. "

متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۶ - 1396/01/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" با سلام و دعای خیر

احتراما به استحضار می رساند اینجانب منصور محمودی شاکی پرونده ۹۵/۵۲۴ که مصوبات شورای اسلامی شهر مشکین دشت کرج در اختیار اینجانب نبوده و هم اکنون به رویت اینجانب رسیده است تقاضای ابطال مواد به شرح زیر را خواستارم:

۱ - بند الف و ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان

۲ - ماده ۳ عوارض مازاد بر تراکم

۳ - ماده ۴ عوارض تغییر کاربری

۴ - ماده ۲ عوارض نقل و انتقال

۵ - ماده ۱۰/۱ الف عوارض پذیره

درخواست ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

۲ - عوارض نقل و انتقال:

۲ - عـوارض نقل و انتقال: در هنگام نقل و انتقال املاک، محاسبه عوارض بـر نقل و انتقال از فرمول زیـر استفاده می گردد:

۲% S × P × K ×

۲% S۲ × P۲ × K ×

در فرمول مذکور ۱p قیمت منطقه بندی زمین و P۲ ارزش معاملاتی اعیان ، S۱ مساحت ملک S۲ مساحت اعیانی و K ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از :

برای کاربری مسکونی ضریب ۳ و تجاری ضریب ۶ و اداری ضریب ۵ و صنعتی ضریب ۳ و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب ۱ لحاظ می شود.

تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی: برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود."

۳ - عوارض مازاد بر تراکم مجاز :

"۳ - عوارض مازاد بر تراکم مجاز : برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می شود: k× p × s

K = ضریب املاک با کاربریهای مختلف می باشد.

P = قیمت منطقه بندی زمین

S = مساحت مربوط به افزایش تراکم

ضریب k برای واحدهای مسکونی با تراکم کم ۴ و با تراکم متوسط ۷ با تراکم زیاد ۸ ضریب بناهای تجاری ۱۲ و بناهای صنعتی و کارگاهی ۹ و بناهای اداری ۸ و سایر کاربریها نیز ۳ تعریف شده است.

تبصره۱: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.

تبصره۲: در صورت صدور مجوز مازاد بر تراکم پس از طی مراحل قانونی از سوی شهرداری اخذ عوارض فوق، مجاز بوده و در صورت انجام تخلف از سوی مالکین، عوارض فوق قابل اخذ خواهد شد و در صورت عدم امکان صدور مجوز، قابل محاسبه و دریافت نخواهد بود."

۴ - عوارض تغییر کاربری:

" ۴ - عوارض تغییر کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید:

در فرمول فوق K*P*S

K = همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف می باشد.

S = مساحت زمین مورد نظر

P = قیمت منطقه بندی زمین "

۱۳ - عوارض ابقای ساختمان:

" نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف : در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ب: در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرایم، معادل ۵/۱ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت."

ماده ۱۰/۱: عوارض پذیره

"۱۰/۱: الف: عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای ( تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری:

در در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر مشکین دشت بـه موجب لایحه شماره ۱۴۱۸ - ۲۵/۸/۱۳۹۵ توضیح داده است که :

"ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده ۹۵/۵۲۴ شماره پرونده ۸۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۱۸ موضوع شکایت آقای منصور محمودی علیه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات در خصوص تخلفات ساختمانی در قالب عوارض اضافه بنا پذیره مازاد بر تراکم و تغییر کاربری موارد زیر به استحضار می رساند :

۱ - با توجه به مصوبه ذکر شده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمان هایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح گردیده است در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض متعلقه را اعم از زیربنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر - درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی و ... که این موضوع شامل بند دوم می گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمد شهرداری ها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأسا توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملا منطبق بر اصول و مبانی قانونی می باشد.

۲ - تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می نماید، نهاد عوارض محلی کاملا تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملا منطبق بر موازین قانونی می باشد.

۳ - با توجه به تصاویر پیوستی (استانداری البرز) و دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتا قید گردیده است که جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر قانونگذار بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیون ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و به صراحت وضع عوارض را قانونی قلمداد نموده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه وضع عوارض از منابع درآمد جهت ایجاد درآمد مستمر و ساماندهی امور شهر و خدمت به شهروندان می باشد لذا موارد ذکر شده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم و اعمال اقدامات قانونی ایفاد می گردد."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۰/۱ - الف با موضوع عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه و ماده ۳ با موضوع عوارض مازاد بر تراکم مجاز و بند الف ماده ۱۳ با موضوع عوارض ابقای ساختمان از مصوبه شماره ۶۷۹۹۶/۱/۲۱ - 1390/11/09 مصوب شورای اسلامی مشکین دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۶ - 1396/08/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده جهت رسیدگی به بندهای ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان، ماده ۴ عوارض تغییر کاربری، ماده ۲ عوارض نقل و انتقال در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۴۳ - 1395/04/01 و ۲۲۱ - 1396/03/16 مواد ۲ و ۴ از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. تصویب بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیر مرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری