ممنوعیت وضع عوارض بر تخلفات ساختمانی علاوه بر کمیسیون ماده 100

ممنوعیت وضع عوارض بر تخلفات ساختمانی علاوه بر کمیسیون ماده100 / رای شماره 354 الی 358 مورخ 1380/11/14: ابطال بخشنامه شهرداری تهران

کلاسه پرونده: ۷۹/۳۴۲ -- ۷۹/۴۱۳ -- ۸۰/۲۴۰ -- ۸۰/۳۵۳ -- ۸۰/۳۸۵

شماره دادنامه: ۳۵۴ الی ۳۵۸

تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۰

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ 1379/07/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

مقدمه:

شکات طی دادخواست‌ های تقدیمی اعلام داشته‎ اند، ماده صد قانون شهرداری و تبصره ‎های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است.به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده است «علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است.» با توجه به این‌که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎ های آن و بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ بوده و این‌که هیچ وجهی از مردم نمی‎توان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحن فیه قانون شهرداری صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است. بنا به مراتب به نظر می‎رسد بخشنامه فوق ‎الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده عدول شهرداری تهران از موازیق قانونی می‌باشد لذا صدور حکم بر ابطال آن مورد تقاضا است.مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه ‎های شماره ۲۴۹۴۴ -- ۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ و ۲۵۸۷۵/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ و ۱۷۳۸۵/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ و ۲۴۵۳۴/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ اعلام داشته ‎اند، به موجب بخشنامه مورد اعتراض، شهرداری‌ ها مکلف گردیده ‎اند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنادر کمیسیون‌ های ماده صد مطرح گردیده ‎اند، در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض متعلقه را (اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند.به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ ها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری‌ ها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‎گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه، عوارض موضوعه راسا توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می‎گردد.عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی، مرجع تعیین و وصول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بود. لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی‎گردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجمع عوارض و جریمه یقینا به نفع متخلف و فراهم آمدن موجبات تشویق به ارتکاب تخلف خواهد بود.لذا نظر به این‌که بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بناء متضمن نتیجه‎ای غیر منطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به این‌که وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقا منطبق با مبانی و اصول قانونی می‌باشد، بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دایر بر ابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاء بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎ الاسلام ‎و المسلمین دری‎ نجف ‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می ‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختماین می‌باشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری