ممنوعیت وضع عوارض بر مزایده اموال منقول و غیر منقول

ممنوعیت وضع عوارض بر مزایده اموال منقول و غیر منقول / رای شماره 1182 و 1883 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۸۸۳ -- ۱۸۸۲

تاریخ دادنامه: 1397/09/27

شماره پرونده: 865/96، 591/96

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ -- شرکت نصر میثاق اهواز ۲ -- شرکت ملی حفاری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 2000/12925 -- ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار:

الف) شرکت ملی حفاری ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2000/12925 -- 1395/04/01 شورای اسلامی شهر اهواز مربوط به اخذ عوارض شهرداری از مزایده گران [ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 2000/12925 -- 1395/04/01 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری دامت برکاته

با سلام

احتراما، ضمن ایفاد نامه شماره 2600/4634 -- 1395/12/04 مدیر درآمدهای عمومی شهرداری اهواز منضم به مصوبه شماره 2000/12925 شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض شهرداری از مزایده گران و نظر به اینکه مصوبه اخیرالذکر بر خلاف قوانین جاری صادر شده است، که به شرح ذیل تقاضای ارجاع به هیات عمومی دیوان مورد استدعاست.

بدوا با لغو قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و جایگزینی قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1387/07/01، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اخذ هر گرنه مالیات غیر مستقیم و وضع عوارض اعم از محلی یا ملی بر ارائه خدمات لغو گردیده و همچنین به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ از قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد. قدر متیقن مصوبه شماره 2000/12925 شورای اسلامی شهر اهواز موضوع جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مغایر با نص صریح قانون اصدار یافته است. قابل ذکر است موضوع مذکور سابقا در هیات عمومی دیوان مطرح و به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۸ مربوط به پرونده کلاسه شماره 228/90 -- 1393/09/24 منجر به ابطال مصوبه شماره ۱۲۴ -- 1388/11/12 شورای اسلامی وقت شهر اهواز شده است. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق الذکر و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه مذکور و طرح موضوع خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی دیوان، مورد استدعاست."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" مصوبه شماره چهار

جلسه شماره صد و بیست و هشت دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز

شماره لایحه: 1/100/14590 تاریخ: 1394/11/11

موضوع: عوارض بر معاملات اموال منقول (حراج حضوری و غیر حضوری) و غیر منقول شرکتها (خصوصی و دولتی) سازمانها و ادارات دولتی و موسسات عمومی و وابسته به دولت و نهادهای دولتی و غیر دولتی در محدوده استحفاظی شهر اهواز در جلسه مورخ 1395/02/06 مطرح و با ۱۵ رای موافق و ۲ رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه: با مصوبـه کمیسیون موافقت به عمل آمد. ضمن اصلاح بند یک جـدول از ۸% بـه ۵% و مشروط بـه اینکه شهرداری اهواز عوارض جدول ذیل لایحه را از برگزار کنندگان مزایده عمومی، محدود و یا حراج اخذ نماید. با لایحه شهرداری موافقت بعمل آمد».

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره 200/17193 -- 1397/09/27 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۴ (کلاسه پرونده: 865/96) مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوی شرکت نصر میثاق اهواز -- به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴ از یکصد و بیست و هشتمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز -- نکات ذیل حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می رساند: مقدمتا معروض می دارد، شاکی طی دادخوست تقدیمی خود اذعان نموده که تصویب اخذ ۲% عوارض بر نقل و انتقال اموال غیر منقول شرکتها در محدوده شهر اهواز، با عنایت به پرداخت مالیات سالانه (مالیات بر درآمد) و پرداخت عوارض (نوسازی، پسماند و بهای خدمات شهری) وجاهت قانونی ندارد. طرف دعوی با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی اذعان نموده که: (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون) و مضافا ابراز نموده که:

«شوراهای اسلامی شهرها تنها حق نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری و در آمدهای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات را ندارند.» شاکی، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض توسط شورای شهر اهواز و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شهرداری اهواز را غیر قانونی و بر خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی شورا دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد: همان طور که مستحضرید، مطابق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها یکی از منابع درآمـدی شهرداری که بر اساس آن توان مالی و امکان اجرای وظایف و خدمات گسترده محوله را می یابد اخذ عوارض محلی است، که قانونگذار با توجه به خود گردان شدن شهرداری ها وضع آن را مطابق مقررات مربوطه (ماده ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و همچنین بنا به تجویز بند ۱۶ از ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1396/05/21 مجلس شورای اسلامی) به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده است. شورای اسلامی شهر اهواز بر مبنای قوانین و مقررات فوق الذکر مبادرت به تصویب مصوبه مورد نظر کرده است. لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده، قانونگذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را داده است و در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع) تصریح گردیده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/04/01 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرایی آن، توسط شوراهای اسلامی وضع می گردد با این وصف، نظر به اینکه شورای شهر اهواز، برغم ادعای خواهان، مالیات وضع ننموده تا محل ایراد باشد بلکه برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض محلی کرده است لذا ادعای مطروحه از این حیث وارد نیست. با توجه به شرح فوق و مستندات قانونی مذکور، مصوبه مورد نظر با رعایت جمیع موازین قانونی بر اساس اختیارات قانونی شورا تصویب شده و عاری از ایراد اعلامی شاکی است. علیهذا شکایت شاکی موجه نبوده، رد دعوی شاکی مورد تقاضاست."

ب) شرکت نصر میثاق اهواز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر پرداخت ۲% عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول شرکتها به شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، به استحضار می رساند که شهرداری شهرستان اهواز مطابق با مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز اقدام به تصویب اخذ ۲% عوارض بر نقل و انتقال اموال غیر منقول شرکتها در محدوده شهر اهواز می نماید. باعنایت به اینکه شرکتها علاوه بر مالیات سالانه (مالیات بر در آمد) در مراحل نقل و انتقال اموال سایر عوارض (نوسازی -- پسماند و خدمات شهری) را پرداخت می نمایند و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مقرر می دارد (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون) و با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی شهرها تنها حق نظارت بر نحوة عملکرد شهرداری و در آمدهای حاصله را دارند و حق وضع قانون و اخذ مالیات مازاد بر مصوبه وزارت کشور را ندارد. لذا تقاضا دارم نسبت به بررسی و ابطال مصوبه فوق الذکر اوامر شایسته را مبذول فرمایید."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع مصوبات مربوط به عوارض مزایده اموال منقول و غیر منقول توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز بـه شماره 2000/12925 -- 1395/04/01 بـه دلایل مندرج در رای شمـاره ۱۵۲۸ -- 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری