منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/09/29
منشور حقوق شهروندی مشتمل بر 120 ماده مصوب 1395/09/29 رییس جمهور
شناسنامه منشور حقوق شهروندی:
مرجع تصویب: رییس جمهور
تاریخ تصویب: 1395/09/29
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با منشور حقوق شهروندی (مقررات حقوق اساسی و شهروندی)
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
متن منشور حقوق شهروندی:
بسم الله الرحمن الرحیم »وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینه ای روشن از آرمان ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یک صد ساله آزادی و عدالت خواهی ملت ایران، نمونه های پر افتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفراز و نشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می آید؛ کـه امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) فرمود: »خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت». از آنجا کـه رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یاد کرده است؛
با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه های بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری بر ولی نعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس؛
با استناد به»حقوق ملت» کـه به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به این کـه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم از ایرانیان مقیم داخل یا خارج کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامت جسمی، ذهنی و روانی، گرایش سیاسی - اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
نظر به این کـه حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است؛
با توجه به این کـه استیفای حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی از جمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت و آمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه پرسی آزاد، حق تاسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکل ها، احزاب و انجمن های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه پیمایی ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی دولت امکان پذیر است؛
نظر به این کـه مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تامین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است؛
نظر به این کـه مشارکت، همکاری و مسئولیت پذیری افراد، گروه ها و دولت ها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیط زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بین المللی ضروری است؛
نظر به این کـه دولت وظیفه خود می داند در جهت تامین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیر قانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیر قانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد و هرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایت اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به ویژه در جرائم سیاسی و رسانه ای، حق محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حق انتخاب یا بهره مندی از وکیل را دنبال کند؛
نظر به این کـه استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست؛
الف - اعلام می کنم دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد زیر اقدام می کند:
1- آگاهی بخشی، ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیر دولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛
2- تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛
3 - توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش های سیاسی - اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها؛
4 - اهتمام به مصادیق اصل کرامت انسانی و پیگیری اجرای آن از سوی قوای سه گانه و نهادها؛ از جمله منع شدید هرگونه توهین یا برخورد تحقیرآمیز از سوی مقامات و ماموران با مردم؛
5- تدوین آیین ها و روش های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی با هدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛
6- گسترش مطالعات و بررسی های علمی و کاربردی به منظور شناسایی چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛
7- تدوین شاخص های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی؛
8 - حمایت از نظارت عمومی به ویژه از طریق نهادها و رسانه های همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینه های نقض حقوق شهروندی و صیانت فضای رسانه ای کشور به ویژه رسانه هایی کـه از بودجه عمومی استفاده می کنند در برابر اقدامات غیر اخلاقی و غیر مسئولانه، دروغ پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگری در جهت خدشه دار کردن کرامت و حیثیت و حرمت اشخاص؛
9- برنامه ریزی و تلاش مستمر در همکاری با دیگر قوا و دستگاه های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیر دولتی برای ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهای قانونی مناسب؛
10- پیشگیری از ایجاد زمینه های نقض حقوق شهروندی به ویژه نقض های نظام مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی؛
11- التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، تصمیمات و اقدامات؛
12- برخورد قانونی با سوء استفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.
ب - نظر به این کـه رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:
1- بر اساس اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،» منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کنم؛
2- لوایح مورد نیاز را درخصوص حقوق شهروندی تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنم و از همکاری سایر قوا برای فراهم آوردن زمینه های اجرای آن اطمینان دارم؛
3- برای تحقق منشور حقوق شهروندی، همکاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان ها و سایر نهادها را مورد توجه جدی قرار می دهم؛
4- از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران، احزاب، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و همه شهروندان درخواست می کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و نیز تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی یاری کنند؛
5- به دستگاه های تابع قوه مجریه دستور می دهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بستر سازی های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند؛
6- به دستگاه های تابع قوه مجریه دستور می دهم با مشارکت بخش غیر دولتی به ویژه احزاب، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت ها، مسئولیت ها و اختیارات خود اقدام و مهم ترین و شایع ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به ویژه از طریق آموزش، اطلاع رسانی، ظرفیت سازی و گسترش فرهنگِ گفت و گو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند؛
7- تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیر دولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی اتخاذ خواهم کرد؛
8- دستگاه های تابع قوه مجریه را مکلف می کنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور،» برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تاکید بر تحقق هر چه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هر سال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی، به رئیس جمهور ارائه دهند؛
9- به منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی،» دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می نمایم.
امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری سایر قوا و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندی در کشور عزیزمان باشیم.حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
منشور حقوق شهروندی
مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور کـه در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یاد کرده است،» منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می کند. این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین»برنامه و خط مشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است کـه یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها کـه در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است، گردد.
الف - حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ماده 1 – شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان از آن ها سلب کرد مگر به موجب قانون.
ماده 2 – شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ماده 3 – حق زنان است کـه از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده 4 – حق کودکان است کـه صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایت های اجتماعی متناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ماده 5 – حق توان خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است کـه از امکانات درمانی و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی بهره مند شوند.
ماده 6 – شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تامین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حق به کار می گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه می کند.
ب - حق کرامت و برابری انسانی
ماده 7 – شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند.
ماده 8 – اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
ماده 9 – حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه ای به ویژه آن هایی کـه از بودجه و امکانات عمومی استفاده می کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
ماده 10 – توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
ماده 11 – زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند.
پ - حق آزادی و امنیت شهروندی
ماده 12 – آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می گیرد.
ماده 13 – هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده 14 – شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیر قانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی کـه متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
ت - حق مشارکت در تعیین سرنوشت
ماده 15 - شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
ماده 16 – شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (از جمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این ها)، بهره مندی از کمک های مردمی و سایر روش های تامین هزینه های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت دار، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده 17 – تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مامورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی طرفانه و قانونمند باشد به گونه ای کـه حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ماده 18 ـ صدا و سیما و همه رسانه هایی کـه از بودجه یا اموال عمومی استفاده می کنند، باید بی طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ث - حق اداره شایسته و حسن تدبیر
ماده 19 – شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
ماده 20 – حق شهروندان است کـه امور اداری آن ها با رعایت قانون، بی طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش های سیاسی و پیش داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
ماده 21 – حق شهروندان است کـه چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
ماده 22 – حق شهروندان است کـه از تصمیمات و اقدامات اداری کـه به نوعی حقوق و منافع مشروع آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند، آگاه شوند.
ماده 23 – مقامات و ماموران اداری باید در روابط خود با شهروندان، پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت های خود ارائه نمایند.
ماده 24 – حق شهروندان است کـه از دولتی برخوردار باشند کـه متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دست کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ج - حق آزادی اندیشه و بیان
ماده 25 – شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
ماده 26 – هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.
ماده 27 – شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
ماده 28 – شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری، تحمل و مداراست.
ماده 29 – دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت می کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت نماید.
چ - حق دسترسی به اطلاعات
ماده 30 – حق شهروندان است کـه به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز جامعه می باشند.
ماده 31 – حق شهروندان است کـه به اطلاعات شخصی خود کـه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
ماده 32 – کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیر اخلاقی، خشونت آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند کـه موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
ح - حق دسترسی به فضای مجازی
ماده 33 – حق شهروندان است کـه آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده 34 – حق شهروندان است کـه از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند.
ماده 35 – حق شهروندان است کـه از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
خ - حق حریم خصوصی
ماده 36 – حق هر شهروند است کـه حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
ماده 37 – تفتیش، گرد آوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ها ممنوع است مگر به موجب قانون.
ماده 38 – گرد آوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.
ماده 39 – حق شهروندان است کـه از اطلاعات شخصی آن ها کـه نزد دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن ها قرار می گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن ها را افشا کند.
ماده 40 – هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش ها و ابزار غیر اهانت آمیز و غیر آزار دهنده انجام شود. همچنین آزمایش ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ماده 41 – کنترل های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط های کار، اماکن عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
ماده 42 – حق شهروندان است کـه حرمت و حریم خصوصی آن ها در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی، مسئول و موظف به جبران خسارت می باشند.
د - حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
ماده 43 – شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان های مردم نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
ماده 44 – حق شهروندان است کـه در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون، مشارکت مؤثر داشته باشند.
ماده 45 – فعالیت های مدنی در حوزه های حقوق شهروندی، حق هر شهروند است. سازمان های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
ماده 46 – حق شهروندان است کـه آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آن ها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
ذ - حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد
ماده 47 – حق مسلم هر فرد ایرانی است کـه از مزایای تابعیت ایران بهره مند شود و کسی نمی تواند مانع استیفای این حق شود.
ماده 48 – حق هر شهروند است کـه آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این کـه این حق به موجب قانون، محدود شده باشد.
ماده 49 – حق شهروندان است کـه در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی کـه قانون مقرر می دارد.
ماده 50 – اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره مند شوند.
ر - حق تشکیل و برخورداری از خانواده
ماده 51 – حق شهروندان است کـه با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
ماده 52 – حق شهروندان است کـه از امکانات آموزشی، مشاوره ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره مند باشند.
ماده 53 – حق شهروندان است کـه از تدابیر و حمایت های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش ها و سنت های دینی و ملی برخوردار شوند.
ماده 54 – حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است کـه از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
ماده 55 – حق کودکان است کـه از والدین و سرپرستان صلاحیت دار بهره مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
ز - حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
ماده 56 – حق شهروندان است کـه به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ کس را نمی توان از این حق محروم کرد.
ماده 57 – اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر این کـه اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
ماده 58 – حق شهروندان است کـه از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه ای وکلا حمایت خواهد شد.
ماده 59 – اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می باشد.
ماده 60 – شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شان، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توام با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این کـه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده 61 – محاکمه شهروندانی کـه با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می باشند صرفاً در دادگاه های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باشد.
ماده 62 – حق شهروندان است کـه از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
ماده 63 – حق شهروندان است کـه از تمامی حقوق دادخواهی خود از جمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل، آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره مند شوند.
ماده 64 – بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند کـه از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره مند باشند.
ماده 65 – تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.
ماده 66 – حق همه بازداشت شدگان موقت و محکومان است کـه پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
ماده 67 – دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تاکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ژ - حق اقتصاد شفاف و رقابتی
ماده 68 – شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت ها و امکانات انجام شود.
ماده 69 – حق شهروندان است کـه از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
ماده 70 – حق شهروندان است کـه به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند.
ماده 71 – دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آن ها تضمین می کند.
ماده 72 – دولت به منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تامین امنیت سرمایه گذاری، ساده سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، پول شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می کند.
س - حق مسکن
ماده 73 – حق شهروندان است کـه از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات، زمینه استیفای این حق را فراهم می نماید.
ماده 74 – دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی های بومی و ارزش های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می نماید.
ش - حق مالکیت
ماده 75 – حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.
ماده 76 – انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند کـه در چهارچوب قانون از حمایت های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.
ص - حق اشتغال و کار شایسته
ماده 77 – حق شهروندان است کـه آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را کـه به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده 78 – شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود طبق موازین قانونی به گونه ای کـه قادر به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می نماید.
ماده 79 – حق شهروندان است کـه از آموزش های لازم درباره مشاغل بهره مند شوند.
ماده 80 – حق شهروندان است کـه از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های کار بهره مند باشند.
ماده 81 – شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده 82 ـ به کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه ای، جناحی و تبعیض آمیز و استفاده از روش های ناقض حریم خصوصی در فرآیند گزینش ممنوع است.
ماده 83 – حق زنان است کـه از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
ماده 84 – اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا کـه در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون، مجاز می باشد.
ض - حق رفاه و تامین اجتماعی
ماده 85 – آرامش، شادابی و امید به آینده ای بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.
ماده 86 – حق هر شهروند است کـه از رفاه عمومی و تامین اجتماعی و خدمات امدادی بهره مند شود.
ماده 87 – حق شهروندان است کـه در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.
ماده 88 – حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است کـه حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تامین اجتماعی و ایمن سازی محیط زندگی بهره مند شوند.
ماده 89 – حق همه شهروندان به ویژه زنان است کـه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی - ایرانی در عرصه های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.
ماده 90 – حق زنان است کـه از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری های شایع زنان بهره مند شوند.
ماده 91 – حق شهروندان است کـه از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان گردان برخوردار باشند. گروه های آسیب پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمند سازی، امید به زندگی و اعمال سیاست های تامینی برخوردار می شوند.
ماده 92 – حق جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان است کـه به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمند سازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 93 – دولت از حقوق بیمه شدگان حمایت می کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه ای، تنظیم روابط بیمه گر و بیمه گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه شدگان و سایر ذی نفعان می باشد.
ماده 94 – شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به گونه ای کـه بهداشت یا سلامت آن ها را با مخاطره مواجه نکند.
ط - حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
ماده 95 – برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ، حق شهروندان است.
ماده 96 – تنوع و تفاوت های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی، مورد احترام است.
ماده 97 – شهروندان فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
ماده 98 – دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف نظر از تعلق آن ها به گروه های مختلف فرهنگی است.
ماده 99 – شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان از جمله در تاسیس تشکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
ماده 100 – فعالان عرصه های هنری حق دارند در فضای غیر انحصاری، آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.
ماده 101 – شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.
ماده 102 – شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
ماده 103 – حق همه شهروندان به ویژه زنان است کـه ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل ها و سازمان های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.
ظ - حق آموزش و پژوهش
ماده 104 – شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی، اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش می دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می آورد.
ماده 105 – همه استادان و دانشجویان حق بهره مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی از جمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت های علمی از جمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش های جناحی و حزبی و مانند این ها باشد.
ماده 106 – جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن ها را نمی توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط های علمی مورد تعرض و مواخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تاسیس تشکل های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن ها اقدام کنند.
ماده 107 – دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تاخیر، مطابق با مقررات انجام شود.
ماده 108 – حق دانش آموزان است کـه از آموزش و پرورشی برخوردار باشند کـه منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش های دینی و ملی شود و آن ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توام با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند.
ماده 109 – حق دانش آموزان است کـه شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
ماده 110 – هیچ کس حق ندارد موجب شکل گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
ماده 111 – توان خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت های شغلی شود.
ع - حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار
ماده 112 – حفاظت از محیط زیست - کـه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ـ وظیفه ای همگانی است. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن کـه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه ها، تصمیمات و اقدام های توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می دهد و با آلودگی و تخریب محیط زیست مقابله می کند.
ماده 113 – هر شهروند حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله آلودگی هوا، آب و آلودگی های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده های محیط زیست را دارد. دستگاه های اجرایی برای کاهش آلاینده های زیست محیطی به ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می کنند.
ماده 114 – هرگونه اقدام به منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تاثیرات زیست محیطی انجام شود. اجرای طرح های توسعه ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست محیطی خواهد بود.
ماده 115 – دولت با ایفای نقش بین المللی مؤثر از طریق همکاری های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه جانبه و متوازن و رفع موانع بین المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است کـه از مزایا و منافع فن آوری های نو در کلیه زمینه ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.
غ - حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
ماده 116 – حق شهروندان است کـه از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان های بین المللی را دنبال می کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان ها، مبارزه با خشونت و افراطی گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می کند.
ماده 117 – دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین المللی ایران، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود.
ماده 118 – شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.
ماده 119 – دولت موظف است با برنامه ریزی های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.
ماده 120 – شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می نماید.
ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
1. رئیس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه ای را تعیین می نماید. پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت های دستیار ویژه است.
2. دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه موظف اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع بندی و مدون سازی حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع رسانی و ظرفیت سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.
3. دستگاه های تابع قوه مجریه موظف اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
4. وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می نمایند.
5. رئیس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت ها و راه کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
ماده 1 – اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383.
ماده 2 – بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 و بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392.
ماده 3 – اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب 1386شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 4 – اصل بیست و یکم قانون اساسی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 و قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372.
ماده 5 – قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383.
ماده 6 – بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل بیست و یکم و اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365، بند 1 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مصوب 1392 و بند 1 سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389.
ماده 7 – بند 6 اصل دوم، اصل، قانون اساسی و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و دوم قانون اساسی.
ماده 8 – اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی ام قانون اساسی، قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380، سیاست های کلی آمایش سرزمین مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده 9 – اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.
ماده 10 – اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدی و جزء (4) بند الف سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب 1388 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 11 – بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 12 سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 12 – بند 7 اصل سوم، اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی.
ماده 13 – اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی - قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب 1362.
ماده 14 – اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.
ماده 15 – اصول سوم، ششم، بند 3 اصل چهل و سوم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی.
ماده 16 – اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 17 – اصل سوم قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 18 – بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی.
ماده 19 – بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
ماده 20 – بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی و ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
ماده 21 – اصول سی و چهارم، یک صد و هفتادم، یک صد و هفتاد و سوم و یک صد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب 1360 و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
ماده 22 – اصل سوم قانون اساسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و بند 18 سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389.
ماده 23 – قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و بند 20 سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389.
ماده 24 – بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد مختلف سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389.
ماده 25 – اصل بیست و سوم قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383.
ماده 26 – بند 2 اصل سوم، اصول بیست و چهارم و یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 27 – بند 4 اصل سوم، اصول بیست و چهارم و یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365.
ماده 28 – اصل هشتم قانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، ماده 3 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن و بند 4 سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات مصوب 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 29 – بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 30 – بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، بند (الف) ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 1387.
ماده 31 – اصل بیست و دوم قانون اساسی و ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388.
ماده 32 – قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372.
ماده 33 – بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388.
ماده 34 – بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 و بند 15 سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389.
ماده 35 – فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن - 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388.
ماده 36 – اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف مصوب 1394 و بند 1 سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات مصوب 1389.
ماده 37 – اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383.
ماده 38 – اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388.
ماده 39 – اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388.
ماده 40 – اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 41 – اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386و ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 42 – اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی کـه در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386 و ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (بخش تعزیرات).
ماده 43 – اصل بیست و ششم قانون اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395.
ماده 44 – اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدی و آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب 1395.
ماده 45 – اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 46 – اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 و آئین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381.
ماده 47 – اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی مصوب 1307 و قانون ثبت احوال مصوب 1355.
ماده 48 – اصل سی و سوم قانون اساسی و قانون گذرنامه مصوب 1351.
ماده 49 – اصل سی و سوم قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
ماده 50 – بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی مصوب 1389.
ماده 51 – اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 2 سیاست های کلی جمعیت مصوب 1393.
ماده 52 – بند 56 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 53 – اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاست های کلی جمعیت مصوب 1393.
ماده 54 – اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 55 – مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده مصوب 1391.
ماده 56 – اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یک صد و پنجاه و نهم، یک صد و هفتاد و سوم و یک صد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394.
ماده 57 – اصول سی و هفتم و یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383.
ماده 58 – اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370، بند 3 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 59 – اصول سی و نهم و یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 60 – اصول بیست دوم و سی و هشتم و یک صد و شصت و ششم و یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
ماده 61 – اصل یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 62 – اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 63 – اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی و مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 64 – اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
ماده 65 – قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون تخلفات اداری مصوب 1372.
ماده 66 – اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی و مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
ماده 67 – بند 14 اصل سوم قانون اساسی.
ماده 68 – بند 9 اصل سوم قانون اساسی و بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392.
ماده 69 – قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1386، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی مصوب 1379 و بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392.
ماده 70 – بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری مصوب 1389 و بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392.
ماده 71 – بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری مصوب 1390 و بندهای 19 و 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392.
ماده 72 – بندهای 8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری مصوب 1389 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392.
ماده 73 – اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیاست های کلی مسکن مصوب 1389 و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.
ماده 74 – قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387.
ماده 75 – اصول بیست و دوم، چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی مصوب 1307.
ماده 76 – اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386.
ماده 77 – اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.
ماده 78 – بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده 31 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389.
ماده 79 – اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بندهای 2 و 6 سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389 و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1389.
ماده 80 – بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 12 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391 و ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
ماده 81 – اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
ماده 82 – بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بندهای 2، 4 و 6 سیاست های کلی نظام اداری مصوب 1389.
ماده 83 – بند 14 اصل سوم، اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 84 – بند 4 اصل چهل و سوم، بند 6 اصل دوم، اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده 79 قانون کار مصوب 1369.
ماده 85 – بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 86 – بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383.
ماده 87 – بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 و ماده 73 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 88 – اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی و بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 89 – بند 3 اصل سوم و اصل بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست ها و اولویت های فرهنگی سازمان تربیت بدنی مصوب 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 90 – اصول دهم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 12 سیاست ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 91 – بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 1385 و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 92 – قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 93 – بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 و قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395.
ماده 94 – بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388.
ماده 95 – اصل نوزدهم قانون اساسی و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 96 – اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 97 – اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
ماده 98 – اصول نوزدهم، چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی و قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380.
ماده 99 – اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.
ماده 100 – بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم، بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست های حمایت از اشتغال هنرمندان مصوب 1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 101 – اصل پانزدهم قانون اساسی و مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 102 – اصول و مبانی روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف مصوب 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 103 – اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی و بند 115 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 104 – بند 3 اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی، ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366، اساسنامه نهضت سواد آموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383.
ماده 105 – اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 106 – اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383.
ماده 107 – بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383.
ماده 108 – سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب 1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372.
ماده 109 – جزء 9 - 3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372.
ماده 110 – ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1364، ماده 8 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372 و بند (ج) ماده 4 »مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 111 – اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1387 و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387.
ماده 112 – اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست های کلی محیط زیست مصوب 1394، قانون بهسازی و حفاظت از محیط زیست مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
ماده 113 – اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1392.
ماده 114 – اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی و بند 4 جزء (ز) سیاست های کلی آمایش سرزمین مصوب 1390.
ماده 115 – بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز مصوب 1384.
ماده 116 – بند 16 اصل سوم، اصول یازدهم، یک صد و پنجاه دوم و یک صد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364 و ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 117 – اصل یک صد و پنجاه و دوم قانون اساسی.
ماده 118 – ماده 210 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 - و قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1364.
ماده 119 – بند (ج) اصل دوم، بند 11 اصل سوم و اصول یک صد و چهل و سوم و یک صد و پنجاهم قانون اساسی.
ماده 120 – بند 11 اصل سوم، اصول یک صد و چهل و چهارم و یک صد و پنجاه و یکم قانون اساسی.