وضع عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

وضع عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط/ رای شماره 1450 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸۰۴۳۹۲

شماره دادنامه:۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۰

تاریخ: 1399/11/28

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آمل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۱۵-۲) تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط و تعرفه شماره (۱۷-۲) تحت عنوان عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز مصوب شورای اسلامی شهر آمل سال ۹۶

مقدمه:

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر آمل به خواسته ابطال تعرفه شماره (۱۵-۲) تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط و تعرفه شماره (۱۷-۲) تحت عنوان عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز مصوب شورای اسلامی شهر آمل سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره (۱۵-۲): عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

توضیحات:

۱- چنانچه بنای مسکونی در کاربری غیر مجاز احداث و کمیسیون ماده صد فقط با حفظ کاربری رای به جریمه صادر نماید عوارض فوق قابل وصول خواهد بود.

۲- چنانچه پروانه ساختمان بر اساس ماده واحده و با حفظ کاربری صادر گردد عوارض فوق به ماخذ ۱ × P × S قابل وصول خواهد بود.

۳- چنانچه بنایی در سنوات قبل دارای تسویه حساب باشد مشمول موضوع تعرفه فوق نبوده و فقط در صورت اضافه بنای احتمالی (به میزان بنای جدید) مشمول می گردد.

۴- در صورت تغییر کاربری پلاک در سنوات و طرح های آتی عوارض تغییر کاربری پلاک با توجه به قیمت و ضرائب روز محاسبه و مبلغ دریافتی بابت موضوع این تعرفه از مبلغ تغییر کاربری کسر می گردد.

تعرفه شماره (۱۷-۲): عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وضع عوارض مورد شکایت مغایر قانون است ؛ چرا که مالک بابت برخورداری از مزایای مربوطه اگر دارای حق باشد، وضع عوارض برای آن معنا نخواهد داشت و در صورت محق نبودن نیز می بایست کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری در مورد آن تصمیم گیری نماید. همچنین مصوبات مورد شکایت مبنی بر واگذاری و اختصاص عرصه های متعلق به شهرداری به دیگر ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی با مواد ۵۵ و ۷۹ قانون شهرداری و نیز مـواد ۳۳ و ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری ها مغایر است. لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت تقاضا می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره ۱۴۲/ش/۹۹ مورخ 1399/02/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- در خصوص عوارض مورد شکایت:

عوارض برخورداری از مزایای دو بر شدن (تعرفه ۲۲/۲)، پلاک هایی که با خرید پلاک مجاور و تجمیع آن با پلاک خویش از دو بر برخوردار می گردند، هزینه های جدیدی مانند تامین سرانه فضای سبز، آسیب به آسفالت، تامین پارکینگ احتمالی، مدیریت پسماند و... به شهرداری تحمیل می کنند، به همین منظور شهرداری با مصوبه شورا به اخذ عوارض فوق مبادرت می ورزد.

عوارض تفکیک و افراز عرصه (۲۳/۲) با رای ۱۳۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1397/05/09 ابطال گردیده است. عوارض ایجاد درب اضافه جهت تامین پارکینگ (۱۴/۲) با عنایت به اختیارات حاصله در ضوابط طرح تفضیلی در زمان اعطای پروانه در راستای موافقت با تقاضای ایجاد درب اضافه به منظور تامین پارکینگ با تصویب شورای شهر دریافت می گردد.

عوارض بهره برداری مسکونی در کاربری غیر مرتبط (۱۵/۲) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیست بلکه این عـوارض از شـهروندانی دریافت می گردد که از کـاربری مسکونی بدون تغـییر کاربری بهره برداری مسکـونی می نمایند.

عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز (۱۷/۲) با موافقت کمیسیون ماده ۵ به منظور افزایش سطح اشغال به میزان بیشتر از ضوابط طرح تفضیلی از مالک دریافت می گردد.

عوارض تغییر در استقرار بنا (۱۱/۲) عملاً از سوی شهروندان اخذ نمی گردد و در صورت تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد.

و در نهایت، عوارض ناشی از تغییر طرح تفضیلی (فصل سوم) به استناد رای هیات عمومی دیوان به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ مورخ 1397/05/09 موافق قانون تشخیص داده شده است.

لذا رای به رد شکایت استدعا می گردد.

۲- در خصوص مصوبات مورد شکایت مبنی بر واگذاری اراضی شهرداری:

بند هفتم مصوبه شماره ۱۵۶۳/۱۹ مورخ 1394/04/06 پس از سیر مراحل قانونی به دلیل عدم توانایی متقاضی در خرید قطعه مورد نظر موضوع کان لم یکن و از دستور کار خارج شده است.

بند یازدهم مصوبه شماره ۱۷۸۵/۱۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ به لیل فوت متقاضی اراضی کان لم یکن و از دستور کار خارج و مختومه شده است.

پیرامون بند پنجم مصوبه ۱۷۹/۲۲ مورخ 1396/09/19، قطعه مربوطه پس از سیر مراحل قانونی نظیر برگزاری مزایده، تصویب شورا و تایید هیات تطبیق صورت گرفته و پس از برنده شدن نامبرده در مزایده وفق مقررات به ایشان واگذار شده است.

لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

۱- طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه 1383/11/25 و ۷۸۶ مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

۲ - طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش تر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد (۲۵ %) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند " هـ" رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ – 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (۱۵-۲) تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط و تعرفه شماره (۱۷-۲) تحت عنوان عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز مصوب شورای اسلامی شهر آمل سال ۹۶ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری