وضع عوارض جند برابری بر ابقای ساختمان بعد از رای کمیسیون ماده 100

وضع عوارض جند برابری بر ابقای ساختمان بعد از رای کمیسیون ماده 100 / رای شماره 1922 مورخ 1397/10/11: ابطال مصوبه شورای اسلامی مشکین دشت

شماره دادنامه: ۱۹۲۲

تاریخ دادنامه: 1397/10/11

شماره پرونده: ۹۶؍۸۵۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید سجاد خازن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر دریافت عوارض ابقای ساختمان پس از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احترامـا اینجانب سیـد سجاد خازن در خصوص مصوبه شورای شهر مشکین دشت ( بخش پیوسته مربوط به دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقاء ساختمان (۱ -- زیربنا ۲ -- پذیره ۳ -- اضافه تراکم ۴ -- تغییر کاربری) به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم و به شرح ذیل به استحضار می رسانم:

۱ -- شـورای اسلامی شهر مشکین دشت طـی مصوبـه ای مبادرت بـه تصویب مقـرره ای نموده کـه طی آن علاوه بر جریمه هـای مـوضوع مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری مبـالغی تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان ۱ -- زیربنا ۲ -- پذیره ۳ -- اضافه تراکم ۴ -- تغییر کاربری از شهروندان اخذ می نماید که متن مقرره خلاف قانون که مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری مشکین دشت است به شرح ذیل می باشد.

برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرایم معادل ۳ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱ (سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت) احداث شده اند عوارض ابقای ماخذ ۶۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد. در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری که بنای غیر مجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ ملزم به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ ۱۰% مشابه ( عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن الف و ب) وصول خواهد شد.

توضیح آن که شورای مشکین دشت عوارض ابقاء ساختمان را ( عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰) در قالب عوارض مازاد ۱ -- زیربنا ۲ -- پذیره ۳ -- اضافه تراکم ۴ -- تغییر کاربری ۵ -- تراکم مجاز دریافت می نموده و می نماید. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه فوق الذکر مغایر با ضوابط و قوانین می باشد که مستندات به شرح ذیل بیان می گردد.

۱ -- ۲ -- مغایرت مصوبـه بـا قوانین و خروج از اختیارات قانونی و همچنین اثبات خلاف قانون بودن این مصوبه سابقا در آراء دیوان عـدالت اداری بـه اثبات رسیده بـه شرحی که در تاریخ 1380/10/14 در آراء ۳۵۴ الی ۳۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 80/7913831 -- 1379/07/25 معاون شهرداری و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات را ابطال نموده است. همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را به تاریخ 1393/10/22 به شماره دادنامه ۲۴۲ را که در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض (۱ -- زیربنا ۲ -- پذیره ۳ -- اضافه تراکم ۴ -- تغییر کاربری) بوده است را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

۲ -- ۲ -- نظر به اینکه طبق قانون و مشخصا به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره را مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را اعم از تخریب، اعاده یا جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مربوط قرار داده و اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در همان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده، لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت و دفترچه وصول عوارض برخلاف قاعده آمره مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد و قاعدتا خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری مشکین دشت می باشد توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن ( تبصره ۲ و ۳) مشخصا حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحـوه رسیدگی، تعیین جـریمه و نحوه وصول آن معین نموده است و شهرداری مکلف به اخذ همان مبلغ می باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت علاوه بر جریمه کمیسیون و ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ وجوهی برخلاف حق تحت قالب عوارض ابقاء ساختمان ( ۱ -- زیربنا ۲ -- پذیره ۳ -- اضافه تراکم ۴ -- تغییر کاربری) از مردم محروم منطقه مشکین دشت می نماید و بر این اساس مشخص است که مصوبه فوق فاقد وجاهت قانونی و مغایر قانون می باشد. ضمنا وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا .... تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در قانون معین شده ممنوع است و از آنجا که عـوارض پذیره و (۱ -- زیربنا ۲ -- مـازاد بر تراکم ۳ -- تغییر کاربری) خلاف قانون شهرداری می باشد لـذا هیچ توجیهی جهت اخذ این وجوه وجود ندارد.

۲ -- ۳ -- علاوه بر مطالب پیش گفته به استحضار عالی مقامان می رساند اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره، تغییر کاربـری علاوه بـر جریمه هـای موضوع کمیسیون مـاده ۱۰۰ قانون شهرداریها خلاف رویه قضایی نیز می باشد که می توان به دادنامه هایی از جمله دادنامه شماره ۳۵۸ -- ۳۵۴ -- ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ اشاره نمود علاوه بر دادنامه های مذکور اشاره به ماده ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی که بیان می دارد: .... کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که دین را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: هر کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل خالی از لطف نمی باشد که مبین آن است شهرداری مشکین دشت من غیر حق مبادرت به اخذ این وجوه نموده و می باید نسبت به استرداد عین و منفعت آن طبق قانون اقدام نماید. با عنایت به موارد مطروح فوق تقاضای ابطال بخش شماره ۱۱ دفترچه اخذ وجوه و عوارض شهرداری مشکین دشت که در قالب عوارض ابقاء ساختمان می باشد را مستند به ارائه و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع همچنین مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و همچنین مواد ۹۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ را خواستارم تا از اخذ عوارض غیر قانونی از شهروندان جلوگیری و ابطال مصوبه از زمان تصویب خارج از نوبت صورت پذیرد. "متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ۱۳ -- عوارض ابقای ساختمان:

نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است کـه تـوسط اشخاص صورت می گیرد و میـزان آن تـوسط کمیسیون مـاده ۱۰۰ تعیین می شود و عوارض حقوق قانونـی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ب: در کاربری غیر مربوط علاوه بر جرایم، معادل ۳ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت.

ج: در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱ (سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت) احداث شده اند عوارض ابقای به ماخذ ۶۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تاسیس شهرداری که بنای غیر مجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ منجر به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ ۱۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره ۷۷۹ -- 1396/11/09 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص شکایت آقای سید سجاد خازن به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۰۷ به طرفیت شهرداری مشکین دشت مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر مشکین دشت در خصوص ابطال دریافت عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد زیر به استحضار می رساند:

۱ -- شاکی دارای سمت مشخصی در پرونده مطروحه نبوده و در مدارک ارائه شده نیز مشخص نیست تحت چه عنوان علیه شورای شهر طرح دعوی نموده است و مدارکی تحت عنوان اصیل و یا وکیل موجود نمی باشد که این خود می تواند دلیلی بر عدم وجود سمت برای شاکی و در دعوای مطروحه باشد که بدوا و قبل از ورود در ماهیت دعوی تقاضای رسیدگی به این ایراد شکلی و در دعوی از آن مقام استدعا دارد.

۲ -- عوارض مورد ادعای شاکی با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت وضع گردیده و شهرداری صرفا در راستای اجرای مصوبه شورا اقدام می نماید. لذا با توجه به اینکه درخواست ابطال مصوبات شورا نیز در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد بدوا و قبل از رسیدگی ماهوی به موضوع تقاضای رد دعوی به لحاظ ذکر شده با توجه به ایراد شکلی موجود را از ریاست شعبه ۳۱ تقاضا دارد.

۳ -- با توجه به مصوبه ذکر شده شهرداری مکلف گردیده در خصوص ساختمان هایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح گردیده است در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض متعلقه را اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نماید به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری که در این خصوص بیان می دارد به شش طبقه به شرح ذیل تقسیم می شود: درآمدهای ناشی از عوارض عمومی مستمر، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و ... که این موضوع شامل بند دوم می گردد، لذا عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمد شهرداری ها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می گیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه عوارض مصوبه رأسا توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می گردد لذا عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض کاملا منطبق بر اصول و مبانی قانونی می باشد. همچنین به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراهای اسلامی را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود دانسته است.

همچنین ماده ۷۷ قانون مارالذکر نیز بیان می دارد: شوراهای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند. همچنین به استحضار می رساند پرونده مورد ادعای شاکی در محدوده ای واقع گردیده که مالک و مالکین هیچ گونه ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده اند و همین امر باعث افزایش تراکم جمعیتی مازاد در یک محدوده جغرافیایی خاص شده است که باعث کمبود سرانه های خدماتی از قبیل سرانه آموزشی، ورزشی، فضای سبز ... می گردد که شهرداری برای تامین بخشی از هزینه های وارده ناشی از تخلفات برابر مجوز شورای اسلامی شهر اقـدام بـه وصول عـوارض مصوب شده می نماید، لازم به ذکر است این عوارض عمومیت نداشته و تنها در مورد پرونده هایی است که ملک دارای تخلف و مغایر با اصول شهرسازی و طرحهای مصوب شهرداری بوده که در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

۴ -- طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی و درآمدهای مستمر بوده و بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به شورای اسلامی شهر و ... اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات عوارض وضع نماید.

۵ -- ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ بیان می دارد: شوراهای شهر، بخش، شهرک می توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند.

۶ -- تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می نماید. نهاد عوارض محلی کاملا

تبیین شده و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص کاملا منطبق با موازین قانونی می باشد.

۷ -- در موضوعی کاملا مشابه طی دادنامه شماره ۷۸۶ -- 1396/08/09 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قانونی تشخیص و در نهایت اعلام گردیده وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد. همچنین علاوه بر موضوع ذکر شده به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ۳ بند ۱۰ عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر اعلام گردیده تبصره ۳ بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجدید اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد شده است، لذا با توجه به موارد ذکر شده و نظر به اینکه در موارد مشابه نیز مصوبات شوراهای اسلامی شهر کرج و محمدشهر خلاف قوانین موضوعه تشخیص داده نشده است تقاضای رد شکایت مطروحه را از آن مقام استدعا دارد."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری شهر مشکین دشت مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۵۷ -- 1397/08/20 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت به استثناء عوارض بیش از یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۷۸۶ -- 1396/08/09 است و عوارض ابقای ساختمان از بخش (ب) بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری مشکین دشت از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مبنی بر وضع عوارض بیش از عوارض قانونی (سه برابر) در حد دو برابر آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری