وضوع و اخذ عوارض افتتاحیه بانکها
وضوع و اخذ عوارض افتتاحیه بانکها/ رای شماره 275 الی 293 مورخ 1394/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۳/۸۵۸، ۸۵۷، ۸۵۶، ۸۵۵، ۸۳۲، ۸۳۱، ۸۳۰، ۸۲۸، ۸۲۹، ۷۵۷، ۷۳۳، ۷۳۲، ۷۳۱، ۷۰۵، ۴۵۵، ۴۲۶، ۳۹۰، ۲۳۶، ۱۸۵
موضوع: اخذ عوارض استقرار بانک عوارض و بهای سالیانه عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون است
تاریخ رای: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۲۷۵ الی ۲۹۳
گردش کار:
الف: بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زاده به موجب دادخواست های تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت نامه شماره ۹۹۴۶/۳/۳۵۷۲ - ۱۳۹۳/۴/۱۶ ابطال مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران را درخواست کرده اند در دادخواستها و شکایت نامه مذکور خلاصتاً اعلام شده است:
۱ - حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ وضع هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی باشند.
۲ - به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
۳ - به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند ۱۶ ماده۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بیانگر اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. همچنین با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارند لیکن فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری می باشد.
۴ - شورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور را تحت عنوان «عوارض استقرار شعب بانکها و ...» تصویب نموده است در حالی عوارض مورد نظر فی الواقع همان عوارض کسب و پیشه می باشد که این عوارض بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شهرداری درمورد استقرار محل بانکها هیچ گونه خدمات خاصی ارائه نمی نمایند.
۵ - با عنایت به مفاد آرای شماره های ۳۴۴ - ۱۳۸۸/۴/۳۰، ۲ - ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۲۱۹ و ۲۲۰ - ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۲۵۴ الی ۲۶۰ - ۱۳۹۲/۴/۱۰ هیات عمومی و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور می باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۰۴۲/۱۶۰ - ۱۳۹۳/۷/۱۲ اعلام داشته اند:
۱ - همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میران آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۲ - بر مبنای تبصره ۱ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۳ - بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.
۴ - علاوه بر آن به استحضار می رساند، عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شهر، حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته شده است. در حالی که، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظر آن هیات عوارض ملی شناخته شده است.
۵ - ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافیت بانکها از این گونه عوارض و حقوق دیوانی صادر نکرده است.
۶ - همان گونه که به استحضار رسانده شد، بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. شورای اسلامی شهر نیز بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است.
با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:
ماده واحده: در اجرای تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (۱۶) از ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و قانون لغو ماده نودم (۹۰) قانون محاسبات عمومی - مصوب سال ۱۳۶۶، به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۳ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.
عوارض ماهیانه استقرار = V
مساحت زیر بنا = S
قیمت منطقه ای یک متر مربع بنا= P (ریال)
عوارض پایه استقرار ۲۰۰۰۰۰=M
ضریب تعدیل=T
تبصره یکم (۱): ضریب تعدیل (T)
بر اساس جدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه می باشد تعیین می شود.
تبصره دوم (۲): واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی، اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) عوارض فوق الذکر می باشند.
تبصره سوم (۳): شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه بر اساس مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی - دوره سوم شورا به تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ ابلاغی به شماره ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ اقدام نماید
ب - بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی به شماره ۹۹۴۶/۳/۶۷۵۲ - ۱۳۹۳/۷/۲۳ ابطال تعرفه عوارض سال ۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای سالیانه - حق افتتاح - بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک را درخواست کرده اند و در دادخواست و شکایت نامه اعلام کرده اند:
۱ - مطابق شق ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف می باشند.
۲ - بر اساس نص صریح ماده ۴۰ از فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا و خدمات می باشند نیز جاری و لازم الاجرا است به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانکها معاف از پرداخت عوارض است.
۳ - به صراحت مواد ۵۶ و ۵۲ قانون مذکور، وضع و دریافت هر گونه مالیات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیده است.
۴ - بانکها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) می باشد که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های ۵ ساله دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری برای دولت و مردم می باشد. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند: پ)جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است و مطابق رای شماره ۱۲۹۹ - ۱۳۸۷/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداری ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می شود بهره مند می گردند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداری ها نیز اعلام نمی نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دهند. به موجب آرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و از آنجا که فعالیت بانکها و موسسات مالی و .. (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می باشد.
شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره ۳۶۴۲۱/۵۲/۷۰ و ۳۶۴۲۱۰/۷۶۵۲ - ۱۳۹۳/۸/۶ اعلام داشته است:
۱ - بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداخت عوارض بانکها به شهرداری ها.
۲ - مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در همین قانون مشخص نشده باشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۷ آن صرفاً مواد ۶۳ و ۸۷ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصون از لغو و فسخ باقی مانده اند به مفهوم مخالف، بند ب ماده ۳۰ قانون وصول که وضع عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می داند در حال حاضر منسوخ و در نتیجه با وجود این خلاء صلاحیت انحصاری شوراهای شهر در وضع عوارض (مستند به تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ تشکیلات شورا) از آن مستفاد می گردد.
متاسفانه و به رغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جمله قانون تجمیع عوارض شاکی همچنان به آن استناد می کند.
با عنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت می باشد و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می گردد. لذا شورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعه بوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصل مورد خواسته خواهان نیز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشته باشد.
متن تعرفه عوارض سال ۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است:
مصوبه شورای اسلامی شهر همدان:
کد: ۰۱۰۴۰۰۳ عوارض و بهای خدمات سالیانه بانکها
"به شهرداری همدان اجازه داده می شود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره ۵۸۰۳/۱/ش - ۱۳۸۴/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم بر هر متر مربع زیر بنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض الحسنه و هر موسسه ای که فعالیت مالی - اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.
تبصره ۱: به شهرداری همدان اجازه داده می شود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز ۵۸۰۳/۱/ش - ۱۳۸۴/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تاسیس واحدهای بانکی جدید ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم بر هر متر مربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانکهای خصوصی، دولتی، موسسات مالی - اعتباری و هر موسسه ای که فعالیت مالی - اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. (بهای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تاسیس است) (زیربنا)
تبصره ۲: صندوقهای قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم بر هر متر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد. (زیر بنا)
تبصره ۳: کلیه مستحدثات بانکها، موسسات و ... به استثنای (راه پله ها، نمازخانه ها و پارکینگ ها) مشمول بهای خدمات فوق می گردد.
با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غیر مجاز می باشد، مقرر گردید شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمان تعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابر بانکهایی که جهت ارائه خدمات، بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود. جدول شماره ۲۲ بهای خدمات نصب عابر بانک ۱۰% حق افتتاح همان بانک بهای خدمات سالیانه عابر بانک ۱۰% بهای خدمات سالیانه همان بانک
ج - بانک ملی ایران طی شکایت نامه های شماره ۹۹۴۶/۳/۱۷۶۹ - ۱۳۹۳/۲/۲۱، ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۷ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۹ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۷ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۶۶۷۹ - ۱۳۹۳/۷/۲۰، ۹۹۴۶/۳/۶۷۵۱ - ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۶۷۴۹ - ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۵ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۶۷۵۰ - ۱۳۹۳/۷/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۶ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۸ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۴ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۷۲ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۷۴۷۰ - ۱۳۹۳/۹/۲۳، ۹۹۴۶/۳/۱۷۷۰ - ۱۳۹۳/۲/۲۱ ابطال تعرفه های عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قروه درجزین، نهاوند، مریانج در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را تقاضا کرده و خلاصتاً اعلام کرده اند:
" ۱ - بانکها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، باصرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) می باشد که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های ۵ ساله دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری برای دولت و مردم می باشد. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند. جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. مطابق رای شماره ۱۲۹۹ - ۱۳۸۷/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک، شهرداری ها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداری ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می شود بهره مند می گردند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداری ها نیز اعلام نمی نمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دهند. به موجب آرای متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می گردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و از انجا که فعالیت بانکها و موسسات مالی و .. (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و تاکید گردیده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر نهاوند در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور می باشد. حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکها نصب گردیده اند، معاف از پرداخت عوارض مذکور می باشند. همان گونه که مستحضر می باشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد..»
وفق ماده ۳ قانون مرقوم «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود.» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می باشد. به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است.
حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ که عنوان می دارد «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند. شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می نماید در صورتی که هیچ گونه خدماتی خاصی را به بانک ارائه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند."
شوراهای اسلامی شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طی نامه های شماره ۲۲۵/۹۳/ش - ۱۳۹۳/۵/۲۵، ۳۴۰/۹۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۰، ۲۷۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳، ۳۳۳/۹۳/ش - ۱۳۹۳/۱۱/۵ مفاداً اعلام داشته اند، عوارض مورد بحث در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تـایید مـراجع قانونی رسیده و در مهلت مقـرر اعلان عمومی شده است، عـوارض و بهای خـدمات سالیانـه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارض ها بر ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ... صرفاً بر اساس (ساختمان) مساحت زیر بنای بانک و قیمت منطقه بندی دارایی وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مد نظر قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و همان طور که به صراحت قید گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیت بانکها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمد بانکها که در قانون نیز به صراحت ممنوعیت وضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی و غیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوق در جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیز شده است. در مورد ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها و موسسات و شرکتهای دولتی غیر از موارد پیش بینی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است لیکن ماده ۳۰ قانون مرقوم بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است، مضافاً این که طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده است. با توجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی در تصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات بوده و به تایید وزارت کشور نیز رسیده است. متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه شورای اسلامی شهر دمق کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۲۵ عوارض و بهای خدات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
S: مساحت عرصه
P: قیمت منطقه ای بنای دارایی
S۱: مساحت اعیان عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها
۵S۱*P* عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها
۱S۱*P* ۲۶ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها
درصد۱۰*۵S۱*P* عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها درصد۱۰*۵S۱*P*
مصوبه شورای اسلامی شهر بهار کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۰۰۲۵ عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
A: مساحت عرصه
P: قیمت منطقه ای عرصه دارایی
S: مساحت اعیان عوارض بهای خدمات افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها
۵S*P* عوارض بهای خدمات سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها
۱S*P* ۲۶۰۰ عوارض نصب و بهای خدمات عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها
۱۰%*۵S*P* عوارض بهای خدمات سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها
۱۰%S*P* مصوبه شورای اسلامی شهر رزن کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها
S: مساحت عرصه P: قیمت منطقه ای بنای دارایی S۱: مساحت اعیان عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۵*P*S۱ عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱*P*S۱ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها S۱: مساحت زیربنا P: قیمت منطقه ای عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها *۵*P*S۱درصد۱۰ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها *۱*P*۱S۱درصد۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر فامنین کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰درصد*۵*P*S۱ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰درصد*P*۱S۱* P: قیمت منطقه بندی دارایی (عرصه) S۱: مساحت اعیان مصوبه شورای اسلامی شهر اسدآباد کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۰۰۲۴ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S*۰/۵P* عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها S*%۱۰P مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر ماده ۳۳: عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب و سالیانه عابر بانکها عوارض نصب عابر بانکها: تبصره ۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰%×عوارض افتتاح همان بانکها=عوارض نصب عابر بانکها عوارض سالیانه عابر بانکها: تبصره ۲: به شهرداری ملایر اجازه داده می شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانی و تاسیساتی عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰%× عوارض سالیانه همان بانکها=عوارض سالیانه عابر بانکها مصوبه شورای اسلامی شهر قروه درجزین ردیف شرح عوارض نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۲۲ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰%S۱*P*۵* عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰%S۱*P*۱* عوارض جمع آوری زباله عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه سالیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۳۰۱۰۹۹ عوارض بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی و هزینه های خدمات عمومی و شهری (عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها ماده: عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب و سالیانه عابر بانکها ، عوارض نصب عابر بانکها تبصره۱: به شهرداری نهاوند اجازه داده می شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰ درصد× عوارض ساختمان افتتاح همان بانکها=عوارض نصب عابر بانکها عوارض سالیانه عابر بانکها: تبصره ۲: به شهرداری نهاوند اجازه داده می شود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تاسیساتی نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۱۰ درصد × عوارض سالیانه همان بانکها= عوارض سالیانه عابر بانکها مصوبه شورای اسلامی شهر مریانج کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ۱۰۲۰۰۳ بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها P: قیمت منطقه ای دارایی S۱: مساحت اعیان ( زیر بنای بانک یا موسسه) بهای خدمات افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه : S۱*P*۵ بهای خدمات سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه S۱*P*۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
با توجه به استدلال های مصرح در دادنامه های شماره ۲۲۰ - ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۵۱ - ۱۳۹۲/۸/۲۰ و ۳۶۲ - ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که:
شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری می باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانک ها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانک ها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری