پروانه ساختمانی املاک شهری با کاربری باغ

پروانه ساختمانی املاک شهری با کاربری باغ  / رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/01/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 295-294

تاریخ دادنامه: 28؍01؍1397

کلاسه پرونده: 97؍350، 97؍349

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقای---- به موجب لایحه هایی که به شماره 200؍28040؍211؍900-25؍2؍1395، 200؍9623؍211؍9800-23؍1؍1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

احتراماً ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه و با تقدیم این درخواست در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه دادنامه شماره 9109970905100596-30؍8؍1391 شعبه اول تشخیص با دادنامه های شماره 1593-3؍11؍1386 شعبه 31 و شماره 9009970902804128-23؍12؍1390 شعبه 28 دیوان عدالت اداری از محضرتان داریم.

1- موکل اینجانبان طی سند رسمی مالک ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 5 فرعی از 2546 اصلی به مساحت 386 مترمربع واقع در بخش 4 شیراز می باشد.

2- با توجه به مفاد دادنامه های مذکور مشخص می گردد که:

الف) پلاکهای ثبتی 5؍25461 و 7؍2546 بخش 4 شیراز دقیقاً در مجاورت یکدیگر قرار دارند. مالکین هر دو پلاک مذکور در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده و دادنامه های شماره 1593-3؍11؍1386 و شماره 1486-19؍4؍1387 صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت صادر گردیده است. شهرداری شیراز نسبت به هر دو دادنامه تقاضای اعمال ماده 18 قانون سابق ( ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جدید) را نموده است. مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1593-13؍11؍1386 منطبق با قوانین و موازین شرعی دانسته و اعمال ماده 18 را غیر موجه اعلام نمودند. لیکن در خصوص دادنامه شماره 1486-19؍4؍1387 تقاضای اعمال ماده 18 از طرف شهرداری شیراز را پذیرفته و به شعبه اول تشخیص ارجاع گردیده و در نهایت شعبه اول تشخیص با صدور دادنامه شماره 9109970905100593-30؍8؍1391 تمامی حقوق شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته اند.

ب) دادنامه شماره 9109970905100593-30؍8؍1391 شعبه اول تشخیص با دادنامه شماره 9009970902804128-23؍12؍1390 شعبه 28 دیوان عدالت اداری نیز در تعارض است. زیرا رای صادره از شعبه 28 نیز مبنی بر ورود شکایت می باشد ( و هر سه پلاک ثبتی 9؍1078 بخش 4 شیراز و پلاکهای ثبتی 5؍25461 و 7؍2546 در گروه یک باغات قصردشت شیراز قرار دارند) که در خصوص دادنامه شماره 9009970902804128-23؍12؍1390 صادره از شعبه 28 نیز شهرداری شیراز نیز تقاضای اعمال ماده 18 را نموده است که تقاضای مذکور نیز غیر وارد تشخیص و مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 71750؍11؍د41-28؍9؍1391 دادنامه صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته اند.

3- با مراجعه به سوابق ثبتی و تصویر سند پلاک ثبتی شماره 5؍2546 بخش 4 شیراز مشخص می گردد ملک مذکور صرفاً یک قطعه زمین محصور به مساحت 386 مترمربع می باشد. کارشناسان شهرداری نیز طی نظریه مورخ 24؍11؍1381 صراحتاً اعلام نمودند که زمین مذکور فاقد هرگونه درخت می باشد.

4- موکل مدتها به شهرداری شیراز جهت صدور پروانه ساختمانی مراجعه کرده لیکن شهرداری از صدور پروانه ساختمانی امتناع نمود. به ناچار ایشان در سال 1386 با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بر اساس کاربری و تراکم املاک مجاور و مشابه را نمود و دادنامه قطعی شماره 1486-19؍4؍1387 از شعبه 31 حکم بر اعمال حقوق مالکانه و احداث بنا صادر گردید.

5- موکل پس از صدور دادنامه مذکور قریب 18 ماه پیگیری مداوم نمود تا شهرداری شیراز اخطاریه شماره 153؍24060-2؍10؍1388 (مبنی بر موافقت با صدور پروانه ساختمانی در صورت پرداخت عوارض ارزش افزوده) صادر نمود و تقاضای عوارض به میزان 000؍350؍448؍1 ریال نمود.

6- از آنجا که این عوارض غیر قانونی بوده با طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قانونی ( الف- کمیسیون ماده 77 ب- دیوان عدالت اداری) نهایتاً طی دادنامه شماره 9009970903102017-14؍10؍1390 شعبه 31 دیوان عدالت اداری مشخص گردید (... منوط کردن اجرای دادنامه 1486-19؍4؍1386 مبنی بر صدور پروانه ساختمانی به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین عوارض ارزش افزوده طی دادنامه های شماره 218-9؍4؍1387 و 381- 7؍9؍1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود.

7- شهرداری مجدداً حاضر به صدور پروانه ساختمانی نشد و کمیسیون همعرض ماده 77 شهرداری شیراز اصرار به پرداخت عوارض غیر قانونی مذکور داشت. نهایتاً با اعتراض موکل در دیوان عدالت اداری نهایتاً دادنامه شماره 155-27؍1؍1392 صادر گردید.

8- پس از صدور این دادنامه شهرداری برای فرار از اجرای دادنامه 1486-19؍4؍1387 شعبه 31 با ارسال نامه شماره 153؍19773-4؍8؍1388 به رئیس دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده 18 نموده است. ( پس از گذشت قریب 5 سال از صدور دادنامه 1486) را نمود و بعد از سالها دوندگی و پیگیری مداوم موکل (متاسفانه) در کمال ناباوری شعبه اول تشخیص دادنامه غیر عادلانه 9109970905100596 را صادر نموده است.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به وجود تعارض فی مابین آراء صدرالذکر تقاضای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه از محضرتان داریم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 31؍86؍466 و 31؍86؍467 با موضوع دادخواستهای آقایان بهادر نوروزی و رضا سیروس با وکالت آقای مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره 1486-19؍4؍1387 و 1593-3؍11؍1386 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکیان با وکالت مصطفی سمنانی نژاد به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز با خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در پلاک ثبتی 5؍2546 به شرح منعکس در سابقه با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی وکیل شاکی و لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 2559-6؍8؍1386 وارد به نظر می رسد زیرا برابر تبصره ماده 3 از ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11؍3؍1359 شورای انقلاب محلهایی باغ شناخته می شوند که علاوه بر داشتن بیش از پانصد مترمربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر 16 متری مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد و سند مالکیت عنوان باغ را داشته باشد در حالی که برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری زمین مذکور فاقد اوصاف مذکور بوده و بافت مسکونی قرار دارد و از طرفی بر اساس مواد آراء وحدت رویه شماره های 79-16؍7؍1384 و 394-1؍12؍1378 و 169-27؍5؍1382 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص بدون مجوز قانونی و شرعی صحیح نمی باشد و همچنین الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهرداری با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ذکر شده است بنابراین ورود شکایت شاکی را در حد برخورداری از حقوق مالکانه به منظور احداث بنا را صادر و اعلام می نماید. این رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900077541 با موضوع دادخواست خانم ماریا اناخی به طرفیت شهرداری شیراز و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9009970902804128-23؍12؍1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره 3213-10؍12؍1390 علت عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملک متنازع فیه را قرار داشتن آن ملک در طرح باغات اعلام نموده و نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 و اصلاحیه آن مورخ 22؍1؍1380 مجلس شورای اسلامی قانونگذار تکلیف این قبیل اراضی را مشخص نموده است از آنجا که طرح مصوب (وقوع ملک متنازع فیه در طرح باغات) در مورخ 7؍9؍1379 به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه طرح فوق الذکر با توجه به رای شماره 395 الی 400-6؍11؍1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است بنا به مراتب فوق شاکی بر اساس مفاد تبصره 1 و 2 ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن استحقاق برخورداری از حقوق مالکانه را دارد علیهذا خواسته شاکی را موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و برخورداری وی از حقوق مالکانه در زمین موضوع پرونده مانند احداث و اخذ پروانه ساختمانی وفق مقررات قانونی قانون اصلاح قانون گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1389 صادرو اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

ج: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9009980900060136 با موضوع دادخواست آقای رضا سیروس به طرفیت شهرداری منطقه 1 شیراز و به خواسته صدور پروانه ساخت جهت احداث بنا به موجب دادنامه شماره 9109970905100596-30؍8؍1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه اولاً: ملک شاکی در حوزه استحفاظی باغات شیراز قرار داشته و به موجب مصوبه 7؍9؍1397 شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه ساخت و ساز در آن به منظور حفظ و حراست این گونه باغات ممنوع می باشد. ثانیاً: صدور پروانه ساختمانی برخلاف دعوای کاربری مصوب ملک تا قبل از تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 از سوی شهرداری در تغایر آشکار با ماده 7 قانون مذکور می باشد. ثالثاً: مصوبه 7؍9؍1379 شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به ایجاد ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی واقع شده در حوزه استحفاظی باغات شیراز قبل از اینکه سند مالکیت از طریق هیأت موضوع ماده 147 قانون ثبت بنام شاکی به عنوان مالک صادر شده وضع گردیده و با حاکمیت مصوبه اداره ثبت موظف بوده با استعلام از شهرداری نسبت به تفکیک سهم مشاعی از پلاک اصلی یک قطعه باغ مشجر قدیمی بوده مبادرت به صدور سند مالکیت نماید و استنکاف از این امر محمل قانونی نداشته است. رابعاً: با تغییر کاربری ملک از ناحیه کمیسیون ماده 5 قانون مذکور مانع قانونی صدور پروانه مرتفع و شهرداری ملزم است برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری پروانه احداث بناء صادر نماید و قبل از رفع این مانع دیوان مجاز نیست شهرداری را به امر خلاف قانون الزام نماید، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان نسبت به دادنامه شماره 1486-19؍4؍1387 شعبه 31 بدوی دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍1؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً: با عنایت به واحد بودن موضوع خواسته ( الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) اتخاذ تصمیم بین شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1593-3؍11؍1386 و شعبه 28 دیوان به شماره دادنامه 9009970902804128-23؍12؍1390 مبنی بر حکم به ورود شکایت با دادنامه شماره 9109970905100596-30؍8؍1391 شعبه اول تشخیص مبنی بر قرار رد شکایت تعارض محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه نوعیت ملک به صورت باغ می باشد و به موجب مصوبه مورخ 7؍9؍1379 شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، صدور قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970905100596-30؍8؍1391 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی