محکوم به دولت در نظریات مشورتی
قرار تامین خواسته علیه دولت صرفاً موجب صدور تضمین بانکی است
قرار تامین خواسته علیه دولت صرفاً موجب صدور تضمین بانکی است ـ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
مجموعه «محکوم به دولت در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص مسائل و موضوعات پرداخت محکو به دستگاه های اجرایی می باشد.
بیشتر بخوانید:
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
عنوان دستگاه اجرایی قانون مدیریت خدمات، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را در برنمی گیرد
عنوان دستگاه اجرایی قانون مدیریت خدمات، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را در برنمی گیرد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
شرکت دولتی بنگاه اقتصادی و عهده دار تصدی گری بوده و مشمول مقررات پرداخت محکوم به دولت نیست
شرکت دولتی بنگاه اقتصادی و عهده دار تصدی گری بوده و مشمول مقررات پرداخت محکوم به دولت نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
باشگاه فرهنگی ورزشی دولتی از شمول پرداخت محکوم به دولت خارج است
باشگاه فرهنگی ورزشی دولتی از شمول نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
با عدم پرداخت محکوم به دولت در مهلت قانونی، توقیف اموال و وضع جریمه تاخیر تادیه توسط اجرای احکام بلامانع است
با عدم پرداخت محکوم به دولت در مهلت قانونی، توقیف اموال و وضع جریمه تاخیر تادیه توسط اجرای احکام بلامانع است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
عدم پرداخت محکوم به دولت در مهلت قانونی موجب جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه می شود
عدم پرداخت محکوم به دولت در مهلت قانونی موجب جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
خسارت تاخیر تادیه طلب پیمانکار از کارفرمای دولتی مشمول مقررات تادیه محکوم به دولت است
خسارت تاخیر تادیه طلب پیمانکار از کارفرمای دولتی مشمول مقررات تادیه محکوم به دولت است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
محکوم به شرکت دولتی از ضوابط پرداخت محکوم به دولت خارج است
محکوم به شرکت دولتی از ضوابط پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
پرداخت بهای زمین تملک غیرقانونی منصرف از مقررات پرداخت محکوم به شهرداری و دولت است
پرداخت بهای زمین تملک غیرقانونی منصرف از مقررات پرداخت محکوم به شهرداری و دولت است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
بانک دولتی همانند شرکت دولتی از شمول مقررات پرداخت محکوم به دولت خارج است
بانک دولتی همانند شرکت دولتی از شمول مقررات پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
اجرای حکم علیه دولت و شهرداری صرفاً در مهلت قانونی مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست
اجرای حکم علیه دولت و شهرداری صرفاً در مهلت قانونی مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
بانک دولتی از شمول مقررات نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است
بانک دولتی از شمول مقررات نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
سازمان منطقه آزاد تجاری شرکت دولتی تلقی و از شمول مقررات پرداخت محکوم به دولت خارج است
سازمان منطقه آزاد تجاری شرکت دولتی تلقی و از شمول مقررات پرداخت محکوم به دولت خارج است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
محکوم به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی
محکوم به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
پرداخت دیه توسط یگان نظامی و انتظامی تابع مقررات پرداخت محکوم به دولت و مقررات خاص قانون مجازات اسلامی است
پرداخت دیه توسط یگان نظامی و انتظامی تابع مقررات پرداخت محکوم به دولت و مقررات خاص قانون مجازات اسلامی است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
مهلت پرداخت محکوم به دولت منصرف از مهلت یکساله قانون دیوان عدالت اداری است
مهلت پرداخت محکوم به دولت منصرف از مهلت یکساله قانون دیوان عدالت اداری است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به دولت در نظریات مشورتی
قانون منع توقیف محکوم به دولت به شرکت دولتی تسری ندارد
قانون منع توقیف محکوم به دولت به شرکت دولتی تسری ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه