«اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی» شامل آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور با موضوعات «مقررات اجـرای اسناد رسمی و لازم الاجرا» می باشد. این مقررات عبارتند از: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، قانون کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه می شود. همچنین آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسنـاد رسمی نیز در زمره این مقررات قرار دارد.
آیین نامه اجرای مفاد اسنـاد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در 14 فصل مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ می باشد.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مشتمل بر پانزده ماده مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ است. آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسنـاد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ است.
سایت ایرانکدیفای آراء فوق را بعنوان «اجـرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور» ارائه میدهد.
بیشتر بخوانید:
مقررات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا
اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه ۸۴۵ مورخ 1402/12/16 دیوانعالی کشور: در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، دادگاه مکلف بـه رسیدگی بـه دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع است.
اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 784 مورخ 1398/09/26 دیوانعالی کشور: رئیس ثبت محل و دادگاه صالح مراجع اعتراض به عملیات اجرائی ثبت می باشد
اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 723 مورخ 1390/10/27 دیوانعالی کشور: تقسيط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون در دادگاه صالح است
اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 561 مورخ 1370/03/28 دیوانعالی کشور: بطلان عملیات اجرائی ناشی از صدور حکم بعد از توقف تاجر ورشکسته
اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 12 مورخ 1360/03/16 دیوانعالی کشور: صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعوای اسناد لازم الاجرا
اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 155 مورخ 1347/12/14 دیوانعالی کشور: طلبکار دارای وثیقه حق دریافت خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف تاجر را ندارد مگر بعد از اعاده اعتبار
اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 1240 مورخ 1344/07/27 دیوانعالی کشور: شرط تعدیل احتمالی حق الارض در اجاره از مصادیق شرط مجهول نیست
