جرم اخلال اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است
جرم اخلال اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی می باشد.
بیشتر بخوانید:
جرم اخلال اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک اخلال عمده یا وسیع در نظم عمومی عرفی بوده و تشخیص آن با قاضی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظارت الکترونیکی بر مجرمین جرایم اقتصادی بلامانع است و ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات موثر در مقام نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ضوابط رسیدگی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب/ نظریه مشورتی 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مرجع صالح کیفری در فرض عدم احراز قصد اخلال گسترده دادگاه انقلاب می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجازات تعدد جرم جعل و اخلال در نظام اقتصادی شامل اجرای مجازات اشد تعیین شده است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال در اخلال اقتصادی عمده یا غیر عمده به استناد مقررات اخلالگران نظام اقتصادی و عمومات قانونی به نفع شاکی خصوصی انجام میشود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه