گذشت شاکی خصوصی در جرایم دارای جنبه عمومی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود
گذشت شاکی خصوصی در جرایم دارای جنبه عمومی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «تعقیب متهم در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات تعقیب متهم می باشد.
بیشتر بخوانید:
گذشت شاکی خصوصی در جرایم دارای جنبه عمومی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اضطرار در رشاء، عذر قانونی معاف کننده از مجازات و ناچاری زائل کننده وصف کیفری از پرداخت رشوه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی بازپرس به دلایل جدید پیرامون تعقیب مجدد متهم از موارد رد دادرس نمی باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعقیب مجدد متهم نیازمند تصریح در وکالت نامه دعاوی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اقدامات دادیار که به جانشینی بازپرس انجام می شود، تابع نظر دادستان است و حق اختلاف برای دادیار یا مرجعی برای رفع اختلاف بین آنها در قانون پیش بینی نشده است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعقیب مجدد متهم یا دلیل جدید در صورتی که قبلاً قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه رسیدگی نشده باشد، نیازی به اخذ اجازه دادگاه ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم صلاحیت دادگاه بخش در تحقیقات نسبت به جرایم دادگااه انقلاب، مانع از اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم نمی باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب بوده و در جرایم درجات 7 و 8 در صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم رسیدگی می کند / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور قرار جلب به دادرسی متهم غایب، بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم وجود ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انسداد کارت ملی و عدم ارائه خدمات به شماره ملی جهت دسترسی به محکوم علیه وجاهت قانونی ندارد / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
تعقیب مجدد متهم بدون رعایت مقررات قانونی توسط دادسرا موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مسدود کردن خط تلفن همراه با هدف ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم، فاقد منع قانونی است / نظریه مشورتی 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به جرم قابل گذشت که واجد بزه دیده متعدد است دادستان را مکلف به اطلاع موضوع شکایت به سایر بزه دیدگان می نماید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعقیب شرکت منحل شده ممکن نیست و صدور حکم ورشکستگی شرکت موجب منتفی شدن حکم به جزای نقدی نیز شرکت است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تکلیف گزارش جرم توسط مدیران سازمان فارغ از قابل گذشت بودن جرم است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرم پولشویی قبل از سال 97 مستقیما در دادگاه کیفری 2 رسیدگی و بعد از آن به دادسرا ارجاع میشود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
احراز درجه 6 بودن جرم تخریب عمدی (با توجه به ضرر زیان وارده) توسط دادگاه موجب ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و عنداللزوم صدور کیفرخواست می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم کنترل ارتباطات مخابراتی افراد موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعدد شکات در فروش مال غیر موجب تعدد جرم نیست و شکایت مجدد مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، قابل رسیدگی مجدد نیست لکن گذشت شاکی بدوی قبل از صدور حکم، مانعی برای تعقیب مجدد بواسطه شکایت سایر شکات ایجاد نمیکند / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعدد پرونده های متهم در مراحل مختلف تحقیقات و دادرسی، موجبی برای اصلاح کیفرخواست نیست و پس از رسیدگی مراجع مختلف نهایتاً نسبت به تجمیع آرای صادره اقدام می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دادگاه بخش تنها در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بعنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در مورد دادگاه انقلاب چنین صلاحیت ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ثبت نام متهم مجهول المکان در سامانه ثنا دادگاه را از انتشار آگهی جهت ابلاغ اوراق قضایی بی نیاز میکند / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار توقف تحقیقات صادره از سوی بازپرس نیازمند اعلام موافقت دادستان است و در صورت مخالفت دادستان، بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه