اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع موضوعاً منتفی است
اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع موضوعاً منتفی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید:
اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع موضوعاً منتفی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تفکیک غیر منقول مورد مزایده مستلزم اقامه دعوی برنده مزایده علیه مالک یا ورثه وی می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
افراز ملکی که جریان ثبتی دو دانگ مشاع از آن خاتمه نیافته در صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مشاعی بودن مبیع، ممکن است برای خریدار نوعی عیب تلقی شود و خیار فسخ به همراه داشته باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اختلاف در مالکیت مالکین مشاع در دعوای افراز از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تخلف در رسیدگی به افراز و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری عنوان مجرمانه دارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فروش سهم الشرکه مشاعی بعنوان محکوم به، با حفظ حقوق توقیف کننده مقدم بلامانع است / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
تفکیک اراضی نسق های زراعی روستا بر اساس قانون اصلاحات اراضی بلامانع است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تغییر ارزش حصه شرکا بعد از تقسیم توسط دادگاه موجب بطلان تقسیم است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ملزم به رعایت مقررات پرداخت قدرالسهم شهرداری است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی زمین دارای سابقه ثبتی نیازمند طرح دعوی الزام به تفکیک نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم انطباق پارکینگ با وضعیت ملک موجب ابطال صورت مجلس تفکیکی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تفکیک و افراز املاک دارای سند عادی مورد پذیرش نیست/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمه کاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار و تفکیک طرح شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک (ماده 101 قانون شهرداری) است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرط عدم انتقال مبیع توسط خریدار به وراث وی نیز تسری دارد و ایشان متعهد به شرط مذکور هستند مگر فروشنده از شرط عدول نماید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه