رسیدگی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات می باشد
رسیدگی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید:
رسیدگی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در اعتراض به ملی شدن اراضی، خواسته باید شامل ابطال برگ تشخیص و ابطال سند مالکیت منابع طبیعی باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعتراض به آرای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان های فاقد سند در دیوان عدالت اداری بعمل می آید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
افراز ملکی که جریان ثبتی دو دانگ مشاع از آن خاتمه نیافته در صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
معافیت شهرداری از حق الثبت انتقال املاک وجهه قانونی ندارد/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (بعد از اتمام مهلت اعتراض) پذیرفته نیست/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عدم وصول اعتراض ثبتی، پس از مهلت های قانونی، دعوای تضییع حق از کسی پذیرفته نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ابطال اسناد مالکیت هیات ماده 147 و 148 (به دلیل اشتباه) مستلزم درخواست ابطال رای هیات نیز می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نشر الکترونیکی آگهی نوبتی ثبت املاک نافی الصاق آگهی در محل مزبور نمی باشد. / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دادستان نمی تواند با درخواست اداره منابع طبیعی، دستور اصلاح سند و تغییر کاربری را به ادارات ثبت اسناد و املاک صادر کنند/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملک فاقد سابقه ثبتی که محکوم علیه با حکم نهایی مالک آن شده، به عنوان مال وی قابل توقیف است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک (ماده 101 قانون شهرداری) است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به جرایم ثبتی، لزوما مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در جریان عملیات ثبتی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان پذیر نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، این خواسته قابل استماع نیست/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه