اعتراض ثالث به رد مال، مصادره و ضبط اموال در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل می آید
اعتراض ثالث به رد مال، مصادره و ضبط اموال حکم کیفری و رسیدگی به آن در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل می آید / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «رد مال در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات رد مال می باشد.
بیشتر بخوانید:
اعتراض ثالث به رد مال، مصادره و ضبط اموال حکم کیفری و رسیدگی به آن در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل می آید / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکومیت رد مال تاجر ورشکسته در صورت فقدان عین محکوم به منتهی به حبس نمی شود / نظریه مشورتی 7/1401/637 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم قبول مال مورد مزایده توسط محکوم له (در حکم به رد مال)، درخواست حبس محکم علیه را منتفی مینماید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعاده دادرسی محدود به بخشی از حکم است که نسبت به آن تجویز اعاده دادرسی صورت گرفته و دادگاه هم عرض اجازه تشکیک در اصل اتهام و محکومیت ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی قبلی دادسرا به اتهام ثالث نافی حق اعتراض ثالث اجرایی به رد مال رای کیفری نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعلیق مجازات سرقت و چک بلامحل مستلزم جبران ضرر و زیان شاکی است اما عدم گذشت شاکی موثر در مقام نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فقدان رسمیت ارز دیجیتال مانع از رد مال نبوده و قیمت آن به تراضی طرفین یا بهای آن به قیمت یوم الاداء با تعیین کارشناس پرداخت می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال و جبران ضرر و زیان جرم در رای غیابی بی نیاز از تشریفات اجرای رای غیابی است و در صورت برائت متهم، اعاده وضع به سابق نیازمند تقدیم دادخواست نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان وقوع جرم قابل مطالبه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جبران خسارت وارده ناشی از جرم نیازمند تقدیم دادخواست است لکن رد عین مال موضوع جرم از شمول آن خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در حدود سهم غرمایی موجه است لکن رد مال و دین بموجب حکم کیفری در صورت وجود امکان پذیر است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل ضبط وثیقه با وجه الکفاله
ضبط اموال ناشی از سرمایه گذاری وجوه اختلاسی که بطور نامشروع حاصل شده بر اساس مقررات مبارزه با پولشوئی یا اصل 49 قانون اساسی امکان پذیر است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری مشمول ضرر و زیان جرم می شود و مطابق با آرای وحدت رویه 73 و811 قابل مطالبه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اخذ مال الرشاء از ثالث واجد حسن نیت منتفی است و بابت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتشی ضبط می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال و خسارت ناشی از جرم متفاوت است و خسارت افت قیمت ارزش ثمن در فروش مال غیر توسط خریدار جاهل طبق رای وحدت رویه 733 و 811 قابل مطالبه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور دستور بازداشت محکوم در اجرای جنبه مالی اعم از دیه یا رد مال احکام کیفری عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال مانع قصاص نفس نیست
آرای وحدت رویه 733 و 811 نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرایم و احکام قطعی ماقبل تاثیری ندارد/ نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
غرامت کاهش ارزش ثمن در کلاهبرداری بر اساس آرای وحدت رویه 733 و 811 قابل مطالبه است لکن میزان جزای نقدی معادل وجه مورد کلاهبرداری است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فروشنده با حسن نیت مسئولیتی نسبت به رد مال در جرم کلاهبرداری اینترنتی ندارد و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال از محل وثیقه ضبط شده از محکوم علیه موجبی برای اخذ مجدد مال در صورت دسترسی به وی ایجاد نمیکند / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال در فروش مال غیر محدود به اصل مال موضوع جرم است و خسارت کاهش ارزش ثمن تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای احکام غیابی محکومیت به رد مال از شمول مقررات اجرای رای غیابی نظیر معرفی ضامن خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارزش نصاب مال در کلاهبرداری بر اساس قیمت زمان وقوع جرم است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقال وثیقه مورد مزایده به شاکی که با مزایده وثیقه در پی رد مال یا جبران خسارت خود می باشد، در صورت فقدان خریدار بلامانع است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توقیف اموال وثیقه گذار بدلیل فقدان خریدار در دومین مزایده وثیقه، وجه قانونی ندارد و در صورت رضایت شاکی وثیقه به وی واگذار می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال شامل رد وجه یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تحصیل شده از جرم می شود و بدون نیاز به تقدیم دادخواست مورد حکم واقع می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای محکومیت مالی حکم کیفری که اجراییه صادر نمی شود مستلزم ارسال اخطاریه برای محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین رد ثمن به خریدار مال غیر نیازمند اثبات است و ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین ارزش مال مورد انتقال وجه ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای حکم به رد مال کیفری در صورت وجود عین یا ثمن آن در مورد تاجر ورشکسته منافاتی با مقررات تصفیه ورشکستگی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رد مال در اخلال اقتصادی عمده یا غیر عمده به استناد مقررات اخلالگران نظام اقتصادی و عمومات قانونی به نفع شاکی خصوصی انجام میشود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزای نقدی انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده معادل ارزش مال ماخوذ در تاریخ وقوع جرم است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت طرح شفاهی کیفرخواست جرم اختلاس در دادگاه، متهم میتواند قبل از رسیدگی جهت تدارک دفاع استمهال و نسبت به استرداد وجوه اختلاسی اقدام نماید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مدت قرار بازداشت متهم با فرض محکومیت به رد مال نباید از حداقل حبس قانونی مربوط به جرم بیشتر باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مسئولیت رد مال شرکای جرم به میزان سهم محصله از مال موضوع جرم است و اگر میزان هریک معلوم نباشد، اصل بر تساوی مسئولیت است/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مرجع دستور حبس محکوم علیه سرقت تعزیری به جهت رد مال دادگاه صادر کننده اجرائیه است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تغییر محکومیت از تادیه عین به مثل یا قیمت، تغییر در حکم دادگاه است، و احراز تلف عین و تغییر مسئولیت محکوم علیه به پرداخت مثل یا قیمت، وظیفه اجرای احکام نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین قیمت طلا و سهام بورسی به هنگام رد مال توسط کارشناس رسمی موضوعیت ندارد و از طریق اتحادیه مربوطه بیا سازمان بورس اقدام می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه