رای وحدت رویه ۸۴۲ مورخ 1402/10/26 دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه ۸۴۲ مورخ 1402/10/26 دیوانعالی کشور: رسیدگی به کلیه جرایم قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است
بخش «اخلال در نظام اقتصادی در آراء وحدت رویه قضایی» شامل آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرتبط با مسائل و موضوعات اخلال در نظام اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه ۸۴۲ مورخ 1402/10/26 دیوانعالی کشور: رسیدگی به کلیه جرایم قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است
رای وحدت رویه 704 مورخ 1386/07/24 دیوانعالی کشور: رسیدگی به جرائم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در صورت قصد مقالبله یا ضربه به نظام با دادگاه انقلاب خواهد بود
رای وحدت رویه 800 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ دیوانعالی کشور: رسیدگی به اتهام شخص عضوگیردر بنگاه اقتصادی در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است.