بخش «تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی» شامل آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرتبط با مسائل و موضوعات تاجر و ورشکستگی است.
بیشتر بخوانید:
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 789 مورخ 1399/04/03 دیوانعالی کشور: اعتراض اشخاص ذی نفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت مذکور در ماده ۵۳۷ قانون دادرسی مدنی در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد.
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 788 مورخ 1399/03/21 دیوانعالی کشور: مسئولیت ضامن بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه نبوده و خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 763 مورخ 1396/08/09 دیوانعالی کشور: عدم ارائه دفاتر تاجر مدعی مانع رسیدگی به دعوی تقاضای صدور حکم ورشکستگی نیست
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 561 مورخ 1370/03/28 دیوانعالی کشور: بطلان عملیات اجرائی ناشی از صدور حکم بعد از توقف تاجر ورشکسته
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 62 مورخ 1351/11/11 دیوانعالی کشور: دادگاه اختیار دارد که هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آنرا از جمله دلائل مثبته اظهار طرف تلقی نماید
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 290 مورخ 1350/09/17 دیوانعالی کشور: تاجر ورشکسته را نمی توان ورشکسته را بابت مطالبات مدعی خصوصی توقیف کرد
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 212 مورخ 1350/07/10 دیوانعالی کشور: وصول مالیات و جرائم آن از اموال ورشکستگان
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 155 مورخ 1347/12/14 دیوانعالی کشور: طلبکار دارای وثیقه حق دریافت خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف تاجر را ندارد مگر بعد از اعاده اعتبار
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 155 مورخ 1347/12/14 دیوانعالی کشور: از قانون تجارت استفاده نمی شود که طلبکار با وثیقه ذی حق در مطالبه خسارات تأخير اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 3271 مورخ 1339/10/19 دیوانعالی کشور: حق دیان به استفاده از اموال متوقف
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
رای وحدت رویه 1798 مورخ 1321/11/16 دیوانعالی کشور: اداره ترکه بازرگان متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود.
