اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی مشمول مرور زمان می شود
اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی مشمول مرور زمان می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «جرایم مامورین به خدمت عمومی و دولتی در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات جرایم مامورین به خدمت عمومی می باشد.
بیشتر بخوانید:
اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولتی مشمول مرور زمان می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انفصال کارمند بخش خصوصی مامور به خدمت عمومی قابلیت اجرا ندارد ولی مجازات تبعی محرومیت از اشتغال لازم الاجراست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجازات انفصال مامورین به خدمت عمومی در بخش خصوصی لازم الاجراست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزای نقدی تصاحب اموال توسط کارمند به میزان دو برابر وجوه حاصله جزای نقدی بوده و از ضرر و زیان وارده به شاکی مجزا می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دریافت وجه اضافه بر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی از مصادیق جرم رشا یا ارتشاء محسوب نیست/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دهیار مشمول مامور بخدمت عمومی و قانون تشدید مجازات ارتشاء و ... می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف عدم گزارش تغییر کاربری غیرمجاز املاک توسط مامورین جهاد عنوان تضییع اموال دولتی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرایم مالی کارکنان شرکت غیر دولتی وابسته به دولت مشمول قانون تشدید نمیشود/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کارشناسان رسمی عنوان مامور به خدمت عمومی دارند / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جعل کارکنان نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1375 می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قاچاق کالا توسط شخص حقوقی دولتی یا مامورین به خدمات عمومی مستوجب حبس یا انفصال و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بازنشستگی یا بازخریدی ماموران دولتی مواد 307 و 308 دادرسی کیفری تغییر در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان ایجاد نمیکند / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه