شرکت دولتی بنگاه اقتصادی و عهده دار تصدی گری بوده و مشمول مقررات پرداخت محکوم به دولت نیست
شرکت دولتی بنگاه اقتصادی و عهده دار تصدی گری بوده و مشمول مقررات پرداخت محکوم به دولت نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجموعه «شرکتهای دولتی در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوعات و مسائل مبتلا به شرکتهای دولتی می باشد.
بیشتر بخوانید:
شرکت دولتی بنگاه اقتصادی و عهده دار تصدی گری بوده و مشمول مقررات پرداخت محکوم به دولت نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرایط ارجاع به داوری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی شامل اموال شرکت دولتی نیز می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرکت ایجاد شده توسط بیمه دولتی با سرمایه گذاری خصوصی، شرکت دولتی تلقی نمی شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک دولتی از شمول مقررات نحوه پرداخت محکوم به دولت خارج است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرایم مالی کارکنان شرکت غیر دولتی وابسته به دولت مشمول قانون تشدید نمیشود/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دولتی محسوب شدن شرکتها مقید به حد نصاب تعیین شده در مقررات و اصل تفسیر مضیق امور کیفری می باشد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اموال دولتی اموالی است که به طریق قانونی به تملک مؤسسات یا شرکت دولتی در می آید / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارت خانه و شرکت های دولتی تابع قانون موجر و مستاجر سال 1376 می باشد/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شورای حل اختلاف با احراز دولتی بودن بانک و شرکت صلاحیت رسیدگی ندارد/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون منع توقیف محکوم به دولت به شرکت دولتی تسری ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ورود دادگاه به موضوع احراز شرایط مقرر برای نماینده حقوقی دستگاه اجرایی، وجهی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک صادرات شرکت دولتی محسوب نمی شود/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه