کارشناس رسمی در نظریات مشورتی
لینک کوتاه : لینک
انتخاب خبره توسط دادگاه توسط دادگاه با وجودکارشناس رسمی موجب قانونی ندارد
انتخاب خبره توسط دادگاه جهت انجام امر کارشناسی توسط دادگاه با وجود دسترسی به کارشناس رسمی ذیربط موجب قانونی ندارد / نظریه شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تصدی همزمان وکالت و کارشناس رسمی دادگستری فاقد اشکال قانونی است
تصدی همزمان وکالت و کارشناس رسمی دادگستری فاقد اشکال قانونی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانیددستمزد کارشناس در امور کیفری نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند
دستمزد کارشناس در امور کیفری بر اساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری نباید از حداکثر تعرفه قانونی تجاوز کند / نظریه...
بخوانیدرای مبنای رد دادرس اعم از محکومیت، برائت یا موقوفی تعقیب است
رای مبنای رد دادرس که در مقابل کارشناس رسمی استناد میشود اعم از محکومیت، برائت یا موقوفی تعقیب است / نظریه مشورتی اداره ...
بخوانیدمنع از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی متفاوت از آماده به خدمت است
منع از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی مندرج در قرار نظارت قضایی، متفاوت از آماده به خدمت، تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا...
بخوانیدکارشناسان رسمی عنوان مامور به خدمت عمومی دارند
کارشناسان رسمی عنوان مامور به خدمت عمومی دارند / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانیداشتغال همزمان در وکالت و کارشناس رسمی فاقد اشکال قانونی است
اشتغال همزمان در وکالت و کارشناس رسمی فاقد اشکال قانونی است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانیدتبعیت دادگاه از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی الزامی نیست
تبعیت دادگاه از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی الزامی نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بخوانیددستکاری در نظریه کارشناس رسمی جعل در سند رسمی محسوب نمی شود
دستکاری در نظریه کارشناس رسمی جعل در سند رسمی محسوب نمی شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانیدمجازات ارتشا کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می شود
مجازات ارتشا کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می شود/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی...
بخوانیدداشتن همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منعی ندارد
داشتن همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منعی ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخوانید
