در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات بـه کار رفته بـه شرح زیر تعریف می گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی کـه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) بـه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع بـه هنگام ارایه خدمات پایه بـه شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده 3 این آیین نامه.

هـ ـ موسسات اعتباری: بانک ها (اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکت های سرمایه پذیر، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بـه امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.

و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی کـه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند کـه این عملیات و معاملات بـه منظور پولشویی انجام می شود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی کـه یک انسان متعارف را وادار بـه تحقیق در خصوص منشا مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

1 ـ معاملات و عملیات مالی مربوط بـه ارباب رجوع کـه بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2 ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3 ـ معاملاتی کـه بـه هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.

4 ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر کـه با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5 ـ معاملاتی کـه اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر کـه ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت بـه فسخ قرارداد اقدام نماید.

7 ـ معاملاتی کـه طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن بـه سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه بـه شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی کـه نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی کـه دارنده آن غیر ذی نفع اولیه باشد (از قبیل چک های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد 5 و 6 قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیر مالی: اشخاصی کـه معاملات زیادی را بـه صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی کـه طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع بـه منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی بـه اشخاص مشمول مراجعه می کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر بـه فردی کـه بر اساس تصویب نامه شماره 39271ت/16169 مورخ 1388/01/29 بـه تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر بـه فردی کـه مطابق تصویب نامه شماره 16173 /ت 40266هـ مورخ 1388/01/29 بـه تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی بـه شرح مذکور در ماده 37

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل کـه مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک بـه مراجع ذی ربط را بـه عهده دارد بـه شرح مذکور در ماده 38.