قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

متن قانون برنامه و بودجه کشور:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون بـه قرار زیر است:

1ـ سازمان ـ منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.

2ـ برنامه درازمدت ـ منظور برنامه ‌‌ایست کـه ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی‌‌ تر بـه عنوان راهنمای ‌برنامه‌‌ ریزی های پنج ساله پیش ‌بینی می شود.

3 ـ برنامه عمرانی پنج ساله ـ منظور برنامه جامعی است کـه برای مدت پنجسال تنظیم و بـه تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و‌ سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی کـه از طرف شرکت های ‌دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌ های عمرانی شرکت های دولتی و‌ بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول بـه هدف های مذکور پیش ‌بینی می گردد.

4 ـ برنامه سالانه ـ منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است کـه سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و‌ ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط‌ تعیین می شود.

5 ـ بودجه عمومی دولت ـ منظور بودجه ‌ای است کـه در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش ‌‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی ‌دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

6 ـ اعتبارات جاری ـ منظور اعتباراتی است کـه در برنامه عمرانی پنج ساله بـه صورت کلی و در بودجه عمومی دولت بـه تفکیک جهت تامین ‌هزینه‌ های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌‌ بینی می شود.

7 ـ اعتبارات عمرانی ـ منظور اعتباراتی است کـه در برنامه عمرانی پنج ساله بـه صورت کلی و در بودجه عمومی دولت بـه تفکیک جهت ‌اجرای طرح های عمرانی (‌اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌ های جاری مربوط بـه برنامه‌ های اقتصادی و اجتماعی دولت (‌اعتبارات‌ عمرانی غیر ثابت) پیش ‌‌بینی می شود.

8 ـ عملیات اجرایی منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی است کـه در برنامه سالانه مشخص می گردد.

9 ـ فعالیت جاری ـ منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است کـه برای تحقق بخشیدن بـه هدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا‌ می شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

10 ـ طرح عمرانی ـ منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است کـه براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی کـه توسط ‌دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن بـه هدف های برنامه عمرانی پنج ساله بـه صورت سرمایه‌ گذاری ثابت ‌شامل هزینه‌ های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌ های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی ‌تامین می شود و بـه سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.

الف ـ طرح عمرانی انتفاعی ـ منظور طرحی است کـه در مدت معقولی پس از شروع بـه بهره‌‌ برداری علاوه بر تامین هزینه‌ های جاری و استهلاک‌ سرمایه سود متناسبی بـه تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب ـ طرح عمرانی غیر انتفاعی ـ منظور طرحی است کـه برای انجام برنامه‌ های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات ‌جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد.

پ ـ طرح مطالعاتی ـ منظور طرحی است کـه براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه های اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی‌ متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.

11 ـ دستگاه اجرایی ـ منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و موسسه ‌وابسته بـه شهرداری، موسسه دولتی، موسسه وابسته بـه دولت، شرکت دولتی، موسسه عمومی عام‌ المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است کـه عهده‌ دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.

12 ـ دستگاه مسئول بهره‌ برداریـ منظور دستگاهی است کـه پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف بـه ‌بهره‌ برداری و نگهداری از آن می گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.

13 ـ اصطلاحاتی کـه در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

14 ـ الحاق 1380/11/27 ـ ارزش خالص ـ منظور ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

15 ـ الحاق 1380/11/27 ـ درآمد ـ منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است کـه ارزش خالص را افزایش می دهد.

16 ـ الحاق 1380/11/27 ـ اعتبار هزینه ـ منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است کـه ارزش خالص را کاهش می دهد.

17 ـ الحاق 1380/11/27 ـ دارایی های سرمایه ای ـ منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است کـه طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می رود.

18 ـ الحاق 1380/11/27 ـ دارایی های تولید شده ـ منظور دارایی هایی است کـه در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده بـه سه گروه عمده دارایی های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود.

الف ـ الحاق 1380/11/27 ـ دارایی های ثابت ـ منظور دارایی های تولید شده ای است کـه طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید بـه کار برده می شود.

ب ـ الحاق 1380/11/27 ـ موجودی انبار ـ منظور کالاها و خدماتی است کـه توسط تولیدکنندگان بـه منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند.

ج ـ الحاق 1380/11/27 ـ اقلام گرانبها ـ منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است کـه نه بـه منظور تولید و مصرف، بلکه بـه دلیل ارزشی کـه دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)

19 ـ الحاق 1380/11/27 ـ دارایی های تولید نشده ـ منظور دارایی های مورد نیاز تولید است کـه خودشان تولید نشده اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)

20 ـ الحاق 1380/11/27 ـ فعالیت ـ منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است کـه برای تحقق بخشیدن بـه هدف های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط بـه هزینه تامین می گردد.

21 ـ الحاق 1380/11/27 ـ اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای ـ منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است کـه بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی کـه توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن بـه هدف های برنامه توسعه پنج ساله بـه صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط بـه تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و بـه دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

فصل دوم ـ شورای اقتصاد

ماده 2 ـ بـه منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عده ای از وزیران بـه شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران بـه ریاست نخست وزیر بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود: وزیر دارایی وزیر اقتصاد وزیر کار و امور اجتماعی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی وزیر تعاون و امور روستاها وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از وزیران مشاور بـه انتخاب نخست وزیر در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.

ماده 3 ـ شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

1 ـ تعیین هدف های کلی برنامه های عمرانی کشور

2 ـ بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3 ـ اظهار نظر نسبت بـه برنامه های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران

4 ـ تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5 ـ بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران

6 ـ اتخاذ تصمیم درباره مسائلی کـه مسئولان دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح می نمایند.

7 ـ تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط بـه اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی بـه موسسات دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها بـه پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان

8 ـ تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط بـه اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی بـه پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان

9 ـ تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط بـه اخذ وام و اعتبارات خارجی کـه توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10 ـ بررسی و اظهارنظر نسبت بـه آیین نامه ها و مقررات مربوط بـه اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنج ساله کـه توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11 ـ وظایفی کـه در سایر قوانین بـه هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون بـه عهده شورای اقتصاد خواهد بود. تبصره ـ وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

فصل سوم ـ سازمان برنامه و بودجه

ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است کـه زیر نظر نخست وزیر اداره می شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.

ماده 5 ـ وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت بـه قرار زیر است:

1 ـ انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی بـه منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش های اقتصادی و اجتماعی.

2 ـ تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاه های اجرایی و تسلیم آن بـه شورای اقتصاد.

3 ـ تهیه برنامه عمرانی پنج ساله طبق فصل چهارم این قانون.

4 ـ پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط بـه بودجه کل کشور بـه شورای اقتصاد.

5 ـ تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.

6 ـ نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.

7 ـ هم آهنگ نمودن روش ها و برنامه های آماری کشور.

8 ـ ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشوری و گزارش آن بـه نخست وزیر.

9 ـ بررسی گزارش ها و مسائلی کـه باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

ماده 6 ـ معاونان سازمان بـه پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست وزیر بـه موجب فرمان همایونی منصوب می شوند و مشمول مقررات مربوط بـه معاونان وزارتخانه ها می باشد.

فصل چهارم ـ تهیه برنامه های عمرانی پنج ساله

ماده 7 ـ سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج ساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهاد های دستگاه های اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه و بـه شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح در هیات وزیران ارسال دارد.

ماده 8 ـ دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب بـه مجلس تقدیم نماید.

ماده 9 ـ برنامه های کلی عملیات اجرایی بخش های مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق بـه تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین خواهد رسید.

ماده 10 ـ بـه منظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته هائی بنام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاه های اجرایی تشکیل خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

فصل پنجم ـ بودجه کل کشور

ماده 11 ـ بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می شود.

ماده 12 ـ اعتبارات طرح های عمرانی در قالب برنامه های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب بـه مجلس شورای ملی تقدیم می گردد.

ماده 13 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه بـه سازمان ارسال دارند.

ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته بهر یک از وزارتخانه ها باید قبل از ارسال بـه سازمان بر حسب مورد بـه تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

ماده 15 ـ اعتبارات طرح های عمرانی مربوط بهر استان و فرمانداری کل کـه جنبه ناحیه ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه بـه مصرف برسانند.

تبصره 1 ـ برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه بـه ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می نماید.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است آیین نامه مربوط بـه تهیه و تنظیم و اجرای طرح های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمن های استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها بـه استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آنرا تهیه و جهت تصویب بـه هیات وزیران تسلیم نماید.

ماده 16 ـ دولت بـه تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را کـه قابل تفکیک بـه استان ها و فرمانداری های کل می باشند فراهم خواهد نمود بـه نحوی کـه تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور بـه تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.

ماده 17 ـ بـه منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی کـه از محل منابع داخلی خود اقدام بـه سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز میکند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت بـه سازمان ارسال نمایند.

برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزراء و سایر مقامات کـه از طرف دولت بـه سمت نماینده صاحبان سهام یا بـه عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.

ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در مورد فعالیت های جاری و طرح های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.

ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزیر بـه کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است براساس شرح فعالیت ها و طرحها کـه بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

ماده 20 ـ در مورد طرح های عمرانی کـه مدت اجرای آنها از یکسال مالی تجاوز میکند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار بـه تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی کـه طرح مزبور در آن منظور می گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور بـه تصویب میرسد و دستگاه اجرایی مجاز بـه تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده می باشد.

تبصره 1 ـ روش فوق در مورد طرح های عمرانی کـه مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنج ساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 ـ هر گاه در مورد برخی از طرح ها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی بـه تصویب کمیسیون های برنامه مجلسین میرسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول بـه تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاه های اجرایی برای سال های بعد موکول بـه تحصیل این مجوز خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381/12/04

فصل ششم ـ اجرای طرح های عمرانی

ماده 21 ـ اصلاح 1359/02/30 ـ مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دستگاه های اجرایی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

تبصره ـ منسوخ 1359/02/30 ـ هر گاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهائی با شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 22 ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار بـه مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب 1359/03/01

تبصره ـ ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی بـه موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود.

ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط بـه طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم بـه دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف بـه رعایت آن می باشند.

بیشتر بخوانید:

آیین نامه ماده 23 قانون برنامه و بودجه 1352 با موضوع استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 1352/04/30

آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/08/24

فصل هفتم ـ منابع مالی

ماده 24 ـ منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام ها و اعتبارات داخلی و خارجی می باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و بـه تصویب خواهد رسید.

ماده 25 ـ میزان وام ها و اعتبارات خارجی بـه صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وام ها و اعتبارات مذکور کـه جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرح های عمرانی تحصیل می شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می گردد و میزان وام ها و اعتبارات کـه تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد می شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.

امور مربوط بـه وام ها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می گردد و وزارت دارایی بـه نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت بـه تحصیل وام ها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه های مربوط را امضاء نماید.

وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا بـه مجلسین تقدیم نماید.

تبصره 1 ـ قراردادهائی کـه برای تحصیل وام از دولت های خارجی با آنها منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 ـ انجام مذاکرات مربوط بـه تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.

تبصره 3 ـ میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.

ماده 26 ـ منسوخ 1359 ـ در مواردی کـه اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بـه عهده یک شرکت دولتی یا موسسه بازرگانی وابسته بـه دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می تواند بنا بـه پیشنهاد وزارت دارایی بـه شرکت یا موسسه مزبور اجازه دهد کـه نسبت بـه تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارایی نسبت بـه شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از تصویب هیات وزیران بنام خود امضاء و مبادله نموده و بـه موقع اجرا بگذارد. شرکت یا موسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه های مربوط بـه وام ها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید.

تبصره ـ دولت می تواند در صورت لزوم و بنا بـه پیشنهاد وزارت دارایی بـه آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی کـه شرکت یا موسسه وام گیرنده بـه تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارایی می تواند راساً و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارایی های نقدی (منجمله سپرده های بانکی) و سایر دارایی های شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید.

ماده 27 ـ منسوخ 1359 ـ موسسات و شرکت های دولتی و موسسات وابسته بـه دولت کـه برای تامین قسمتی از هزینه طرح های سرمایه گذاری خود کـه از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین نمی گردد احتیاج بـه تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارایی را نسبت بـه مبلغ وام و شرایط و مفاد قرارداد مربوط بـه آن تحصیل نمایند.

کلیه شرکت هائی کـه بـه موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول بـه ذکر نام آنها می باشد و نیز هر موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته بـه دولت کـه بـه موجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

فصل هشتم ـ تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری

ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی کـه در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت بـه صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن کـه دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

ماده 29 ـ از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته بـه عهده سازمان است.

سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های مربوط بـه برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد

ماده 30 ـ کلیه اعتبارات جاری و عمرانی کـه در بودجه عمومی دولت بـه تصویب می رسد براساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 31 ـ بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط بـه وام ها و اعتبارات خارجی کـه طبق قوانین و مقررات برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین بـه منظور تامین و پرداخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد بـه عهده وزارت دارایی می باشد و انجام این پرداخت ها نیاز بـه کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده 32 ـ وجوهی کـه از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بـه دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می شود بـه صورت وام خواهد بود. دستگاهی کـه بدین ترتیب وام دریافت می کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر بـه خزانه بپردازد.

ماده 33 ـ در مورد برخی از طرح های انتفاعی کـه توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته بـه دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند بـه پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بـه صورت بلاعوض اعطاء شود.

فصل نهم ـ نظارت

ماده 34 ـ سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی کـه هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین می شود بـه منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخصات طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور بـه طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

ماده 35 ـ دستگاه های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مراقبت دائم بعمل آورده و منظماً بـه ترتیبی کـه از طرف سازمان تعیین می شود اطلاعات لازم را بـه سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرح ها از هر حیث فراهم سازند.

ماده 36 ـ وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی کـه ذی حسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می کنند طبق روشی کـه بین وزارت دارایی و سازمان توافق می شود تهیه و بـه سازمان ارسال می نماید.

ماده 37 ـ سازمان موظف است گزارش های مربوط بـه پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را بـه شرح زیر تنظیم و بـه نخست وزیر تسلیم نماید:

1 ـ گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و فعالیت ها با توجه بـه پرداخت های انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.

2 ـ گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد.

گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی ـ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان بـه نخست وزیر تسلیم شود.

3 ـ گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه بـه انضمام خلاصه ای از هزینه های عمرانی پرداخت شده حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.

گزارش مربوط بهر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت بـه ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر بـه مجلسین تقدیم شود.

ماده 38 ـ دستگاه های اجرایی کـه بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف بـه رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل بعمل خواهد آمد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

فصل دهم ـ مقررات مختلف

ماده 39 ـ اصلاح 1359ـ در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 در مورد معاملات مربوط بـه طرح های عمرانی، چنانچه مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری وبا تایید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می شود و در صورتی کـه مبلغ معامله متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول بـه آنست کـه تصمیم هیات سه نفری بـه پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی بـه تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده 40 ـ کلیه اموال و دارایی هائی کـه پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بـه وجود می آید بـه حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی کـه در اثر اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بـه وجود میآید متعلق بـه دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است کـه ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.

هیات وزیران می تواند طبق ضوابطی کـه از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را بـه موسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.

موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتیکه بـه جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری بـه دولت اعاده خواهد گردید.

ماده 41 ـ از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی بـه عهده وزارت دارایی محول می شود کـه بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد بـه منظور انجام وظائف حسابرسی کـه طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بـه عهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز کـه اساسنامه آن در تاریخ 1350/09/29 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته بـه وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بـه عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور بـه پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.

ماده 42 ـ از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته بـه وزارت اقتصاد می شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

ـ وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را بـه عهده خواهد داشت.

ـ مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی بـه پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب می شود.

ـ اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند.

تبصره ـ بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را کـه علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام میدهد در آینده نیز بر طبق اصولی کـه بنا بر پیشنهاد بانک بـه تصویب مجمع عمومی می رسد انجام خواهد داد.

ماده 43 ـ سازمان نقشه برداری کل کشور بـه تشخیص هیات وزیران بیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.

ماده 44 ـ مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.

ماده 45 ـ کلیه سهام متعلق بـه سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیات وزیران بیک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بـه نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور بـه موجب تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 46 ـ کلیه وظائفی کـه بـه موجب قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها بـه عهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران بـه عهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.

ماده 47 ـ وظائفی کـه بـه موجب قوانین و آیین نامه ها بـه عهده رئیس دفتر بودجه واگذار شده بـه رئیس سازمان محول می گردد.

رئیس سازمان می تواند هر یک از وظائف موضوع این ماده را بـه یکی از معاونان خود واگذار نماید.

ماده 48 ـ دولت می تواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را کـه در اثر اجرای برنامه های عمرانی بـه وجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آنرا بـه پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات بـه شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه بـه مقررات مربوط بـه فروش برساند.

ماده 49 ـ کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض کـه از طرف سازمان های بین المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می گیرد (به استثنای کمک های مربوط بـه وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمک های ایران بـه سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.

اعتبار کمک های ایران بـه کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران بـه مصرف خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون برنامه و بودجه کشور (مقررات برنامه و بودجه)

ماده 50 ـ هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج بـه خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بـه افراد یا موسسات خصوصی باشد بـه طریق زیر عمل خواهد شد:

1 ـ هر گاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی کـه مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی راساً می تواند نسبت بـه خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی کـه مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید بـه تصویب هیات مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.

2 ـ هر گاه نسبت بـه بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز بـه وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمانداری های کل بـه وسیله هیاتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه بـه نظر کارشناسان صلاحیتدار کـه از طرف هیات های مزبور انتخاب می گردند تعیین خواهد شد و رای این هیات ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او بجای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

3 ـ ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بـه قیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بـه درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت بـه او پرداخت خواهد شد.

4 ـ در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بـه خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.

در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بـه ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.

5 ـ در مورد املاک مزروعی با توجه بـه قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بـه زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351/09/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانی کـه محل سکونت خود را ترک می نمایند بـه نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

6 ـ در صورتی کـه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع بـه تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و بـه آنها پرداخت و بقیه بـه مالک پرداخت خواهد شد.

7 ـ نسبت بـه املاک موقوفه ای کـه فروش آنها مجاز نیست بـه طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل بـه احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی کـه زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان بـه تشخیص آن اداره تامین می شود.

8 ـ تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بـه مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بـه وسیله هیات های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بـه هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی کـه مالک بـه انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه بـه تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.

9 ـ اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها کـه در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم کـه از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.

ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود کـه قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.

10 ـ در صورتی کـه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد کـه بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی بـه آنها وارد شود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

11 ـ در مواردی کـه شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی کـه شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 51 ـ هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و موسسات عام المنفعه احتیاج بخرید اراضی دائر یا بائر و ابنیه و تاسیسات متعلق بـه وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال بـه موجب تصویب نامه هیات وزیران و بـه صورت بلاعوض و بـه شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی بـه موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.

تبصره ـ در صورتی کـه اراضی و ابنیه و تاسیسات متعلق بـه شرکت دولتی باشد بهاء براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.

ماده 52 ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و بـه تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

تبصره 1 ـ با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان کـه حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند بـه یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:

الف ـ مستخدمین رسمی کـه حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می باشند بازنشسته می شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود کـه طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط بـه آن تعیین می شود.

ب ـ مستخدمینی کـه مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند بـه دستگاه های مزبور منتقل می شوند.

ج ـ با سایر مستخدمین موضوع این تبصره کـه مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.

تبصره 2 ـ آن عده از مستخدمین رسمی سازمان کـه در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بـه خدمت اشتغال دارند بـه دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می شوند.

ماده 53 ـ این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 بـه مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 بـه تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی کـه آیین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1351/12/05 در جلسه روز پنج شنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی

بیشتر بخوانید: