قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01

متن قانون محاسبات عمومی کشور:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است کـه برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی کـه منجر بـه نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود، بوده و از سه قسمت بـه شرح زیر تشکیل می شود:

1 ـ بودجه عمومی دولت کـه شامل اجزاء زیر است:

الف ـ پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار کـه بـه طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بـه وسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب ـ پیش بینی پرداخت هایی کـه از محل درآمد های عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

2 ـ بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.

3 ـ بودجه موسساتی کـه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

ماده 2 ـ وزارت خانه واحد سازمانی مشخصی است کـه بـه موجب قانون بـه این عنوان شناخته شده و یا بشود.

ماده 3 ـ موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است کـه بـه موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد.

تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری کـه زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته می شود

ماده 4 ـ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است کـه با اجازه قانون بـه صورت شرکت ایجاد شود و یا بـه حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بـه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق بـه دولت باشد. هر شرکت تجاری کـه از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام کـه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بـه شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

تبصره – شرکت هایی کـه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بـه منظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.

ماده 5 ـ موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحد های سازمانی مشخصی هستند کـه با اجازه قانون بـه منظور انجام وظایف و خدماتی کـه جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.

تبصره ـ فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه بـه قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بـه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 6 ـ سال مالی یکسال هجری شمسی است کـه از اول فروردین ماه آغاز و بـه پایان اسفندماه ختم می شود.

ماده 7 ـ اعتبار عبارت از مبلغی است کـه برای مصرف یا مصارف معین بـه منظور نیل بـه اهداف و اجرای برنامه های دولت بـه تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

ماده 8 ـ دیون بلا محل عبارتست از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته کـه در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت بـه یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

الف ـ احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

ب ـ انواع بدهی بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه کـه خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.

ج ـ سایر بدهی هایی کـه خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلا محل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 9 ـ مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارت خانه یا موسسه دولتی مشخص میکند.

ماده 10 ـ درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی کـه در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

ماده 11 ـ دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی کـه تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا بـه استثناء هدایایی کـه برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی کـه بـه موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود.

ماده 12 ـ سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی کـه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت های سال های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود و ماهیت درآمد ندارند.

ماده 13 ـ وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته بـه سازمان های مذکور کـه متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بـه موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.

تبصره 1 ـ وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها کـه بـه طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام کـه در اختیار دستگاه های مزبور می باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.

تبصره 2 ـ اسناد و اوراق بهادار متعلق بـه سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.

ماده 14 ـ اصلاح 1369 ـ درآمد اختصاصی عبارت است از درآمد هایی کـه بـه موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد.

ماده 15 ـ درآمد شرکت های دولتی عبارت است از درآمد هایی کـه در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی کـه شرکت های مذکور بـه موجب قوانین و مقررات مجاز بـه انجام آنها هستند عاید آن شرکت ها می گردد.

ماده 16 ـ سایر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی عبارت است از منابعی کـه شرکت های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بـه موجب قانون مجاز بـه منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند.

تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است.

ماده 17 ـ تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی کـه تحصیل یا انجام آنها برای نیل بـه اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است.

ماده 18 ـ تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

ماده 19 ـ تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

الف ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.

ب ـ اجرای قرارداد هایی کـه با رعایت مقررات منعقد شده باشد.

ج ـ احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.

د ـ پیوستن بـه قرارداد های بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.

ماده 20 ـ تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بـه موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

ماده 21 ـ حواله اجازه ای است کـه کتبا وسیله مقامات مجاز وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهاد های عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی حساب در وجه ذینفع صادر می شود.

ماده 22 ـ درخواست وجه سندی است کـه ذی حساب برای دریافت وجه بـه منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداخت هایی کـه بـه موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر میکند.

ماده 23 ـ هزینه عبارت از پرداخت هایی است کـه بـه طور قطعی بـه ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

ماده 24 ـ تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کـه بـه موجب قانون اجازه استفاده از آن بـه میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می گردد.

تبصره ـ الحاق 1380 ـ میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد بودجه عمومی دولت تعیین می گردد.

ماده 25 ـ تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی کـه خزانه از محل اعتبارات مصوب بـه منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگی های خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد.

ماده 26 ـ تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی کـه خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال های قبل در اختیار ذی حساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد.

ماده 27 ـ تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی کـه از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذی حساب با تایید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی کـه بـه موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز بـه دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا بـه تدریج کـه هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.

ماده 28 ـ پیش پرداخت عبارت است از پرداختی کـه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قرارداد ها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد.

ماده 29 ـ علی الحساب عبارت است از پرداختی کـه بـه منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد.

ماده 30 ـ سپرده از نظر این قانون عبارت است از:

الف ـ وجوهی کـه طبق قوانین و مقررات بـه منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قرارداد های مربوط است.

ب ـ وجوهی کـه بـه موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و بـه موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضا قابل استرداد می باشد.

ج ـ وجوهی کـه بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه های دولتی بـه نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط بـه ذی نفع پرداخت شود.

تبصره ـ وجوهی کـه توسط دستگاه های دولتی بـه موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط بـه خود می باشد.

ماده 31 ـ اصلاح 1399/02/30 ـ ذی حساب ماموری است کـه بـه موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی کـه فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاه های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت بـه منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی بـه این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بـه عهده خواهد داشت:

1 ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2 ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

3 ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

4 ـ نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1 ـ ذی حساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره 2 ـ ذی حساب موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی کـه از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده 32 ـ اصلاح 1399/02/30 ـ معاون ذی حساب ماموریست کـه با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی کـه فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاه های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت بـه این سمت منصوب می شود.

ماده 33 ـ نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است کـه در مرکز هر استان امور مربوط بـه دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری بـه ذی حسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حساب های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را کـه بـه موجب این قانون و آیین نامه های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول می شود بـه نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.

ماده 34 ـ اصلاح 1399/02/30 ـ امین اموال ماموری است کـه از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی کـه فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاه های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و بـه موجب حکم وزارت خانه یا موسسه ذیربط بـه این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی کـه در حکم وجه نقد است و کالا های تحت ابواب جمعی، بـه عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط بـه شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران میرسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 34 قانون محاسبات عمومی 1366، مصوب 1376/11/05

ماده 35 ـ کارپرداز ماموری است کـه از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط بـه این سمت منصوب می شود و نسبت بـه خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

ماده 36 ـ اصلاح 1399/02/30 ـ عامل ذی حساب ماموری است کـه با موافقت ذی حساب و بـه موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی کـه فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاه های اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت در مواردی کـه بـه موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد بـه این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذی حساب بـه او محول می شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه وظایف و تکالیف ذیحساب مصوب 1367/10/28

کارپردازان و واحد های تدارکاتی و سایر ماموران و واحد های دولتی مادام کـه بـه اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز بـه دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذی حساب می باشند از لحاظ مقررات مربوط بـه واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذی حساب محسوب می شوند.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه چاپ تمبر و اسناد رسمی دولتی مصوب 1368/03/27

فصل دوم ـ اجرای بودجه

بخش 1 ـ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

ماده 37 ـ پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج بـه مجوز قانونی دارد مسئولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بـه عهده روسای دستگاه های اجرایی مربوط می باشد.

ماده 38 ـ وصول درآمد هایی کـه در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط بـه خود مجاز است.

ماده 39 ـ وجوهی کـه از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمد های شرکت های دولتی بـه استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید بـه حساب های خزانه کـه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود.

خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد کـه شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.

تبصره ـ در مورد شرکت های دولتی کـه قسمتی از سهام آنها بـه بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی کـه اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت بـه سهام مربوط بـه بخش دولتی لازم الاجراء است.

ماده 40 ـ نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمد های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرم های مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ شرکت های دولتی بـه استثناء بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه مکلفند روش های اجرایی وصول درآمد های خود را بـه تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

ماده 41 – وجوهی کـه وسیله وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی (به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد باید بـه حساب های مخصوصی کـه از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده بـه حساب های مذکور کـه بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه بـه حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره ـ رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بـه طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده 42 ـ کلیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را کـه تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت بـه رد آن بـه ذینفع اقدام نشده است بـه حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را بـه خزانه اعلام نمایند.

ماده 43 ـ آیین نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد بـه موجب رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور بـه مجازات های مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد.

ماده 44 ـ شرکت های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند

تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می شود.

تبصره ـ شرکت های دولتی مکلفند در صورتی کـه تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها بـه تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی کـه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را کـه بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است بـه ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه طور علی الحساب پرداخت نمایند.

ماده 45 ـ مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را کـه در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند کـه موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

ماده 46 ـ انواع تمبر و اوراقی کـه برای وصول درآمد های عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارت خانه یا موسسه دولتی ذیربط می گردد.

تبصره 1 ـ تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره 2 ـ هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را بـه چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانک های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیات مذکور انجام شود و در این صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز بـه انتخاب رییس بانک بـه جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات مزبور عضویت خواهد داشت.

تبصره 3 ـ ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیات مذکور تابع آیین نامه ای است کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه چاپ و تحویل شناسنامه مصوب 1379/11/26

ماده 47 ـ در مواردی کـه برای تقسیط بدهی اشخاص بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت بـه بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت بـه موقع بدهی بـه موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین نامه ای است کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بـه موقع اجراء گذارده می شود.

تبصره ـ چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاه های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه مهلت و تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و موسسات دولتی مصوب 1384/09/05

ماده 48 ـ مطالبات وزارت خانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی کـه بـه موجب احکام و اسناد لازم الاجراء بـه مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده 49 ـ وجوهی کـه بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این کـه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحوی کـه در اداء حق ذینفع تاخیری صورت نگیرد رد شود.

تبصره 1 ـ در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء می شود.

تبصره 2 ـ بـه مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

بخش 2 ـ هزینه ها و سایر پرداخت ها

ماده 50 ـ وجود اعتبار در بودجه کل کشور بـه خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط بـه خود بعمل آید.

ماده 51 ـ در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر کـه نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارت خانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی کـه مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند وزارت خانه ها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.

تبصره ـ انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 52 ـ پرداخت هزینه ها بـه ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد.

ماده 53 ـ اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بـه عهده وزیر یا رییس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بـه عهده ذی حساب می باشد.

تبصره 1 ـ اختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق بـه سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا یا بعضا قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.

تبصره 2 ـ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت های مربوط بـه وزیر یا رییس موسسه و ذی حساب بـه شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت های وزیر یا رییس موسسه بـه ذی حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

ماده 54 ـ بـه منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و واحد های تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذی حسابان مربوط و نمایندگی های خزانه در استانها قرار خواهد داد.

آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان هایی کـه واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

ماده 55 ـ اعتباری کـه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور می شود، بنا بـه پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می باشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاه های اجرایی کـه دارای مقررات قانونی خاص می باشند اجازه دهد کـه اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.

تبصره ـ حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه ها کـه فاقد ذی حساب می باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.

ماده 56 ـ مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی کـه بـه طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می شود و مستقیما مربوط بـه هزینه های دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 57 ـ منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه های نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی کـه تحت این عنوان بـه تصویب می رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه های نظامی و انتظامی با تایید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و بـه ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع بـه هزینه قطعی منظور می گردد. گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

ماده 58 ـ اعتبارات مندرج در بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.

ماده 59 ـ در مواردی کـه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان بـه تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تادیه نمود.

ماده 60 ـ در مواردی کـه بنا بـه عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب بـه تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 61 ـ میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها بـه هزینه قطعی طبق آیین نامه ای است کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 61 قانون محاسبات عمومی 1366، مصوب 1380/10/30

ماده 62 ـ

1 ـ وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالا های وارداتی مورد نیاز خود اقدام بـه افتتاح اعتبار اسنادی نمایند کـه معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تامین کرده باشند.

2 ـ در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده کـه بـه موجب قرارداد های منعقده بهای آنها باید تدریجا و یا بـه طور یک جا در سال های بعد بـه فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود.

3 ـ آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی کـه از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تادیه می باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی خرید دستگاه های اجرایی مصوب 1368/02/13

ماده 63 ـ کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد بـه خزانه برگشت داده شود تعهداتی کـه تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال های بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

1 ـ تعهدات مربوط بـه اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی کـه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل) در بودجه سال های بعد منظور می شود.

2 ـ تعهدات مربوط بـه سال های 1352 بـه بعد طرح های عمرانی پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در زمان تادیه تعهد از محل اعتباری کـه در سال های بعد ضمن موافقتنامه طرح های مربوط منظور می شود.

3 ـ تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرح هایی کـه عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاه های اجرایی در زمان تادیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی کـه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی کـه بـه همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی می شود.

تبصره 1 ـ بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی کـه در هر سال مالی برای تامین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تامین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی بـه عللی کـه خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضا در سال مالی بعد بـه مرحله تعهد میرسد با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بند های (1) و یا (2) این ماده قابل پرداخت است.

تبصره 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید کـه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط بـه اعتبارات واحد های خارج از کشور وزارت خانه ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده 54 این قانون بـه پای تنخواه گردان سال بعد واحد های مذکور محسوب گردد.

تبصره 3 – چک هایی کـه تا پایان هر سال عهده حساب های خزانه صادر می شود پرداخت آن سال محسوب می شود.

قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379

ماده واحده مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379 برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از پایان تیرماه بـه پایان شهریورماه و در تبصره (1) آن ماده واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی از پایان مردادماه بـه پایان مهرماه تغییر می یابد.

تبصره 1 – اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

تبصره 2 – این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/04/26 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

ماده 64 ـ اعتبارات مصوب از محل درآمد های اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمد های مربوط قابل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد بـه خزانه برگشت داده شود تا بـه حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی کـه تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمد های وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1 ـ هر مبلغ از درآمد های اختصاصی موضوع این ماده کـه زائد بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1387 ـ سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط بـه خود می باشد.

قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379

تبصره 1 – اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

تبصره 2 – این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء است.

محمدباقر قالیباف

ماده 65 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند جز در مواردی کـه بـه موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداخت های خود را منحصرا از طریق حساب های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:

انتقال وجه بـه حساب ذی نفع.

پرداخت وجه بـه ذینفع یا قائم مقام قانونی او.

حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب می گردد.

ماده 66 ـ اصلاح 1377 ـ در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آیین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی کـه از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.

ماده 67 ـ عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاری است.

ماده 68 ـ بودجه هر یک از وزارت خانه ها و موسسات دولتی و واحد های وابسته بـه آنها باید بـه طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت بـه واحد های تابعه و وابسته همان وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.

ماده 69 ـ اعتباراتی کـه در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکت های دولتی منظور می شود بـه موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.

هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را بـه حساب خزانه واریز نماید.

تبصره ـ شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را بـه خزانه مسترد نمایند.

ماده 70 ـ کلیه وجوهی کـه خارج از منابع داخلی شرکت های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالا های اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می شود باید منحصرا بـه مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالا های مزبور باید مستقیما بـه منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت بـه حساب های بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب بـه هزینه قطعی می باشد.

تبصره 1 ـ حساب خرید و فروش مواد و کالا های مزبور باید بـه طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود بـه ترتیبی کـه رسیدگی حساب های مذکور بـه طور مستقل امکان پذیر باشد.

تبصره 2 ـ در موارد لزوم بنا بـه پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط بـه خرید و فروش کالا های موضوع این ماده بـه طور علی الحساب قابل پرداخت می باشد.

تبصره 3 ـ هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده 71 ـ پرداخت کمک و یا اعانه بـه افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی کـه بـه اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی می باشند ممنوع است.

ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بـه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی حسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده بـه حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ـ دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی کـه بعنوان کمک از محل بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف های بودجه کل کشور بـه موسسات غیر دولتی پرداخت می شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین نامه ای است کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره ماده 71 قانون محاسبات عمومی 1366، مصوب 1385/03/24

ماده 71 مکرر ـ اصلاح 1390 ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون بـه دستگاه های اجرایی بـه عنوان کمک یا هدیه بـه صورت نقدی و غیر نقدی بـه جز در مواردی کـه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است.

هدایای نقدی کـه با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص بـه وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء می شود باید تنها بـه حساب بانکی مجاز کـه توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد.

مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی کـه بـه طور غیر نقدی بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.

هدایای اهداء شده بـه سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)، مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون های فرهنگی بسیج، هیات های ورزشی، امامزاده ها، حسینیه ها، دارالقرآن ها، دانشکده های علوم قرآنی، هیات های مذهبی و پارک های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بـه مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.

تبصره ـ الحاق 1393 ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.

ماده 72 ـ مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.

تبصره 1 ـ مصرف اعتبارات از محل درآمد های اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد و در صورتیکه دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 2 ـ مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی کـه در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می باشد لکن اجرای طرح های عمرانی شرکت های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت ها و سازمان های دولتی کـه شمول مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3 ـ در صورتی کـه موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را کـه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می شود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط بـه خود بـه مصرف برسانند. در مواردی کـه اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه عنوان کمک در اختیار موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی گذارده می شود. ذی حساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده بـه هزینه قطعی منظور خواهد نمود.

تبصره 4 ـ اعتبارات طرح های عمرانی موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.

تبصره 5 ـ حساب و اسناد هزینه مربوط بـه اعتبارات جاری و طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذی ربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی بـه دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.

تبصره 6 ـ آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط بـه اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی کـه بـه موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: ‌‌آیین ‌نامه مالی و معاملاتی اعتبارات جاری نهادهای‌ عمومی غیر دولتی مصوب 1380/10/30

ماده 73 ـ نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی مامورین وزارت خانه ها و موسسات دولتی کـه بـه موجب مقررات مجاز بـه اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی کـه در حکم وجه نقد است می باشند نسبت بـه وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین می شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.

تبصره ـ وجوهی کـه بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد بـه حساب درآمد عمومی منظور می گردد.

ماده 74 ـ نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیت های نمایندگی های خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری کل و دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های تابعه هر استان بـه موجب آیین نامه ای کـه با رعایت مفاد این قانون بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد معین خواهد شد.

ماده 75 ـ مقررات مربوط بـه نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاه های اجرایی در مرکز و شهرستان ها و نیز مقررات مربوط بـه ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بـه موجب دستورالعملی خواهد بود کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه موقع اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره ـ حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه ها و موافقت نامه ها بـه آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون بـه دستگاه های مجری تخصیص داده شود.

ماده 76 ـ برای وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری) و واحد های تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد.

استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذی حساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط بـه معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بـه عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دستگاه های نامبرده منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب های بانکی شرکت های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.

تبصره ـ موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی کـه از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی کـه در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه ها بـه تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.

ماده 77 ـ وزارت خانه ها و موسسات دولتی می توانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی کـه موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر بـه زیان و خسارت دولت گردد بـه پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارداد های لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این کـه مبلغ این گونه قراردادها بـه تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد.

چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قرارداد های مزبور قبل از پایان سال مالی بـه مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی کـه در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی می شود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.

ماده 78 ـ در مورد مخارج مربوط بـه حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماری های همه گیر و بیماری های مربوط بـه حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه کـه بـه فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورت های اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه بـه موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.

بخش 3 ـ معاملات دولتی

ماده 79 ـ معاملات وزارت خانه ‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌باستثناء مواردی ‌که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:

1 ـ در مورد معاملاتی کـه طرف معامله وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

2 ـ در مورد معاملاتی کـه انجام آنها بـه تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با‌ نهادها و موسسات و شرکت های مشروحه زیر:

الف ـ موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات تابعه کـه بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق بـه موسسات و‌ نهاد های مذکور باشد.

ب ـ شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی کـه بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های ‌تعاونی تشکیل و اداره می شوند.

ج ـ شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع کـه تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می گردند.

که مقرون بـه صرفه و صلاح دولت باشد.

3 ـ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصر بـه فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

4 ـ در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول کـه بـه تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

5 ـ در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.

6 ـ در مورد خرید کالا های انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی کـه دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه های ذیربط دولتی ‌نرخ های معینی تعیین و اعلام شده باشد.

7 ـ در مورد خرید کالا های مورد مصرف روزانه کـه در محل از طرف دستگاه های ذی ربط دولتی و یا شهرداری ها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

8 ـ در مورد کالا های ساخت کارخانه‌ های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی کـه از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین ‌شده باشد.

9 ـ در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی ـ هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10 ـ در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک بـه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها.

11 ـ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل‌ اندازه ‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط ‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تایید مقامات ‌مذکور در این ردیف.

12 ـ در مورد معاملاتی کـه بـه تشخیص هیات وزیران بـه ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

13 ـ در مورد چاپ و صحافی کـه بـه موجب آیین نامه خاصی کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه ‌تصویب هیات وزیران می رسد، انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولت مصوب 1370/09/20

14 ـ در مورد فروش کالاها و خدماتی کـه مستقیما توسط وزارت خانه ‌ها و موسسات دولتی تولید و ارائه می شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع ‌قانونی مربوط تعیین می گردد.

تبصره ـ انجام معاملات موضوع ردیف های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است کـه دستگاه فروشنده، ‌مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بـه عهده داشته باشد.

ماده 80 ـ معاملات دولتی بـه سه دسته جزیی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم می شود:

الف ـ نصاب معاملات جزیی: معاملاتی کـه مبلغ آن از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

ب ـ نصاب معاملات متوسط: معاملاتی کـه مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد و از سی میلیون ریال تجاوز نکند.

ج ـ نصاب معاملات عمده: معاملاتی کـه مبلغ آن از سی میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره 1 ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2 ـ مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط کـه توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می شود خواهد بود.

ماده 81 ـ مناقصه در معاملات بـه طرق زیر انجام می پذیرد:

الف ـ در مورد معاملات جزیی بـه کمترین بهای ممکن بـه تشخیص و مسئولیت کارپرداز.

ب ـ در مورد معاملات متوسط بـه کمترین بهای ممکن بـه تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) بـه تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.

ماده 82 ـ مزایده در معاملات بـه طرق زیر انجام می پذیرد:

الف ـ در مورد معاملات جزیی بـه بیشترین بهای ممکن بـه تشخیص و مسئولیت مامور فروش.

ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج ـ در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.

ماده 83 ـ در مواردی کـه انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط بـه تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا بـه مصلحت نباشد، میتوان معامله را بـه طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بـه طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 84 ـ ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاه های اجرایی در مرکز و استان ها بشرح زیر خواهد بود:

الف ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحد های مرکزی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارت خانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت بـه انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ب ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحد های خارج از مرکز وزارت خانه ها و موسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی حساب مربوط در مرکز استان.

ج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی کـه بصورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارت خانه ها نمی باشند بجای نماینده وزیر بـه ترتیب نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در هیات موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.

د ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذی حساب مربوط.

ھـ ـ در مورد عملیات جاری و طرح های عمرانی شرکت های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذی حساب مربوط و یکنفر بـه انتخاب مجمع عمومی.

و ـ در مورد موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مادام کـه از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در صورتی کـه بـه موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند. ذی حساب و دو نفر بـه انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه می باشند، ذی حساب و دو نفر بـه انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه.

ز ـ در مورد معاملات نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی حساب مربوط یا یک نفر بـه انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز بـه ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذی حساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

ح ـ در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح بـه ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط بـه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذی حساب مربوط و دو نفر بـه انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

ماده 85 ـ هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون کـه در هر مورد بنا بـه دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف بـه حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت بـه گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 86 ـ اصلاح 1380 ـ در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

الف ـ در مورد واحد های مرکزی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی، وزیر مربوطه.

ب ـ در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحد های تابعه وزارت خانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

ج ـ در مورد معاملات نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط بـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح. در مورد معاملات مربوط بـه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د ـ در مورد معاملات مربوط بـه دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی کـه بصورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچیک از وزارت خانه ها و موسسات دولتی نیستند بـه ترتیب شورای عالی قضایی، شورای سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ھـ ـ در مورد معاملات مربوط بـه موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی در صورتی کـه بـه موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی کـه فاقد شورا و یا ارکان مشابه می باشند، بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوط.

ماده 87 ـ اصلاح 1380 ـ در اجرای ماده 83 در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 موکول بـه پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده 86 و تایید شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 88 ـ در مواردی کـه رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط بـه کالاها و خدماتی کـه در محل مورد نیاز واحد های خارج از کشور وزارت خانه ها و موسسات دولتی واقع می شود بـه تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی کـه در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او می باشد، مقدور نباشد، معامله بـه ترتیبی کـه توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بـه طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین می شود انجام خواهد شد.

ماده 89 ـ نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون بـه موجب قانونی خواهد بود کـه بـه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ نظارت مالی

ماده 90 ـ اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع بـه هر نوع خرج، بـه عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

تبصره ـ نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی کـه هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تامین می شود، بـه منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانبندی بـه ترتیبی کـه در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بـه عهده وزارت برنامه و بودجه می باشد.

ماده 91 ـ در صورتی کـه ذی حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا بـه مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی بـه عهده بگیرد و مراتب را بـه ذی حساب اعلام نماید.

ذی حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آنرا جهت اطلاع بـه دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی کـه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم بـه دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.

ماده 92 ـ در مواردی کـه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی بـه تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف بـه رد معامله مربوط می باشد. و در صورتی کـه رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف بـه قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

ماده 93 ـ در صورتی کـه بر اساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت بـه تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده 94 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت بـه ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.

بیشتر بخوانید:

فصل چهارم ـ تنظیم حساب و تفریغ بودجه

ماده 95 ـ اصلاح 1379 ـ کلیه ذی حسابان وزارت خانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد بـه ترتیبی کـه در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می شود بـه دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورت حساب های مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک بـه نحوی کـه وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کند بـه وزارت نامبرده ارسال نمایند.

تبصره 1 – صورت حساب های فوق باید بـه امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذی حساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

تبصره 2 ـ مواعد تنظیم و ارسال صورت حساب های موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می باشد.

تبصره 3 ـ نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت بـه صورت حساب ها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آیین نامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.

تبصره 4 ـ اصلاح 1372 ـ بـه منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حساب ها و صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید:

الف ـ در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال 1364 بـه بعد) وزارت خانه ها و موسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت های دولتی کـه از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

ب ـ در خصوص اسناد و مدارک دستگاه های مذکور در بند الف کـه بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی بـه تشخیص هیات مذکور بـه نحوی از انحاء از بین رفته است.

ج ـ نقصان و تفریط حاصل در موجودی های وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات کـه صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حساب ها می باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و بـه مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 96 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند بـه ترتیبی کـه هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب بـه دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

ماده 97 ـ در مواقعی کـه سمت ذی حساب تغییر کند و یا بـه هر عنوان سمت ذی حسابی از وی سلب شود ذی حسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذی حساب جدید بر اساس دستورالعملی کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود سوابق ذی حسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید بـه امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.

تبصره ـ در مواردی کـه ذی حساب از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا بـه هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابواب جمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورت مجلس بـه ذی حساب جدید تحویل خواهد شد.

ماده 98 ـ شرکت های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

ماده 99 ـ شرکت های دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرح های عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده می باشند.

ماده 100 ـ کلیه موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرح های عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.

تبصره ـ نهادها و موسسات مشمول این ماده پس از بـه تصویب رسیدن آیین نامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حساب های فوق در موعد و بـه ترتیب مقرر در آیین نامه مذکور عمل خواهند کرد.

ماده 101 ـ خزانه مکلف است صورت حساب دریافتها و پرداخت های ماهانه حساب های درآمد متمرکز در خزانه را بـه تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و بـه دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حساب های مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 102 ـ پیش پرداخت ها در سالی کـه بـه مرحله تعهد میرسد و علی الحساب ها در سالی کـه تصفیه می شود بـه حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعا و خرجا منظور می شود.

ماده 103 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:

الف – صورت حساب دریافت های خزانه شامل:

1 ـ موجودی اول سال خزانه

2 ـ درآمد های وصولی سال مالی مربوط

2 ـ سایر منابع تامین اعتبار

3 ـ واریز پیش پرداخت های سال های قبل

ب – صورت حساب پرداخت های خزانه شامل:

1 ـ پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.

2 ـ پیش پرداخت ها.

3 ـ پیش پرداخت های سال های قبل کـه بـه پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.

4 ـ موجودی آخر سال.

بـه طور همزمان یک نسخه بـه دیوان محاسبات کشور و یک نسخه بـه هیات وزیران تسلیم نماید.

ماده 104 ـ دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت بـه تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را بـه انضمام نظرات خود بـه مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و بـه هیات های مستشاری ارجاع نماید.

ماده 105 ـ ذی حسابان و سایر ماموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیت هایی کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه آنها محول می شود، موظفند بـه تکالیف و مسئولیت های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی و کارکنان ذی حسابی ها مکلف بـه همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود.

متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بـه موجب رای هیات های مستشاری دیوان مزبور حسب مورد بـه مجازات های زیر محکوم خواهند شد:

1 ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

2 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

3 ـ کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه

4 ـ انفصال موقت از سه ماه تا یکسال

بیشتر بخوانید:

فصل پنجم ـ اموال دولتی

ماده 106 ـ مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت خانه ها و موسسات دولتی یا وزارت خانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی کـه لازم تشخیص دهد بـه حساب و موجودی اموال وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مکلف بـه همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رافع مسئولیت دستگاه های دولتی مربوط نخواهد بود.

تبصره ـ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط بـه خود می باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره بـه پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.

ماده 107 ـ انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا موسسه دولتی بـه وزارت خانه یا موسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود کـه علاوه بر موافقت وزارت خانه یا موسسه ای کـه مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلا تحصیل شده باشد.

ماده 108 ـ انتقال بلاعوض اموال منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه شرکت های دولتی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت باشد بنا بـه تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارت خانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد.

در صورتیکه ارزش اموال منقولی کـه در اجرای این ماده در هر سال بـه شرکت دولتی منتقل می شود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را بـه حساب های مربوط منظور نماید.

ماده 109 ـ انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت های دولتی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت می باشد بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی بنا بـه تقاضای وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده من های تجمع ذخیره استهلاک) اموالی کـه در اجرای این ماده انتقال داده می شود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می باشد.

شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی کـه ارزش دفتری اموال منقول شرکت کـه در اجرای این ماده بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی منتقل می شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور بـه حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.

ماده 110 ـ وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی میتوانند اموال منقول خود را بـه طور امانی در اختیار سایر وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت بـه اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز بـه وزارت خانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده 111 ـ منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده 112 ـ فروش اموال منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی کـه اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارت خانه ها و موسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط بـه معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید بـه حساب درآمد عمومی واریز شود.

تبصره ـ اموال منقولی کـه فروش آنها بـه موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده 113 ـ کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی کـه از محل اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارت خانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی کـه اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق بـه دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها بـه سایر دستگاه های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره 1 ـ اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هایی کـه توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی اجراء می شود کماکان متعلق بـه دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی کـه مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند بـه حساب اموال و دارایی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

تبصره 2 ـ درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارایی ها در مورد طرح های عمرانی کـه توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی اجراء می شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح بـه حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرح های مورد اجرای شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تامین شود بـه حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر این صورت بـه حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 1381/12/07

ماده 114 ـ کلیه اموال غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی متعلق بـه دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارت خانه یا موسسه دولتی است کـه مال را در اختیار دارد. وزارت خانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را کـه در اختیار دارند بـه یکدیگر واگذار کنند.

ماده 115 ـ فروش اموال غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی کـه مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:

1 ـ اموال غیر منقولی کـه از نفایس ملی باشد.

2 ـ تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی

3 ـ آثار و بنا های تاریخی

4 ـ موال غیر منقول کـه در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد کـه فروش آنها ممنوع می باشد بنا بـه پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید بـه حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

تبصره 1 ـ در مورد موسسات دولتی کـه زیر نظر هیچیک از وزارت خانه ها نیستند و بـه طور مستقل اداره می شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور بـه عمل خواهد آمد.

تبصره 2 ـ فروش اموال غیر منقول شرکت های دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.

ماده 116 ـ منسوخ 1370 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را کـه در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه ها بـه تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط بـه فروش رسانیده و حاصل فروش را بـه درآمد کشور واریز نماید

تبصره ـ مادام کـه اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بـه عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

ماده 117 ـ اموال غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی بـه پیشنهاد وزیر یا رییس موسسه مربوط و با تصویب هیات وزیران قابل انتقال بـه شرکت هایی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت بـه قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.

ماده 118 ـ اموال غیر منقول متعلق بـه شرکت های دولتی کـه صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق بـه دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی می باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.

ماده 119 ـ اموال غیر منقول متعلق بـه شرکت هایی کـه صد درصد سهام آنها متعلق بـه دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال بـه یکدیگر می باشد. بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و بـه سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می گردد.

ماده 120 ـ وزارت خانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بـه طور موقت بـه موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را بـه وزارت خانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده 121 ـ نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود.

ماده 122 ـ آیین نامه مربوط بـه نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

ـ آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372/04/27

ـ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال دستگاه اجرایی مصوب 1382/07/16

فصل ششم ـ مقررات متفرقه

ماده 123 ـ سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق بـه وزارت خانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق بـه دولت در شرکت ها باید بـه ترتیب و در محل و یا محل هایی کـه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگاهداری شود.

خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده بـه موجب دستورالعمل اجرایی مربوط کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید، معین می شود.

ماده 124 ـ حساب های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی کـه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند بـه درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می گردد و استفاده از حساب های مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل کـه کارمند رسمی دولت باشند بـه معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی کـه طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی کـه موجب نقل و انتقال موجودی حساب های خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

ماده 125 ـ خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت های دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.

ماده 126 ـ حقوقی کـه بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری کـه لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست.

ماده 127 ـ کلیه لوایح کـه جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد.

کلیه تصویب نامه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی کـه جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است کـه قبلا بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

ماده 128 ـ نمونه اسنادی کـه برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع می شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین می شود و دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

ماده 129 ـ در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی شود.

بیشتر بخوانید: