قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار (43 - 84)
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار (43 - 84)
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
1 ـ مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
2 ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
3 ـ تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجار
4 ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7 ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
تبصره ـ قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
1 ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
2 ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
3 ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب ـ قیمت گذاری تبعیض آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.
ج ـ تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د ـ قیمت گذاری تهاجمی
1 ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2 ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
هـ ـ اظهارات گمراه کننده:
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1 ـ کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2 ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. 3 ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القا کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4 ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.
و ـ فروش یا خرید اجباری
1 ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
2 ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3 ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
ز ـ عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.
ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشا اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد. ط ـ سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:
1 ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف،
2 ـ تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه،
3 ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
4 ـ ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص،
5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1 ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2 ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ـ کسب غیر مجاز، سو استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1 ـ کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2 ـ کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشا یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
3 ـ سو استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
1 ـ تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سو استفاده نشود.
2 ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رای در این شرکت ها یا بنگاه ها نشود.
3 ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.
ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:
1 ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 اعمال شود.
2 ـ هر گاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3 ـ هر گاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4 ـ هر گاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
تبصره 1 ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای 3 و 4 این ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.
بنگاه ها و شرکت ها می توانند در مورد شمول مواد 47 و 48 این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد 47 و 48 این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.
افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد 44 تا 48 این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،
ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابیر موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده،
هرگونه کمک و اعطا امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان شورای رقابت تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضا شورا به شرح زیر است:
الف ـ ترکیب اعضا
1 ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
2 ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه.
3 ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
4 ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رییس جمهور
6 ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رییس جمهور
7 ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
8 ـ یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
9 ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
10 ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره 1 ـ اصلاح 1388/03/26 ـ رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند 3 به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره 2 ـ نایب رییس از بین اعضا شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رییس شورا منصوب می شود.
ب ـ شرایط انتخاب اعضا
1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
2 ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3 ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضا صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
4 ـ نداشتن محکومیت های موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند (د) به بالا موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07
تبصره ـ به استثنا قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 1 ـ رییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.
تبصره 2 ـ در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاه ها و موسسات دولتی است.
تبصره 3 ـ آیین نامه تشویق اعضا شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضا شورای رقابت به شرح زیر است:
1 ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضا یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2 ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضا شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
3 ـ اعطا ماموریت به کارمندان دولت و قوه قضاییه برای عضویت آنان در شورا و هیات تجدیدنظر الزامی است.
4 ـ اشتغال رییس و اعضا شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره ـ اعضا هیات علمی دانشگاه ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضا مذکور در اجزا 8، 9 و 10 بند (الف) ماده 53 این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
5 ـ به تخلفات اعضا شورای رقابت و هیات تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه قضاییه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضاییه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
تضمین موقعیت شغلی اعضا شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:
1 ـ هیچ یک از اعضا شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضا شورا.
ب ـ محکومیت های مذکور در جز های 3 و 5 بند (ب) ماده 53 این قانون.
ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سو استفاده از مقررات مواد 75 و 76 این قانون.
د ـ از دست دادن اهلیت استیفا.
هـ ـ غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت.
و ـ نقض تکالیف و محدودیت های موضوع ماده 68 این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد 75 و 76 به تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت.
2 ـ در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضا شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده 53 این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3 ـ اعضا شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.
4 ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده 61 این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد
علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
1 ـ تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2 ـ ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48.
3 ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرا این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.
4 ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط
اصلاح 1397/03/22 ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیات دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 1 ـ الحاق 1397/03/22 ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.
تبصره 2 ـ الحاق 1397/03/22 ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را دربر بگیرد:
الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:
1 ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.
2 ـ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود.
3 ـ هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.
ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:
1 ـ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده 61 این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.
2 ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط، نمایندگان بخش های غیر دولتی و صاحبنظران در حوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.
3 ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد 55 و 56 این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.
4 ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده 53 این قانون برای اعضا لحاظ شود.
پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:
1 ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
2 ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.
اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:
الف ـ بازرس شورای رقابت اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب ـ تحقیق شورا اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1 ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.
2 ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3 ـ درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4 ـ دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره 1 ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرا این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضاییه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره 2 ـ شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
هر گاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد
1 ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 این قانون.
2 ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر.
3 ـ دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.
4 ـ اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
5 ـ دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده 46 این قانون انتخاب شده اند.
6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده 47 این قانون حاصل شده است.
7 ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده 48 این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.
8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.
9 ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10 ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورت جلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی.
11 ـ الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
12 – تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (100/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 این قانون.
آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیر دولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضا شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر داد گستری خواهد بود. رای اکثریت اعضا این هیات قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت داد گستری خواهد بود.
اصلاح 1397/03/22 ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده 59، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
محل استقرار، ترکیب هیات تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیات به شرح زیر است
1 ـ هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود.
الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
ج ـ دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رییس جمهور
2 ـ اعضا هیات تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضا و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند (ب) ماده 53 و مواد 55 و 56 این قانون ذکر شده است.
3 ـ نحوه تصمیم گیری هیات تجدیدنظر به شرح زیر است.
الف ـ تصمیمات هیات تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضا آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده 61 این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد.
ب ـ هیات تجدیدنظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
ج ـ هیات تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
د ـ تصمیمات هیات تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
4 ـ هیات تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای ادا توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند 12 ماده 61 این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرا است و تجدیدنظر خواهی ذی نفع به موجب ماده 63 مانع اجرا نخواهد شد. در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدیدنظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیات تجدیدنظر، توقف اجرا تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیات تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرا تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به داد خواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
تکالیف و محدودیت های اعضا شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است
1 ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضا شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.
2 ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخل اعضا شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمت ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3 ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضا شورای رقابت و هیات تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند.
شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرا این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرا احکام مدنی دادگستری اجرا می شود.
آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
اصلاح 1402/06/29 ـ هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از یکصد و بیست و یک میلیون ریال تا یک میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.
اصلاح 1402/06/29 ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سیصد و شصت و دو میلیون ریال تا سه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.
هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اصلاح 1398/08/12 ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشا و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
اصلاح 1398/08/12 ـ هر یک از اعضا شورای رقابت، اعضا هیات تجدیدنظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سو استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزا نقدی از یکصد و نود و هشت میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نقض هر یک از بندهای 1، 2 و 3 ماده 68 این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند 5 ماده 55 محاکمه خواهد شد.
اصلاح 1402/06/29 ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنجاه و هشت میلیون ریال تا دویست و چهل و یک میلیون ریال و نه میلیون و یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ سه میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:
1 ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2 ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند 1 می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
3 ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.
مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.
به جرائم موضوع مواد 72 تا 78 این فصل در دادسراها و دادگاه های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.
در اجرا این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیات وزیران تعدیل می شود.
