قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11
فصل اول ـ کلیات (1 - 5)
فصل اول ـ کلیات (1 - 5)
در اجرای بند 4 ـ 21 سیاست های کلی و بند (و) ماده 234 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد بـه کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند 30 سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و بـه منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور بـه نحوی کـه زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی بـه ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» بـه «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان بـه شرح زیر تعیین می گردد.
سازمان، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود.
سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد کـه عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی بـه کیفیت کالاها و خدماتی است کـه در داخل کشور تولید یا ارائه و یا بـه کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
تبصره 1 ـ بـه منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه بـه استثنای دستگاه هایی کـه وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.
تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی کـه بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف بـه رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.
تبصره 3 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره 1 این ماده موظفند بـه منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان کـه با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.
تبصره 4 ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 3 این قانون و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه های مذکور تعیین می گردد.
سازمان می تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بـه روز رسانی استانداردها و بالا بردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش های تولید و خدمت را بـه پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیات امنا بـه صورت وابسته بـه سازمان بـه فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن بـه تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده 34 این قانون می رسد.
