✦ تحلیل

موارد زیر جرم محسوب می شود و مرتکبان بـه مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند:

1 ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن، بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

2 ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران بـه حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

3 ـ تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه بـه حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

4 ـ استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد بـه حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

5 ـ تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت بـه گونه ای کـه در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید سازمان کند بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

6 ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، بـه حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

7 ـ جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

8 ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری بـه حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

9 ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه خلاف واقع باشد بـه حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

✦ تحلیل

در صورتی کـه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام بـه تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 42 این قانون تصمیم گیری می شود.

✦ تحلیل

کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری بـه انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً بـه موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را بـه مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام بـه اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام بـه بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می گردد.

✦ تحلیل

در موارد ضروری کـه تاخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی بـه مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این فرآورده ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و بـه منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

تبصره ـ فرآورده های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می شود و با رای کمیسیون ماده 42 این قانون تعیین تکلیف می گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل آن بـه عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور بـه مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها می رسد.

✦ تحلیل

هر گاه ارتکاب یکی از جرایم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر بـه مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه بـه مجازات های زیر محکوم می شود:

1 ـ در صورتی کـه مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج

2 ـ در صورتی کـه مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند 1 این

✦ تحلیل

در صورتی کـه مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

تبصره ـ چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، بـه جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود.

✦ تحلیل

چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت براساس ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/07/15 علاوه بر جبران خسارت شاکی بـه مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می شود.

✦ تحلیل

هر شخص حقیقی و حقوقی کـه بـه نحوی بـه امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد معادل اموالی کـه با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه بـه حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور بـه نفع سازمان ضبط می شود.

✦ تحلیل

دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تاییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسئولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی شود.

✦ تحلیل

ماموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف بـه همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

✦ تحلیل

سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تایید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد بـه محاکم یا کمیسیون ماده 42 این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده بـه پیشنهاد سازمان بـه تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

✦ تحلیل

قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را بـه منظور رسیدگی بـه جرایم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

✦ تحلیل

جرایم این قانون از جرایم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود.

✦ تحلیل

هر گاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدید تری مقرر شده باشد، مرتکب بـه مجازات اشد محکوم می شود.

✦ تحلیل

چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم بـه کمیسیون ماده 42 این قانون ارجاع می شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی باشد.