قانون دیوان عدالت اداری 1392

ماده 111

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت بـه اجرای حکم می کند:

1 ـ احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین

2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن بـه میزان مبلغ محکوم بـه در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف بـه درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

4 ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام

5 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله بـه سازمان برنامه و بودجه کشور کـه در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم بـه را بدون رعایت محدودیت های جابجایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً بـه حساب محکوم له پرداخت کند.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورتی کـه قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکوم علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره بـه محکوم له ابلاغ می شود و چنانچه وی بـه هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت بـه آن را دارد. در این صورت پرونده بـه شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می شود.