قانون دیوان عدالت اداری 1392

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ بـه فوریت اجراء نمایند.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را بـه طرفین ابلاغ کند. محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت بـه اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را بـه طور کتبی بـه شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده بـه واحد اجرای احکام ارسال می شود.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه بـه تشخیص رییس دیوان اجرای آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رای بـه واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی کـه حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رییس دیوان تعیین می شود کـه حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رای را اجراء یا بـه واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را بـه واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رییس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می شود.

تبصره ـ منسوخ بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیات عمومی، باید بـه صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی کـه از عدم اجرای آراء هیات عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را بـه رییس دیوان منعکس نمایند تا رییس دیوان نسبت بـه پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان بـه عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را بـه رییس دیوان گزارش دهد. رییس دیوان بلافاصله پرونده را بـه شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت بـه موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی بـه واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.

تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی بـه استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدید نظر دیوان است.

تبصره 3 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – شعبه رسیدگی کننده بـه استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را بـه آنها تفهیم می نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می گیرد.

رعایت این امر در رسیدگی بـه سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) این قانون الزامی است.

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت بـه اجرای حکم می کند:

1 ـ احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین

2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن بـه میزان مبلغ محکوم بـه در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف بـه درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

4 ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام

5 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله بـه سازمان برنامه و بودجه کشور کـه در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم بـه را بدون رعایت محدودیت های جابجایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً بـه حساب محکوم له پرداخت کند.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورتی کـه قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکوم علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره بـه محکوم له ابلاغ می شود و چنانچه وی بـه هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت بـه آن را دارد. در این صورت پرونده بـه شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می شود.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در صورتی کـه محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف بـه انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا بـه محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا بـه مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء بـه مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضایی بـه دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – رییس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می دهد:

1 ـ در مواردی کـه در جریان رسیدگی بـه پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود کـه منشا طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهاد های اصلاحی خود را حسب مورد، بـه رییس جمهور یا رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی ربط واضع مقررات، اعلام می نماید.

2 ـ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط بـه عمل می آورد.

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع بـه نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه بـه تعهدات خود عمل ننماید، محکوم له می تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.

در مواردی کـه محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، بـه موانع قانونی استناد نماید و یا بـه جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات بـه تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده بـه منظور رسیدگی بـه این جهات بـه شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی بـه جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم بـه صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی بـه واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول بـه تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می تواند بـه رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید بـه موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف بـه اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (112) این قانون اقدام می شود.

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، بـه نحوی کـه اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رای تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسئول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (2) ماده (43) این قانون، اقدام می نماید.