قانون معادن مصوب 1377/03/23
ماده 14
اصلاح 1394/02/01 ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را بـه نرخ روز در سر معدن بـه صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن بـه عنوان حقوق دولتی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه بـه عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده بـه حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی بـه منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی کـه از طریق مزایده موضوع ماده 10 این قانون واگذار می شود، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن کـه اقدام بـه عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند، تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره 3 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره 5 ـ اصلاح 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه در جهت بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می باشند.
تبصره 6 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را بـه اعتبارات همان استان اضافه نماید، بـه طوری کـه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی کـه معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره 7 ـ الحاق 1390/08/22 ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا بـه درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات بـه میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی کـه عدم استخراج بـه میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
تبصره 8 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات بـه خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره 9 ـ الحاق 1394/02/01 ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری کـه در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 ـ الحاق 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه جهت پژوهش های کاربردی بـه منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام بـه انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 11 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
ماده 14
اصلاح 1394/02/01 ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را بـه نرخ روز در سر معدن بـه صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن بـه عنوان حقوق دولتی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه بـه عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده بـه حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی بـه منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی کـه از طریق مزایده موضوع ماده 10 این قانون واگذار می شود، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن کـه اقدام بـه عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند، تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره 3 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره 5 ـ اصلاح 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه در جهت بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می باشند.
تبصره 6 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را بـه اعتبارات همان استان اضافه نماید، بـه طوری کـه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی کـه معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره 7 ـ الحاق 1390/08/22 ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا بـه درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات بـه میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی کـه عدم استخراج بـه میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
تبصره 8 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات بـه خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره 9 ـ الحاق 1394/02/01 ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری کـه در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 ـ الحاق 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه جهت پژوهش های کاربردی بـه منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام بـه انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 11 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
