✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ بهره برداری از ذخایر معدنی، بـه جز موارد مربوط بـه وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است کـه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره 1 ـ الحاق 1390/08/22 ـ موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را بـه عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو بـه استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را بـه نرخ روز بـه اختیار کاشف از تاریخ شروع بـه استخراج حداکثر بـه میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال بـه عنوان حق اکتشاف بـه وی بپردازند.

تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره 2 در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

✦ تحلیل

بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض بـه استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده 7 از طریق مزایده ای کـه شرایط آن بـه ترتیبی کـه در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بـه موجب قوانین کشور مجاز بـه فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند.

تبصره 1 ـ الحاق 1390/08/22 ـ تولید کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت های معدنی، کاشفان معدن مربوط کـه در مهلت مقرر در ماده 7 موفق بـه تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداری نشده اند و شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی کـه دارای صلاحیت فنی و مالی باشند بـه ترتیب، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می باشند.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن راساً در مورد بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می نماید.

✦ تحلیل

وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن بـه خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

2 ـ یک نفر از قضات عالی رتبه بـه انتخاب رئیس قوه قضاییه

3 ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4 ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

5 ـ رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا بـه قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

7 ـ رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

9 ـ یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی بـه انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10 ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن

11 ـ یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره 1 ـ الحاق 1390/08/22 ـ شورای عالی معادن می تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را بـه عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/08/14 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بـه شرح ذیل است:

الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم بـه داوری از سوی شورای عالی معادن

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری بـه تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت ـ تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها

تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره 5 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.

تبصره 6 ـ الحاق 1390/08/22 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، بـه عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره 7 ـ الحاق 1390/08/22 ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.

✦ تحلیل

اصلاح 1394/02/01 ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را بـه نرخ روز در سر معدن بـه صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن بـه عنوان حقوق دولتی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه بـه عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده بـه حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی بـه منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی کـه از طریق مزایده موضوع ماده 10 این قانون واگذار می شود، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن کـه اقدام بـه عملیات کانه آرایی یا فرآوری ماده معدنی می نمایند، تعیین می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.

تبصره 3 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره 5 ـ اصلاح 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه در جهت بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می باشند.

تبصره 6 ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را بـه اعتبارات همان استان اضافه نماید، بـه طوری کـه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی کـه معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

تبصره 7 ـ الحاق 1390/08/22 ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا بـه درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات بـه میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی کـه عدم استخراج بـه میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

تبصره 8 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات بـه خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

تبصره 9 ـ الحاق 1394/02/01 ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری کـه در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10 ـ الحاق 1394/02/01 ـ بهره برداران معادنی کـه جهت پژوهش های کاربردی بـه منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام بـه انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 11 ـ الحاق 1394/02/01 ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

✦ تحلیل

مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق بـه دولت بوده و بـه طریقی کـه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

✦ تحلیل

وزارت معادن و فلزات موظف است بـه منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.

✦ تحلیل

دولت موظف است بـه منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را بـه عمل آورد.

تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهد.