قانون معادن مصوب 1377/03/23

ماده 19

هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام بـه حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم بـه مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بـه موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را بـه مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت بـه رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را بـه مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی بـه نحوی کـه مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، بـه حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید