✦ تحلیل

وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را بـه تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یاد شده نباید بـه هیچ وجه بـه حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد.

✦ تحلیل

هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام بـه حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم بـه مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بـه موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را بـه مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت بـه رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را بـه مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی بـه نحوی کـه مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، بـه حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت کـه بـه تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی کـه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم بـه پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ مواردی کـه خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

✦ تحلیل

بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط بـه معدن را کـه انتزاع آن بـه تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت بـه معدن می شود بـه نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بـه قیمت روز بـه بهره بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط بـه معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

✦ تحلیل

چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق بـه احیاء اشخاص واقع و نیاز بـه تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری بـه قیمت روز بـه صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید کـه در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق بـه احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین بـه عهده مراجع مربوطه می باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز بـه حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد کـه در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه بـه نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی بـه عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

تبصره 2 ـ مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق بـه احیاء خود کـه بـه ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط بـه تسلیم درخواست بـه وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت بـه آنها حق تقدم خواهند داشت کـه در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق بـه آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده 10 و بند 1 شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 ـ ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده ، بلافاصله بـه درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ هر گونه اقدام و صدور مجوز بـه منظور اجرای طرح های عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول بـه کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره ـ الحاق 1390/08/22 ـ در مواردی کـه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت های معدنی بـه دلیل ضرورت اجرای طرح های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت بـه پرداخت خسارت های وارده بـه سرمایه گذاری انجام شده بـه قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت بـه استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:

الف ـ حریم قانونی راه ها و راه آهن

ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آنها

پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات

ت ـ داخل جنگل ها و مراتع

ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

ج ـ حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح

چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده

ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز استعلام از دستگاه های اجرایی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر بـه منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/08/22 ـ دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت بـه اعلام وضعیت حریم های قانونی خود بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ الحاق 1390/08/22 ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره 3 ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق بـه سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن بـه مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات وزیران نسبت بـه احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.

تبصره 4 ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بـه گونه ای اقدام می نماید کـه ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی، مکلفند نسبت بـه ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را بـه عمل آورند.

تبصره 5 ـ الحاق 1392/08/14 ـ در صورتی کـه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بـه پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع بـه هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

✦ تحلیل

الحاق 1392/08/14 ـ اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:

1 ـ استاندار یا معاون ذی ربط بـه عنوان رئیس هیات

2 ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بـه عنوان دبیر هیات

3 ـ یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

4 ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط

6 ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7 ـ یک نفر حقوقدان آشنا بـه مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره " 4 " ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و بـه جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده، بـه منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی بـه ماخذ پانزده درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره " 3 " ماده 6 این قانون و همچنین دوازده درصداز کل حقوق دولتی موضوع ماده 14 این قانون و تبصره های ذیل آن کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و بـه حساب خزانه داری کل کشور کـه از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت بـه احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ محدوده های مربوط بـه اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا بـه تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدوده ها کـه در مجوز صادر شده قید می شود بـه عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن بـه صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی کـه صادر می شود بـه منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

✦ تحلیل

وزارت معادن و فلزات موظف است بـه منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط بـه آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه مجلس ارائه نماید.

✦ تحلیل

دستگاه های اجرایی مکلفند باتوجه بـه موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ـ ترجیحی خود قرار دهند.

✦ تحلیل

بـه منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی کـه منجر بـه تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد. نظر مجلس: منظور از ماده 29 قانون معادن مصوب 1377/02/27 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویب نامه ها و بخشنامه هائی است کـه بـه هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی کـه در هزینه تولید موثر نمی باشد، بـه قوت خود باقی خواهد بود.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن بـه ترتیب مندرج در تبصره 4 ماده 6 و ماده 14 و تبصره های آن و مواد 20 و 25 این قانون در حکم مطالبات مستند بـه اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول می باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرایی مشخص می شود.

✦ تحلیل

بـه منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود، طبق اساسنامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه بـه سیاست های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.

تبصره ـ الحاق 1390/08/22 ـ دولت مکلف است بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده 14این قانون و تبصره های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

✦ تحلیل

منسوخ 1390/08/22 ـ وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند 14 ماده 1 قانون تاسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی بـه منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسائی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکت های عملیاتی کـه اساسنامه آنها بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تاسیس نماید.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.

نظر مجلس:

منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده 33 قانون معادن مصوب 1377/02/27 مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع بـه منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1377/10/22) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

تبصره ـ الحاق 1390/08/22 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود در این زمینه را بـه سازمان مذکور تفویض نماید.

✦ تحلیل

اصلاح 1397/12/12 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته بـه آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق بـه خود را از طریق مزایده عمومی بـه بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز بـه حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک بـه بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره ـ الحاق 1394/02/01 ـ معادن جدید کـه توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

✦ تحلیل

اصلاح 1394/02/01 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های ذیربط در مدت سه ماه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

✦ تحلیل

الحاق 1394/02/01 ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده 16 مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده 9

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386/05/07 نسخ می گردد. قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/03/23 با اصلاحاتی بـه تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری