ماده 22 ✦ تحلیل

چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق بـه احیاء اشخاص واقع و نیاز بـه تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری بـه قیمت روز بـه صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید کـه در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق بـه احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین بـه عهده مراجع مربوطه می باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز بـه حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد کـه در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه بـه نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی بـه عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

تبصره 2 ـ مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق بـه احیاء خود کـه بـه ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط بـه تسلیم درخواست بـه وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت بـه آنها حق تقدم خواهند داشت کـه در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق بـه آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده 10 و بند 1 شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 ـ ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده ، بلافاصله بـه درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.