ماده 33 ✦ تحلیل

اصلاح 1390/08/22 ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. در صورت تخلف بـه انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می گردند.

نظر مجلس:

منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده 33 قانون معادن مصوب 1377/02/27 مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع بـه منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1377/10/22) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.