قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337
قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره مصوب 1337/10/22 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری:
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ روزنامه رسمی: 1337/11/15
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با معاملات دولتی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
متن قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری:
ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1 ـ نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین
2 ـ سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3 ـ کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداری ها و دستگاه های وابسته بـه آنها.
4 ـ ارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر کـه اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاه های وابسته به آنها باشد.
5 ـ شخاصی کـه به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر (باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می دارند.
6 ـ مدیران و کارکنان بنگاه های خیریه ای کـه از دولت یا از شهرداری ها کمک مستمر دریافت می دارند..
7 ـ شرکت و موسساتی کـه پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد باستثناء شرکت ها و موسساتی کـه تعداد صاحبان سهام آن یک صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد)
8 ـ شرکت هایی کـه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت های مندرج در بند 7 باشد نمی توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی کـه انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بـه طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (به استثنای معاملاتی کـه قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره 1 ـ پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و موسساتی کـه اقرباء فوق الذکر بـه نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها و یا بانک ها و یا شهرداری ها و سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون کـه این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2 ـ شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بـه تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 ـ منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از :
1 ـ مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
2 ـ حق العمل کاری.
3 ـ کتشاف و استخراج و بهره برداری (بـه استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام کـه معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)
4 ـ قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.
5 ـ قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6 ـ شرکت در مزایده و مناقصه
7 ـ خرید و فروش هایی کـه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
تبصره 4 ـ معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری ها موضوع این قانون مستثنی است
ماده 2 ـ اشخاصی کـه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی کـه باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت ها و موسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول کـه با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن می باشند.
تبصره ـ کارمندان مشمول ماده اول کـه بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت می شود.
ماده 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی کـه قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.
ماده 4 ـ دولت مامور اجرای این قانون می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با معاملات دولتی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
قانون فوق کـه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی ـ دکتر موسی عمید