دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی مصوب 1405/05/07

دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی مصوب 1405/05/07 رئیس قوه قضائیه

شناسنامه دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی:

شماره روزنامه رسمی: 23697
تاریخ روزنامه رسمی: 1405/05/15
شماره ابلاغ: 18435
تاریخ ابلاغ: 1405/05/11
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: 1405/05/07 

بیشتر بخوانید:
+ صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
+ صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی
+ صلاحیت محاکم کیفری در آراء وحدت رویه قضایی
+ صلاحیت کیفری در نظریات مشورتی
+ موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی        
+ دعاوی بانکی در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

+ ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390: قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری بـه عمل می آورند.

تبصره ـ تا زمان تاسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی کـه روسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.

+ تبصره ذیل ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره ـ شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

+ ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402: 

الف ـ اختلافات حقوقی «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی ربط، کـه مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می شود. شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

ب ـ بانک مرکزی می تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره بـه قضات شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی بـه رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها بـه شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی معرفی می شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده بـه شعبه را استعلام کنند و در صورتی کـه رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ ـ شعب ویژه رسیدگی بـه اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ت ـ حق الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می شود.

ث ـ کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره ای با «شخص تحت نظارت» طرف دعوی داشته باشند.

ج ـ «اشخاص تحت نظارت» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی بـه اختلافات فی مابین خود، بـه هیأت داوری موضوع ماده (36) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

متن دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی:

در راستای اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، تبصره ذیل ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 و راهکار شماره 4 سند تحول و تعالی قوه قضائیه و به منظور افزایش سرعت و دقت در رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسب و کار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» به شرح زیر ابلاغ می گردد: 

ماده 1 ـ با توجه به تعداد پرونده ها، لحاظ امکانات و تجهیزات استان با پیشنهاد رئیس کل 

دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه در مرکز استان مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی مشتمل بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ایجاد می شود.

تبصره 1 ـ رئیس کل دادگستری استان با در نظر گرفتن نوع و تعداد دعاوی تجاری و بانکی در مراکز استان کـه مجتمع تخصصی تشکیل نشده است و همچنین در شهرهای پرجمعیت، شعبی از دادگاه های بدوی و تجدید نظر را برای رسیدگی به دعاوی موضوع این دستورالعمل تعیین می کند. این امر مانع از ارجاع سایر پرونده ها به شعب مذکور نمی باشد.

تبصره 2 ـ رئیس کل دادگستری استان در هر حوزه قضایی با در نظر گرفتن کثرت پرونده ها و امکانات در صورت نیاز شعبی از دادسرا و دادگاه های کیفری را حسب مورد برای رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط به امور تجاری و بانکی تشکیل می دهد. استقرار شعب دادسرا و دادگاه های کیفری در مجتمع های قضایی تخصصی دعاوی تجاری و بانکی بلامانع است.

ماده 2 ـ قضات مجتمع و شعب تخصصی و اجرای احکام از بین افراد علاقه مند و مسلط به قوانین تجاری و بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط و دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری و بانکی ترجیحاً از میان قضات دارای مدرک تحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد یا مدرک سطح چهار حوزوی در گرایش های حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی و حقوق مالی و یا سایرگرایش های مرتبط انتخاب می شوند.

ماده 3 ـ امور و دعاوی زیر به شعب و مجتمع های تخصصی ارجاع می شود مگر آنکه به موجب قانون، رسیدگی در صلاحیت مرجع دیگری باشد:

الف ـ دعاوی تجاری بین تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی؛

ب ـ دعاوی موضوع ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402؛

پ ـ دعاوی راجع به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت های تجاری و تجار؛

ت ـ دعاوی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی؛

ث ـ دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی؛

ج ـ دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی و اسناد خارجی (در صورتی کـه موضوع مربوط به امور تجاری و بانکی باشد)؛

چ ـ دعاوی راجع به حقوق مالکیت فکری؛ 

ح ـ دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در مواردی کـه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. 

خ ـ دعاوی و امور مربوط به داوری اعم از داخلی و بین المللی از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داور مربوط به دعاوی موضوع این دستورالعمل با رعایت مفاد ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26؛

د ـ دعاوی موضوع ماده 9 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 با رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی در حوزه علم و فناوری مصوب 1402/2/7؛

تبصره 1 ـ چنانچه به موجب یک یا چند دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود کـه برخی از آنها از جمله دعاوی مقرر در این دستورالعمل نباشد و دارای ارتباط کامل یا منشأ واحد با دعاوی موضوع این دستورالعمل باشد، به کلیه دعاوی در دادگاه های موضوع این دستورالعمل رسیدگی می شود، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

تبصره 2 ـ پرونده هایی کـه قبل از ایجاد شعب تخصصی موضوع این دستورالعمل به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است در همان مراجع رسیدگی می شود. 

ماده 4 ـ در اجرای بند «ب» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، در رسیدگی به اختلافات بانکی، قضات قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام می کنند و در صورتی کـه رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند. کارشناس یا کارشناسان مذکور در مهلتی کـه قاضی تعیین می کند، نظر خود را اعلام می دارند.

ماده 5 ـ به منظور هم اندیشی و تبادل نظر جهت تحقق اهداف این دستورالعمل شورای مشورتی مجتمع های تخصصی در مرکز استان، متشکل از رئیس یا معاون مجتمع، یکی از معاونین دادستان و یکی از معاونین استاندار، مدیرکل صنعت و معدن و تجارت و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود.

تبصره ـ جلسات شورای مشورتی به ریاست سرپرست مجتمع و حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می شود. سرپرست مجتمع می تواند حسب مورد از رئیس اتاق بازرگانی استان، نماینده بانک مرکزی، نمایندگان بانک های خصوصی و دولتی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و فعالان حوزه تجاری و بانکی دعوت به عمل آورد.

ماده 6 ـ سرپرست مجتمع جهت تأمین اهداف این دستورالعمل با تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف) پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد قضات و کارکنان به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه؛

ب) برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با این دستورالعمل با دعوت از فعالان حوزه تجاری و اقتصادی؛

پ) شناسایی خلأهای قانونی در حوزه دعاوی تجاری و بانکی و ارائه پیشنهاد لازم به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛

ت) همکاری لازم با مرکز حل اختلاف قوه قضائیه جهت استفاده حداکثری از راهکارهای جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، سازش و میانجیگری تخصصی؛

ث) شناسایی آرای متعارض شعب جهت ارائه به دیوان عالی کشور یا معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه حسب مورد؛

د) تشکیل هیئت های مستشاری موضوع راهکار شماره 5 سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای ارائه مشاوره به قضات؛

تبصره ـ در مراکز استانی کـه مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی تشکیل نشده است، اقدامات مواد 5 و6 این دستورالعمل توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.

ماده 7 ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقای دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب و مجتمع های تخصصی اقدام می نماید.

ماده 8 ـ مرکز حل اختلاف شرایط لازم برای استفاده از نهادهای داوری، سازش، مذاکره حرفه ای و میانجیگری تخصصی در حل و فصل دعاوی موضوع این دستورالعمل را فراهم می نماید و شعب ویژه صلح و سازش از سوی آن مرکز برای مصالحه دعاوی تجاری اختصاص داده می شود. رؤسای کل دادگستری ها هماهنگی های لازم را در این خصوص به عمل می آورند.

ماده 9 ـ چنانچه پرونده های موضوع این دستورالعمل کثیرالشاکی یا مهم و ملی باشند، مطابق با دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی مصوب 1404 رئیس قوه قضائیه اقدام می شود.

ماده 10 ـ اجرای دستورالعمل به عهده رئیس کل دادگستری استان و نظارت بر حسن اجرای آن با معاون اول قوه قضائیه می باشد.

این دستورالعمل مشتمل بر 10 ماده و6 تبصره در تاریخ 1405/5/7 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه